رد مال در جرم سرقت

رد مال در جرم سرقت خ. م.: در تاریخ 24 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی در خصوص محکومیت افرادی که به اتهام مشارکت در سرقت‌های متعدد و نگهداری مشروبات و تجهیزات دریافت از ماهواره محکوم شده بودند، رسیدگی کرد. دادگاه بدوی در تاریخ 28 مرداد 1391، مجازات آنان را تایید کرده بود. وکیل مدافع در اعتراض خود به نحوه رسیدگی و ادله موجود در پرونده اشاره کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 652 و 657 قانون مجازات اسلامی، رفتار مجرمانه را مشمول عناوین سرقت توام با آزار و تهدید و سرقت از طریق کیف‌زنی تشخیص داد و تاکید کرد که صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی بدون تصریح قانونگذار امکان‌پذیر نیست. همچنین، دادگاه ب. ت. ب. غیرضروری بودن اقامت اجباری و احتمال ایجاد مشکلات جدید برای محکومین و جامعه، این حکم را حذف کرد. در نهایت، مجازات پانزده سال حبس به شش سال تقلیل یافت و با تایید دادنامه معترضٌ عنه، رای صادره قطعی اعلام گردید. این رای بر اساس تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم علیهم هم آقایان م.غ. فرزند ع.، ج.پ. فرزند ح.، ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به دلیل شرکت در سرقت های متعدد و نگهداری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا صرف نظر از شبهه ای که در نحوه ی اعتراض محکوم علیهم بدوی و وکیل آن ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ 1392/02/29 دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان ب. ت. ب. اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نام بردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: مواد 652 و 657 قانون مجازات اسلامی به جای ماده 653 قانون مزبور به عنوان مستند دادنامه بدوی قرار داده می‌شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ 1392/02/29 دادگاه محترم بدوی ذکر شده است، رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توام با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی م. ب.. ثانیا: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی هذا ن. ب. ا. در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد، تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می‌شود. ثالثا: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی شود. و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری های جدیدی قرار دهند بدین وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می‌شود. رابعا: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد