رأی
رأی: مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:
مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:
«… بنا به مراتب … توضیحات نماینده حقوقی بانک در جلسه رسیدگی مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۸ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه شماره ۸/۲ ۰ ۰/د ۱ ۴ ۰ ۳ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۱/۸ معاونت حقوقی سازمان، شعبه اتهام فوق را به موجب تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به ماده مرقوم و ماده ۱ ۴ ۳ قانون مجازات اسلامی، آقای … … (به عنوان شخص حقیقی) را علاوه بر تأدیه مبلغ ۲ ۹,۸ ۵ ۱,۵ ۷ ۹,۴ ۳ ۸ ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدو هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی د.
ح. بانک، به پرداخت ۷,۴ ۶ ۲,۸ ۹ ۴,۸ ۵ ۹ ریال (هفت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال) معادل یک چهارم مبلغ مورد تخلف به نفع دولت و همچنین به موجب بند [های] الف و ت ماده ۶ ۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعلیق موقت کارت بازرگانی (به مدت سه ماه) و محرومیت از تأسیس شرکت به مدت یک سال محکوم و همچنین به استناد ماده ۶ ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتبه اول از بند الف ماده مرقوم، حکم به محکومیت شرکت (شخص حقوقی) به تأدیه مبلغ ۲ ۹,۸ ۵ ۱,۵ ۷ ۹,۴ ۳ ۸ ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی د.
ح. بانک، به پرداخت ۱ ۴,۹ ۲ ۵,۷ ۸ ۹,۷ ۱ ۹ ریال (چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نوزده ریال) جریمه نقدی به نفع دولت و ممانعت از فعالیت به مدت یک سال محکوم می گردد. مضافاً اینکه ب. ت. ب. اینکه مسئولیت تأدیه مابه التفاوت اعلامی د. ح. بانک مورد حکم، متوجه اشخاص یاد شده (حقیقی و حقوقی) است، لذا در صورت تأدیه مبلغ یاد شده و اجرای این قسمت از حکم توسط هر یک از محکوم علیهما (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) این بخش از حکم یاد شده از دیگری ساقط خواهد بود. …»
با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۲ ۹ ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۱ ۰ ، چنین رأی داده است:
«… از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن.
ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواسته از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۴ ۳ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵ ۰ و ۵ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد بند الف ماده ۴ ۵ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی نخستین تأیید می گردد. …»
ج) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۱ ۶ شعبه پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد، در خصوص شکایت مدیریت بانک … شعب استان خراسان رضوی علیه شرکت گ.
به مدیر عاملی آقای … …، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:
«… ضمن مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواسته بانک عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی من جمله ماده ۲ مکرر آن قانون تخلف انگاری نگردیده و موضوع معنونه فاقد وصف جزایی و اساساً دارای ماهیت حقوقی و از حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج است؛ زیرا اساساً رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی است که منجر به عدم رفع تعهد (عدم واردات کالا به کشور) یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد، در حالی که حسب محتویات پرونده، کالای موضوع تعهد توسط شرکت مذکور وارد کشور شده و از این حیث تعهد شرکت مرتفع گردیده و با این وصف عملاً موجبی برای تعیین مجازات وجود ندارد و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم که الزام مقرر در تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه در تخلف از ضوابط ارزی، تخلف انگاری ضرورتاً بایستی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شود که در مانحن فیه چنین مصوبه ای تاکنون تصویب و ابلاغ نگردیده، لذا در صورت فقدان چنین مصوبه ای تحقق و احراز بزه صدر آن تبصره منتفی قلمداد می گردد و افزون بر آن، ن.
ب. ا. مستفاد از تکلیف مقرر در فراز ماده ۶ ۳ قانون اصلاح [قانون] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده مکلفند اصول و قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۲ آن قانون را رعایت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
