رد مال منتقل شده به غیر با سند

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای …. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق. ، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره 8809972164500810مورخ 19/11/88شعبه 220دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه 35دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم م. ب. مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددا"به شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد . مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است . ب. ت. ب. اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک د. ح. شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. مجید شریف زاد -رئیس شعبه 1161دادگاه کیفری 2 تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره 504-94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم ت. ن. خ. نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی ت. ن. خ. وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک د. ح. شاکی ت. ن. خ. است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح بعمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است . رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران -مستشار دادگاه حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال منتقل شده ب. غ. با سند در تاریخ 26 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به اتهام فروش مال غیر حکمی صادر کرد که متضمن دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال به نفع دولت بود. شاکی، به استناد مبایعه‌نامه و دادنامه‌های پیشین، ادعا کرد که متهم پس از فروش ملک به وی، آن را به شخص دیگری منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری، ارتکاب بزه را محرز تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و تایید مجازات، به دلیل وجود سوءنیت خاص متهم، استدلال‌های دادگاه بدوی را صحیح ارزیابی کرد. با این حال، در خصوص بخش مربوط به رد عین ملک به شاکی، به دلیل ضرورت طرح دعوای حقوقی، آن قسمت از محکومیت حذف گردید. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تایید و رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر، رد مال منتقل شده با سند مستلزم طرح دعوی حقوقی است. در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55 ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای …. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق.، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره --- مورخ 19/11/88 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم م. ب. مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددابه شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد. مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است. ب. ت. ب. اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک د. ح. شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. مجید شریف زاد -رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره --- - 94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی‌باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم ت. ن. خ. نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی ت. ن. خ. وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک د. ح. شاکی ت. ن. خ. است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می‌گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می‌شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح به عمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید واین رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه