رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران آقای ع.ر. فاقد سابقه کیفری متهم است، به انتقال مال غیر شامل یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ... فرعی ... اصلی، لذا دادگاه توجها به شکایت آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط.، تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 1392/11/19، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ... تهران، مفاد کیفرخواست صادره، اقرار صریح م. م. ب. این که به لحاظ خرید آهن از شخصی به نام آقای م.ب. وکالتی را که از مالکین به نسبت سهم خود از ملک داشته، به نامبرده تفویض نموده است. همچنین اظهارات و. د. ج. دادرسی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع شکایت شاکی را بابت بدهی به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان که جهت خرید آهن داشته به آقای ب. وکالت فروش به عنوان ضمانت داده است، بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل مدت 2 سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران م. ب.. رئیس شعبه 1124 دادگاه کیفری دو تهران -سیدرضا ملجاء رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 0582 مورخ 1394/06/09 صادره از شعبه 1124 دادگاه کیفری دو تهران که بموجب آن ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی بمیزان یکصد و بیست میلیون تومان به اتهام فروش مال غیر در مورد یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره ... محکوم شده است، وارد نمی باشد. زیرا ت. ن. خ. بموجب سند عادی مورخ 1392/11/19 بدواً بخشی از سهم مالکانه که دو دانگ از کل ملک بوده را به ت. ن. خ. آقای م.ف. منتقل نموده است. لیکن پس از آن کل سهم خ. ن. ب. پلاک مذکور را به فرد دیگری بنام آقای م.ب. منتقل نموده است. لذا با توجه بمراتب مذکور و علیرغم علم و اطلاع نامبرده مبنی بر انتقال بخشی از ملک به خریدار و سپس انتقال کل آن به فرد دیگر بدون رعایت حقوق خریدار اول و یا اطلاع او، فروش مال غیر نسبت به معامله دوم محرز است، و دفاع ت. ن. خ. مبنی بر عدم سوءنیت و اینکه بلحاظ بدهکاری ناچار ملک را نسبت به کل سهم خود ب. غ. منتقل نموده، مسموع نمی باشد و تجدید نظرخواهی نامبرده رد می گردد. علی ایحال دادگاه صرفاً میزان محکومیت به حبس نامبرده را به استناد مواد مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته از دو سال به یکسال حبس تعزیری تقلیل داده و این مدت حبس را با احتساب ایام بازداشت قبلی متناسب به حال متهم تشخیص می دهد. اما تجدید نظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مورد رد مال می باشد، وارد است. زیرا بموجب قانون بخشی از مجازات قانونی در جرائم کلاهبرداری و در حکم آن، رد مال م. ب. که دادگاه بدوی در این مورد تصمیمی نگرفته است. علی ایحال ن. ب. ا. در ما نحن فیه ت. ن. خ. آقای ر. دیگر مالکیتی نسبت به مال مورد معامله ندارد زیرا بموجب سند رسمی، کل سهم خ. ر. ب. آقای م.ب. منتقل نموده اند. لذا ضمن احراز حقانیت ت. ن. خ. و ب. ت. ب. صدور سند رسمی و ضرورت حفظ و اعتبار اسناد رسمی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک رد مال (آپارتمان مورد معامله) مستلزم اقامه دعوای حقوقی است. فلذا مستنداً به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح و تغییر میزان حبس و رد مال نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - منصور طالب پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال منتقل شده ب. غ. با سند رسمی موضوع این پرونده به اتهام انتقال مال غیر در ارتباط با فروش یک دستگاه آپارتمان اختصاص دارد. در دادگاه بدوی، متهم به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یکصد و بیست میلیون تومان محکوم گردید. دادگاه با استناد به کیفرخواست، اقرار متهم و مستندات ارائه شده، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد و بر اساس مقررات مربوط به انتقال مال غیر و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، رای خود را صادر نمود. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر متهم، مدت حبس را به یک سال کاهش داد و به این نتیجه رسید که متهم با علم به انتقال بخشی از ملک به خریدار اول، کل ملک را به فرد دیگری منتقل کرده است که این امر به وضوح فروش مال غیر را محرز می‌سازد. همچنین، درخواست تجدیدنظر شاکی نسبت به رد مال مورد معامله تایید گردید، اما به دلیل عدم مالکیت متهم بر مال، رد مال مستلزم اقامه دعوای حقوقی اعلام شد. رای دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت متهم، با اصلاح میزان حبس صادر گردید و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد مال منتقل شده ب. غ. با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -سیدرضا ملجاء رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی به میزان یکصد و بیست میلیون تومان به اتهام فروش مال غیر در مورد یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره... محکوم شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا ت. ن. خ. به موجب سند عادی مورخ 1392/11/19 بدوا بخشی از سهم مالکانه که دو دانگ از کل ملک بوده را به ت. ن. خ. آقای م.ف. منتقل نموده است. لیکن پس از آن کل سهم خ. ن. ب. پلاک مذکور را به فرد دیگری به نام آقای م.ب. منتقل نموده است. لذا با توجه بمراتب مذکور و علیرغم علم و اطلاع نامبرده مبنی بر انتقال بخشی از ملک به خریدار و سپس انتقال کل آن به فرد دیگر بدون رعایت حقوق خریدار اول و یا اطلاع او، فروش مال غیر نسبت به معامله دوم محرز است، و دفاع ت. ن. خ. مبنی بر عدم سوءنیت و اینکه به لحاظ بدهکاری ناچار ملک را نسبت به کل سهم خود ب. غ. منتقل نموده، مسموع نمی‌باشد و تجدید نظرخواهی نامبرده رد می‌گردد. علی ایحال دادگاه صرفا میزان محکومیت به حبس نامبرده را به استناد مواد مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته از دو سال به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و این مدت حبس را با احتساب ایام بازداشت قبلی متناسب به حال متهم تشخیص می دهد. اما تجدید نظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مورد رد مال می‌باشد، وارد است. زیرا به موجب قانون بخشی از مجازات قانونی در جرائم کلاهبرداری و در حکم آن، رد مال م. ب. که دادگاه بدوی در این مورد تصمیمی نگرفته است. علی ایحال ن. ب. ا. در ما نحن فیه ت. ن. خ. آقای ر. دیگر مالکیتی نسبت به مال مورد معامله ندارد زیرا به موجب سند رسمی، کل سهم خ. ر. ب. آقای م.ب. منتقل نموده اند. لذا ضمن احراز حقانیت ت. ن. خ. و ب. ت. ب. صدور سند رسمی و ضرورت حفظ و اعتبار اسناد رسمی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک رد مال (آپارتمان مورد معامله) مستلزم اقامه دعوای حقوقی است. فلذا مستندا به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح و تغییر میزان حبس و رد مال نتیجتا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار موضوع این پرونده به اتهام انتقال مال غیر به مبلغ 31 میلیون تومان و تصرف عدوانی به میزان 20 متر مربع از یک واحد پشت بام مربوط می‌شود. شاکی اول به دلیل انتقال سند به نام متهم بدون اعتبار وکالت‌نامه پس از فوت وکالت‌دهنده، ادعای انتقال مال غیر را مطرح کرده است. شاکی دوم نیز به دلیل تصرف در مشاعات، شکایت کرده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی، متهم را به یک سال حبس تعزیری، پرداخت 31 میلیون تومان جزای نقدی و رفع تصرف از 20 متر مربع محکوم کرد. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناس، به این نتیجه رسید که عمل متهم در انتقال مال غیر به اثبات رسیده است. اما در خصوص تصرف عدوانی، ب. ت. ب. عدم وجود سند مالکیت رسمی برای شاکی، برائت متهم صادر شد و تنها محکومیت مرتبط با انتقال مال غیر تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30 در خصوص اتهام خانم م.ف. دایر بر انتقال مال غیر به میزان 31 میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.ط. و تصرف عدوانی به میزان 20 متر در ارتباط با واحد پشت بام (اتاق سرایداری) موضوع شکایت آقای م.ش.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، از آن جایی که متهم خانم م.ف. به همراه پنج نفر دیگر که احد از آن ها شوهر وی مرحوم ع.ب. بوده مالک یک دانگ از پلاک.../ 74 بوده است، چهار نفر از مالکین مبادرت به تفویض وکالت به مرحوم ع.ب. نموده‌اند و آن مرحوم نیز وکالت نامه ای به شماره 42293 مورخ 03/03/85 به خانم م.ف. اعطاء نموده است، مرحوم ع.ب. در تاریخ 09/05/86 فوت نموده است، در مورخ 08/12/86 خانم م.ف. بر اساس وکالت تفویضی از جانب آن مرحوم مبادرت به تنظیم سند پلاک فوق الذکر نموده حال این که در موقع تنظیم سند، اعطاء کننده وکالت نامه فوت و بدین لحاظ اعتبار و ارزش قانونی نداشته است، شاکی شکایت نموده که متهم با اخذ سند رسمی مبادرت به تصرف در مشاعات آپارتمان نموده و این انتقال سند، انتقال مال غیر بوده چرا که متهم مالکیتی نداشته است. با ملاحظه جمیع محتویات، اقدامات متهم هرچند مالک یک دانگ در پلاک بوده در انتقال سند به نام خود بر اساس وکالت نامه اعطایی از جانب مرحوم ع.ب. پس از فوت غیر قانونی بوده و جرم تحقق یافته و دلیل و دفاع موثری به عمل نیاورده و صرفا اعلام داشته که سوءنیتی ندارد و در خصوص اضافه نمودن 20 متر در قسمت سرایداری نیز اعتراف داشته، لذا در مجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و هم چنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم در این خصوص به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 31 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (در ارتباط با انتقال مال غیر) و به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف از 20 متر فوق الذکر (در ارتباط با تصرف عدوانی) محکوم می‌گردد. نظر به این که آقای ر.ط. در واحد خریداری شده تصرف دارد و هیچ گونه خللی بر مالکیت عینی وی در آپارتمان نامبرده صورت نگرفته و آپارتمان از مالکیت وی خارج نشده و از طرفی در ارتباط با مشاعات و پارکینگ از آن جایی که کلیه خریداران اولیه (که شاکی نیز از احدی از آن ها خریداری نموده) در خصوص تغییر کاربری و تصرف آن به متهم پرونده مجوز داده اند و از خودشان نیز سلب تملک نموده اند، لذا در مجموع هیچ گونه رد مالی برای شاکی پرونده وجود ندارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم ز.ر. به وکالت از خانم م.س. 2 - آقای س.ط. به وکالت از آقای ر.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م.ف. به اتهام انتقال مال غیر (پلاک ثبتی.../ 74 بخش --- تهران) به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و به اتهام تصرف عدوانی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف از بیست مترمربع قسمت سرایداری ساختمان محکومیت یافته و ت. ن. خ. ردیف اول به محکومیت موکل خویش و ت. ن. خ. دوم به قلت مجازات و رفع تصرف متهم از مشاعات آپارتمان خریداری نشده موکل خویش اعتراض نموده اند؛ با بررسی محتویات پرونده خصوصا تحقیقات جامع از شکایت پرونده آقایان ر.ط. و م.ش. متهم پرونده خانم م.ف. و ملاحظه نظریه کارشناس محترم ثبت به شرح منعکس در برگ های 221 تا 222 پرونده که کلا حکایت از آن دارد که متهم سهم دیگر مالکین رسمی پلاک ثبتی مورد بحث را علی رغم آن که در قالب تنظیم قرارداد عادی در سال 81 به شکات و اشخاص دیگر منتقل شده در سال 1386 و با وکالت نامه همسر متوفی خود که فاقد اعتبار بوده به نام خویش منتقل نموده است و به نظر دادگاه عمل مشارالیها به لحاظ طرح دعاوی متعدد خریداران به طرفیت ایشان و دیگر مالکین به تنظیم سند رسمی از مصادیق بارز انتقال مال غیر محسوب و مشمول مجازات مقرر قانونی بوده که در حدود قانون تعیین گردیده است لیکن نسبت به بزه تصرف عدوانی به لحاظ این که شکات دارای مبایعه نامه عادی و فاقد سند مالکیت رسمی بوده و مشاعات مورد بحث ساختمانی که نامبردگان در آن ذی نفع باشند مشخص نبوده که قسمت سرایداری نیز دارای سند مالکیت مستقل به نام متهم م. ب. و مورد معامله شکات با اوصافی که در مبایعه نامه آنان قید گردیده در تصرفشان قرار دارد دادگاه اعتراض ت. ن. خ. را نسبت به محکومیت موکل خویش از جهت بزه تصرف عدوانی وارد و اعتراض ت. ن. خ. دوم را از جهت صدور حکم به رد مال که مستلزم طرح دعوی در دادگاه حقوقی م. ب. و هم چنین تشدید مجازات مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و شق یک از بند ب همان ماده متضمن نقض دادنامه معترض عنه در رابطه با بزه تصرف عدوانی رای بر برائت خانم م.ف. صادر و دادنامه مذکور را در قسمت دیگر عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 3 مهر 1395، دادگاه بدوی حکمی در خصوص اتهام انتقال مال غیر و صدور چک بلامحل صادر کرد. اتهامات متوجه فردی بود که شامل پیش فروش چهار دستگاه آپارتمان به شاکیان به مبالغ مختلف و صدور چک بلامحل به مبلغ چهارصد میلیون ریال می‌شد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 134 قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط، متهم را به تحمل چهار فقره حبس تعزیری به مدت ده سال و شش ماه، رد مبالغ دریافتی به شاکیان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. این حکم مورد تجدیدنظرخواهی شاکیان و متهم قرار گرفت. در دادگاه تجدیدنظر، شاکیان به عدم صدور حکم به رد آپارتمان‌ها اعتراض کردند و متهم نیز ادعای صوری بودن معاملات را مطرح نمود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده و عدم وجود دلایل کافی برای نقض حکم بدوی، مجازات حبس متهم را به چهار سال و شش ماه کاهش داد و سایر ارکان حکم بدوی را تایید کرد. همچنین، در خصوص جزای نقدی، تنها یک فقره جزای نقدی به میزان ده میلیارد ریال به اجرا درآمد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03 پیام: درخواست رد مال منتقل شده ب. غ. با سند رسمی، مستلزم طرح دعوا در دادگاه حقوقی است. در خصوص اتهام آقای ه. م. فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت خانم ش.ر. دائر به 1 - انتقال مال غیر موضوع چهار دستگاه آپارتمان یک دستگاه آپارتمان به متراژ 120 متر مربع موضوع شکایت آقایان م. م. به میزان یک دانگ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ب. ش. به میزان شش دانگ به مبلغ ده میلیارد ریال، یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت خانم ف. م. به میزان سه دانگ و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال و غ. ر. به میزان شش دانگ و به مبلغ چهار میلیارد ریال و یک آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت آقای غ.م. س. به میزان شش دانگ و به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 185 متر مربع موضوع شکایت آقایان ر.الف. پ. و الف. غ. به میزان ششدانگ و به مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال. 2 - صدور یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ح. ج.ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال به شماره... عهده بانک ملت نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکیان به شرح فوق که شاکیان 1 - ب. ش. با وکالت آقای پ. م. 2 - غ. ر. با وکالت خانم م.م. 3 - ر.الف. پ. و الف. غ. با وکالت آقای ع.الف. ج. 4 - خانم ف. م. با وکالت آقای م. م. 5 - غ.م. س. با وکالت آقای س. ش.الف. طرح شکایت نموده‌اند و سایر شاکیان وکیل معرفی ننموده‌اند ارائه مبایعه نامه های تنظیمی از سوی متهم. برای شاکیان استعلام های به عمل آمده از ادارث ثبت اسناد و املاک ارائه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت آن از سوی آقای ج.ب.، اظهارات مفصل شاکیان و وکلای آنان در جلسه دادگاه که حاکی از آن است متهم اقدام به پیش فروش تعدادی آپارتمان نموده و بعضا نیز آپارتمانها در شرف تکمیل بوده است که با مبایعه نامه آپارتمانها را به شاکیان واگذار نموده لکن در بعضی از موارد اساسا آپارتمانی وجود نداشته است و تعداد دیگر هم آپارتمان فروخته شده به اشخاص دیگر را برای شاکیان مبایعه نامه تنظیم نموده است. و در مورد چک موضوع شکایت شاکی مدعی است چک روز بوده و متهم هم دلیلی بر اینکه چک وعده دار بوده است ارائه نکرده است. دادگاه ارتکاب بزههای انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 134 قانون مجازات اسلامی و یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم را از جهت چهار فقره انتقال مال غیر به تحمل چهار فقره حبس تعزیزی هریک به مدت ده سال و شش ماه و رد مبالغ دریافت شده از شاکیان به شرح مندرج در کیفرخواست به شاکیان و نیز پرداخت جزای نقدی (چهار فقره) به میزان مبالغ فوق الذکر به تفکیک یادشده و از جهت صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مجید شریف زاد رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. س. با وکالت آقای ش.الف. و تجدیدنظرخواهی آقای ب. ش. با وکالت آقای پ. م.خ. به عنوان شاکی و تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. به وکالت خانم ش.ر. و آقای …. ف. به عنوان م. ع. از دادنامه شماره --- مورخ 95/3/11 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری 2 تهران که ضمن آن آقای ه. م. به اتهام انتقال مال غیر موضوع چهار دستگاه آپارتمان 1 - شامل یک دستگاه آپارتمان به متراژ 120 متر موضوع شکایت اقای م. م. به میزان یک دانگ و به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال 2 - همچنین شامل یک دستگاه آپارتمان به میزان شش دانگ به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع شکایت اقای ب. ش. 3 - یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت خانم ف. م. به میزان سه دانگ آن و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 4 - شش دانگ یک آپارتمان به مبلغ چهار میلیارد ریال موضوع شکایت آقای غ. ر. و همچنین یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت آقای غ.م. س. و به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 185 متر با مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت اقایان ر.الف. پ. و الف. غ. به تحمل چهار فقره حبس هر یک به مدت ده سال و شش ماه و رد مبالغ دریافت شده به شکات و نیز پرداخت چهار فقره جزای نقدی به میزان مبالغ کلاهبرداری شده د. ح. دولت و از بابت اتهام صدور یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ح. ج.ب. به شماره...عهده بانک ملت به تحمل سه سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است مخلص تجدیدنظرخواهی شکات این است که نسبت به رد مال اعتراض دارند و مدعی هستند ملک را خریداری و دادگاه مکلف بوده حکم به رد مال صادر نماید در حالی که حکم به رد مبلغ صادر کرده است و اینکه راجع به ملک قرار اناطه صادر شده و صدور حکم به رد مبالغ مغایر قانون م. ب. و خود را مالک آپارتمان می دانند و آقای پ. م. وکیل آقای ب. ش. اضافه کرده است راجع به مال محل اختلاف است و معلوم نیست مالباخته چه کسی است و ب. ت. ب. صدور قرار اناطه درخواست کرده است راجع به رد مال فعلا پرونده مسکوت بماند و م. ع. ت. ن. خ. آقای ه. م. و وکلای ایشان مدعی هستند معاملات با شکات صوری و جهت تضمین بدهی و ربوی بوده است اینکه چک وعده دار بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. و وکلای آنان راجع به تجدیدنظرخواهی شکات اقایان غ.م. س. و ب. ش. مبنی بر درخواست رد آپارتمان موضوع معامله با عنایت به مبایعه نامه های تنظیمی و اینکه حسب اظهارات وکلای شکات آپارتمانهای موضوع معامله با سند رسمی به شخصی به نام الف. ف. انتقال گردیده است حکم به رد مال مستلزم ابطال سند رسمی بوده و این امر از خصایص محاکم حقوقی بوده از طرفی راجع به خود مال ب. ت. ب. محتویات پرونده قرار اناطه صادر گردیده و اینکه معامله کدام یک از مدعیان صحیح بوده هنوز معلوم نیست لهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌های فوق راجع به رد مال وارد تشخیص و مستندا به قسمت ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به رد مبالغ د. ح. تجدیدنظرخواهان‌های فوق نقض و به اقامه دعوی حقوقی در این قسمت ارشاد می گردند و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. با وکالت خانم ش.ر. و آقای …. ف. در رابطه با احراز و تشخیص بزهکاری از ناحیه دادگاه محترم بدوی ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان اقامه و ابراز نشده است و ادعای صوری بودن معاملات و یا اینکه خود خریداران گاها اطلاع داشته اند ملک موضوع معامله دارای اشکال و معارض م. ب. متکی به دلیل نبوده و ازطرفی راجع به وعده دار بودن چک هم دلیلی ارائه نشده است و رای صادره به نظر این دادگاه راجع به احراز و تشخیص بزهکاری صحیحا اصدار یافته است و اما در رابطه با تعیین مجازات به نظر می‌رسد ب. ت. ب. تعداد معامله و شکات به نظر بایستی شش فقره مجازات تعیین می شده و این امر تحقق نیافته است تعیین مجازات دیگر به وسیله دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم اعتراض در این دادگاه ب. ت. ب. حقوق اکتسابی متهم مغایر قانون م. ب. از طرفی ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات قابل اجرا م. ب. و به این امر اشاره نشده است و این دادگاه با عنایت به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه و اینکه اوضاع و احوال اقتصادی نابسامان باعث این امر گردیده مستحق ارفاق در مجازات می داند و با تخفیف مجازات حبس نامبرده به چهار فقره چهار سال و شش ماه حبس به تجویز ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ابقاء سایر ارکان دادنامه و با تذکر این مطلب یک فقره مجازات حبس و اینکه راجع به جزای نقدی فقط یک فقره مجازات جزای نقدی اشد به میزان ده میلیارد ریال اجراء خواهد شد و به استناد قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین کیفیت تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه شفیعی خورشیدی موسی پور دواتگری