Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 9628 /152 /110 – 22 /10 /1395 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /38 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت‌رويه شماره 754 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع قرار منع تعقيب دادسرا در جرايم مذكور در ذيل ماده 273 قانون آيين‌دادرسي كيفري بعد از تأييد در دادگاه كيفري يك قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/8/25 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 754 - 1395/8/25منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: حسب گزارش 5 /1269 /9019 - 1395/3/17 آقاي رييس محترم حوزه قضايي استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم ديوان‌عالي كشور، به ترتيب طي پرونده‌هاي كلاسه 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود: 1. حسب محتويات پرونده كلاسه 800254 شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور، جنازه آقاي محمدهادي (محمدحامد)... 25 ساله در تاريخ 1394/1/4 در دارالرحمه شيراز كشف‌شده. آقاي عبدالرسول... و خانم …... والدين وي، از پسر عمه متوفي به نام سعيد... شكايت كرده‌اند. پزشك قانوني در 1394/6/14 اعلام داشته: «ب. ت. ب. مشاهدات حين كالبدگشايي و نتايج آزمايشات سم‌شناسي و آسيب‌شناسي، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعيين مي‌گردد. ضمناً ذات‌الريه حاد چركي نيز در متوفي گزارش شده است» كه بازپرس محترم شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... ب. ت. ب. نظريه پزشكي قانوني كه علت مرگ متوفي را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام كرده است به لحاظ فقدان وصف جزايي و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده كه مورد موافقت سرپرست دادسرا نيز قرار گرفته ولي مادر متوفي به قرار مزبور اعتراض كرده و شعبه اول دادگاه كيفري يك استان طي دادنامه 359 - 940 – 25 /9 /1394 دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تأييد قرار داده كه مادر مرحوم طي لايحه مورخه 27 /10 /1394 از آن فرجام‌خواهي كرده كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور ارجاع و در 21 /1 /1395 به صدور دادنامه 200011 به شرح ذيل منتهي شده است: «در مورد فرجام‌خواهي خانم …... نسبت به دادنامه شماره 359 - 940 – 25 /9 /1394 صادره از شعبه اول دادگاه كيفري يك استان فارس كه به موجب آن اعتراض مشارٌاليها نسبت به قرار منع تعقيب شماره 202 - 940 - 1394/8/30 شعبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز راجع به شكايت خانم... و آقاي عبدالرسول... عليه آقاي سعيد... داير بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گرديده است با مطالعه و بررسي اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازين قانوني و نظر پزشكي قانوني كه علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشي از آن اعلام نموده صادر گرديده، ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده، از حيث رعايت تشريفات رسيدگي نيز اشكالي ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري و 273 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأييد و ابرام مي‌نمايد.» 2. طبق محتويات پرونده 1000455 شعبه چهل و هفتم ديوان‌عالي كشور، خانم …... از سه نفر به اسامي: سهام‌علي، فرشاد و مهرداد شهرت همگي... به اتهام قتل فرزندش سامان... شكايت كرده. آقاي بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/4/26 طي تصميم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدي مرحوم سامان... به علت اينكه مرگ متوفي، طبق نتيجه آزمايش‌هاي به عمل آمده از مصرف متادون ناشي شده است، قرار منع تعقيب كيفري صادر كرده كه وكيل خانم... با تقديم لايحه‌اي در فرجه قانوني به اين قرار اعتراض كرده و شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان به شرح دادنامه 00226 – 29 /7 /1394 آن را مورد تأييد قرار داده كه با فرجام‌خواهي وكيل مرقوم، پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه 100005 – 16 /1 /1395 چنين رأي داده‌اند: «درخصوص فرجام‌خواهي آقاي كورش... به وكالت از خانم …... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان فارس به شماره 00226 – 29 /7 /1394 كه به موجب آن قرار منع پيگرد صادره از شعبه دهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز (موضوع اتهام متهمين موصوف در گزارش داير بر قتل عمدي) ابرام شده است، ب. ت. ب. مفاد ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري كه در قسمت اخير ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي الف و ب و پ و ت ماده 302 اين قانون در صورت تأييد اين قرارها مطابق مقررات، قابل تجديدنظر است»؛ بنابراين مورد از مصاديق فرجام‌خواهي نيست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجديدنظر استان و رسيدگي به دادگستري استان فارس ارسال مي‌گردد.» ب. ت. ب. مراتب مذكور، چون شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور قرار منع تعقيب كيفري بازپرس شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقلاب را پس از تأييد دادگاه كيفري يك استان قابل رسيدگي فرجامي دانسته ولي شعبه چهل و هفتم در نظير مورد، موضوع را غيرقابل فرجام مي‌داند و نتيجتاً از ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف استنباط حاصل كرده‌اند، لذا به استناد ماده 471 اين قانون طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور «در ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب موضوع بندهاي الف، ب و پ و ت ماده 302 همين قانون مطابق مقررات قابل تجديدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده 426 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 (با لحاظ اينكه رأي اعم از قرار و حكم است) اين است كه هدف قانونگذار از قيد قابل تجديدنظر بودن قرار منع تعقيب در موارد مذكور تعيين دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگي نبوده است به ويژه اينكه ماده 426 در فصل كليات آمده است. از طرفي موضوع تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذكر كه مربوط به جرايم منافي عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقيق را انجام مي‌دهد، استثناء بر موارد فوق مي‌باشد. علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذكر و اينكه قرار منع تعقيب يك رأي ماهيتي است، رأي شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اصول دادرسي و مقررات موضوعه منطبق مي‌باشد قابل تأييد است.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 754 - 1395/8/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با عنايت به اينكه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاكم كيفري يك در جرايم موضوع بندهاي مذكور در ذيل ماده 273 قانون مذكور قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذكر و تبصره 2 آن، آراء صادره غيرقطعي اعم از محكوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است كه مطابق مقررات قانوني حسب‌ مورد قابل‌ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد كه رأي دادگاه كيفري يك نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا درخصوص جرايم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است. بر اين اساس، رأي شعبه هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری یک در تأیید قرار منع تعقیب در دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/38 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/08/25 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 754- 1395/8/25 منتهی گردید. احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش 5/1269/9019 - 1395/3/17 آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. حسب محتویات پرونده کلاسه 800254 شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای …(محمد حامد)… 25 ساله در تاریخ 1394/1/4 در دارالرحمه شیراز کشف‌ شده. آقای …… و خانم …… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 1394/6/14 اعلام داشته: «ب. ت. ب. مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه 359 - 940 - 1394/9/25 دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه 1394/10/27 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در 1395/1/21 به صدور دادنامه 200011 به شرح ذیل منتهی شده است: «در مورد فرجام‌خواهی خانم …… نسبت به دادنامه شماره 359-940 - 1394/9/25 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره 202- 940 - 1394/8/30 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای …… علیه آقای …… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و 273 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تایید و ابرام می‌نماید.» 2. طبق محتویات پرونده 1000455 شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم …… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/6/24 طی تصمیم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه 00226 - 1394/7/29 آن را مورد تایید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه 100005 - 1395/1/16 چنین رای داده‌اند: «در خصوص فرجام‌خواهی آقای …… به وکالت از خانم …… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره 00226 - 1394/7/29 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، ب. ت. ب. مفاد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 این قانون در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.» ب. ت. ب. مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تایید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده 471 این قانون طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. «در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده 302 همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده 426 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 (با لحاظ اینکه رای اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده 426 در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق م. ب.. علی‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رای ماهیتی است، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق م. ب. قابل تایید است.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 754 - 1395/08/25 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/788، تعارضی میان آراء صادره از شعب اول و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای گروه شغلی قضات وجود دارد. شعبه اول در پرونده کلاسه 84/2792 به نفع شاکی رای به پرداخت تفاوت حقوق بین گروه شغلی 5 و 4 صادر کرده و استدلال نموده که تغییر گروه شغلی شاکی ناشی از اجرای قوانین مربوطه بوده است. از سوی دیگر، شعبه بیست و سوم در پرونده کلاسه 86/347 به نفع وزارت دادگستری رای داده و اعلام کرده که تغییر گروه شغلی شاکی به دلیل تغییر سمت وی قانونی بوده و هیچ حقی تضییع نشده است. همچنین، شعبه دوم تشخیص نیز در پرونده کلاسه 87/329 رای شعبه بیست و سوم را تایید کرده و اعلام نموده که وزارت دادگستری نقشی در تضییع حقوق شاکی نداشته است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 9 آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری، رای شعبه اول را که به پرداخت تفاوت حقوق اشاره دارد، صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده و به سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام کرده است. تاریخ دادنامه: 21 دی 1388 شماره دادنامه: 754 کلاسه پرونده: 88/788 شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیست و سوم (شعبه دوم تشخیص)
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکایت آقای … به طرفیت معاونت اجرایی قوه قضائیه به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 511095-84 مورخ 17/2/1384 و صدور حکم کارگزینی جدید بر مبنای حقوق و مزایای گروه شغلی پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب ابلاغ کارگزینی شماره 485986-83 مورخ 30/4/1383 گروه شغلی شاکی گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزینی شماره 511095-84 مورخ 17/2/1384 گروه نامبرده به 4 تنزل یافته است و با عنایت به اینکه به استناد بند 9 آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 19/11/1381 ریاست محترم قوه قضائیه، «قضاتی که در اجرای ماده 113 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب در مشاغل گروه پآیین تر منصوب می‌شوند، تفاوت حقوق گروه قبلی آنان با گروه جدید پرداخت خواهد شد و این تفاوت در افزایش گروه بعدی کسر خواهد شد و با لحاظ اینکه تغییر گروه شاکی نیز ناشی از اجرای ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده بنابراین شکایت نامبرده در حد استحقاق وی به دریافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جدید موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت مبنی بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی شاکی و گروه جدید ایشان صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای ورود به اقامه دعوی مدنی جهت مطالبه کلیه خسارات مزایای گروه شغلی 5 از تاریخ 28/10/1383 و الزام خوانده به برقراری وضعیت گروه شغلی 5 از تاریخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه خ. د. ل. دفاعیه قرار گرفتن شاکی در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی دانسته و تضییع حق شاکی را منتفی اعلام نموده است ن. ب. ا. عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسی با ریاست محترم قوه قضائیه م. ب. و احکام صادره از کارگزینی به موجب ابلاغهای صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه تنظیم می‌گردد و شاکی در زمان تصدی ریاست شعبه 103 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد دارای گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد به عنوان رئیس درجه 2 و باگروه 4 به وی ابلاغ گردیده است، بدیهی است صدور احکام کارگزینی وفق ابلاغهای قضایی صورت گرفته است و در این حد تخلف از قانون و یا تضییع حقی مشهود نیست. ج- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 شعبه بیست و سوم به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 30/11/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً وزارت دادگستری و اداره کل کارگزینی آن وزارت به عنوان مجری تصمیمات کمیسیون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتیجه نقشی در تضییع حقوق احتمالی شاکی نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور به عنوان طرف شکایت فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه نامبرده در تاریخ 28/10/1383 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 ریاست محترم قوه قضائیه از سمت ریاست شعبه 103 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد که دارای گروه شغلی 5 بوده به سمت دادرس علی البدل دادگاه عمومی آن شهرستان منصوب گردیده و در راستای این تغییر سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل یافته است و اقدام مذکور منافی حق مکتسب شاکی نمی‌باشد، زیرا گروه 5 متعلق به عوان ریاست شعبه بوده است که پس از تغییر سمت به هر دلیل، گروه متناسب با پایه مسئولیت بعدی را دریافت نموده است. بنابه مراتب مورد از مصادیق مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و نتیجتاً دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 صادره از شعبه 23 دیوان موصوف عیناً تایید و استوار می‌گردد.لذا شکایت را غیر موجه تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌ نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌ های فوق‌الذکر محرز به نظر می ‌رسد. ب- منطوق ماده 9 آیین‌ نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین مدلول و ملاک مقررات عمومی استخدامی از جمله تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری که در مقام سکوت مقررات خاص استخدامی قضات به عنوان قواعد و مقررات عمومی لازم ‌الاتباع م. ب. مبین وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغلی با گروه پآیین تر منصوب می‌ شوند، مادامی که در مشاغل مذکور خدمت می ‌نمایند، می ‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص می‌ گردد. این رای به استناد بند یک ماده 19 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لاز م ‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین