مقدمه
زمان و نحوه اعتراض به رای ورشکستگی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع "زمان و نحوه اعتراض به رای ورشکستگی" مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، سوالاتی در مورد چگونگی اعتراض اشخاص ثالث به آرای ورشکستگی و زمان انتشار آگهی حکم مطرح گردید. نظر هیات عالی این است که دعاوی ورشکستگی تحت قوانین خاص قانون تجارت (مواد 537 تا 539) قرار دارند و این قوانین با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی نسخ نشدهاند. بر اساس این نظر، اشخاص ثالث میتوانند به صورت اعتراض ثالث به رای ورشکستگی، در مهلت مقرر از تاریخ انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اعتراض کنند. همچنین، حکم ورشکستگی باید به محض صدور به صورت عمومی اعلام شود و نیازی به قطعیت حکم ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که قانون تجارت به عنوان قانون خاص، مقدم بر قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین، مقررات آن در مورد ورشکستگی باید رعایت شود. در مقابل، اقلیت معتقدند که دعوی ورشکستگی باید تحت قوانین آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود و به همین دلیل، اعتراض به رای ورشکستگی تابع مقررات این قانون است. این گروه بر این باورند که قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام، میتواند مقررات مربوط به ورشکستگی را نسخ کند و بر این اساس، انتشار آگهی باید پس از قطعیت حکم انجام شود. در نهایت، اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و زمان انتشار آگهی، چالشهای موجود در تفسیر قوانین مربوط به ورشکستگی و دادرسیهای تجاری را نمایان میسازد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
زمان و نحوه اعتراض به رای ورشکستگیپرسش
در پروندهای حکم ورشکستگی بهطرفیت اشخاص معینی صادر و با تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است؛ با فرض مذکور لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید:
1- اشخاص ثالثی که طرف دعوی نبودهاند و به رای صادره اعتراض داشته باشند به کدامیک از محاکم باید مراجعه نمایند؟ (دادگاه بدوی با عنوان اعتراض ثالث و یا تجدیدنظر استان با عنوان وارد ثالث)
2- آیا اساساً این دو دعوی در دعوی ورشکستگی قابل تصور است؟
3- در فرض مذکور آیا دادگاه بدوی مکلف به اعلان حکم در روزنامه کثیرالانتشار بلافاصله پس از صدور رای بدوی است یا این اقدام باید پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان صورت گیرد؟
نظر هیات عالی
1- نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
2- مواعد مندرج در قانون تجارت به خصوص در بخش ورشکستگی (مواد 537 تا 539 قانون تجارت) در زمره قوانین و مقررات خاص م. ب. و عام موخر ناسخ خاص مقدم نمیشود و با وضع قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات قانون تجارت و مواعد مربوط در مواد مرقوم نسخ نشده و مجری م. ب..
3- در خصوص اعتراض ثالث و وارد ثالث؛ غیر از مواعد قانون تجارت، آیین دادرسی بازرگانی، همان مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مبنای رسیدگی و اصول حاکم بر دادرسیهای بازرگانی و تجاری است.
4- اگر در حین رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر، ثالث مبادرت به طرح دعوی ورود به دعوی اصلی ورشکستگی نماید در قالب وارد ثالث قابلیت استماع دارد؛ لیکن اگر رای قطعیت یافته باشد با رعایت مواعد مندرج در ماده 537 قانون تجارت تحت عنوان معترض ثالث رای ورشکستگی قابلیت اعتراض (از سوی اشخاص ذینفع) دارد و محاسبه زمان و مهلت از تاریخ اعلامی رای در جرائد کثیرالانتشار م. ب. و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این تفسیر م. ب..
5- به محض صدور راِی و حکم ورشکستگی باید اعلان و آگهی عمومی کشور و ماده 537 قانون تجارت و راِی وحدت رویه مرقوم دلالتی بر قطعیت رای و سپس انتشار آگهی ندارد.نظر اکثریت
این دسته از حاضرین در جلسه برای اثبات ادعای خویش به مستندات زیر تمسک جستهاند:
1) قانون تجارت، قانون خاص م. ب. و قانون آیین دادرسی مدنی (قانون عام و موخر) نمیتواند خاص مقدم را نسخ نماید.
2) ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر دعاوی بازرگانی دارد و دعاوی بازرگانی فرع بر دعاوی ورشکستگی است زیرا در ماده یک قانون تجارت که تاجر را معرفی میکند و ماده 2 که اعمال و عملیات تجاری را احصاء مینماید ورشکستگی جزء اعمال تجاری محسوب نشده است؛ لذا بالتبع دعوی ورشکستگی دعوی تجاری نبوده تا تابع مقررات مربوط به قانون تجارت باشد و ورشکستگی بخش خاصی است در قانون تجارت که قانونگذار به صورت جداگانه بدان پرداخته است.
3) قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 لفظ دعاوی مدنی و بازرگانی را بهکار برده است که فرع بر دعاوی تجاری است کمااینکه در همین ماده لفظ دعاوی و امور حسبی را نیز به کار برده است ولی مقررات قانون امور حسبی تابع ضوابط خاص خودش بوده و قابل تسری به آیین دادرسی مدنی نیست کمااینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی از جمله نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز دلالت بر همین امر دارند. (نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخه 79/9/19 قوه قضائیه)
4) شرایط و نحوه طرح دعوی ورشکستگی و اشخاصی که میتوانند اعلام و طرح دعوی ورشکستگی نمایند در ماده 415 قانون تجارت احصاء شدهاند و حتی بر اساس ماده 417 همان قانون حکم ورشکستگی بهصورت موقت نیز قابل اجراء م. ب. یعنی حتی قبل از قطعی شدن این امر در حالی است در مورد سایر احکام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی تا زمانیکه احکام محاکم قطعی نشده باشد قابل اجراء نمیباشد مگر در موارد خاصی که در ماده یک همین قانون و سایر قوانین خاص بدان تصریح شده است.
5) ماده 537 مدت اعتراض و ماده 539 از قانون تجارت مهلت استیناف از حکم ورشکستگی توسط هر یک از تاجر یا اشخاص ذینفع مقیم ایران و خارج از کشور را مشخص نموده است و در ماده 538 تاریخ توقف اعلام شده در حکم ورشکستگی را غیرقابل تغییر و اعتراض پس از مهلت مقرر در ماده 537 اعلام کرده است که با دقت در آن مشخص میشود که به لحاظ شرایط خاص دعاوی بازرگانی امکان تلاقی و اعمال مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در آن وجود ندارد چون موجب تضییع حقوق طلبکاران در این مورد خاص میشود؛ لذا قانون آیین دادرسی مدنی این قانون را نسخ ننموده است که بخشی از مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بر این امر تصریح دارد. (نظریه مشورتی شماره 7/8217 مورخه 82/10/6 اداره حقوقی قوه قضاییه)
6) اثر حکم ورشکستگی جنبه عمومی و اثر عام دارد و برای اطلاع کلیه عموم و آحاد جامعه باید در روزنامه کثیرالانتشار اعلان عمومی شود در حالی که سایر احکام محاکم از چنین خصیصهای برخوردار نیستند؛ در این حالت مقررات آیین دادرسی مدنی را نمیتوانیم بر آن بارنمائیم لذا پس از صدور حکم بدوی باید اعلان شود ماده 558 قانون تجارت نیز موید همین امر است و مخاطب حکم ورشکستگی عموم مردم هستند.
7) در سامانه الکترونیکی ابلاغ ثنا و تناد نیز به همین روش اقدام میشود.
8) بر اساس ماده 415 قانون تجارت دعوی ورشکستگی طرف ندارد تا تابع مقررات آیین دادرسی مدنی بهطور مطلق باشد و اگر مقررات قانونی اخیر رعایت نشود نظم تجاری و بازرگانی جامعه از هم میپاشد.
9) در قانون قبلی آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مقررات خاصی جهت رسیدگی به دعاوی وضع ولی قانون تجارت در آن مستثنی بوده و تسری به آن نداشته حالی که در مورد این قانون نیز همان شرایط مقرر و مجری است و تفاوتی نکرده است.
نتیجه: آراء صادره در خصوص ورشکستگی برای آگاهی عموم جامعه است و تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است با تصویب آیین دادرسی مدنی این قواعد نسخ نشده اند به قوت خود باقی هستند همانند منصوصات مربوط به قانون امور حسبی که قطعادر نظرات مشورتی اداره حقوقی و رویههای قضایی نیزبه همین منوال عمل میشود و طرح دعاوی اشخاص ثالث نیز مطابق قانون تجارت و پس از صدور حکم ورشکستگی به طرفیت مدیر تصفیه و زمان نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار پس از صدور رای بدوی م. ب. و نیازمند قطعیت نمیباشد.نظر اقلیت
اعتقاد این دسته از اعضای نشست مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی دعوی تجاری بوده و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 مطابق این قانون باید طرح دعوی به عمل آمده به شرح زیر م. ب.:
الف) مفاد ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 که مقرر داشته دعاوی مدنی و بازرگانی باید بر اساس اصول این قانون مورد رسیدگی واقع شود و دعوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی بوده؛ بنابراین رسیدگی به آن نیز تابع مقررات شکلی آمره قانون مرقوم م. ب..
ب) ماده 13 قانون مرقوم مجدد در مبحث مربوط به صلاحیت دعاوی بازرگانی را مشمول مقررات این قانون دانسته است.
پ) قسمت اخیر ماده 529 قانون مزبور کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغیالاثر نموده است؛ لذا مقررات مربوط به اعتراض به رای اعم از تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات این قانون م. ب..
ت) چون در مبحث اعتراض به رای و تجدیدنظر و فرجامخواهی قانون مواعد خاصی را با شرایط قانونی منصوص در نظر گرفته است و با پذیرش نسخ قوانین مغایر به موجب ماده 529 لذا اعتراض تابعی از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حتی در امور تجاری نیز م. ب..
ث) در بحث مواعد؛ مقنن در ماده 442 تا 453 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاصی را وضع و کلیه مراحل دادرسی را موکول به این مواعد و شرایط حاکم بر آنها قرار داده است با پذیرش این امر که دعاوی ورشکستگی نیز جزء دعاوی بازرگانی محسوب و بالتبع از نظر شکلی و دادرسی تابع قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده است لذا مواعد مقرر در قانون تجارت در مورد اعتراض به رای ورشکستگی نسخ و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مجری است.
ج) هدف قانونگذار از تحول مقررات دعاوی بازرگانی با آیین دادرسی مدنی جهت حفظ نظم عمومی و جلوگیری ازتشتت در طرح دعاوی بازرگانی بر اساس یک قانون واحد و عدم رجوع به قانون تجارت م. ب..
چ) در پاسخ به ایراد عدهای که معتقد هستند در ماده 1 و 13 مقنن لفظ بازرگانی را به کار برده و بازرگانی فرع بر دعاوی تجاری است باید گفت که دعاوی تجاری و بازرگانی یکی است. قانونگذار خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت فارسی آن یعنی بازرگانی استفاده کند در مقابل تجارت یا تجاری که کلمهای عربی است وگرنه کلمه تجاری و بازرگانی یک مفهوم را دارد و منتزع از هم نیستند و دعاوی ورشکستگی از جمله امور و دعاوی تجاری و فرد اجلی آن م. ب..
ح) در خصوص مصادیق سوالات مطروحه در ارتباط با سوال اول باید اعلام شود اعتراض ثالث در فرض سوال امکانپذیر نبوده زیرا بر اساس ماده 417 قانون موصوف و نظریه مشورتی شماره 7/1694 مورخه 76/3/17 اعتراض ثالث باید نسبت به حکم قطعی صورت پذیرد در فرض سوال چون حکم هنوز قطعی نشده است لذا امکان طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث موجه نمیباشد اما در خصوص امکان طرح دعوی وارد ثالث ب. ت. ب. نص صریح ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح آن با شرایط مرقوم در ماده در دادگاه تجدیدنظر استان امکانپذیر است.
خ) در مورد سوال دوم با پذیرش جاری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی در باب رسیدگی به دعوی تجاری و ورشکستگی امکان طرح دعاوی مذکور با شرایط خاص قانونی آن در قانون مرقوم امکانپذیر م. ب..
د) در مورد سوال سوم نیز باید پذیرش نمود با جاری بودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری پس از قطعیت رای صادره باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی صورت پذیرد و این قانون ناسخ قانون تجارت در بعد اعتراض به آراء ورشکستگی و اعلان در روزنامه کثیرالانتشار م. ب..
ذ) اینکه ورشکستگی دعوی است یا خیر؛ مطمئناً بر اساس نص صریح قوانین ذیل دعوی است البته دعوایی غیرمالی گرچه نتیجه آن مالی است؛ لذا با تلقی دعوی؛ طرفین میخواهد (یعنی با تقدیم دادخواست و خواهان و خوانده)؛ لذا باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرح شود.
این قوانین شامل: قانون آیین دادرسی مدنی در باب اعسار اعلام کرده است دعوی ورشکستگی (ماده 512) یا در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اعلام نموده است دعوی ورشکستگی. (ماده 15 و تبصره آن)
ر) اگر مواد 536 و 537 قانون تجارت را لحاظ کنیم ذینفع و تاجر ورشکسته هر دو اعتراض داشته باشند چگونه قابل جمع است؟
چنانچه ب. ت. ب. ماده 415 اشخاص از بیرون هم قصد اعتراض داشته باشند کمتر به نص قانون تجارت عمل میشود و در عمل نیز امکانپذیر نیست لذا اجباراً باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمائیم. مواد قانون تجارت در این رابطه متروک و نادیده گرفته میشود و رویه هم از همین نظر پیروی میکند؛ لذا حکم باید قطعی شود تا آگهی شود چراکه اگر در مرحله بالاتر دادرسی نقض و بلااثر شود کاری عبث و بیهوده انجام گرفته است.
اگر مقررات قانون آیین دادرسی عملی شود نظم منطقی در طرح دعاوی حاکم میشود.
نتیجه: ب. ت. ب. تصویب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 عام موخر ب. ت. ب. تصریح بر رسیدگی به دعاوی بازرگانی بهواسطه قواعد قانون آیین دادرسی لذا این دعوی نیز مطابق مقررات این قانون بوده و مواعد مقرر در قانون تجارت در باب ورشکستگی چون ناظر بر موارد شکلی است نسخ شده است؛ بنابراین با تطبیق مصادیق با مواد قانون آیین دادرسی به دعاوی بازرگانی در این خصوص رسیدگی به عمل میآید.موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ورود ثالث در مرحله فرجامی
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 130 و 135 قانون تجارت و 1284 قانون مدنی و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 600 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده که هر گاه شخص ثالثی در موضوع داد
-
رأی
هماستناد
رجوع از هبه
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوی مستقل برای وارد ثالث پیش بی
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد توسط داور
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده کلاسه --- و تقاضای تاخیر در
-
رأی
هماستناد
دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوای ورود ثالث با دعوی اصلی
مواد 130 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
انصراف از انحلال شرکت
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد توسط داور
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده کلاسه 9109980001200677 و تق
-
رأی
هماستناد
دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اصلی است با توجه به اینکه دعوی اع
-
رأی
هماستناد
انصراف از انحلال شرکت
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از هبه
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوی مستقل برای وارد ثالث پیش بی
-
رأی
هماستناد
شرط لازمالاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 130 و 135 قانون تجارت و 1284 قانون مدنی و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای ورشکستگی با وجود توقف فعالیت تجاری
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
نقش دادستان در دعوی ورشکستگی
قانون تجارت در مواد 415
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجر
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ورشکستگی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای اعلام ورشکستگی شرکت
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
مواد 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
لزوم صدور حکم پس از رسیدگی ماهوی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت طرف دعوا قرار دادن دادستان شهرستان محل اقامت شرکت
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای اعلام ورشکستگی شرکت
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
(1)- نوع رای پس از رسیدگی به دلایل طرفین (2)- خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای ورشکستگی شرکت از سوی سهامداران
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
قانون تجارت درمواد 415
-
رأی
هماستناد
قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
نقش دادستان در دعوی ورشکستگی
قانون تجارت در مواد 415
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
قانون تجارت درمواد 415
-
رأی
هماستناد
ضرورت طرف دعوا قرار دادن دادستان شهرستان محل اقامت شرکت
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ورشکستگی
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
عدم اثبات دعوی ورشکستگی در استنکاف تاجر از اجرای تعهدات تجاری
ماده 415 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مفهوم توقف تاجر ورشکسته
ماده 417 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
قانون تجارت و ماده 417
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
ماده 417 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
ماده 417 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
بی اعتباری تادیه پس از تاریخ توقف تاجر
مواد417و423 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مفهوم توقف تاجر ورشکسته
ماده 417 قانون تجارت
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1557 — 1400/01/31
ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/660 — 1398/08/29
مواد 130 و 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 میباشد؟ پاسخ: بازگشت به استعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2147 مورخ 1397/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 130 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/697 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط دادخواستهای ورود ثالث و جلب ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 130، 131، 132، 135، 137 و 138 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ورود ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3030 مورخ 1393/12/04
ماده 415 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2911 مورخ 1395/11/16
ماده 417 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3163 مورخ 1397/12/26
ماده 417 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1414 مورخ 1401/01/17
ماده 537 قانون تجارت مصوب 1379 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/569 مورخ 1399/05/06
ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 و نحوه رسیدگی دادگاه به این اعتراض است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1907 مورخ 1399/12/26
ماده 537 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1180 مورخ 1395/05/19
ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/118 مورخ 1395/05/19
ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2551 مورخ 1395/10/07
ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/308 مورخ 1399/04/03
ماده 415 قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12
ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311 درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1838 مورخ 1393/08/04
قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1410 مورخ 1396/06/21
مواد 536 و 540 قانون تجارت به تعریف «اعتراض» پرداخته و حق اعتراض برای افرادی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 537 قانون تجارت نیست و اعتراض خارج از مهلت یک ماهه ممکن نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1457 مورخ 1398/10/07
ماده 537 قانون تجارت آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29
ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/762 مورخ 1399/06/18
ماده 539 قانون تجارت مصوب 1311 مدت استیناف را ده روز از تاریخ ابلاغ تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2147 مورخ 1397/07/25
ماده 130 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکم قطعی
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم قرار عدم صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی
مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی ورشکستگی
ماده 415 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت احراز ورشکستگی به تقصیر و رسیدگی به جنبه جرم بودن آن
مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقل
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان اظهارنظر محکمه حقوقی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته
مواد 415 و 496 قانون تجارت اشاره شد که تصریح می کنند تعقیب کیفری تاجر باید پس از
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون تجارت
قانون تجارت تعیین شده است و این در حالی است که در ماده 415
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم فسخ توقیف شرکت تجاری
ماده 417 قانون تجارت که حکم ورشکستگی را موقتا قابل اجرا دانسته نیز موید ای
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 537 — قانون تجارت
ماده 537 قانون تجارت تحت عنوان معترض ثالث رای ورشکستگی قابلیت اعتراض (از س
-
اعمال
از این صفحه
ماده 539 — قانون تجارت
ماده 539 از قانون تجارت مهلت استیناف از حکم ورشکستگی توسط هر یک از تاجر یا اش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 558 — قانون تجارت
ماده 558 قانون تجارت نیز موید همین امر است و مخاطب حکم ورشکستگی عموم مردم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 130 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح آن با شرایط مرقوم در ماده در داد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 536 — قانون تجارت
مواد 536 و 537 قانون تجارت را لحاظ کنیم ذی نفع و تاجر ورشکسته هر دو اعتراض داشته
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 415 — قانون تجارت
بر اساس ماده 417 همان قانون حکم و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 417 — قانون تجارت
بر اساس ماده 417
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه تخفیف در هزینه بلیط هواپیما برای دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور
ماده 537 قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
حکم ورشکستگی و اجرای آن
ماده 415 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
حکم ورشکستگی و اجرای آن — دوباره دادرسی شود و نیز می تواند
ماده 415 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اداره تصفیه یا مدیر تصفیه
مواد 412، 413، 415، 416 و 418 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اداره تصفیه یا مدیر تصفیه — در صورتی که به اعتبار حکم قطعیت
مواد 412، 413، 415، 416 و 418 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قابلیت اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی و حدود آن
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قابلیت اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی و حدود آن — بر پ
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ رأی دیوان به منظور اجرا
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ رأی دیوان به منظور اجرا — همان طور که قطعیت و ابلاغ حکم
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بازرگان ورشکسته اجازه دخالت در اموال خویش
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نتیجه این جستجو اینکه — ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — برابر ماده ۶ ق
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — (ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت»
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — (ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت»
ماده 417 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ
مواد 536، 537 و 538 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ادامه فعالیت بازرگان ورشکسته — از دیگر موارد دخالت در اعمال حقوقی
مواد 536، 537 و 538 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
حکم ورشکستگی و اجرای آن — در دیدگاه های نظری و رویه قضایی
ماده 537 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
حکم ورشکستگی و اجرای آن — در دیدگاه های نظری و رویه قضایی
ماده 537 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه تجدیدنظر: ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 536 قانون تجارت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
