رأی: #نکات_کاربردى_قانون_شهرداریها

رأی: #نکات_کاربردى_قانون_شهرداریها #نکات_کاربردى_قانون_شهرداریها امکان تشدید رای توسط کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد رویه جاری در دیوان عدالت اداری: • الف) در آراء صادره بدوی با مبنای جریمه در رأی تجدیدنظر کمیسیون‌های ماده صد امکان افزایش و تشدید جریمه وجود ندارد. • ب) در سایر موارد که تخلف ساختمانی مغایرت اساسی با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی داشته و یا دارای شاکی خصوصی بوده و مغایر قانون تملک آپارتمانی است، کمیسیون تجدیدنظر می‌تواند ضمن فسخ رأی بدوی مستنداً و مستدلاً نسبت به صدور رأی مبنی بر تخریب اقدام نماید. عدول از رای تخریب توسط کمیسیون ماده صد بر اساس توضیحات ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری در صورت خودداری ذینفع از پرداخت جریمه شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به همان کمیسیون صادرکننده رأی ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب نماید. در صورت صدور رأی تخریب ناشی از خودداری از پرداخت جریمه و مراجعه ذینفع جهت پرداخت جریمه براساس رأی اولیه، تکلیف اجرائی رأی تخریب صادره به چه شکل و شیوه‌ای خواهد بود؟ بر اساس رویه جاری در دیوان عدالت اداری در ارتباط با شرایط اجرائی نمودن تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری متعاقب صدور رأی ناشی از درخواست شهرداری جهت تخریب بنای مازاد (عدم تمکین به پرداخت جریمه رأی ماده صد) از شعبه صادرکننده رأی جریمه، اقدام شهرداری جهت اخذ و وصول جریمه متعاقب صدور رأی تخریب ناشی از عدم تمکین مغایرت قانونی نداشته و قابلیت اجرائی دارد. شمول عنوان مالکین در ماده صد به متصرفین آیا عبارت صدر ماده 100 قانون شهرداری و عبارت " مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن ... می‌تواند جهت متصرفین تسری داشته باشد یا خیر؟ رویه حاکم در دیوان عدالت این است که ب. ت. ب. عنوان قید شده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن (در صدر ماده صد) و همچنین کلمه قید شده در انتهای تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به عنوان ذینفع، عبارت بکار گرفته شده «مالکین» عام م. ب. و شمول کلیه ذینفعان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اراضی و املاک را تحت تصرف دارند و ذینفع می‌باشند را در بر می‌گیرد. نکته طلایی در پرونده اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد برای تایید رای تخریب صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری ها , دیوان عدالت اداری وجود سه عنصر را شرط لازم می داند و در صورت فقد هر یک از این سه عنصر رای تخریب نقض می گردد: 1- احراز صحت ابلاغ ها و صدور رای بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی 2- احراز مغایرت فنی و شهرسازی و بهداشتی ساختمان با پروانه یا نداشتن پروانه ساخت 3- احراز ضرورت تخریب و مستند و مستدل نمودن ضرورت به صورت خاص و بدون کلی گویی نکته: بر اساس نظریه مورخ ۱ ۱/۲/۱ ۳ ۶ ۳ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۴ ۵ ۸ ۹/۷ مورخ ۲ ۷/۷/۱ ۳ ۷ ۲ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده است.