رای وحدت رویه شماره ۷۹۵- ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۹۵ - ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: تشدید مجازات شلاق تعزیری، با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. پرش به محتوا --&gt; --&gt; --&gt; --&gt; --&gt; --&gt; --&gt; جستجو در: --&gt; --&gt; عنوان --&gt; متن --&gt; عنوان و متن --&gt; --&gt; دسته‌بندی: --&gt; --&gt; همه دسته‌ها --&gt; --&gt; تاریخ تصویب: --&gt; از : --&gt; --&gt; تا : --&gt; --&gt; تاریخ انتشار: --&gt; از : --&gt; --&gt; تا : --&gt; --&gt; --&gt; جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۹۵ – ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: تشدید مجازات شلاق تعزیری، با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می ‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می ‌شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رای شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور قبلی تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای بعدی اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1387/11/08، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم تجدیدنظر پرداخت. موضوع اصلی این پرونده شکایت از عدم استخدام پیمانی از محل سهمیه 45 نفری و اختلاف نظر بین دو شعبه در خصوص شرایط استخدام در دستگاه‌های دولتی بود. شعبه سوم دیوان به نفع شاکی رای صادر کرد و عدم ارائه دفاع از سوی استانداری را دلیلی بر موجه بودن شکایت دانست. در مقابل، شعبه یازدهم تجدیدنظر با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_081511023101">ماده 13 قانون استخدام کشوری</a> و عدم شرکت شاکی در آزمون استخدام، حکم به رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی ب. ت. ب. تعارض موجود و استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه یازدهم را صحیح و منطبق با اصول قانونی تشخیص داده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری اعلام کرد. شماره دادنامه: 795 کلاسه پرونده: 87/914 شاکی: استانداری مازندران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/4146 موضوع شکایت آقای … به طرفیت استانداری مازندران به خواسته، استخدام پیمانی از محل سهمیه 45 نفری به شرح دادنامه شماره 1726 مورخ 5/6/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و موضوع شکایت و خواسته و با وجود ابلاغ نسخه دوم شکوائیه به طرف شکایت که رونوشت آن به این شعبه ارسال گردیده است مع الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شعبه واصل نشده و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعلام نگردیده است عنایتاً به مجموع محتویات پرونده شکایت موجه و وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1311 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران با وکالت آقای … به دادنامه شماره 1726 مورخ 5/6/1384 به شرح دادنامه شماره 2380 مورخ 21/8/1384 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه استخدام اشخاص در دستگاههای دولتی تابع تشریفات و مقررات خاص خود بوده و امری الزامی نیست و شاکی می‌بایست تشریفات مقرر از جمله شرکت در آزمون استخدام را رعایت و در صورت کسب شرایط مقرر واحراز رتبه متناسب تعیین شده و ب. ت. ب. آگهی استخدام منتشره مدعی استخدام باشد، علیهذا ب. ت. ب. عدم شرکت شاکی در آزمون و مفاد رای وحدت رویه شماره 301 و 300-229 مورخ 11/8/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/4143 موضوع شکایت آقای … به طرفیت استانداری مازندران به خواسته استخدام پیمانی موکل از محل سهمیه اخیر 45 نفری به شرح دادنامه شماره 1769 مورخ 7/6/1384 چنین رای صادر نموده است، مع الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شعبه واصل نشده است و هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعلام نگردیده است. عنایتاً به مجموع محتویات پرونده شکایت موجه و وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر می‌شود. د- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1500 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران نسبت به دادنامه شماره 1769 مورخ 7/6/1384 به شرح دادنامه شماره 4741 مورخ 26/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه به شماره 1769 تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. استخدام در دستگاه های دولتی تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_081511023101">ماده 13 قانون استخدام کشوری</a> در وزارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی استخدام از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‌گیرد و ادارات دولتی تکلیفی در استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، ندارد بنابراین دادنامه شماره 2380 مورخ 21/8/1384 شعبه 11 تجدیدنظر که به شرح آن حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 795 مورخ 1399/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تشدید مجازات شلاق تعزیری در چارچوب قانون مجازات اسلامی 1392 ب. ت. ب. مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعیین نوع، مقدار و کیفیت مجازات تعزیری را مشخص می‌کنند و قاعده &#34;التعزیر دون الحد&#34; تنها به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده اشاره دارد، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت شرایط قانونی صحیح است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 24/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/06/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 795 - 1399/06/18 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره 45368- 1399/01/31 ب. ت. ب. اینکه از شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 3041- 1398/12/15 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1215 - 1398/11/15 مستنداً به مواد 2، 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 661 همان قانون مصوب 1375 و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و 88 ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تایید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است. ب) به حکایت دادنامه شماره 2233- 1398/11/24 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه 00351- 1398/07/13 مستنداً به مواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 656 و 667 همان قانون مصوب 1375. .. و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق تعزیری. .. و ردّ مال صادر کرده و شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تایید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است: &amp;laquo;ب. ت. ب. اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفّت بیش از 74 ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از 80 ضربه به 74 ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تایید می‌نماید.&amp;raquo; چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از 74 ضربه آراء مختلف صادر کرده‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 24/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ب. ر. م. تکرار 80 ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تایید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از 74 ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد 80 ضربه شلاق تعزیری را به 74 ضربه تقلیل داده است. 2- اگر چه بر اساس قاعده فقهی(التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات 74 ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز موید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است. 3- ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند. 4- بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده 137 قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از 74 ضربه شلاق تعزیری بوده است. بر این اساس رای صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 795 - 1399/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی&amp;laquo;نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود&amp;raquo; و تشدید مجازات موضوع ماده 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده &amp;laquo;التعزیر دون الحد&amp;raquo; نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رای شماره 3041 - 1398/12/15 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور