رأی
ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
شماره دادنامه: 140431390003007847
تاریخ دادنامه: 1404/11/21
شماره پرونده: 0401077-0401851
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم … و همچنین به وکالت از شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، بلم لجستیک، بوتان ران، حمل و نقل بین المللی سراسری حامد بار، حمل و نقل صنایع روغن بار گلزا، ترابری بین المللی تهران، حمل و نقل عدل ترابران توس، حمل و نقل بنیامین ترابر پارسیان، حمل و نقل بزرگ مقیاس فلات قاره کاسپین، حمل و نقل کامیونداران ایمن ترابر جاده ایرانیان، توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار، یاور سیربار ثاوا، شهاب راه کویر ایرانیان، شایان ترابر ایرانیان، جهش ترابر جنوب، حمل و نقل بین المللی و نمایندگی کشتیرانی هاگ بار، حمل و نقل ایثارگران فعال، حمل و نقل خورشید بار سپاهان، حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، حمل و نقل جاده ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال، حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان، حمل و نقل بین المللی گودرز گرگان، فناوران ترابرد اوشیدا، عسل ترابر آذربایجان
طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/2/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
گردش کار: خانم … و همچنین به وکالت از شرکت های مذکور در قسمت ستون شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/2/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شرکت های بزرگ مقیاس با هدف توسعه هوشمندسازی حمل و نقل بار جاده ای، ارتقای بهره وری در زنجیره حمل و نقل، حمایت از تولید داخلی با کاهش هزینه های ملّی حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت با جلوگیری از تردد یکسر خالی ناوگان و افزایش شفافیت در حوزه صدور بارنامه و رصد لحظه ای حمل و نقل و ایجاد شبکه یکپارچه اطّلاعات حمل و نقل و دیگر فواید هوشمندسازی اقدام به تأسیس، تجهیز، سرمایه گذاری گسترده و آغاز فعالیت نموده اند.
مطابق دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ از جمله ضوابط تأسیس و بهرهبرداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری به شماره 71/37317 مورخ 1402/3/10 و همچنین اصلاحیه ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا به شماره 71/174229 مورخ 1402/10/11 که به امضای معاون وزیر وقت و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور رسیده و ابلاغ گردیده است به طور رسمی و قانونی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند که متأسفانه بخشنامه صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شماره 17817/71 مورخ 1404/2/10 تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر فعالیت های شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند، مغایر با مجوّزهای صادره، به موجب نقض حقوق مکتسبه این شرکت ها گردیده و خسارات فراوانی را بر پیکره این صنعت وارد ساخته است. اقدامات شرکت های بزرگ مقیاس براساس مجوّز رسمی وزارت راه صورت پذیرفته است. هوشمندسازی حمل و نقل، راهبردی ملّی در راستای چابک سازی اقتصاد، شفافیت و امنیت است. حرکت به سوی هوشمندسازی حمل و نقل، نه تنها راهبردی داخلی بلکه رویکردی جهانی در جهت کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره وری، ارتقاء عدالت اقتصادی و کاهش فساد است. شرکت های بزرگ مقیاس با بهره گیری از فناوری های هوشمند، فرآیند صدور بارنامه را به صورت 24 ساعته و غیرحضوری در سراسر کشور فعال ساخته اند، که موجب تسهیل در تبادل بار، افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش هزینه های واسطه گری و ارتقاء سرعت حمل و نقل شده است. برخلاف رویکرد جهانی و نیز تأکید اسناد بالادستی (همچون ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلّی نظام اداری و سند تحوّل دیجیتال دولت)، بخشنامه اخیر وزارت راه در جهت عکس حرکت نموده و به جای حمایت، عملاً منجر به حذف بازیگران کلیدی این حوزه شده است.
موضوع از آنجا آغاز شد که تعدادی از شرکت های حمل و نقل کوچک و محلی، طی مکاتبات متعدد با اداره کل راهداری، نسبت به عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس معترض شدند و مدّعی گردیده اند که این شرکت ها فرصت فعالیت را از ایشان سلب کرده اند. در پی این اعتراضات، اداره کل راهداری در تاریخ 1404/2/10 با صدور بخشنامه ای محدودکننده، فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس را به رغم قانونی بودن آنها محدود نمود. با اعمال این محدودیت، چرخه توزیع کالا در بنادر و مراکز اصلی لجستیکی کشور دچار اختلال شد. لذا انتظار می رود دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه محدودکننده با رویکردی راهبردی، جایگاه شرکت های بزرگ مقیاس را به عنوان عناصر کلیدی در زنجیره تأمین کشور تثبیت نماید و از نهادهای اجرایی بخواهد که قبل از اعمال هرگونه سیاست محدودکننده، ارزیابی جامع امنیتی و اقتصادی انجام دهند و همچنین نقش مشارکتی این شرکت ها در مدیریت بحران اخیر به عنوان الگو و سرمایه ملّی شناسایی و در برنامه ریزی های آتی مورد حمایت قرار گیرد.
در بند اول بخشنامه مورد شکایت اداره راهداری شرکت های بزرگ مقیاس را ملزم به تأسیس دفتر در هر استان و اخذ تأییدیه استانی نموده است حال آن که اولاً هدف از تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس، فعالیت در سطح ملّی جهت افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل و تسهیل در صدور بارنامه بوده و محدود کردن شرکت ها به تأسیس دفتر در هر استان و اخذ تأییدیه از مراجع استانی مغایر با اهداف این شرکت ها م. ب. و این محدودیت در عمل به منزله محدودسازی کل ناوگان لجستیکی شرکت های بزرگ مقیاس م. ب..
ثانیاً بسیاری از مراجع صدور مجوّز، در اثر عوامل مختلف به صورت سلیقه ای عمل کرده و با تفسیر و برداشت ناصواب از قانون باعث اختلال جدّی در دستیابی به اهداف مورد انتظار از هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل میگردند.
ثالثاً موجب تحمیل هزینه های میلیاردی به این شرکت ها می گردد که با اهداف تشکیل شرکت های بزرگ مقیاس در تعارض آشکار است و همچنین هوشمندسازی اصناف و مشاغل در تمام دنیا در راستای دورکاری افراد و جلوگیری از تحمیل هزینه از طریق حذف شرکت های فیزیکی و اجاره محل و ... در نهایت تسریع و تسهیل فرآیند کسب و کار از طریق الکترونیکی شدن سازوکار اداری و اجرایی م. ب. که هدف تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس بوده است حال آن که الزام شرکت ها به تأسیس دفتر در 31 استان کاملاً مغایر با قانون و اهداف مذکور م. ب..
در بند دوم بخشنامه اداره راهداری ظرفیت صدور بارنامه شرکت های بزرگ مقیاس را به 4 برابر ناوگان ملکی محدود نموده است و همچنین شرکت ها را ملزم نموده حتی اگر خودشان بار را ثبت نموده اند باز هم می بایست به سالن اعلام بار هر شهر مراجعه و منتظر نوبت و اخذ مجوّز و پرداخت هزینه های جانبی باشند حال آن که اولاً در بخشنامه صادره بازه زمانی محدودیت اعلام شده به درستی تعیین نشده است؛ ثانیاً یک شرکت محلی می تواند با تأسیس شرکت باربری (که حتی با 5 خودرو استیجاری هم امکان پذیر است) اقدام به صدور بارنامه برای سایر خودروها نماید و هیچ گونه محدودیتی برای صدور بارنامه از لحاظ تعداد یا تناژ ندارد؛ ثالثاً هدف از تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس، این بوده که شرکت های مذکور در سراسر کشور و به صورت 24 ساعته و آنلاین بار جابهجا نماید و در نهایت حمل و نقل کالا تسهیل گردد و هزینه های حمل و نقل کاهش یابد در حالی که این بند از بخشنامه مغایر این اهداف بوده است.
رابعاً شرکت های بزرگ مقیاس در زمان صدور بارنامه تمام موارد قانونی از جمله عوارض اختصاصی راهداری را پرداخت می کنند و الزام این شرکت ها به حضور راننده ای که بار دارد جز تحمیل هزینه و اتلاف وقت هیچ نفع دیگری ندارد و این که راننده ها را ملزم به حضور در سکوی اعلام بار و پرداخت هزینه کنیم نه تنها مصداق بنگاه داری دولت و اخذ هزینه نامشروع م. ب. بلکه اقدامی بی فایده و مخل نظم عمومی م. ب..
خامساً این اقدام اداره راهداری ریشه در نگرش ناصواب این اداره به حمل و نقل جاده ای دارد که تصوّر می کند باید تمام مراحل اخذ بار و حمل و تخلیه و ... زیر نظر آن اداره باشد.
سادساً شرکت های بزرگ مقیاس با شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ قراردادهای کلان و بلند مدّت منعقد می نمایند و وظیفه حمل و نقل کالا در هر شرایطی حتی اعتصاب و جنگ و ... را بر عهده دارند.
با عنایت به قوانین بالادستی و حاکمیتی ملاحظه می گردد بخشنامه صادره علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه و وارد نمودن ضرر هنگفت به شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس، به صراحت ناقض قوانین و اصول حقوقی مسلم از جمله ماده 4 قانون آیین نامه های دولتی مصوّب 1394، مواد 4 (عطف به ماسبق نشدن قوانین) و 10 قانون مدنی، مواد 2، 3، 5، 11، 15 و 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، بندهای 1 و 2 سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیات مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بند 13 سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اصل 169 قانون اساسی، ماده 45 قانون تنظیم مقرّرات تسهیل نوسازی صنایع و ماده 10 قانون حمایت از سرمایهگذاری م. ب..
با عنایت به موارد مذکور و به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/2/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور
موضوع: ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
با سلام و احترام
ب. ت. ب. اختیارات حاصله از بند 13 از ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی و لزوم ساماندهی و ارتقاء عملکرد و نحوه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در سراسر کشور و پیگیری های متعدّد دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به عدم توازن بین حجم بار و ناوگان باری کشور جهت رعایت عدالت نسبی توزیع بار و همچنین تصمیمات متّخذه در جلسه مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، ضمن تأکید مجدّد بر لزوم رعایت مستمر مفاد مندرج در نامه شماره 146667/74 مورخ 1403/8/29 معاون حمل و نقل، به آگاهی میرساند، به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت شرکت های مذکور رعایت شرایط ذیل برای فعالیت کلّیه شرکت های فعّال و متقاضی بزرگ مقیاس هوشمند از این تاریخ الزامی است :
1 - شرکت برای فعالیت و صدور بارنامه در هر استان ملزم به معرفی دفتر محل فعالیت و رسیدگی به امور ذی نفعان (مورد تأیید اداره کل استان ذی ربط) برابر بند 3 بخش (الف) ماده 9 ضوابط 37317/71 مورخ 1402/3/10 م. ب. .
2 - شرکت می تواند حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی (بر مبنای تعداد/تناژ) ناوگان تحت پوشش ارایه نماید و صدور بارنامه در سایر شهرها (غیر از مرکزیت شرکت) حسب قرارداد منعقده حمل با صاحب کالا برای ناوگان ملکی و تحت پوشش ثبت شده و تأیید شده در سامانه مدیریت شرکت ها امکان پذیر م. ب.. فعالیت این شرکت ها در شهرهای دارای سالن اعلام بار (فیزیکی- مجازی)، تابع شرایط و ضوابط مربوط به فعالیت سالن های اعلام بار م. ب. .
3- ب. ت. ب. اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل ، شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند جهت انجام تکالیف بازدید مدیرفنّی مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 173692/74 مورخ 1403/10/15 میباشند .
4 - پس از احراز شرایط لازم صدور بارنامه، برای فعالیت شرکت در هر استان (به منظور کنترل نرخ حمل، ناوگان ملکی و دارای قرارداد همکاری ...) یک زیرکد مربوط به استان حمل فعالیت صدور بارنامه تعلّق گرفته و به تبع آن به تخلّفات ارتکابی شرکت کمیسیون اداره کل استان ذی ربط رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می نماید .
5- بند 6 از ماده 7 دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغی شماره 37317/71 مورخ 1402/3/10 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
میزان کارمزد دریافتی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند به استثنای ناوگان ملکی برای سایر ناوگان تا سقف 8 درصد تابع ضوابط مربوطه بوده و نمی تواند مبلغ دیگری جهت سایر خدمات از جمله بازارگاه دریافت نماید .
شرایط فوق الذکر برای اجرا به مدّت یک سال ابلاغ می گردد و متناسب با نتایج و بازخوردهای دریافتی، نسبت به بهبود شرایط تصمیم گیری خواهد شد- معاون وزیر و رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب لایحه شماره 81318/75/3 مورخ 1404/5/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
در خصوص ابطال بخشنامه مورد شکایت مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
" الف- مبانی قانونی صدور مجوّز فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:
1- به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوّب 1353 تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تأسیس، بهره برداری و توسعه مؤسّسات ترابری برعهده وزارت راه و ترابری است. همچنین براساس بند (و) ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوّب 1353/10/13 کمیسیون های مجلسین تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسّسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور م. ب. و براساس این اختیار قانونی آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسّسات ترابری جاده ای داخلی ... در سال 1357 ناظر بر چگونگی تشکیل و شروع به کار مؤسّسات حمل و نقل جاده ای به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است.
2- به صراحت ماده 6 آیین نامه اخیرالذکر دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ب. ت. ب. مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مِن جمله کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، ضوابطی را برای تأسیس مؤسّسات ترابری درکلّیه نقاط کشور تهیه خواهد نمود و براساس ماده 4 الحاقی به آیین نامه مذکور، وظایف معاونت حمل و نقل جاده ای به شرکت پایانه منتقل و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و سپس به موجب مصوبه شماره 1901/74032 مورخ 1382/4/22 شورای عالی اداری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تغییر یافته است. با عنایت به مراتب فوق، براساس قوانین فوق الذکر، سازمان متبوع مُجاز است ب. ت. ب. مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و در نظر گرفتن عواملی نظیر کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، محدودیت ها یا شرایط خاصی را در تأسیس شرکت های حمل و نقل جدید و ارتقای کیفیت ارایه خدمات حمل و نقلی و بهبود وضعیت شرکت های مذکور، تعیین و اعلام نماید. شایان ذکر است در خصوص شکواییه ای که قبلاً علیه سازمان متبوع مطرح گردیده بود نیز اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 157 مورخ 1379/12/28 بر صلاحیت قانونی سازمان در تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای ناظر بر تأسیس شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده ای تأکید نموده اند.
3- مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، کلّیه شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل برون شهری مکلّفند ضوابط و دستورالعمل های سازمان و مِن جمله ضوابط تأسیس و بهرهبرداری از شرکت های حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نمایند.
ب- واکاوی ادّعای شاکی مبنی بر تأثیر منفی بر ناوگان حمل و نقل
اولاً ب. ت. ب. عملکرد نامناسب شرکت های بزرگ مقیاس که در اغلب مناطق کشور به ویژه مبادی ورودی و بنادر اصلی کشور باعث اختلال در حمل و نقل و اعتراض فعالین حوزه از جمله رانندگان به عملکرد شرکت های مذکور در خصوص عدم پرداخت کرایه حمل و نقل و عدم پاسخ گویی به اعتراضات و در نتیجه ورود مقامات قضایی و امنیتی از جمله دادستانی ها و شوراهای تأمین شهرستان ها گردید که منجر به تصویب ممنوعیت و یا محدودیت فعالیت شرکت های مطروحه تا زمان اصلاح ضوابط توسط سازمان در آن مناطق شد. بر همین اساس و در جهت امکان فعالیت شرکت های مذکور، این سازمان نسبت به ساماندهی فعالیت شرکت ها اقدام نمود تا امکان فعالیت آنها مجدداً در مناطق مذکور فراهم گردد.
ثانیاً در خصوص محدودسازی فعالیت این شرکت ها در استان محل مرکزی شرکت همچون گذشته بدون محدودیت فراهم است در صورتی که شرکت های عادی فقط در شهرستان محل تأسیس می توانند برای تمامی ناوگان بارنامه صادر کنند. فلذا مقایسه شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند با شرکت های شهرستانی و ادّعای تبعیض اساساً نادرست م. ب..
ثالثاً شرکت های بزرگ مقیاس در صورت سرمایه گذاری و خرید ناوگان بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند در سطح ناوگان کشور از ناوگان مذکور استفاده کنند و برای آن بارنامه صادر کنند. ضمناً به تناسب ناوگان تحت مالکیت می توانند تا 4 برابر ناوگان ملکی، برای ناوگان تحت پوشش بدون هیچ محدودیت زمانی و سقف، فعالیت ارایه نموده و مانند ناوگان ملکی اقدام به صدور بارنامه در سطح کشور کنند؛ که این موضوع در خصوص شرکت های شهرستانی صدق نمی کند و این نکته نیز ادّعای تبعیض و محدودیت شرکت های مذکور را رد می کند.
ج- تبیین تفصیلی نتایج عملی بخشنامه معترضٌ عنه و ادّعای شاکی مبنی بر آثار زیانبار اجرای آن بر شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:
ب. ت. ب. اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل، شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 113475/71 مورخ 1402/7/8 در خصوص ضوابط بکارگیری مدیر فنّی شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده ای می باشند. لذا به منظور انجام تکالیف بازدید مدیر فنّی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند (تکلیف ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی) مقرّر گردید در هر استان محلی را با عنوان دفتر صدور بارنامه به منظوری استقرار مدیر فنّی واجد شرایط معرفی نمایند.
ب. ت. ب. شرایط خاص کشور و لزوم رسیدگی به مطالبات رانندگان در اسرع وقت و به منظور پاسخ گویی به آنها، ارایه یک محل در هر استان با عنوان دفتر شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در ضوابط ابلاغی الزامی گردیده است. توجه به این نکته ضروریست دفتر مذکور دارای حداقل شرایط (مساحت 25 متر مربع) م. ب..
در خصوص ادّعای محدودیت دریافت بار از سالن اعلام بار نیز لازم به توضیح است فلسفه وجودی سالن های اعلام بار ضرورت نوبت دهی و توزیع عادلانه بار و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و پدیده مذموم بومی گرایی است و شرکت های بزرگ مقیاس نیز مانند سایر شرکت های حمل و نقلی، در شهرهای دارای سالن اعلام بار، میبایست ضوابط سالن اعلام بار را رعایت نمایند.
در ارتباط با انعقاد قراردادهای کلان و بلند مدّت که اتفاقاً مورد تأیید و استقبال این سازمان هم هست، توجه به این نکته ضرری است که تحقّق این امر مستلزم سرمایه گذاری در امر تأمین ناوگان ملکی و شرکت محوری متناسب با قراردادهای منعقده م. ب. نه این که صرفاً با عقد قرارداد بدون پشتوانه تجهیزات (ناوگان ملکی و تحت اختیار) باعث برهم خوردن نظم عمومی بخش و ایجاد رقابت ناسالم شوند.
چ- دلایل و مستندات قانونی اشاره شده در خصوص ابطال بخشنامه:
1- نامه مورد بحث ساماندهی و نظام بخشی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند ب. ت. ب. توضیحات صدرالاشاره شده در قسمت های (الف) و (ب) بوده و احکام آن در آیین نامه اجرایی و ضوابط ابلاغی موجود بوده (ماننده بازدید و تأیید فنّی وسیله نقلیه قبل از سفر) و ابلاغ ضوابط جدید نمی باشد.
2- ادّعای ابلاغ نامه مذکور بدون کسب نظر ذی نفعان به هیچ عنوان صحّت نداشته و موضوع طی چندین ماه در جلسات مختلف با حضور نمایندگان انجمن صنفی شرکت های سراسری و بزرگ مقیاس طرح شده و نمایندگان انجمن های موصوف نظرات خود را در جلسات بیان نموده اند؛ که در این راستا می توان به شصت و ششمین جلسه کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای در بخش کالا در تاریخ 1403/12/7 اشاره نمود.
3- همچنین ب. ت. ب. تصمیمات جلسه مورخ 1403/11/30 دبیرخانه هیات مقرّرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (نامه شماره 80/222690 مورخ 1403/12/11 (ثبتی 207988) رییس مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح شرایط فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس مورد تأکید قرار گرفت. لذا ادّعای نقض قوانین تسهیل فضای کسب و کار هم عملاً منتفی است.
4- در خصوص نقض مواد 2، 3 و 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عملاً این موضوع صحّت نداشته و فحوای این مواد در ابلاغ نامه مورد بحث مدنظر قرار گرفته شده است.
5- در خصوص نقض مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز ب. ت. ب. درخواست انجمن صنفی شرکت های بزرگ مقیاس و توانمند، جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت های مذکور و معاون حمل و نقل سازمان در تاریخ 13 اردیبهشت و جلسه دیگری با حضور ریاست سازمان 14 اردیبهشت سال جاری برگزار و ضمن استماع نظرات مدیران عامل تعدادی از شرکت های مذکور، توضیحات لازم ارایه شده و فرصت داده شد تا شرایط خود را با رویّه های جدید منطبق و اصلاح کنند.
6- پاراگراف اول بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیات مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موضوع نامه شماره 80/97079 مورخ 1403/5/30 (ثبتی 103501) منافاتی با ساماندهی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند نداشته و ادّعای نقض این مصوبه صحیح نمی باشد. چرا که براساس این بند مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلّف شد مقرّرات عرضه و تقاضای خدمات باربری بین شهری را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که صاحبان بار امکان بهره مندی از روش های متنوع شامل بازارگاه یا عقد قرارداد مستقیم با راننده (شرکت خوداتکایی) یا شرکت بابری را داشته باشند و نامه مورد بحث ارتباطی با این موضوع ندارد.
7- ادّعای نقض اصل 169 قانون اساسی نیز ب. ت. ب. اظهارات شاکی قابل پذیرش نمی باشد. چرا که تصمیم اخذ شده در خصوص اصلاح فرآیند رسیدگی به تخلفّات شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در اداره کل استان محل صدور بارنامه به منظور افزایش بازدارندگی و تسریع مؤثرتر شدن برخوردها، صورت پذیرفته است.
با عنایت به مراتب فوق الاشاره و این که اولاً نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی صادر و ابلاغ گردیده است؛ ثانیاً قوانین و مقرّرات جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت گردیده و با هماهنگی هیات مقرّرات زدایی اقدام شده است؛ ثالثاً ابلاغیه مذکور وضع ضوابط جدید نبوده و همان طور که از موضوع آن مشخص است، در راستای اختیارات قانونی جهت ساماندهی و نظارت بر امور شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند می باشد؛ رابعاً ادّعاهایی مانند ایجاد محدودیت، مخالفت با قراردادهای بلند مدّت، خلل در فرآیندهای هوشمندسازی و ... واقعیت نداشته و مطالب شاکی بیشتر طرح موضوعات به صورت تیوری و آکادمیک بوده و ارتباطی با مفاد ابلاغیه این سازمان ندارد و به طور مختصر و مفید ابلاغیه متضمّن آن است که شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند نیز مانند دیگر شرکت های حمل و نقل می بایست وظایف و مسیولیت های خود را از جهت رعایت نظارت فنّی سلامت وسیله نقلیه در مبدأ، عدم دریافت وجوه اضافه (کارمزد اضافی رانندگان)، انطباق با تعداد ناوگان ملکی و تحت پوشش ارایه شده در زمان تأسیس و ... را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکیان م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1389/12/8 در رابطه با نحوه برخورد با تخلّف شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور و سازماندهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها تعیین تکلیف کرده و براساس مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1391/6/26 هیات وزیران که در راستای اجرای مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده، شرایط لازم برای صدور بارنامه توسط شرکت ها یا مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر را تعیین کرده و به طور مشخص مواردی مانند عدم وجود نقص فنّی در سامانههای کنترلی و راهبری وسیله نقلیه، تعیین یک نفر مدیر فنّی، الزام به اخذ برچسب معاینه فنّی و بیمهنامه شخص ثالث و سایر موارد مقرّر در دو ماده مذکور را به عنوان پیش شرط های صدور بارنامه توسط شرکت های فوق الاشاره اعلام کرده است. به علاوه در مواد 17 تا 19 آییننامه مذکور، شرایط فعالیت شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر در قالب مواردی مانند لزوم دارا بودن پروانه فعالیت مُجاز و معتبر و رعایت مقرّرات عمومی حمل کالا مشخص شده و با این وجود، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای براساس بندهای 1 تا 5 بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/2/10 رییس سازمان راهداری و حمل نقل جادهای علاوه بر ضوابط و شرایط فوق، موارد دیگری شامل لزوم معرفی دفتر محل فعالیت، امکان ارایه خدمات در قالب حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی، تعیین یک زیرکد در هر استان و لزوم اجرای ضوابط فنّی فراتر از ضوابط مقرّر در آییننامه مصوّب هیات وزیران و پرداخت کارمزد هشت درصدی را به عنوان پیش شرط های فعالیت شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند اعلام کرده که تعیین این موارد که متضمّن ایجاد تکلیف برای شرکت های مذکور است، خارج از حدود اختیار رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بوده و به دلیل عطف به ماسبق شدن با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و لذا بخشنامه مورد شکایت به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
مواد 29 و 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 811 و812 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به بزه تعویض کامل موتور وسیله نقلیه
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1399/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1393/06/30 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 695 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2708 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1511 مورخ 1398/11/30
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1922 مورخ 1398/12/06
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1007 مورخ 1401/01/16
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1351 مورخ 1398/11/16
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رسیدگی به تخلفات و جرایم قاچاق
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات بزه گزارش خلاف
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه ضابط قضایی در معرفی فرد دیگری (به جز راننده خاطی) به عنوان متهم
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مواد مرتبط 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن
ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و لزو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
مواد 2، 3 و 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عملا این موضوع صحت نداشته و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز با توجه به درخواست انجمن صنف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 در رابطه با نحوه بر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی، مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و لذا بخشنامه مورد شکایت به دلیل خروج مقام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از تار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
