رأی: مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آیی
مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آیین دادرسی هیچ حکمی را نمیتوان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد. بنابراین تا زمانی که رأی یا حکم صادره از دادگاه قطعی نشده باشد امکان اجرای آن وجود ندارد. به بیان دیگر فقط حکم قطعی، حکم لازمالاجراست، اما این موضوع استثنائاتی هم دارد و در موارد معدودی حکم غیرقطعی نیز قابلیت اجرا دارد.
تعریف حکم قطعی و غیرقطعی
حکم زمانی حکم قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی و قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد، اعم از اینکه حکم بهصورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن به پایان رسیده باشد و یا مراحل تجدیدنظرخواهی آن سپری شده باشد. بنابراین احکامی که قابل تجدیدنظر و واخواهی باشند و قطعی نشده باشند، احکام غیرقطعی نامیده میشوند.
به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاههاست.
آیا حکم غیرقطعی، قابل اجراست؟
طبق قانون، احکام دادگاه بعد از قطعیت حکم اجرا میشوند، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که اجرای حکم قبل از صدور حکم قطعی نیز ممکن است.
بر اساس ماده ۳ ۴ ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام کرده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
در پنج مورد ذیل با اینکه حکم دادگاه قطعی نشده است، حکم غیرقطعی، قابل اجرا خواهد بود:
۱- حکم صادره در دعاوی ثلاث
مقصود از «دعاوی ثلاث» سه دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق است.
به موجب ماده ۱ ۷ ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود....
بنابراین طبق ماده مذکور، اجرای حکم در دعاوی ثلاث قبل از صدور حکم قطعی انجام میشود.
۲- حکم صادره در دعوای توقف در ورشکستگی
حکم ورشکستگی پیش از قطعیت حکم قابل اجراست، به این دلیل که تاجر ورشکسته فرصتی برای صرف اموالش به نفع خود یا افراد مورد نظرش نداشته باشد.
طبق ماده ۴ ۱ ۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی بهطور موقت اجرا میشود. لذا دادگاه میتواند برای حفظ حقوق طلبکاران، قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی را قبل از قطعیت حکم، صادر کند؛ این موضوع موجب خروج این مورد از قواعد آیین دادرسی میشود که مقرر میدارد هیچ حکمی را نمیتوان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد.
۳- اعسار از محکومبه فقط نسبت به جنبه حبس
قابلیت اجرای حکم غیرقطعی در مورد اعسار از محکومبه فقط نسبت به جنبه حبس یعنی کسی که به دلیل عدم پرداخت محکومبه در حبس است، اگر حکم اعسار وی در مرحله بدوی صادر شود با اینکه حکم اعسار او قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، اما این حکم غیرقطعی باعث میشود که این فرد از حبس آزاد شود.
طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند....
۴- رای داور
با وجود اینکه رای داور، رای قطعی نیست و قابل اعتراض است اما اگر مورد اعتراض واقع شود، مانع اجرای رای داور نمیشود، مگر اینکه دادگاه دلایل ارائه شده را محکم بداند و اجرای حکم را متوقف کند.
بر اساس ماده ۴ ۹ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر میکند و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
۵- صدور حکم بطلان رای داور
اگر دادگاه حکم به بطلان رای داور بدهد این حکم (یعنی بطلان رای داور) قابل تجدیدنظر است، ولی با اینکه حکم قطعی نشده و غیرقطعی است، باعث توقف اجرای رای داور میشود.
همانطور که مشخص است، در این مورد اثر تعلیقی آن سلبی است و مانع اجرای رای داور میشود با اینکه هنوز حکم قطعی نشده است.
مستند قانونی این امر، ماده ۴ ۹ ۰ قانون آیین دادرسی مدنی است.
منبع: میزان
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد
مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خوا
-
رأی
هماستناد
ابطال سند مالکیت و انتقالات بعدی به دلیل عدم اعتبار سند اولیه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
مواد 5، 7 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مستاجر ملک تصرف شده از سوی شهرداری
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 5
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی خارج از خواسته
مواد 5 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
مفهوم تعدی و تفریط در روابط استیجاری
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (نسبت به خواهان های مذکور
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقرار به وجود وجه در حساب بانکی بر ادعای عسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 5
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
مفهوم تعدی و تفریط در روابط استیجاری
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (نسبت به خواهان های مذکور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر
-
رأی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قابل تجدیدنظر نبودن آراء دادگاه ها
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع توقیف از مال توقیف شده پس از صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه
مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و همچنین مواد 46 و 47 قانون اجرا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق
مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
