Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: چکیده: (١٣٨٩/٨/٢٩) چکیده: حدود قاعده تعلیق دعوای مدنی حدود اعتبار اصول اسناد تجاری شماره رای: ٨٩٠٩٩٧ ۵ ١١٣٠٠١٠٨ ۵ مورخ: ١٣٨٩/٨/٢٩ «آقای … ... با تقدیم د. ب. ط. آقای … ... نسبت به دادنامه شماره 405 مورخ 31/3/89 صادره از شعبه 159 مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف مشهد درخواست تجدیدنظر نموده است. ادعای ایشان این است که چک ... صادره به امضاء وی نیست و از راه سرقت و جعل تحصیل شده و بنابراین تعهدی به پرداخت وجه آن ندارد. شورای حل اختلاف با استناد به اصل غیرقابل طرح بودن ایرادات و وصف تجریدی سند تجاری این ایراد را نپذیرفته و با رد دفاع ت. ن. خ. در مرحله بدوی، حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ و خسارات مقرر د. ح. ت. ن. خ. صادر نموده است. دادگاه پرونده استنادی ت. ن. خ. را از شعبه 807 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطالبه و مطالعه نمود و پاسخ اداره آگاهی شهرستان مشهد را نیز پیوست پرونده کرده است و در این مدارک، اصل سرقت و جعلیت چکهای متعدد از جمله چک مستند دعوا احراز شده است. ن. ب. ا. برای به جریان افتادن اسناد تجاری مانند همه انواع اسناد تعهدآور دیگر، لازم است اراده انشایی بر ایجاد تعهد وجود داشته باشد و اگر چنین امری تحقق نیابد، آثار بعدی عمل حقوقی و سند تعهدآور نیز سالبه به انتفاء‌ موضوع م. ب. و ن. ب. ا. اصل یا اصول حاکم بر اسناد تجاری که ریشه در عرف معاملات و پذیرش تعهد در مقابل هر دارنده ای که در فرایند حسن نیت، سند را بدست آورده است دارد به معنی عدم توجه به اراده انشایی نیست بلکه اصول مذکور، موخر از اصل تحقق رابطه حقوقی و صدور سند، نسبت به آن مترتب می شوند و اگر تحقق رابطه به دلایلی مانند سرقت سند و جعل امضاء‌، منتفی باشد؛ نوبت به مسببات و آثار سند نیز نمی رسد و ن. ب. ا. هر قدر نسبت به اصول اسناد تجاری تاکید شود، بازهم نمی توان انکار کرد که فلسفه این تأکید، ناظر بر معاملات مرسوم و عادی است که متعهد با پذیرش ریسک و آثار عمل خود، به جای سند عادی، به صدور سند تجاری اقدام می کند و با فرض علم به قانون می داند که اگر این سند در اختیار هر فردی قرار گیرد، باید تعهد را مقابل او انجام دهد و بنابراین هرگز در جایی که سند مورد سرقت قرار می گیرد یا بطور کلی اراده انشایی در آن وجود ندارد و ناشی از تقصیر متعهد هم نمی باشد، اعمال نخواهد شد و مطابق دکترین حقوقی و آبشخور تاریخی اصول اسناد تجاری نیز حمایت از دارنده سند تجاری در مقابل کسی که سند از او به سرقت رفته و تقصیری در گردش سند مانند امضاء کردن آن و عدم نگهداری صحیح ندارد، محملی نخواهد داشت و در این پرونده نیز چنین حمایتی فاقد توجیه است و براساس نظریه مسئولیت مدنی نیز نمی توان شخص را متعهد ظاهری و دارای مسئولیت دانست. ن. ب. ا. هرچند مطابق قاعده منطقی مربوط به تعلیق دعوای مدنی تا پایان رسیدگی دعوی جزایی مرتبط (Le criminal tient Le civil en etat) اصولاً می بایست به توقیف دادرسی مدنی تا زمان احراز قطعی سرقت و جعل مبادرت کرد اما این قاعده نیز شان نزول خود را دارد و در جایی که دلایل دعوی جزایی قانع کننده است، قبل از صدور حکم جزایی نیز می توان از آن دلایل بهره برد و همسو با جریان دادرسی جزایی و نه مخالف با آن، از ادامه رسیدگی دعوی مدنی دفاع نمود و در این پرونده نیز حسب اظهارات مطلعین و اقاریر برخی متهمان و کارشناسی اداره آگاهی مشهد، جعلیت سند و سرقت محرز است و به ویژه در دعاوی مدنی و جزایی جعل، کارشناسی یکی از اهم دلایل است که دادگاه مدنی هم برای احراز جعلیت از آن استفاده می کند و وضعیت نوعی این دلیل، هیچ تفاوتی را بین دعوای مدنی و جزایی باقی نمی گذارد و اگر در یکی از این دعاوی جعلیت ثابت شد مقابل دیگری هم قابل استناد است و ن. ب. ا. هرچند دعاوی جزایی هم نمی توانند حقوق اشخاص ثالث را محدود نمایند و حق دفاع برای ثالث وجود دارد اما چون ت. ن. خ. حاضر، در جریان دعوی جزایی سرقت و جعل بوده و اسناد به دست آمده در پرونده شعبه بازپرسی،‌ با ایرادی که حقوق وی را در سند تجاری سرقت شده حفظ نماید مواجه نشده اند و دلیلی بر اینکه ت. ن. خ. تعهد به پرداخت اسناد مسروقه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رای مورد تجدیدنظر را خلاف قواعد حقوقی و مقررات موضوعه می داند و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض دادنامه شماره 405 مورخ 31/3/89 ، حکم بر بی حقی خواهان اولیه و ت. ن. خ. فعلی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است» شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهدعبدالله خدابخشی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین