رأی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۸۰
چهارشنبه،۲۱ تير ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۱۷
رأي شمارههاي ۱۳۹ـ ۱۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران
شماره هـ / ۹۰ / ۶۵۴ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۱۳۹ـ ۱۳۸
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۶۵۴ـ ۳۷۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران
گردش كار : قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۶۲۳۵۴ـ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه :
« احتراماً، تصويبنامه شماره ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران در مورد تجويز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد كيش در قرارداد با آقاي خدايار علمبيگي ( موضوع اراضي موسوم به گل شرق ) از جهت انطباق با قوانين موضوعه در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت .
الف : مصوبه هيأت وزيران در تجويز ارجاع موضوع به داوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۸۵ به استناد اصل يك صد و سي و نهم قانون اساسي تصويب مي نمايد .
« سازمان منطقه آزاد كيش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد شماره ۷۸۲۶۷ / ۱۷ـ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۵ و متمم آن منعقده با آقاي خدايار علم بيگي را در صورتي كه در چارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير قوانين و مقررات مربوط حل و فصل نگردد، به داوري ارجاع نمايد ».
ب : موضـوعات مهـم در قـرارداد شـماره ۱۷۸۲۶۷ / ۱۷ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ و متمم آن
۱ ـ به موجب قرارداد مذكور يك قطعه زمين حدوداً به مساحت ۰۰۰ / ۲۰۰۰ متر مربع از اراضي واقع در جزيره كيش از طرف سازمان منطقه آزاد كيش به آقاي خدايار علمبيگي جهت اجراي طرح « گل شرق » به شرح كاربري و مشخصات مندرج در ماده ۱ قرارداد در ازاي ۳۲ ميليارد تومان در اقساط ۳۰ ساله كه اولين قسط آن سه سال بعد از بهرهبرداري خواهد بود، واگذار مي گردد و در ماده ۷ قرارداد مذكور، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بينالملل پاريس » تعيين مي شود .
۲ـ در قرارداد مذكور خريدار متعهد ميشود حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد كليه اقدامات لازم جهت تأمين مالي اجراي كامل پروژه را نهايي كرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل قبول به سازمان مذكور ارائه نمايد . همچنين پيشبيني شده است، عدم اقدام لازم از سوي خريدار در اين زمينه موجب كان لم يكن شدن قرارداد مـيگردد . ضمن آن كه طرفيـن نيز حق هـرگونه ايراد و اعتـراض ر. ا. خ. سلب نمودهاند .
۳ـ حسب اعلام مدير عامل منطقه آزاد كيش ( در نامه شماره ۴۶۰۱۳ / ۱۱۸۷ / م ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۷ ) طرف قـرارداد در سال ۱۳۸۳ حقوق و تعهدات خ. ر. ب. شركتي كه در كيش به ثبت رسيده منتقل كرده است . بررسيهاي معموله حاكي است كه شركت مذكـور كلاً متعلق به اتـباع خارجي ( آلمانيها ) ميباشـد . اين در حـالي بوده است كه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون منـاطق آزاد فروش زمين مطلقاً به اتباع خارجي ممنوع مي باشد .
۴ـ سازمان منطقه آزاد كيش طي اخطاريه شماره ۴۶۰۴۱۳ / ۱۱۸۷ / م ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۷ ( ب. ت. ب. گذشت ۶ سال و سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده ۶ آن ) كليه قراردادها و الحاقيهها را فسخ مي نمايد .
۵ ـ طرف قرارداد آقاي خدايار علمبيگي ( شركت متعلق به اتباع خارجي ) با توسل به ماده ۷ قرارداد مورد نظر با مراجعه به اتاق تجارت بين الملل پاريس، رفع اختلاف را خواستار شده است .
ج : نتيجه گيري :
در قرارداد في مـابين سازمان منطـقه آزاد كيش و آقاي خدايار علم بيگي، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بينالملل پاريس » تعيين شده كه پس از بروز اختلاف ( به كيفيت كه گفته شد ) هيأت وزيران ارجاع اختلاف به داوري را تصويب ميكند . اين در حالي است كه :
اولاً : در اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست، مگر اين كه ارجاع به داوري در دعواي مذكور قبلاً به تصويب هيأت وزيران و در موارد مهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد . شرط مذكور در قانون اساسي و آيين دادرسي هم به دلالت موقعيت ( آمره بودن هر دو قانون ) و هم به دلالت اهميت موضوع و سياق كلام، شرط صحت است نه شرط نفوذ ضمن آن كه اساساً بحث نفوذ قاعده نيست و در مواردي جاري است كه قانون تصريح كرده باشد . بنابراين اگر قرار باشد اختلاف ناشي از يك قرارداد به داوري ارجاع شود، لازم است نخست مجوز آن ( حسب مورد ) از هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي صادر شود و نميتوان اول داوري را در قرارداد شرط كرده و بعد از چند سال، مجوز آن از مراجع مذكور درخواست شود .
ثانياً : مطابق بند ( ب ) ماده ( ۱ ) قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۶، « داوري بينالمللي عبارت است از اين كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد » و از سوي ديگر قلمرو اجراي داوري بينالمللي به موجب بند ( ۱ ) ماده ( ۲ ) ناظر به « اختلافات در روابط تجاري بينالمللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاورهاي، سرمايه گذاري، همكاري فني، نمايندگي، حقالعمل كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه » مي باشد . از اين رو قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در كيش به آقاي علم بيگي نه از مصاديق اختلافات در روابط تجاري بينالمللي است و نه طرف قرارداد غيرايراني بوده تا اختلافات في مابين قابل ارجاع به داوري بين الملل بوده باشد .
ثالثاً : پذيرش يك مرجع بينالمللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي و تبعه خود با « نظم عمومي » در تعارض آشكار است . همين مسأله نيز موجب شده است، قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون آيين دادرسي مدني تصريح نمايد : « در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است ، طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيت باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود ». مسلماً در جايي كه تعيين داور خارجي كه داراي تابعيت فرد طرف قرارداد تبعه ايران است، مورد پذيرش واقع نشده، ( ب. ت. ب. قياس اولويت ) تعيين داور خارجي در دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است .
حاليه ب. ت. ب. اين كه در قرارداد مورد بحث قبل از تصويب هيأت وزيران مرجع داوري براي حل اختلاف اتاق تجارت بينالمللي پاريس تعيين شده و هيأت وزيران نيز بدون توجه به معاذيري كه در فوق بدان اشاره شد، اين امر را پذيرفته است، لذا اقدام و تصميم فوق مغاير با قانون و نظم عمومي مي باشد .
شايسته است در اجراي تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور دستور فرماييد موضوع ب. ت. ب. اهميت، خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و با ابطال مصوبه مذكور، اين سازمان را نيز از نتيجه مطلع نمايند .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امر تنظيم لوايح و تصويبنامهها و دفاع از مصوبات دولت در معاونت حقوقي رياستجمهوري به موجب لايحه شماره ۱۴۴۴۵۱ / ۱۴۶۲۲ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« با احترام، عطف به اخطاريههاي مورخ ۵ / ۵ / ۱۳۹۰ و ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۰ موضوع شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال تصويبنامه شماره ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيـأت وزيران به شـمارههاي پـرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۰۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۵۳۵۱۸ ادله زير در دفاع از مصوبه مورد شكايت تقديم مي گردد :
۱ـ يكي از ايرادات مطروح در متن شكوائيه اين است كه با وجود ممنوعيت مطلق فروش زمين به اتباع خارجي در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۴ ) قانون چگونگي اداره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، اراضي موضوع قرارداد شماره ۱۷۸۲۶۷ / ۱۷ـ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ به شركتي كه در كيش به ثبت رسيده و كل سهام آن متعلق به اتباع خارجي ( آلمانيها ) مي باشد، واگذار گرديده است .
صرف نظر از ماهيت ادعا، با عنايت به اين كه مفاد تصويبنامه مورد شكايت منطوقاً و مفهوماً دلالتي راجع به تملك اراضي در مناطق آزاد ندارد لذا پاسخ گويي به ادعاي ياد شده غير ضروري است .
۲ـ ايراد مطروح ديگر در متن شكوائيه اين است كه مطابق اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني دعواي راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست مگر اين كه ارجاع به داوري در دعواي مذكور قبلاً به تصويب هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي ( حسب مورد ) برسد و به اصطلاح شرط مذكور در قانون اساسي و قانون آيين داردسي مدني شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال ۱۳۸۱ و درج شرط داوري در آن مجوزي از هيأت دولت اخذ نشده و در واقع اين مجوز در سال ۱۳۸۵ يعني چهار سال پس از انعقاد قرارداد توسط هيأت دولت صادر شده است، لذا تصويبنامه خلاف قانون صادر گرديده است . اين ايراد وارد نيست زيرا :
اولاً : نه در اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و نه در ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني هيچ اشاره صريح يا ضمني به اين مطلب نشده كه مجوز ارجاع به داوري لزوماً بايد قبل از درج شرط ارجاع امر به داوري در قرارداد اخذ شود . آنچه اهميت دارد و مورد حكم قانونگذار در اين احكام قانوني فوق الذكر است ضرورت كنترل ارجاع امر به داوري در ارتباط با اموال عمومي از سوي حاكميت ( دولت يا مجلس ) مي باشد نه تقدم يا تأخر صدور اجازه نسبت به اين موضوع، هنگامي كه اجازه انجام امري در اختيار دولت است، چه تفاوتي ميكند كه اين اجازه قبلاً داده شده يا بعداً صادر گردد .
ثانياً : آنچه در اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني موكول به اجازه دولت يا مجلس شده است، « ارجاع عملي اختلاف به داوري » يا به تعبير ديگر اجراي شرط داوري است نه اصل « درج شرط در قرارداد » بنابراين حتي اگر ايراد لزوم اخذ قبلي مصوبه وارد فرض شود، از آنجا كه در پرونده حاضر پيش از ارجاع عملي دعوا به داوري اين مجوز اخذ و صادر شده است لذا از اين جهت هم ايرادي بر مصوبه دولت وارد نيست .
ثالثاً : درج شرط داوري در قرارداد به ويژه هنگامي كه در آن تصريح ميشود كه اين امـر « با رعايت قوانين و مقررات ايران صورت گيرد » ، بلااشكال بوده و هيچ مغايرتي با اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي ندارد، ب. ت. ب. اين كه در صدر ماده ( ۷ ) قرارداد، شـرط داوري اتاق بازرگاني پاريـس موكول به رعايـت قوانين و مقررات ايران شـده است لذا ادعـاي عدم انطباق مصـوبه با قوانين و مقـررات فاقد دليل و بلاوجه است .
۳ـ در متن شكايت تصريح شده است كه چون مطابق بند « ب » ماده ( ۱ ) قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۶ « داوري بين المللي » عبارت است از اين كه « يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد » و اختلاف حاضر بين دولت ايران و شركت ايراني است لذا موضوع از شمول قانون ياد شده خارج بوده و قابليت ارجاع به داوري بينالمللي ( اتاق بازرگاني پاريس ) را نداشته است ضمن اين كه قلمرو اجراي اين قانون منحصر به اختلافات تجاري است در حالي كه اختلاف ناشي از قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در كيش به آقاي علم بيگي از مصاديق اختلاف تجاري به شمار نميرود .
اولاً : در هيچ يك از مفاد قرارداد يا تصويبنامه صراحتاً يا ضمناً نيامده است كه اختلاف موجود مشـمول قانون داوري تجاري بينالمللي است تا در نتيجه آن بند « ب »
مـاده ( ۱ ) قانون داوري تـجاري بينالمللي حسب نـظر سازمان بازرسـي كل كشور قابل اعمال باشد .
ثانياً : هنگامي كه موضوعي به داوري مرجعي خارجي يا بينالمللي ارجاع ميشود، اين امر لزوماً به معناي شمول قانون داوري تجاري بينالمللي بر آن نيست زيرا حسب قوانين موجود از جمله مقررات آيين دادرسي مدني در باب داوري طرفين ايراني ميتوانند اختلافات خ. ر. ب. داوري مرجعي خارجي مثل اتاق بازرگاني بينالمللي پاريس ارجاع نمايند . به تعبير ديگر از حيث ارجاع امر به داوري خارجي در قانون آيين دادرسي مدني و يا ساير قوانين جز در فرض ماده ( ۴۵۶ ) ( كه ناظر به ممنوعيت التزام به داوري اتباع طرف قرارداد با طرف ايراني است ) هيچ محدوديتي پيشبيني نشده و لذا از اين جهت نيز هيچ ايرادي بر تصويبنامه مورد اشاره وارد نيست .
۴ـ آخرين ايراد مطرح شده ادعاي « تعارض آشكار تصويبنامه مورد ايراد با نظم عمومي » از حيث پذيرش يك مرجع بينالمللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و تبعه خود مستنداً به ماده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني در حالي كه :
اولاً : نظم عمومي بايد مستند به احكام آمره قانوني باشد و طرح آن به صورت كلي قابليت استناد ندارد .
ثانياً :
مـاده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني، همان طور كه گفته شد، ناظر به ممنوعيت طرف ايراني از پذيرش داوري افرادي است كه داراي همان تابعيت طرف ديگر قرارداد ميباشند و اين امر ارتباطي به موضوع مطروح ندارد زيرا در فرض حاضر تابعيت مرجع داوري ( اتاق بازرگاني پاريس ) همان تابعيت طرف ديگر قرارداد نيست . ضمن اين كه حكم اين ماده معطوف به اختلافات ميان ايراني و خارجي است و در فرض حاضر كه راجع به اخـتلاف مـيان دولت ايران و تبعه ايراني است، موضوعيت ندارد . به علاوه استناد به ملاك ماده ( ۴۵۶ ) ياد شده به قياس اولويت جهت اثبات اين كه تعيين داور خارجي در دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است فاقد مبنا و مستند قانوني است .
در هر حـال از آن جا كه در حـقوق ايران براي ارجاع امر به داوري جزء محدوديتهاي مقرر در ماده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني و اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي، محدوديت ديگري پيشبيني نگرديده و حكم مقرر در ماده و يا اصل ياد شده هم اساساً مورد تعرض و نقض واقع نشده است لذا ايرادي بر تصويبنامه مطروح وارد نيست .
بنا به مراتب فوق رد شكايت م. ا. . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مستفاد از اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد « صلح دعـاوي راجع به اموال عمـومي و دولتـي يا ارجاع آن به داوري در هـر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد، در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين ميكند » عليالاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوري مكلف هستند حسب مورد مصوبه هيـأت وزيران يا مصوبه مجـلس شوراي اسلامي را اخذ كنـند . نظر به اين كه مصوبه معترض عنه پس از تنظيم قرارداد داوري صادر شده است و مفاد اصـل ۱۳۹ قانون اسـاسي در آن رعـايت نشده اسـت خـلاف قانون تشـخيص داده ميشود و با استناد به بنـد يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديـوان عدالت اداري ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول
ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی مردود می باشد و دادگاه بالحاظ صلاحیت خود د
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متض
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان احکام آمره قانونی آمده ریشه در 2
-
رأی
هماستناد
حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1929 مورخ 1373/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جلب کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 263 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3318 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اختلافات میان دولت و دیگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولت
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکتهای دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و مصادیق آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 456 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نماید : « در مورد معاملات و قرارداده
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دستور فرمایید موضوع با توجه به
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — ماده ۲۶۰ ق
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نکته نخست آن است که مهلت یک
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نکته نخست آن است که مهلت یک
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
