Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 658 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امر تابعیت در راستای ماده چهار قانون اصلاح قانون ثبت احوال رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 658- 1381/1/20 مرجع رسیدگی به امر تابعیت احتراماً به عرض می‌رساند: مدیرکل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 2150/1/19 مورخ 1380/4/26 تصویر دوفقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 1376/11/15 صادره از شعبه 17 دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 1376/7/27 صادره از شعبه 9 دیوان‌عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعب 9 و 17 دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می‌گردد. 1- در پرونده کلاسه 74/1115- 13 آقای … ب. ش. د. تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 – 1374/9/9 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخ 24/8/137شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 1375/4/21 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از درخواست تجدید نظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1041/58 مورخه 1375/11/24 با استدلال به این که (ت. ن. خ. ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف ت. ن. خ. اقامه نشده و موجب بند 1 ماده 976 قانون مدنی ایرانی تلقی می‌گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی‌اعتباری تصمیم هیات حل اختلاف اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه‌های ت. ن. خ. و فرزندانش را صادر می‌نماید براثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوان‌عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید. اعتراضات ت. ن. خ. وارد نیست و رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد. 2- در پرونده کلاسه 73/2662 – 33 آقای … ب. ش. د. تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخ 1373/10/4 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 1373/8/18 شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید. شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 1374/11/19 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید. پس از تجدید نظر خواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 668/108 – 1375/7/30 با استدلال به این که (هرچند نظر ت. ن. خ. و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان ت. ن. خ. در ایران متولد شده‌اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تامین شهرستان مشهد قابل تامل است لیکن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 1367/12/23 شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه‌های مزبور بوده است علی هذا رای تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تایید م. ب. و رای بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام می‌گردد. پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید. تجدید نظر خواهی مجدد... موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرف نظر از این که سمت ولایت متقاضی تجدید نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت م. ب. اساساً ن. ب. ا. به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک‌الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صالح برای احراز رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک‌الهویه شورای تامین شهرستان م. ب. و به لحاظ این که شورای تامین شهرستان مشهد به استناد گزارش مامورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده‌اند سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سید احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1372/8/18 خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضایی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده‌است و براین اساس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان ت. ن. خ. را نموده‌است و ب. ت. ب. اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدید نظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ملاحظه می‌شود شعبه 17 دیوان‌عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان‌عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیرکل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و اقتضا دارد هیات عمومی محترم دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف‌فیه اظهار رای و نظر فرمایید. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه 1381/1/20 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/36 به‌شرح ذیل اظهار نظر می‌شود هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده‌است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خ. ه. اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌های صادره به هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف که در مهلت ده‌روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامات خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش‌پذیر است علی هذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه 11 تجدید نظر استان خراسان رای شعبه 17 دیوان‌عالی کشور از این نظر که دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته مورد تایید م. ب.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند. رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود . این رای وقف ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین