Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 12146 /152 /110 - 27 /12 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 99 /72 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 808 ـ 5 /12 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراي صادره درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص كه جمع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /72 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 5 /12 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري، معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 808 ـ 5 /12 /1399 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي محمد باراني رييس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 0032 ـ 21 /2 /1396 شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان آذربايجان شرقي، در خصوص اتهام آقايان بيوك... و جمال... داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي و ساير اتهامات مطرح شده در پرونده، چنين رأي صادر شده است: «... مستنداً به مواد 448، 449، 462 بند الف 488، 559، بندهاي ب و پ 709، 710، 711 و تبصره آن همگي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم رديف اول... را به پرداخت ديه؛ 1ـ دو فقره جائفه (دو فقره يك سوم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتي متر در پهلوي راست كه وارد حفره شكمي و آسيب كبد شده و پس از آسيب به ديافراگم، وارد حفره قفسه سينه شده است و جراحت دو سانتي متر در سمت چپ قفسه سينه كه وارد حفره قفسه سينه و آسيب ريوي شده است. 2ـ ارش در حد متلاحمه (سه صدم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتي ‌متر در سمت راست قفسه سينه 3ـ ارش آسيب كبد و آسيب ريوي وارده كه تحت ترميم قرار گرفته‌ اند و تعبيه لوله سينه‌ ايي مجموعاً به ميزان چهار درصد ديه كامل مرد مسلمان و متهم رديف دوم... را به پرداخت ديه دو فقره داميه (دو فقره دو صدم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتي ‌متر در ناحيه پوست سر د. ح. شاكي به نام آقاي ربعلي... محكوم مي ‌نمايد. ايضاً متهم رديف اول... را از بابت بيم تجري وي به لحاظ اينكه آلت جرح چاقو بوده و نظر به كيفيت درگيري طرفين و اقدام متهم كه موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 به تحمل يك سال حبس تعزيري و متهم رديف دوم... را از بابت نگهداري اسپري اشك ‌آور، مستنداً به بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 و مواد 66، 64، 83 و 86 (بند ب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي جايگزين حبس به نفع صندوق دولت محكوم مي ‌نمايد و اما در خصوص اتهام آقاي محمدرضا... داير به مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع شكايت آقاي ربعلي... و جعل عنوان دولتي از طريق معرفي خود به عنوان مأمور نيروي انتظامي... موضوع شكايت خانم …... و اتهام آقايان بيوك...، جمال... و محمدرضا... داير به قدرت ‌نمايي با چاقو موضوع شكايت آقاي ربعلي... و جعل و غصب عـنوان دولتـي موضـوع شكايت آقايان 1.فردين... 2.مرتضي... 3.سهراب... 4.وحيد.م.... 5. وحيد.ش.... 6.يعقوب... 7.مهدي... و اتهام جمال... داير به تهديد از طريق ارسال پيامك موضوع شكايت آقاي ربعلي...، به لحاظ فقد دليل اثباتي كافي و حاكميت اصل برائت، مستنداً به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدي، اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به لحاظ عروض شبهه و ترديد در وقوع جرايم مذكور حكم به برائت متهمين موصوف از اتهامات انتسابي صادر و اعلام مي ‌نمايد.» با فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9609970909400234 ـ 13 /8 /1396 چنين رأي داده است: «الف ـ در خصوص فرجام خواهي خانم …... به وكالت از آقاي ربعلي... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق كه به موجب آن رأي بر برائت آقاي محمد رضا... از اتهام مشاركت در ايراد صدمه عمدي به شاكي و برائت آقاي جمال... از اتهام تهديد با ارسال پيامك به شاكي صادر شده است توجهاً به اعترافات صريح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ايراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقاي محمدرضا...) مي ‌تواند با مفاد ماده 567 قانون مجازات اسلامي انطباق يابد. ب ـ در خصوص تعيين مجازات براي آقاي بيوك... ايراد مؤثري به عمل نيامده است هر چند ايراد بند ت را دارا مي ‌باشد. پ ـ همچنين ايراد مؤثري از جانب وكيل محترم شاكي نسبت به برائت آقاي محمدرضا... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتهام آقاي جمال... داير بر نگهداري شوكر هر چند ايراد مؤثري معمول نگرديده ولي علي فرض اثبات بقيه اتهامات وي تبديل مجازات حبس به مجازات جايگزين فاقد وجاهت خواهد بود. ث ـ و همچنين توجهاً به اعترافات صريح متهمين در مراحل مختلف تحقيقاتي داير بر اينكه به قصد كشت، شاكي را مورد ضرب و جرح قرار داده ‌اند، يكي از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده 613 قانون تعزيرات) و يكي ديگر مشاركت در نزاع دسته جمعي خواهد بود كه رسيدگي قضايي وفق مقررات مربوطه را مي‌ طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشديد مجازات موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي را به همراه خواهد داشت. بنابراين به استناد شق الف از ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام‌ خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقيه موارد به استناد بند 4 از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده به شعبه هم‌ عرض ارجاع مي‌ گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 0466 ـ 9 /8 /1397 شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان فارس، در خصوص اتهام آقاي جهانبخش... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي و نقص عضو به وسيله سلاح گرم و ساير اتهامات مطرح شده در پرونده، چنين رأي صادر شده است: «... بزهكاري متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 23، 134، 164، 211، 215، 289 و 290 (بند ب) و 401، 447، 448، 449، 450، 452، 462، 488، 647، 653، 711، 713 و 709 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و مواد 614 و 618 و 679 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزيري از حيث جنبه عمومي ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي و نقص عضو و تحمل يك سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري از حيث اخلال در نظم و آسايش عمومي با تصريح به اجراي مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزيري به صورت مستقل و جداگانه از حيث اتلاف عمدي احشام و پرداخت يك سوم ديه كامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست كتف راست و پرداخت يك سوم ديه كامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پيرو جائفه قبلي) و پرداخت دو فقره هركدام يك صدم ديه كامله بابت شكستگي دنده‌ هاي دوم و سوم سمت راست قفسه صدري غيرمحيط بر قلب و پرداخت يك ششم ديه كامله بابت پارگي و از بين رفتن نسج نرم گوش سمت راست و يك دهم ديه كامله بابت شكستگي ستون فقرات در مهره‌ هاي اول و دوم و سوم پشتي و يك صدم ديه كامله بابت داميه پوست بيضه و نيم صدم ديه كامله بابت ارش حارصه كتف راست و يك دهم ديه كامله بابت نافذه مچ پاي چپ و چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامله بابت خرد شدگي استخوان ‌هاي درشت ني و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامله بابت شكستگي استخوان نازك ‌ني و شش صدم ديه كامله بابت محدوديت حركتي مچ پا و پنج صدم ديه كامله بابت ارش نقص عضو ناشي از بدشكلي ناحيه پاشنه پا و دو صدم ديه كامله بابت ارش محدوديت حركتي پاشنه پا د. ح. مصدوم اصدار و اعلام مي ‌دارد. در خصوص اتهامات ديگر متهم موصوف داير به تهديد به قتل موضوع شكايت 1ـ عباس... 2ـ زرين نگار... دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده ملاحظه تحقيقات انجام شده از سوي مراجع مربوطه و با بررسي اظهارات و دفاعيات طرفين و به لحاظ فقدان ادله اثباتي كافي بزهكاري متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت متهم اصدار و اعلام مي ‌نمايد.» با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9709970907904616 ـ 10 /10 /1397 چنين رأي داده است: «... مجازات هيچ يك از جرايم مطروحه در پرونده از جمله جرايم مذكور در ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و ديه هيچ يك از صدمات نيز به تنهايي مشمول ماده مذكور نبوده و جمع مجازات ‌ها و ديات يا تشديد و يا تخفيف آنها نيز ملاك تعيين صلاحيت نبوده و در نتيجه پرونده قابليت طرح و ارزيابي در ديوان عالي كشور نداشته و به منظور رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان اعاده مي‌ شود.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده 428 (اصلاحي 24 /3 /1394) قانون آيين دادرسي كيفري، آراء مختلف صادر كرده‌ اند به گونه‌ اي كه شعبه نهم به فرجام خواهي به عمل آمده، با لحاظ مجموع ديات متعلقه و به رغم آن كه ساير جنبه‌ ها (غير از ديه) قابل فرجام نبوده، رسيدگي و رأي صادر كرده است، اما شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ب) نظريه دادستان محترم كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /72 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌نمايم: با بررسي گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور ملاحظه مي ‌گردد شعبه نهم ديوان عالي كشور رأي صادره درباره جنايت عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن مي ‌باشد را قابل فرجام‌ خواهي دانسته، ليكن شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور آراء صادره در اين خصوص را قابل فرجام‌ خواهي ندانسته است. با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي اعم از اصلي و اضافي به موجب قانون ايجاد مي ‌گردد و از طرفي به استناد ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر صلاحيت محاكم تجديد نظر استان مي ‌باشد جز در مواردي كه در ماده 428 قانون مذكور در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده شده است از جمله رسيدگي به جرايم عليه تماميت جسماني كه از زمره خشن ‌ترين جرايم ارتكابي است و به واسطه آثار سوء كه در اذهان عمومي و امنيت جامعه مي ‌گذارد و به لحاظ اهميت و حساسيت آن قانونگذار رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته، لذا ب. ت. ب. جايگاه و شأن ديوان عالي كشور دراين امور بايد به قدر متيقن اكتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهيز نماييم چرا كه جايگاه و شأن ديوان عالي كشور ايجاب مي ‌كند كه اساسي ‌ترين مؤلفه ‌ها در تعيين صلاحيت، نوع و اهميت بزه انتسابي مدنظر قرار گيرد و سياست جنايي در تمام كشورها بر اين پايه استوار مي ‌باشد. 1ـ در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متن بند پ ماده 302 چنين تقرير يافته بود:«پ ـ جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن» كه در اصلاحات سال 1394، ثلث ديه كامل به نصف ديه كامل افزايش يافت و در بند ت اين ماده نيز جرايم به موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر در اصلاحيه به «جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر» تبديل شد. با اين وصف نحوه تقرير صلاحيت‌ هاي محاكم كيفري يك موضوع ماده 302 و متعاقب آن صلاحيت ‌هاي ديوان عالي كشور به شرح مذكور درماده 428 و اصلاحات بعدي صورت گرفته، بيانگر اين نكته است كه مقنن در صدد بوده جرايمي را كه داراي مجازات‌ هاي شديدتري است در صلاحيت كيفري يك و ديوان عالي كشور قرار دهد و چون ماده 14 قانون مجازات اسلامي در بيان انواع مجازات ‌ها، ديه را نيز مجازات دانسته است. بنابراين آنچه در ماده 302 موضوعيت داشته، شدت مجازات‌ ها بوده است و چون در مجموع ديات متعلق به جراحات ساده اين خصوصيت وجود ندارد، بنابراين مجموع ديات نمي تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در رديف ساير مجازات‌ هاي مذكور در ماده 302 قرار گيرد و جزء صلاحيت ‌هاي محاكم كيفري يك يا ديوان عالي كشور محسوب شود. بنابراين بند پ ناظر بر نوع جنايات عمدي و آن دسته از جنايت ‌هاي عمدي است كه ديه آن معادل نصف ديه كامل يا بيش از آن باشد. مثل از بين بردن يك چشم بينا (ماده 587 مجازات اسلامي) از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است (ماده 599 مجازات اسلامي) از بين بردن يك لاله گوش (ماده 600 قانون مجازات اسلامي) از بين بردن يك لب (ماده 607 قانون مجازات اسلامي) قطع كردن يا از بين بردن هر يك از استخوان ‌هاي چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌ هاي پايين است (ماده 629 قانون مجازات اسلامي) قطع دست از مفصل مچ كه داراي انگشتان كامل باشد (ماده 635 قانون مجازات اسلامي) قطع دست داراي ساعد از آرنج يا قطع دست داراي بازو از شانه (ماده 638 قانون مجازات اسلامي) كه در تمام اين موارد نصف ديه كامل تعلق مي ‌گيرد يا موارد ديگري از اين قبيل كه در قانون براي آن نصف ديه كامل مقرر شده است و يا قطع بيضه چپ كه موجب دو ثلث ديه مي ‌گردد (ماده 665 قانون مجازات اسلامي) بند پ ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري يا ماده 428 آن ناظر به چنين مواردي است. 2ـ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به اين باشيم كه بند پ ماده 302 مذكور شامل جمع ديات در جنايت عمدي در صورتي كه به نصف ديه كامل يا بيش از آن بالغ شود نيز مي ‌شود، در چنين حالتي فرض كنيم مجموع ديات چندين جراحت حارصه، داميه، متلاحمه در يك مورد ديه نصف ديه كامل بالغ شده و در مورد ديگر يا در پرونده ديگر به چهل و نه و نيم درصد ديه كامل، حال چه خصوصيتي در جمع دياتي كه به پنجاه درصد ديه كامل بالغ شده وجود دارد كه آن را در صلاحيت كيفري يك و ديوان عالي كشور قرار مي ‌دهد ولي مورد ديگر يا پرونده ديگر صرفاً چون نيم درصد كمتر از نصف ديه داشته در صلاحيت اين دو مرجع قرار نمي‌ گيرد، در حالي كه در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت ‌ها از يك نوع مي ‌باشند؟ بنابراين منطق حقوقي ايجاب مي ‌كند جنايات عمدي موجب نصف ديه يا بيشتر موضوع بند پ ماده 302 را ناظر بر «نوع جنايات» بدانيم يعني نوع جناياتي كه ديه آنها معادل نصف ديه يا بيشتر باشد مانند مواردي كه در بند يك به آن اشاره شده و نه مجموع جنايات كه جمع ديات آنها به اين ميزان برسد. 3ـ قرار گرفتن جنايات عمدي به موجب نصف ديه يا بيشتر با جرايم موجب مجازات قطع عضو در يك رديف و در بند واحد (بند پ ماده 302) موجب مي ‌شود جنايات موجب ديه نيز متناظر نوع جناياتي باشد كه حداقل موجب نصف ديه كامل مي ‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده 302 محسوب شود و خصوصيت همنشيني با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنيني ايجاب مي ‌كرد اين بخش از قسمت اول بند پ ماده 302 جدا شود و در قسمت جداگانه ‌اي در ذيل ماده 302 قرار گيرد و چون جمع ديات واجد چنين شدت و خصوصيتي نيست قاعدتاً از حيث منطق تقنيني نمي ‌تواند با جرايم به موجب قطع عضو در يك رديف قرار گيرد. 4ـ قانونگذار معيار فهم برخي اصطلاحات حقوقي را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده 269 قانون مجازات اسلامي دريافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نيز بين جراحت و جنايت فرق گذاشته مي ‌شود و فرضاً جراحاتي متعددي مثل حارصه، داميه يا انواع ديگر يا حتي شديدتر از اينها، در عرف جامعه جنايت تلقي نمي‌ شود اما نابينا ساختن يك چشم يا قطع يك دست جنايت محسوب مي ‌شود. در نتيجه استفاده مقنن از اصطلاح جنايت در موارد (مثل بند پ ماده 302 را بايد ناظر بر مواردي دانست كه عرفاً جنايت تلقي مي ‌شوند و مواردي از اين جنايات در بند يك اين گزارش ذكر شدند. در نتيجه جنايت قابل حمل بر تعدادي جراحات نيست ولو اينكه ديات آنها بالغ بر نصف ديه كامل شود. 5 ـ مواد مختلف يك قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسير هستند. حال بندهاي دو ماده 302 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري اگر با هم مقايسه شوند: الف ـ بند پ ماده 302: جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن. ب ـ بند ب ماده 427: جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش در صورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد. از مقايسه دو مورد فوق اين نتيجه حاصل مي ‌شود كه در بند ب ماده 427 مقنن، هم نظر به ميزان ديه دارد و هم نظر به جمع ديات ولي بر عكس اين مورد در بند پ ماده 302 صرفاً به ميزان ديه عنايت دارد و جمع ديات را ملاك نمي‌ داند زيرا اگر چنين قصدي داشت حتماً بايد مثل بند ب ماده 427 صريحاً به آن اشاره مي ‌كرد كه چنين نكرده است و بنابراين ميزان ديه در ماده 302 محمول بر جنايت واحدي است كه ديه آن نصف ديه كامل يا بيشتر از اين تعداد باشد و جمع ديات جراحات و صدمات متعدد ملاك نيست. النهايه در ماده 302 و به تبع آن در ماده 428 نوع جنايات مدنظر مقنن بوده است يعني جنايت ‌هاي واحدي كه ديه آن بر نصف ديه يا بيش از آن بالغ شود. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 808 ـ 5 /12 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مطابق ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراي صادر شده درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است، قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور است. اطلاق اين ماده شامل آراي صادر شده درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص نسبت به ديگري كه جمع ديات متعلقه به ميزان مذكور ‌باشد، نيز مي ‌شود. بنا به ‌مراتب، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 808 و 809 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 444-429/83، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است. موضوع اصلی این تعارض، این بود که آیا قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل کارمندان قراردادی می‌شود یا خیر. شعبه دوم با استناد به ماده 6 قانون استخدام کشوری و ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، اجرای بند (ح) ماده 9 قانون مذکور برای کارمندان قراردادی را نادرست دانسته و آراء قبلی را ابطال کرد. در مقابل، شعبه‌های دیگر با رد شکایات، آراء بدوی را تایید کردند. هیات عمومی دیوان با بررسی مواد قانونی، از جمله ماده یک و تبصره آن، به این نتیجه رسید که قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل تمامی کارکنان، از جمله کارمندان قراردادی نیز می‌شود. بنابراین، هیات عمومی آراء شعبه‌های دهم و ششم را در خصوص شمول این قانون نسبت به کارمندان قراردادی تایید کرد. این رای بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 444-429/83 شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 6 اسفند 1385 شماره دادنامه: 808-809
مقدمه
الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/174 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت جهاد سازندگی به خواسته ابطال رای هیات تجدیدنظر اول جهاد سازندگی - اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 16 مورخ 1379/01/10 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی کارمند قراردادی جهاد سازندگی است و طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 به عنوان مجازات کارمند قراردادی مورد نداشته و خلاف مقررات است زیرا اجرای این بند صرفاً برای کارمندان رسمی دولت باید اعمال شود. بنابراین ب. ت. ب. ماده 6 قانون استخدام کشوری و ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون مذکور سازمان می‌تواند از ماده 6 آیین‌نامه مذکور استفاده نماید. بنابراین با رعایت تبصره ذیل ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری رای به ابطال و نقض رای شماره 97/77 مورخ 1377/12/02 شعبه اول تجدیدنظر صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد و رعایت مقررات استخدام کشوری و تخلفات اداری به شعبه همعرض ارجاع و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/394 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 16 مورخ 1379/01/19 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 469 مورخ 1380/05/02 با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2079 موضوع شکایت صمد یازرلو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به خواسته اعتراض به رای شماره 42/81 مورخ 1381/09/15 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 1465 مورخ 1382/06/23 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اقرار صریح شاکی به غیبتهای انتسابی، رای معترض‌عنه طبق قانون صادر گردیده لذا شکایت موجه به نظر نمی‌رسد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/919 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1465 مورخ 1382/06/23 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 183 مورخ 1383/02/31 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/924 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جهاد استان کرمانشاه - اداره کل امور عشایری استان به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 5/80ت2 مورخ 1380/02/02 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد و نقض آن به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 1381/05/07 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه شاکی دلیل موجهی بر مخدوش بودن رای معترض‌عنه و نقض قوانین و مقررات در آن ارائه ننموده است، شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1404 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 891 مورخ 1381/05/07 شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 1382/12/16 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. د-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/666 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته نقض و ابطال رای 42/80ت2 مورخ 1380/10/17 هیات مذکور و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1742 مورخ 1381/08/21 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه از سوی شاکی دلایل متقن و معتبری در جهت مخدوش بودن رای معترض‌عنه که موجبات نقض و ابطال آن را فراهم سازد اقامه و ارائه نگردیده است و اشکالی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در رای مذکور ملاحظه و مشاهده نمی‌شود. علیهذا خواسته شاکی غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. د-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/4 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1742 مورخ 1381/08/21 شعبه 16 به شرح دادنامه شماره 495 مورخ 1382/04/31 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که رای قطعی شماره 42/80ت2 مورخ 1380/10/17 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر محکومیت بازخرید خدمت ت. ن. خ. مستنداً به بندهای 6 و 16 و 26 ماده 8 و بند (ح) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی و در تایید رای هیات بدوی صادر شده است، بنابراین ایراد موثری که سبب گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد ابراز نشده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تعارض در باب شمول یا عدم شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان قراردادی بین دادنامه‌های فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است، دادنامه‌های شماره 183 مورخ 1383/02/31 و 495 مورخ 1382/04/31 شعبه دهم تجدیدنظر، شماره 1268 مورخ 1382/12/16 شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره کارمندان قراردادی جهاد سازندگی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت‌ رویه شماره 808 مورخ 1399/12/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت فرجام‌خواهی آراء جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در دیوان عالی کشور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات آن، آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که مجموع دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. این رأی شامل صدمات متعدد عمدی نیز می‌شود که مجموع دیات آن‌ها به میزان مذکور برسد. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 72/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/12/05 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 808 - 1399/12/05 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 0032 - 1396/02/21 شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان …... و جمال... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است: «... مستنداً به مواد 448، 449، 462 بند الف 488، 559، بندهای ب و پ 709، 710، 711 و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ر. ا.... را به پرداخت دیه؛ 1- دو فقره جائفه (دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتی متر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. 2- ارش در حدّ متلاحمه (سه صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتی‌متر در سمت راست قفسه سینه 3- ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته‌اند و تعبیه لوله سینه‌ایی مجموعاً به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم... را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتی‌متر در ناحیه پوست سر د. ح. شاکی به نام آقای …... محکوم می‌نماید. ایضاً م. ر. ا.... را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم... را از بابت نگهداری اسپری اشک‌آور، مستنداً به بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مواد 66/64/83 و 86 (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای …... دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای …... و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مامور نیروی انتظامی... موضوع شکایت خانم …... و اتهام آقایان …...، جمال... و محمدرضا... دایر به قدرت‌نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای …... و جعل و غصب عنوان دولتی موضوع شکایت آقایان 1.فردین... 2.مرتضی... 3.سهراب... 4.وحید.م.... 5. وحید.ش.... 6.یعقوب... 7.مهدی... و اتهام جمال... دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای …...، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید.» با فرجام‌ خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970909400234 - 1396/08/13 چنین رای داده است: «الف - در خصوص فرجام خواهی خانم …... به وکالت از آقای …... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رای بر برائت آقای …... از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای …... از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای …...) می‌تواند با مفاد ماده 567 قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب - در خصوص تعیین مجازات برای آقای …... ایراد موثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا م. ب.. پ - همچنین ایراد موثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای …... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت - در رابطه با اتهام آقای …... دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد موثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث - و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده 613 قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند 4 از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 0466 - 1397/08/09 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای …... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است: «... بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 23، 134، 164، 211، 215، 289 و 290 (بند ب) و 401، 447، 448، 449، 450، 452، 462، 488، 647، 653، 711، 713 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 614 و 618 و 679 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جائفه قبلی)و پرداخت دو فقره هرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده‌های دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهره‌های اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوان‌های درشت نی و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک‌نی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا د. ح. مصدوم اصدار و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت 1- عباس... 2- زرین نگار... دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم اصدار و اعلام می‌نماید.» با فرجام خواهی از این رای، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9709970907904616 - 1397/10/10 چنین رای داده است: «... مجازات هیچ یک از جرائم مطروحه در پرونده از جمله جرائم مذکور در ماده428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات‌ها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده 428 (اصلاحی 1394/03/24) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم به فرجام خواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن که سایر جنبه‌ها (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رای صادر کرده است، امّا شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 72 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم: با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعبه نهم دیوان عالی کشور رای صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن م. ب. را قابل فرجام‌خواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجام‌خواهی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می‌گردد و از طرفی به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان م. ب. جز در مواردی که در ماده 428 قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرائم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن‌ترین جرائم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذهان عمومی و امنیت جامعه می‌گذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا ب. ت. ب. جایگاه و شان دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شان دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که اساسی‌ترین مولفه‌ها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مدّ نظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار م. ب.. 1- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متن بند پ ماده 302 چنین تقریر یافته بود:«پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال 1394، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرائم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیت‌های محاکم کیفری یک موضوع ماده 302 و متعاقب آن صلاحیت‌های دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده 428 و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازات‌های شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دهد و چون ماده 14 قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات‌ها، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده 302 موضوعیت داشته، شدت مجازات‌ها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی‌تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات‌های مذکور در ماده 302 قرار گیرد و جزء صلاحیت‌های محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت‌های عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یک چشم بینا (ماده 587 مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده 599 مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده 600 قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده 607 قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوان‌های چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است (ماده 629 قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده 635 قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده 638 قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می‌گردد(ماده 665 قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 428 آن ناظر به چنین مواردی است. 2- حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به این باشیم که بند پ ماده 302 مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می‌شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار می‌دهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی‌گیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت‌ها از یک نوع می‌باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می‌کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده 302 را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد. 3- قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده 302) موجب می‌شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل می‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده 302 محسوب شود و خصوصیت همنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می‌کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده 302 جدا شود و در قسمت جداگانه‌ای در ذیل ماده 302 قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی‌تواند با جرائم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد. 4- قانونگذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده 269 قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می‌شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی‌شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می‌شود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد (مثل بند پ ماده302 را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می‌شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود. 5 - مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند. حال بندهای دو ماده 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند: الف - بند پ ماده 302: جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن. ب - بند ب ماده 427: جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 808 - 1399/12/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود. بنا به ‌مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22034/analysis.2023.2008508.1058 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است. Appeal to the Supreme Court, depending on the total sum of several blood moneys or one blood money Unification of judgment decision, no. 808 In the rulings of the Supreme Court called Unification of Judgment Decision, regarding cases where multiple injuries lead to determining the amount of blood money or atonement that reaches half of the full amount, a dispute arose as to whether the blood money for an injury should reach half of the full amount in order to be appealable in the Supreme Court or If the total quorum reaches this quorum, the jurisdiction of the court in the appeal proceedings will be realized. This dispute was resolved by the Iranian General Board of the Supreme Court in such a way that the sum of damages for the total injuries is sufficient to establish the jurisdiction of the Supreme Court and there is no need for one injury to have such an amount of damages. This Unification of Judgment Decision issued on number 808 seems to be contrary to the philosophy of matters assigned to the Supreme Court and it does not seem to have any correspondence with other issues of jurisdiction in this regard.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 13

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین