رأی
رد شکایت شاکی علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری درباره صدور گواهی فارغالتحصیلی و پروانه مطب
رد شکایت شاکی علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری درباره صدور گواهی فارغالتحصیلی و پروانه مطب
خ. م.:
در پروندهای در دیوان عدالت اداری، شاکی درخواست صدور گواهی فارغالتحصیلی و پروانه دائم فعالیت مطب در رشته خون و آنکولوژی را از وزارت بهداشت مطرح کرده است. شاکی به عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی وزارت بهداشت اشاره کرده و ادعا میکند که بر اساس تعهدنامه، در صورت عدم انجام تعهد، وزارت بهداشت موظف به صدور مدرک تحصیلی در ازای پرداخت خسارت معادل دو برابر شهریه و حقوق دریافتی است. دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت، به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام میکند که شکایت علیه نظام پزشکی، که مرجع صدور پروانه مطب است، در دیوان قابل رسیدگی نمیباشد و بنابراین قرار رد شکایت در این زمینه صادر میشود. همچنین، دیوان به این نتیجه میرسد که وزارت بهداشت حق دارد شاکی را به انجام تعهدات ملزم کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، تنها وجه التزام قابل مطالبه است. در نهایت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد که این رای قطعی است.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
وکیل شاکی به طور اجمالی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته که موکل وی دوره بورد تخصصی را در سال 90 - 89 در دانشگاه شهید صدوقی یزد گذرانده و طبق تعهدنامه رسمی، متعهد به انجام خدمت در وزارت بهداشت گردیده و در صورت عدم انجام تعهد یا استنکاف از اجرای آن متعهد به پرداخت معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی به طور یکجا به صندوق دولت گردیده و چون نامبرده از ایام تعهد قانونی استنکاف مینماید، لذا به دلالت مفاد تعهدنامه، وزارت بهداشت مکلف به اعطای مدرک تحصیلی دانشنامه تخصصی شاکی در قبال اخذ شهریه و خسارت یاد شده م. ب. و به شرح خواسته [صدور گواهی فارغ التحصیلی دانش نامه فوق تخصصی و پروانه دائم فعالیت مطب در رشته خون و آنکولوژی در قبال دریافت خسارت وجه التزام] تقاضای رسیدگی نموده که ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده، ن. ب. ا. اولا - نظام پزشکی به عنوان مرجع صدور پروانه مطب، واحد غیر دولتی بوده و به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از مرجع مذکور در دیوان مسموع نمیباشد و در این قسمت از شکایت قرار رد صادر و اعلام میگردد. ثانیا - هرچند در تعهدنامه مذکور، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قانونی پرداخت وجه التزام و خسارت مربوط به شرح مندرج در تعهد نامه اعلام شده، لیکن چون هدف اصلی در تعهد ماخوذه اجرای تعهد م. ب. و در این خصوص وزارت بهداشت حق دارد متعهد را ملزم به انجام تعهدات نماید و در صورت الزام متعهد به تعهد و عدم امکان انجام آن به دلیل اینکه تعهد از نوع تعهداتی است که مباشرت متعهد در انجام آن شرط است و در این صورت چارهای جز مطالبه وجه التزام و خسارت مربوطه نیست، ولی در مانحن فیه چون وزارت بهداشت به عنوان متعهدله، حق الزام انجام تعهد را دارد، صدور حکم به پرداخت وجه التزام قبل از الزام متعهد امکان پذیر نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
