رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی سازمان ** به طرفیت خواندگان اقایان ا. و. ا. ح. بخواسته خلع ید از قطعه زمین به مساحت ۵ هزار متر مربع موضوع پلاک ثبتی ۵۳۵/ ۶۳۳ واقع در *مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم به خلع ید خواندگان از قطعه زمین متنازع فیه صادر کرده و درخصوص دعوی متقابل اقایان ا. و ص. ا. ش. بطرفیت سازمان ** بخواسته ابطال سند رسمی شماره ۵۳۵/ ۶۳۳ با استدلال اینکه اراضی فوق بخشی از اراضی ا. ق. خ. ص. بوده که پس از مصادره از طریق دادگاه انقلاب به بنیاد مستضعفان واگذار شده و سپس به سازمان ** انتقال یافته است.لذا رسیدگی به این دعوی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت محاکم انقلاب *صادر و پرونده را به این مرجع فرستاده که به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در *ارجاع شده و دادگاه اخیر با استدلال اینکه رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی مستلزم اعتراض به حکم مصادره اولیه و اثبات مالکیت خواهان هاست و خ. ه. ب. حکم مصادره به عنوان معترض ثالث ، اعتراض نکرده اند بنابراین رسیدگی به دعوی ( تقابل ) به کیفیت موصوف در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که صلاحیت ان استثنایی و منصوص است ، نمی باشد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.عضوممی. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی حقوقی *و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر *بشرح مذکور در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود. ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع م. ع. باشد. برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت صادر شده به نام سازمان ** مستقر در *بشرح مذکور در دادخواست تقدیمی است.و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۵۹ قانون اساسی و استثنایی و منصوص بودن صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *است.بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن پذیرش استدلال دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی *و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *حل اختلاف می نماید. شعبه *رییس:ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی