Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره 671 ()-17/9/1383 قانوني نبودن لغو قرار تعليق اجراي مجازات بزه فرار از خدمت درصورت ارتكاب آن براي بار دوم با احترام معروض ميدارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلّح، از شعب سيويكم و چهلم ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل منعكس ميگردد: الف: به دلالت محتويات پروندة كلاسه 17ـ8772 شعبه سيويكم ديوان‌عالي كشور، شعبه اوّل دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامة 79/822 ـ 6/12/1379 سرباز وظيفه محمد غلامي غريبوند فرزند سوخته‌زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم ميشود. دادستان نظامي وقت در اجراي مادة 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا مينمايد كه مردود اعلام ميگردد. از اين تصميم در ديوان‌عالي كشور تجديدنظرخواهي مينمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص نميشود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مينمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79 ـ 6/12/1379 را كان لم يكن اعلام مينمايد. دادستان نظامي بعدي به لحاظ اينكه محكوم‌عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين ميباشد. از اين تصميم بهاستناد بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مجدداً تجديدنظر ميخواهد كه شعبه 31 ديوان‌عالي كشور دادنامه معترضعنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه 1188ـ20/11/1381 نقض بلا ارجاع مينمايد. ب: طبق محتويات پروندة كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام‌رضا صابرحنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90ـ 8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه510 ـ 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مينمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90ـ 8/3/1380 را فسخ مينمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم‌عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41ـ 29/7/1381 مورد تأييد قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778ـ3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديدهاست: «نظر به اينكه قيد عددي دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مينمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام ميگردد.» همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعب سيويكم و چهلم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامههاي 1188ـ20/11/1381 و 778ـ3/12/1381 آراء متفاوت صادر نمودهاند كه در اجراي ماده270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشورـ حسينعلي نيّري به تاريخ روز سهشنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان‌عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، ب. ت. ب. گزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام ميگردد: 1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات ميباشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكومعليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود. 2ـ چنانچه محكومعليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق به شرح مندرج در ماده 25 فوقالذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم‌عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده 25 ميباشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوقالذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق ميباشد. در حالي كه به شرح محتويات پروندههاي محاكماتي مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامي منصرف از آن ميباشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق‌شده نخواهد بود. اضافه مينمايد تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نميباشد. بنابراين رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور مبني بر نقض بلا‌ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي() باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه سيويكم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است. رای وحدت رویه شماره 671 مورخ 1383/09/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی عدم امکان لغو تعلیق مجازات به دلیل ارتکاب جرم فرار از خدمت بر اساس ماده 33 قانون مجازات اسلامی ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. ن. ب. ا. بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. پرونده وحدت رویه ردیف 83/9 هیات عمومی محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام معروض می­ دارد: حسب گزارش 82/6763/35-1382/6/3 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد: الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه 17-8772 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی در آن شهرستان، طی دادنامه 79/822-1379/12/6 سرباز وظیفه محمد غلامی فریبوند فرزند سوخته ­زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می ­شود دادستان نظامی وقت در اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادر کننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا م ی­نماید که مردود اعلام می ­گردد از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی می ­نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی­ شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می ­نماید و دادگاه نظامی یک­، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم 882/79-1379/12/6 را کان لم یکن اعلام می­ نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم ­علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می­باشد از این تصمیم به استناد بند 2 ماده 8 قانون تجدید­نظر آراء دادگاه ­ها مجدداً تجدید­نظر می­ خواهد که شعبه 31 دیوان عالی کشور دادنامه معترض­ عنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده بود طی دادنامه 1188-1381/11/20 نقض بلا ارجاع می ­نماید. ب: طبق محتویات پرونده کلاسه 20/8726 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلامرضا صابر چنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه 90-1380/3/8 به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دوسال تعلیق نموده است نامبرده مجدداًَ مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه 510-1380/8/19 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد­. دادستان نظامی وقت لرستان در اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می­ نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه 90-1380/3/8 را فسخ می­ نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی دو مرتبه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رای صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه 81/325/41-1381/7/29 مورد تایید قرار داده است. این رای در اجرای بند 2 ماده 8 قانون تجدید­نظر آراء دادگاه ­ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 778-1381/12/3 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «ن. ب. ا. قید عددی دوبار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می­نماید، منافاتی با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تایید و ابرام می­ گردد». همانطور که ملاحظه می ­فرمایید شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه­ های 1188-1381/11/20 و 778-1381/12/3 آراء متفاوت صادر نموده ­اند که در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه ­شنبه 1382/9/17 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بین شعب 31 و 40 دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات ب. ت. ب. گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می­ گردد: 1- براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم­ های عمدی با هر میزان مجازات می ­باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد 2 بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم­ علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود. 2- چنانچه محکوم ­علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازات­ های مانع تعلیق به شرح مندرج در ماده 25 فوق ­الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره درمورد م. ع. قابلیت اجرا خواهد داشت. در ا ین صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررا در ماده 25 می ­باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق­ الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می­ باشد. درحالی که به شرح محتویات پرونده ­های محاکماتی مجازات تعلیق شده درهر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و درهر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 ماده 25 مذکور بوده که مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی متصرف از آن می ­باشد و موثر در وضعیت مجازات های معلق شده نخواهد بود. اضافه می ­نماید تعداد مطرح در شق ماده 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی ­باشد. بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. ردیف 83/9 هیات عمومی رای شماره 671 - 1383/09/17 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. ن. ب. ا. بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون یئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین