رد مال در شرکت در جرم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ الف.ع. با وکالت آقای ح.ح. 2ـ الف.ع. هر دو نسبت به دادنامه شماره 354 مورخ 2/5/91 شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام بردگان در مورد اتهام تبانی جهت بردن مال غیر موضوع شکایت آقای م.ح. به تحمل هر کدام یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت تضامنی معادل مبلغ فوق د. ح. شاکی محکوم شده اند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی آنان منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی که موجب خدشه بر اساس دادنامه باشد وجود نداشته، تنها ایرادی که وجود دارد قید تضامنی بودن محکومیت به رد مال می باشد، که بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازات و مشارکت تجدیدنظرخواهان در ارتکاب بزه، پرداخت رد مال بالمناصفه بوده لذا به تجویز ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح دادنامه به نحو فوق، برابر ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل میزان جزای نقدی در مورد هر یک از تجدیدنظرخواهان به مبلغ ده میلیون ریال، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در شرکت در جرم در تاریخ 18 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی دو نفر نسبت به دادنامه‌ای از شعبه عمومی جزایی تهران رسیدگی کرد. در دادنامه اولیه، تجدیدنظرخواهان به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون ریال و همچنین پرداخت تضامنی معادل این مبلغ به شاکی محکوم شده بودند. <br>پس از بررسی محتویات پرونده، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که اعتراضات ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواهان موثر و موجه نیست و بر اساس ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دلیلی برای نقض دادنامه وجود ندارد. همچنین، ایراد مطرح‌شده درباره تضامنی بودن محکومیت به رد مال، ب. ت. ب. اصل شخصی بودن جرایم و مجازات، اصلاح و پرداخت رد مال به صورت بالمناصفه تعیین گردید. در نهایت، با استناد به ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، میزان جزای نقدی هر یک از تجدیدنظرخواهان به ده میلیون ریال تقلیل یافت و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در شرکت در جرم، بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات، پرداخت رد مال بالمناصفه است نه تضامن. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - الف.ع. با وکالت آقای ح.ح. 2 - الف.ع. هر دو نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام بردگان در مورد اتهام تبانی جهت بردن مال غیر موضوع شکایت آقای م.ح. به تحمل هر کدام یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت تضامنی معادل مبلغ فوق د. ح. شاکی محکوم شده اند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی آنان منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی که موجب خدشه بر اساس دادنامه باشد وجود نداشته، تنها ایرادی که وجود دارد قید تضامنی بودن محکومیت به رد مال می‌باشد، که بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازات و مشارکت تجدیدنظرخواهان در ارتکاب بزه، پرداخت رد مال بالمناصفه بوده لذا به تجویز ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح دادنامه به نحو فوق، برابر ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تقلیل میزان جزای نقدی در مورد هر یک از تجدیدنظرخواهان به مبلغ ده میلیون ریال، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتا تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه