Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۸۰ چهارشنبه،۲۱ تير ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۱۷ رأي شماره‌هاي ۱۳۹ـ ۱۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران شماره هـ / ۹۰ / ۶۵۴ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۱۳۹ـ ۱۳۸ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۶۵۴ـ ۳۷۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران گردش كار : قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۶۲۳۵۴ـ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : « احتراماً، تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيأت وزيران در مورد تجويز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد كيش در قرارداد با آقاي خدايار علم‌بيگي ( موضوع اراضي موسوم به گل شرق ) از جهت انطباق با قوانين موضوعه در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت . الف : مصوبه هيأت وزيران در تجويز ارجاع موضوع به داوري هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۸۵ به استناد اصل يك صد و سي و نهم قانون اساسي تصويب مي نمايد . « سازمان منطقه آزاد كيش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد شماره ۷۸۲۶۷ / ۱۷ـ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۵ و متمم آن منعقده با آقاي خدايار علم بيگي را در صورتي كه در چارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير قوانين و مقررات مربوط حل و فصل نگردد، به داوري ارجاع نمايد ». ب : موضـوعات مهـم در قـرارداد شـماره ۱۷۸۲۶۷ / ۱۷ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ و متمم آن ۱ ـ به موجب قرارداد مذكور يك قطعه زمين حدوداً به مساحت ۰۰۰ / ۲۰۰۰ متر مربع از اراضي واقع در جزيره كيش از طرف سازمان منطقه آزاد كيش به آقاي خدايار علم‌بيگي جهت اجراي طرح « گل شرق » به شرح كاربري و مشخصات مندرج در ماده ۱ قرارداد در ازاي ۳۲ ميليارد تومان در اقساط ۳۰ ساله كه اولين قسط آن سه سال بعد از بهره‌برداري خواهد بود، واگذار مي گردد و در ماده ۷ قرارداد مذكور، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بين‌الملل پاريس » تعيين مي شود . ۲ـ در قرارداد مذكور خريدار متعهد مي‌شود حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد كليه اقدامات لازم جهت تأمين مالي اجراي كامل پروژه را نهايي كرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل قبول به سازمان مذكور ارائه نمايد . همچنين پيش‌بيني شده است، عدم اقدام لازم از سوي خريدار در اين زمينه موجب كان لم يكن شدن قرارداد مـي‌گردد . ضمن آن كه طرفيـن نيز حق هـرگونه ايراد و اعتـراض ر. ا. خ. سلب نموده‌اند . ۳ـ حسب اعلام مدير عامل منطقه آزاد كيش ( در نامه شماره ۴۶۰۱۳ / ۱۱۸۷ / م ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۷ ) طرف قـرارداد در سال ۱۳۸۳ حقوق و تعهدات خ. ر. ب. شركتي كه در كيش به ثبت رسيده منتقل كرده است . بررسيهاي معموله حاكي است كه شركت مذكـور كلاً متعلق به اتـباع خارجي ( آلمانيها ) مي‌باشـد . اين در حـالي بوده است كه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون منـاطق آزاد فروش زمين مطلقاً به اتباع خارجي ممنوع مي باشد . ۴ـ سازمان منطقه آزاد كيش طي اخطاريه شماره ۴۶۰۴۱۳ / ۱۱۸۷ / م ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۷ ( ب. ت. ب. گذشت ۶ سال و سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده ۶ آن ) كليه قراردادها و الحاقيه‌ها را فسخ مي نمايد . ۵ ـ طرف قرارداد آقاي خدايار علم‌بيگي ( شركت متعلق به اتباع خارجي ) با توسل به ماده ۷ قرارداد مورد نظر با مراجعه به اتاق تجارت بين الملل پاريس، رفع اختلاف را خواستار شده است . ج : نتيجه گيري : در قرارداد في مـابين سازمان منطـقه آزاد كيش و آقاي خدايار علم بيگي، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بين‌الملل پاريس » تعيين شده كه پس از بروز اختلاف ( به كيفيت كه گفته شد ) هيأت وزيران ارجاع اختلاف به داوري را تصويب مي‌كند . اين در حالي است كه : اولاً : در اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست، مگر اين كه ارجاع به داوري در دعواي مذكور قبلاً به تصويب هيأت وزيران و در موارد مهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد . شرط مذكور در قانون اساسي و آيين دادرسي هم به دلالت موقعيت ( آمره بودن هر دو قانون ) و هم به دلالت اهميت موضوع و سياق كلام، شرط صحت است نه شرط نفوذ ضمن آن كه اساساً بحث نفوذ قاعده نيست و در مواردي جاري است كه قانون تصريح كرده باشد . بنابراين اگر قرار باشد اختلاف ناشي از يك قرارداد به داوري ارجاع شود، لازم است نخست مجوز آن ( حسب مورد ) از هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي صادر شود و نمي‌توان اول داوري را در قرارداد شرط كرده و بعد از چند سال، مجوز آن از مراجع مذكور درخواست شود . ثانياً : مطابق بند ( ب ) ماده ( ۱ ) قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۶، « داوري بين‌المللي عبارت است از اين كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد » و از سوي ديگر قلمرو اجراي داوري بين‌المللي به موجب بند ( ۱ ) ماده ( ۲ ) ناظر به « اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي، سرمايه گذاري، همكاري فني، نمايندگي، حق‌العمل كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه » مي باشد . از اين رو قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در كيش به آقاي علم بيگي نه از مصاديق اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي است و نه طرف قرارداد غيرايراني بوده تا اختلافات في مابين قابل ارجاع به داوري بين الملل بوده باشد . ثالثاً : پذيرش يك مرجع بين‌المللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي و تبعه خود با « نظم عمومي » در تعارض آشكار است . همين مسأله نيز موجب شده است، قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون آيين دادرسي مدني تصريح نمايد : « در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است ، طرف ايراني نمي‌تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيت باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود ». مسلماً در جايي كه تعيين داور خارجي كه داراي تابعيت فرد طرف قرارداد تبعه ايران است، مورد پذيرش واقع نشده، ( ب. ت. ب. قياس اولويت ) تعيين داور خارجي در دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است . حاليه ب. ت. ب. اين كه در قرارداد مورد بحث قبل از تصويب هيأت وزيران مرجع داوري براي حل اختلاف اتاق تجارت بين‌المللي پاريس تعيين شده و هيأت وزيران نيز بدون توجه به معاذيري كه در فوق بدان اشاره شد، اين امر را پذيرفته است، لذا اقدام و تصميم فوق مغاير با قانون و نظم عمومي مي باشد . شايسته است در اجراي تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور دستور فرماييد موضوع ب. ت. ب. اهميت، خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و با ابطال مصوبه مذكور، اين سازمان را نيز از نتيجه مطلع نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امر تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به موجب لايحه شماره ۱۴۴۴۵۱ / ۱۴۶۲۲ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « با احترام، عطف به اخطاريه‌هاي مورخ ۵ / ۵ / ۱۳۹۰ و ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۰ موضوع شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۶۹۲ / ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هيـأت وزيران به شـماره‌هاي پـرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۰۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۵۳۵۱۸ ادله زير در دفاع از مصوبه مورد شكايت تقديم مي گردد : ۱ـ يكي از ايرادات مطروح در متن شكوائيه اين است كه با وجود ممنوعيت مطلق فروش زمين به اتباع خارجي در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۴ ) قانون چگونگي اداره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، اراضي موضوع قرارداد شماره ۱۷۸۲۶۷ / ۱۷ـ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ به شركتي كه در كيش به ثبت رسيده و كل سهام آن متعلق به اتباع خارجي ( آلمانيها ) مي باشد، واگذار گرديده است . صرف نظر از ماهيت ادعا، با عنايت به اين كه مفاد تصويب‌نامه مورد شكايت منطوقاً و مفهوماً دلالتي راجع به تملك اراضي در مناطق آزاد ندارد لذا پاسخ گويي به ادعاي ياد شده غير ضروري است . ۲ـ ايراد مطروح ديگر در متن شكوائيه اين است كه مطابق اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني دعواي راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست مگر اين كه ارجاع به داوري در دعواي مذكور قبلاً به تصويب هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي ( حسب مورد ) برسد و به اصطلاح شرط مذكور در قانون اساسي و قانون آيين داردسي مدني شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال ۱۳۸۱ و درج شرط داوري در آن مجوزي از هيأت دولت اخذ نشده و در واقع اين مجوز در سال ۱۳۸۵ يعني چهار سال پس از انعقاد قرارداد توسط هيأت دولت صادر شده است، لذا تصويب‌نامه خلاف قانون صادر گرديده است . اين ايراد وارد نيست زيرا : اولاً : نه در اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و نه در ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني هيچ اشاره صريح يا ضمني به اين مطلب نشده كه مجوز ارجاع به داوري لزوماً بايد قبل از درج شرط ارجاع امر به داوري در قرارداد اخذ شود . آنچه اهميت دارد و مورد حكم قانونگذار در اين احكام قانوني فوق الذكر است ضرورت كنترل ارجاع امر به داوري در ارتباط با اموال عمومي از سوي حاكميت ( دولت يا مجلس ) مي باشد نه تقدم يا تأخر صدور اجازه نسبت به اين موضوع، هنگامي كه اجازه انجام امري در اختيار دولت است، چه تفاوتي مي‌كند كه اين اجازه قبلاً داده شده يا بعداً صادر گردد . ثانياً : آنچه در اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و ماده ( ۴۵۷ ) قانون آيين دادرسي مدني موكول به اجازه دولت يا مجلس شده است، « ارجاع عملي اختلاف به داوري » يا به تعبير ديگر اجراي شرط داوري است نه اصل « درج شرط در قرارداد » بنابراين حتي اگر ايراد لزوم اخذ قبلي مصوبه وارد فرض شود، از آنجا كه در پرونده حاضر پيش از ارجاع عملي دعوا به داوري اين مجوز اخذ و صادر شده است لذا از اين جهت هم ايرادي بر مصوبه دولت وارد نيست . ثالثاً : درج شرط داوري در قرارداد به ويژه هنگامي كه در آن تصريح مي‌شود كه اين امـر « با رعايت قوانين و مقررات ايران صورت گيرد » ، بلااشكال بوده و هيچ مغايرتي با اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي ندارد، ب. ت. ب. اين كه در صدر ماده ( ۷ ) قرارداد، شـرط داوري اتاق بازرگاني پاريـس موكول به رعايـت قوانين و مقررات ايران شـده است لذا ادعـاي عدم انطباق مصـوبه با قوانين و مقـررات فاقد دليل و بلاوجه است . ۳ـ در متن شكايت تصريح شده است كه چون مطابق بند « ب » ماده ( ۱ ) قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۶ « داوري بين المللي » عبارت است از اين كه « يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد » و اختلاف حاضر بين دولت ايران و شركت ايراني است لذا موضوع از شمول قانون ياد شده خارج بوده و قابليت ارجاع به داوري بين‌المللي ( اتاق بازرگاني پاريس ) را نداشته است ضمن اين كه قلمرو اجراي اين قانون منحصر به اختلافات تجاري است در حالي كه اختلاف ناشي از قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در كيش به آقاي علم بيگي از مصاديق اختلاف تجاري به شمار نمي‌رود . اولاً : در هيچ يك از مفاد قرارداد يا تصويب‌نامه صراحتاً يا ضمناً نيامده است كه اختلاف موجود مشـمول قانون داوري تجاري بين‌المللي است تا در نتيجه آن بند « ب » مـاده ( ۱ ) قانون داوري تـجاري بين‌المللي حسب نـظر سازمان بازرسـي كل كشور قابل اعمال باشد . ثانياً : هنگامي كه موضوعي به داوري مرجعي خارجي يا بين‌المللي ارجاع مي‌شود، اين امر لزوماً به معناي شمول قانون داوري تجاري بين‌المللي بر آن نيست زيرا حسب قوانين موجود از جمله مقررات آيين دادرسي مدني در باب داوري طرفين ايراني مي‌توانند اختلافات خ. ر. ب. داوري مرجعي خارجي مثل اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس ارجاع نمايند . به تعبير ديگر از حيث ارجاع امر به داوري خارجي در قانون آيين دادرسي مدني و يا ساير قوانين جز در فرض ماده ( ۴۵۶ ) ( كه ناظر به ممنوعيت التزام به داوري اتباع طرف قرارداد با طرف ايراني است ) هيچ محدوديتي پيش‌بيني نشده و لذا از اين جهت نيز هيچ ايرادي بر تصويب‌نامه مورد اشاره وارد نيست . ۴ـ آخرين ايراد مطرح شده ادعاي « تعارض آشكار تصويب‌نامه مورد ايراد با نظم عمومي » از حيث پذيرش يك مرجع بين‌المللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و تبعه خود مستنداً به ماده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني در حالي كه : اولاً : نظم عمومي بايد مستند به احكام آمره قانوني باشد و طرح آن به صورت كلي قابليت استناد ندارد . ثانياً : مـاده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني، همان طور كه گفته شد، ناظر به ممنوعيت طرف ايراني از پذيرش داوري افرادي است كه داراي همان تابعيت طرف ديگر قرارداد مي‌باشند و اين امر ارتباطي به موضوع مطروح ندارد زيرا در فرض حاضر تابعيت مرجع داوري ( اتاق بازرگاني پاريس ) همان تابعيت طرف ديگر قرارداد نيست . ضمن اين كه حكم اين ماده معطوف به اختلافات ميان ايراني و خارجي است و در فرض حاضر كه راجع به اخـتلاف مـيان دولت ايران و تبعه ايراني است، موضوعيت ندارد . به علاوه استناد به ملاك ماده ( ۴۵۶ ) ياد شده به قياس اولويت جهت اثبات اين كه تعيين داور خارجي در دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است فاقد مبنا و مستند قانوني است . در هر حـال از آن جا كه در حـقوق ايران براي ارجاع امر به داوري جزء محدوديتهاي مقرر در ماده ( ۴۵۶ ) قانون آيين دادرسي مدني و اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي، محدوديت ديگري پيش‌بيني نگرديده و حكم مقرر در ماده و يا اصل ياد شده هم اساساً مورد تعرض و نقض واقع نشده است لذا ايرادي بر تصويب‌نامه مطروح وارد نيست . بنا به مراتب فوق رد شكايت م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مستفاد از اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد « صلح دعـاوي راجع به اموال عمـومي و دولتـي يا ارجاع آن به داوري در هـر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد، در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند » علي‌الاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوري مكلف هستند حسب مورد مصوبه هيـأت وزيران يا مصوبه مجـلس شوراي اسلامي را اخذ كنـند . نظر به اين كه مصوبه معترض عنه پس از تنظيم قرارداد داوري صادر شده است و مفاد اصـل ۱۳۹ قانون اسـاسي در آن رعـايت نشده اسـت خـلاف قانون تشـخيص داده مي‌شود و با استناد به بنـد يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديـوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین