رعایت اصل تناسب

رعایت اصل تناسب خ. م.: در تاریخ 30 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن شاکی به دلیل غیبت غیرموجه از تاریخ معین، تحت پیگرد اداری قرار گرفته و به مجازات بازخرید خدمت به همراه پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوطه برای هر سال خدمت محکوم شده بود. هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، اگرچه موضوع را به دقت بررسی کرده بود، اما به قاعده «فردی بودن مجازات» توجه نکرده و تناسب مجازات با سوابق و شرایط شاکی را نادیده گرفته بود. شاکی با 19 سال سابقه خدمت و ادعای معاذیر پزشکی در خصوص غیبت خود، مستحق بررسی مجدد بود. بر اساس ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دیوان به ورود شکایت حکم داده و رای معترض عنه را نقض و موضوع را برای رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع نمود. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صدور آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، توجه به وضعیت و سابقه کارمند متهم و رعایت اصل تناسب مجازات الزامی است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسب محتویات پرونده شاکی به لحاظ غیبت غیر موجه از مورخه... لغایت... تحت پیگرد اداری قرار گرفته و نهایتا به موجب رای شماره... از سوی شعبه --- هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوطه در قبال هر سال خدمت محکوم گردیده است. اگر چه رسیدگی هیات مشتکی عنه مزبور با دقت همراه بوده است، لیکن به لحاظ عدم توجه به قاعده «فردی بودن مجازات»; شامل تناسب مجازات با موقعیت و سوابق کارمند فوق دارای قابلیت نقض خواهد بود؛ چون که مطابق مفاد پرونده شاکی دارای 19 سال سابقه اشتغال بوده و مدعی معاذیر پزشکی در خصوص غیبت خود بوده است که هیات رسیدگی کننده می‌بایست با ملحوظ داشتن موارد اخیر و بررسی معاذیر مورد ادعا در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌نمود. بنا به مراتب موصوف در اجرای ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با رعایت ماده 21 آیین‌نامه اجرایی همان قانون و به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت،رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیات هم عرض ارجاع می‌شود تا هیات جدید با رعایت تبصره ماده 14 قانون اخیر الذکر، رای مقتضی و متناسب را صادر نماید. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد