رأی
رأی وحدت رویه شماره 741 دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند قانوناً
شماره 8789 /152 /110 - 18 /5 /1394
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /7 هيأت عمومي ديوانعالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوانعالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 741 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حضور قاضي مشاور زن در مواردي كه دادگاه هاي عمومي حقوقي به علت عدم تشكيل دادگاه هاي خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كنند قانوناً ضرورت ندارد
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /7 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 26 /3 /1394 به رياست حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوانعالي كشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صـدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 741 ـ 26 /3 /1394 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض ميدارد: براساس گزارش شماره 8 /45 /9001 مورخ 19 /2 /1394 معاون قضايي رياست محترم حوزه قضايي استان تهران از شعب بيستويكم و دوازدهم ديوانعالي كشور، طي دادنامههاي شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 و 1242ـ 13 /11 /1393 با استنباط از ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است كه جريان آن به شرح ذيل منعكس ميگردد:
الف: طبق محتويات پرونده كلاسه 500471 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
خانم … غلامرضا در تاريخ 8 /4 /1392 دادخواستي به طرفيت شوهرش آقاي عليرضا مقدم، فرزند اسداله به خواسته صدور حكم طلاق تقديم دادگاه خانواده تهران نموده و چنين شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پيوست با خوانده ازدواج نموده كه حاصل ازدواج دختري پنج ساله است.
در حال حاضر قادر به ادامه زندگي مشترك نميباشيم. ب. ت. ب. شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضاي صدور حكم طلاق دارم.» پرونده براي رسيدگي به شعبه 235 دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاريخ 22 /4 /1392 با حضور طرفين و بدون شركت مشاور قضايي تشكيل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال 1387 ازدواج كرديم كه ثمره آن يك دختر پنج ساله است. همسرم اعتياد شديد به كراك و هرويين دارد و سه نوبت نيز وي را ترك دادم، اما هر بار همسرم زير قولش ميزند، لذا تقاضاي طلاق دارم.
من فعلاً هشتاد سكه طلاي تمامبهار آزادي از مهريهام را بذل ميكنم و سيصد عدد آن را ميخواهم و اجرتالمثل و نفقه هم نميخواهم.» خ. د. پ. بيان نموده: «قبول دارم اعتياد به شيشه داشتم و ... قبل از آن يك سال هم كراك ميكشيدم و بعد از اينكه ترك كردم دوباره شروع بهمصرف نمودم كه اشتباه كردم. از دادگاه يك مهلت بيست روزه ميخواهم. الآن حدود بيست وپنج روز است كه مصرف نميكنم و پاكم، اگر نتوانستم جبران كنم همسرم هر كاري خواسته با من بكند.» دادگاه رسيدگيكننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري و وصول نظر آنان، در وقت فوقالعاده و بدون حضور مشاور قضايي ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 9200739 ـ 20 /5 /1392 با استناد به محتويات پرونده، مبني بر اعتياد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخيص داده و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدني و بند 7 از شرايط مندرج در نكاحنامه و مواد 27 و 28 قانون حمايت خانوده حكم طلاق زوجه را صادر نموده و تجديدنظرخواهي زوج نيز در شعبه چهلم دادگاه تجديدنظر تهران، طي دادنامه شماره 1169 ـ 21 /7 /1392 مردود اعلام شده كه پرونده بر اثر فرجامخواهي به ديوانعالي كشور ارسال، به شعبه بيست ويكم ارجاع پس از ثبت بهكلاسه مرقوم، اعضاي محترم هيأت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقاي علي اخوانملايري رياست محترم و عضو مميز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي فرشاد رحيمي داديار ديوانعالي كشور، اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم شايسته مشاوره نموده و طي دادنامه شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 چنين رأي ميدهد:
«دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانوني جلسه دادرسي دادگاه بدوي و صدور رأي از آن بدون رعايت مقررات قانوني در خور ابرام نميباشد.
تحليل موضوع اينكه مقررات قانوني راجع به تشكيلات محاكم دادگستري و رسيدگي در آن محاكم از مصاديق موازين راجع به نظم عمومي و رعايت آنها الزامي است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاريخ 5 /4 /1392 تقديم شده مقررات حاكم بر رسيدگي به دعوي مطروحه آن، به موجب قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و لازمالاجراء از تاريخ 7 /2 /1392، معين است كه در زمينه تشكيل و صلاحيت دادگاه خانواده است (ماده يك قانون) كه تشكيل آن با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گرديده (ماده 2 آن قانون) و درخصوص انشاء رأي به اين كيفيت است كه مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسيدگي به طور مكتوب و مستدل در موارد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج ميكند آنگاه قاضي انشاءكننده رأي بايد در دادنامه به نظريه قاضي مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذكر دليل نظريه را رد كند.
( ماده 2 فوق) حتي دادگاههاي عمومي مستقر در حوزه قضايي شهرستانهايي كه به جهت عدم تشكيل دادگاه خانواده از تاريخ لازمالاجراءشدن قانون فوق، جواز رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي پيدا نمودهاند مكلف به رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مزبورند ( تبصره يك ماده يك قانون) ايضاً به موجب تبصره 2 ماده يك دادگاههاي مستقر در حوزه بخشهايي كه دادگاه خانواده در آنها تشكيل نشده با رعايت تكليف مرقوم مجاز به رسيدگي به امور دعاوي خانواده شدهاند و تبصره ماده 2 قانون حمايت خانواده مرقوم منحصراً اين اجازه را به قوه قضاييه داده كه بتواند در طول مدت پنج سالي كه موظف به تأمين مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاكم مربوط استفاده نمايد.
حكم اين تبصره مفيد معني حتمي بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادركننده رأي بدوي بر فرض كه عنوان قاضي دادگاه خانواده را نيافته و به عنوان دادگاه عمومي حقوقي مستقر در حوزه قضايي شهرستان تهران (موضوع تبصره يك ماده يك) عهدهدار رسيدگي به دعوي مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعايت تشريفات و مقررات آن قانون بوده، زيرا صدر تبصره در اين صورت هم مراتب اخير را از زمان اجراي اين قانون كه 2 /7 /1392 ميباشد ملحوظ داشته و ماده 8 قانون كه مقرر نموده رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي مدني انجام ميشود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظريه وي نميباشد و تشريفات ياد شده منصرف از موضوع مذكور و مواردي غير از آن از قبيل همان دادخواست الزاماً روي اوراق چاپي تنظيم يا اوقات دادرسي با اطلاع به طريقي از ارسال اخطاريه صورت گيرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و منباب دخل مقدر متذكر ميشود با استناد به ماده 356 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نميتوان قائل به رفع نقيصه مرقوم در دادگاه تجديدنظر شد، زيرا اين دادگاه فاقد مشاور است.
بنا به مراتب با ترك امور مربوط به اخذ نظريه مشاور از ناحيه دادگاه بدوي، رأي آن و رأي مترتب بر آن از سوي دادگاه تجديدنظر را بياعتبار ميسازد و ب. ت. ب. ملاك ماده 403 قانون آييندادرسي مذكور كه اگر رأي به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشكال ديگري نباشد در ديوانعالي كشور نقض ميشود. با تلقي حكم صادره به قرار، احكام دادگاههاي بدوي و فرجامخواسته را نقض و رسيدگي طبق بند ماده 405 آن قانون به دادگاه بدوي ارجاع ميدهد كه با تمهيد تشكيل دادگاه، وفق قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و اجلاس قانوني آن رسيدگي و انشاء رأي نمايد.»
ب: به حكايت محتويات پرونده كلاسه 1616 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور
آقاي بهزاد مرادي فرزند بهمن با وكالت آقاي مهدي يغمايي دادخواستي به طرفيت خانم … جمشيد به خواسته فسخ نكاح تقديم كرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و كپي شناسنامه و اظهارنامه، توضيح داده است به موجب سند رسمي به شماره ترتيب 3258 مورخ 18 /5 /1392 دفتر ثبت ازدواج شماره 142 حوزه ثبت تهران موكل، خوانده را به عقد ازدواج دائمي خود درآورده است.
خوانده طي مراسم خواستگاري و حين اجراي مذاكرات اوليه درخصوص ازدواج اعلام نموده كه دوشيزه ميباشد و قبلاً ازدواج نكرده است. اكنون پس از ثبت عقد نكاح كاشف به عمل آمده است كه ايشان دوشيزه نبوده و قبلاً ازدواج نمودهاند، لذا به استناد ماده 1128 قانون مدني درخواست صدور حكم مبني بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران با تعيين وقت رسيدگي در وقت مقرر با حضور طرفين دعوي و وكلاي آنان و بدون حضور قاضي مشاور تشكيل شده است.
خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. و مستندات پيوست ميباشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشيزه نبوده و مدارك ظرف يك هفته ارائه ميشود، لذا با وصف اظهارشده دوشيزه است خلاف شرط مشخص ميشود كه ايشان دوشيزه نبوده و با شخص ديگري ازدواج نموده و ايشان نيز جراحي كرده كه نگفته و حالت تنفر دارد ايشان ثبات روحي ندارد و دكتر گفته از ايشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نكاح را دارم. وكيل خ. ا. د. مدافعات به شرح لايحه تقديمي است موكله قبل از ازدواج با خواهان دوشيزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شكايت وي در مورد فريب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوي را دارم.
دادگاه پرونده كيفري استنادي را مطالبه كرده است. پس از مكاتبات فراوان پرونده استنادي به كلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسي دادسراي ناحيه 16 تهران به دادگاه ارسال شده كه خلاصه آن به شرح زير منعكس شده است:
آقاي بهزاد مرادي در تاريخ 17 /7 /1392 شكايتي داير بر فريب در ازدواج به طرفيت خانم … دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دكتر محمد طلوعي كه در پاسخ اظهار داشته حدوداً يك ماه قبل سركار خانم … به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگي مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم … كه قبل از همسر فعلي ازدواج ديگري داشتهاند كه همسر ايشان نيز اذعان داشته كه از اين موضوع اطلاع داشتهاند.
در ادامه به تاريخ 9 آبان 1392 بازپرس شعبه 11 ناحيه 16 تهران قرار منع تعقيب صادر كه پس از اعتراض به قرار شعبه 1152 دادگاه عمومي جزايي تهران طي دادنامه شماره 1006 پرونده كلاسه 92 /692 قرار صادره را تأييد نموده است. پرونده حكايت ديگري ندارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران بدون كسب نظر قاضي مشاور به موجب رأي شماره 396 ـ 21 /3 /1393 درخصوص دعوي آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي مهدي يغمايي و به طرفيت خانم … جمشيد با وكالت آقاي جمشيد ابراهيمي و ايرج خليلي و به خواسته فسخ نكاح ب.
ت. ب. محتويات پرونده و ملاحظه تصوير سند ازدواج به شماره 3258 دفتر ازدواج شماره 142 تهران با احراز رابطه زوجيت با عقد دائم و اينكه در دادخواست آمده كه زوجه طي مراسم خواستگاري اعلام نموده دوشيزه ميباشد. اكنون پس از عقد كاشف به عمل آمده كه دوشيزه نيست و قبلاً ازدواج نموده و به همين جهت درخواست فسخ نكاح نموده است. نظر به اينكه مورد مذكور از موارد فسخ نكاح نبوده و ب. ت. ب. اينكه اخفاي عيب در صورتي كه عقد به وصف فقدان عيب يا مبني بر آن واقع شده باشد تدليس است و عدم ذكر عيب تدليس نيست و در سند ازدواج مذكور عقد مبني بر آن واقع نشده و انكار زوجه و ملاحظه پرونده استنادي كلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسي ناحيه 16 تهران موضوع شكايت خواهان عليه خوانده داير بر فريب در امر ازدواج منتهي به صدور قرار منع پيگرد گرديده و قرار صادره قطعي شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخيص و حكم بر بطلان دعوي نامبرده صادر و اعلام كرده است.
آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي محمد رشوند نسبت به دادنامه ياد شده تجديدنظرخواهي به عمل آورده است. شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب رأي شماره 795 ـ 26 /5 /1393 و با اين استدلال كه «صرفنظر از اينكه خيار فسخ فوري است و تجديدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دليلي هم بر عدم اطلاع خود از عيب مورد ادعا و حق فسخ و فوريت آن اقامه ننموده است اولاً، دليلي بر كتمان ازدواج قبلي و تدليس اقامه نشده است، بالعكس بهحكايت مندرجات پرونده بازپرسي كه خلاصهاي از آن در پرونده منعكس است وي از ازدواج قبلي زوجه اطلاع داشته است به همين سبب نيز پرونده كيفري اتهامي زوجه مبني بر تدليس در امر ازدواج منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده است ثانياً، هر تدليسي موجب فسخ نكاح نيست، يعني بر فرض كه زوجه و يا ولي وي ازدواج قبلي را كتمان كرده باشند و به همين جهت مرتكب تدليس شده باشند اين تدليس موجب فسخ نيست، مگر اينكه عدم وجود عيب به يكي از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، يعني به صورت شرط ضمن عقد يا توصيف در عقد و يا شرط بنايي در غير اين صورت حق فسخ براي ازدواج نخواهد بود و در پرونده دليلي بر اشتراط ولو به صورت شرط بنايي اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رأي تجديدنظر خواسته را تأييد كرده است.
آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي محمد رشوند نسبت به دادنامه فوقالذكر فرجامخواهي به عمل آورده است كه پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست فرجامي و ضمايم طي اخطاريه به فرجام خوانده و مضي مهلت پاسخگويي پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي سيدمهدي اسلامي عضو مميز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضي مشاور، درخصوص دادنامه شماره 795 ـ 26 /5 /1393 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران مشاور نموده، چنين رأي ميدهد:
«اعتراض ف.
خ. ب. ت. ب. محتويات پرونده و رسيدگيهاي به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به جهات و دلايل منعكس در آن و ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقيب زوجه به اتهام فريب در ازدواج نتيجتاً منطبق با موازين شرعي و قانوني ميباشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رأي فرجامخواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده مينمايد.»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه بيست ويكم ديوانعالي كشور به دلالت دادنامه شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 با استناد به ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ذيل آن عليرغم مهلت پنج ساله قوه قضاييه براي تأمين قاضي مشاور، حضور قاضي مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غير اين صورت تشكيل دادگاه را غيرقانوني اعلام و با تلقي احكام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوي ارجاع كرده ولي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشكيل دادگاه را قانوني دانسته و از اين حيث متعرض مرجع رسيدگيكننده نشده است كه چون با اين ترتيب از شعب مختلف ديوانعالي كشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
همانگونه كه قضات محترم استحضار دارند قانون حمايت از خانواده در اسفند ماه سال 1391 اصلاح گرديد و به موجب ماده 12 اين قانون، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد... و در تبصره ذيل همين ماده قوه قضاييه موظف گرديده ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي دادگاههاي خانواده مبادرت و در اين مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
در ماده يك همين قانون قوه قضاييه موظف شده ظرف سه سال دادگاههاي خانواده مذكور را در كليه حوزههاي قضايي تشكيل دهد و در تبصره يك همين ماده اعلام شده در حوزه قضايي شهرستانهايي كه در آن دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مينمايد. استحضار داريد كه مواعد مذكور در مواد قانوني فوقالذكر همچنان پايان نپذيرفته و لذا دعاوي خانوادگي در شعب دادگاه خانواده كه مطابق مقررات اين قانون تشكيل شدهاند رسيدگي و در حوزههاي قضايي كه شعب دادگاه خانواده تشكيل نگرديده اين دعاوي كماكان در دادگاه عمومي حقوقي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
مادامي كه شعب خانواده به شرح مندرج در اين قانون تشكيل نشدهاند، شعب دادگاه عمومي، حقوقي با ترتيباتي كه براي تشكيل اين شعب ذكر شده و بدون نياز به حضور قاضي مشاور زن اداره و رسيدگي مينمايد و به اين رسيدگي هيچگونه اشكالي وارد نميباشد و نميتوان به دليل عدم حضور قاضي مشاور زن در جريان برگزاري دادگاه، رأي اين محاكم را نقض نمود، زيرا همانطوري كه عرض شد اين محاكم، دادگاه خانواده نميباشند بلكه دادگاه عمومي حقوقي هستند كه در غياب محاكم خانواده برابر مقررات مجوز رسيدگي دارند و در تركيب اين محاكم قاضي مشاور زن ديده نشده و در قانون نيز در ضمن صدور مجوز براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي توسط اين محاكم الزام به حضور قاضي مشاور زن تصريح نگرديده است.
عليايحال ب. ت. ب. دلايل مذكور اينجانب رأي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور را كه با قانون و مقررات مطابقت دارد تأييد نموده، ضمن آنكه احترام كامل خ. ر. ب. رياست و قضات محترم شعبه بيست ويكم ديوانعالي كشور ابراز مينمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره 741 ـ 26 /3 /1394 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مقرر داشته: «در حوزه قضايي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند.» و با عنايت به اينكه در تركيب دادگاههاي عمومي حقوقي ب.
ت. ب.
بند الف ماده 14 (اصلاحي 28 /7 /1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و انقلاب مشاور پيشبيني نشده است، بنابراين در مواردي كه اين دادگاهها به علت عدم تشكيل دادگاههاي خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكنند حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی
ن. ب. ا.
تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی ب.
ت. ب.
بند الف ماده 14 (اصلاحی 1381/07/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشاور پیشبینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/7 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1394/03/26 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوانعالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 741- 1394/03/26 منتهی گردید.
با احترام معروض میدارد: براساس گزارش شماره 9001/45/8 مورخ 1394/02/19 معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیستویکم و دوازدهم دیوانعالی کشور، طی دادنامههای شماره 100183 - 1393/12/24 و 1242- 1393/11/13 با استنباط از ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس میگردد:
خانم … غلامرضا در تاریخ 1392/04/08 د. ب. ط. شوهرش آقای … اسداله به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است.
در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمیباشیم. ب. ت. ب. شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبه 235 دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاریخ 1392/04/22 با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال 1387 ازدواج کردیم که ثمره آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هرویین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش میزند، لذا تقاضای طلاق دارم.
من فعلاً هشتاد سکه طلای تمامبهار آزادی از مهریهام را بذل میکنم و سیصد عدد آن را میخواهم و اجرتالمثل و نفقه هم نمیخواهم.» خ. د. پ. بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و … قبل از آن یک سال هم کراک میکشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع بهمصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه میخواهم. الان حدود بیست و پنج روز است که مصرف نمیکنم و پاکم، اگر نتوانستم جبران کنم همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگیکننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوقالعاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9200739- 1392/05/20 با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بند 7 از شرایط مندرج در نکاحنامه و مواد 27 و 28 قانون حمایت خانوده حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره 1169 - 1392/07/21 مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجامخواهی به دیوانعالی کشور ارسال، به شعبه بیست و یکم ارجاع پس از ثبت بهکلاسه مرقوم، اعضای محترم هیات شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقای … محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 100183- 1393/12/24 چنین رای میدهد:
«دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رای از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور ابرام نمیباشد.
تحلیل موضوع اینکه مقررات قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاریخ 1392/04/05 تقدیم شده مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و لازمالاجراء از تاریخ 1392/02/07، معین است که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (ماده یک قانون) که تشکیل آن با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (ماده 2 آن قانون) و درخصوص انشاء رای به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج میکند آنگاه قاضی انشاءکننده رای باید در دادنامه به نظریه قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند.
(ماده 2 فوق) حتی دادگاههای عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستانهایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازمالاجراءشدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نمودهاند مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصره یک ماده یک قانون) ایضاً به موجب تبصره 2 ماده یک دادگاههای مستقر در حوزه بخشهایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده با رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شدهاند و تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده مرقوم منحصراً این اجازه را به قوه قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تامین مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید.
حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رای بدوی بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهدهدار رسیدگی به دعوی مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که 1392/07/02 م. ب. ملحوظ داشته و ماده 8 قانون که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام میشود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمیباشد و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و منباب دخل مقدر متذکر میشود با استناد به ماده 356 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتوان قائل به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه فاقد مشاور است.
بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از ناحیه دادگاه بدوی، رای آن و رای مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بیاعتبار میسازد و ب. ت. ب. ملاک ماده 403 قانون آییندادرسی مذکور که اگر رای به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد در دیوانعالی کشور نقض میشود. با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاههای بدوی و فرجامخواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ماده 405 آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع میدهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رای نماید.»
آقای … بهمن با وکالت آقای … به طرفیت خانم … جمشید به خواسته فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 3258 مورخ 1392/05/18 دفتر ثبت ازدواج شماره 142 حوزه ثبت تهران موکل، خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است.
خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه م. ب. و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نمودهاند، لذا به استناد ماده 1128 قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است.
خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. و مستندات پیوست میباشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه میشود، لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط مشخص میشود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر … از ایشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خ. ا. د. مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوی را دارم.
دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر منعکس شده است:
آقای … در تاریخ 1392/07/17 شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم … دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دکتر … که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم … به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم … که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشتهاند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشتهاند.
در ادامه به تاریخ 9 آبان 1392 بازپرس شعبه 11 ناحیه 16 تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 1006 پرونده کلاسه 92/692 قرار صادره را تایید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رای شماره 396 - 1393/03/21 درخصوص دعوی آقای … با وکالت آقای … و به طرفیت خانم … جمشید با وکالت آقای … و ایرج خلیلی و به خواسته فسخ نکاح ب.
ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره 3258 دفتر ازدواج شماره 142 تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه م. ب.. اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است. ن. ب. ا. مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و ب. ت. ب. اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی ناحیه 16 تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است.
آقای … با وکالت آقای … به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 795 - 1393/05/26 و با این استدلال که «صرفنظر از اینکه خیار فسخ فوری است و ت. ن. خ. فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس بهحکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصهای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند این تدلیس موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.
آقای … با وکالت آقای … به دادنامه فوقالذکر فرجامخواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای … ممیز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه شماره 795 - 1393/05/26 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رای میدهد:
«اعتراض ف.
خ. ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجامخواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده مینماید.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور به دلالت دادنامه شماره 100183 - 1393/12/24 با استناد به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ذیل آن علیرغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تامین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده ولی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگیکننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوانعالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوانعالی کشور - حسین مختاری
همانگونه که قضات محترم استحضار دارند قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال 1391 اصلاح گردید و به موجب ماده 12 این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد… و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاههای خانواده مبادرت و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاههای خانواده مذکور را در کلیه حوزههای قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستانهایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی مینماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوقالذکر همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شدهاند رسیدگی و در حوزههای قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشدهاند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن اداره و رسیدگی مینماید و به این رسیدگی هیچگونه اشکالی وارد نمیباشد و نمیتوان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رای این محاکم را نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد این محاکم، دادگاه خانواده نمیباشند بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است.
علیایحال ب. ت. ب. دلایل مذکور اینجانب رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد تایید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خ. ر. ب. ریاست و قضات محترم شعبه بیست ویکم دیوانعالی کشور ابراز مینمایم.
د: رای وحدت رویه شماره 741 - 1394/03/26 هیات عمومی دیوانعالی کشور
ن. ب. ا.
تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی ب.
ت. ب.
بند الف ماده 14 (اصلاحی 1381/07/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشاور پیشبینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موضوع وثیقه در قراردادهای مشارکت منعقده با بانک
مواد 2 و 356 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
استفاده مجدد از شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت در طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه و ثبت طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1369/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به علت عدم تدارک اسباب زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
احراز تعلق نحله به زوجه
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ترک انفاق به استناد حکم کیفری
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین شرایط طلاق، مهریه و نفقه؛ تأیید دادگاه تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین حضانت فرزندان در پرونده طلاق به دلیل عدم تفاهم زوجین
قانون مدنی وماده 27
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل تأخیر در شروع زندگی مشترک
قانون مدنی ومواد 27
-
رأی
هماستناد
مفارقت جسمانی و تحقق عسروحرج
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه ناشی از اعمال حق حبس
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
درخواست الزام به بذل مدت در عقد موقت
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول
قانون مدنی و ماده 27
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دیوان عالی در رسیدگی به اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
رابطه بذل بخش اعظم مهریه و کراهت
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن
قانون مدنی و ماده 27
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل خشونت و عدم پرداخت نفقه توسط دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن
قانون مدنی و ماده 27
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه و ثبت طلاق
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
امتناع مادر از پذیرش حضانت
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دیوان عالی در رسیدگی به اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 27
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست فرجامخواهی و محاسبه مهلت آن
قانون مدنی و مواد 27
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1376 — 1400/11/30
ماده 27 قانون مدنی و همچنین تاکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2089 مورخ 1392/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1376 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بر اساس قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع و اصول قانون اساسی، برخی اراضی از شمول این قوانین مستثنا هستند
ماده 27 قانون مدنی و همچنین تاکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22
ماده 1119 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه ایام بازداشت قبلی در صورت تداخل بازداشت و تحمل محکومیت
ماده 27 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض بین ماده 70 و 27 قانون مجازات اسلامی
ماده 27 ق.م
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون حمایت خانواده
ماده 2 قانون حمایت خانواده مرقوم منحصرا این اجازه را به قوه قضاییه داده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 356 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
مواد 1119 و 1130 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — قانون مدنی
قانون مدنی و بند 7 از شرایط مندرج در نکاح نامه و مواد 27
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — نکته اساسی که در زمینه تحقق اختلاف
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مفهوم بالا را با کمی دقت در
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مفهوم بالا را با کمی دقت در
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اموال عمومی اموالی است که در تعلق
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — در صورتی که در هنگام اجرا رای
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی تجدید نظر
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی تجدید نظر — در جریان تجدیدنظر ممکن است داد برده
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — ماده ۱۷۱ ق
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — اما در تحلیل درست دو ماده مزبور
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — اما در تحلیل درست دو ماده مزبور
ماده 356 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درست است که خواهان اگر دلیلی نداشته باشد
ماده 356 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
