سقوط شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی این شعبه اوراق پرونده حاکی است مطابق دادنامه شماره 1011 - 94 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با پذیرش درخواست زوج آقای ص. س. گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای ایقاع طلاق صادر گردیده و طی آن راجع به متفرعات امر طلاق و حقوق مالی زوجه اتخاذ تصمیم شده و در یازده بند احصاء گردیده که در متن دادنامه مندرج است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای س.م. ح. وکیل ز. ب. ت. دادخواست تجدیدنظرخواهی به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه اعتراضی خود حقوق مالی مورد ادعای موکل خود را که باید در قبال طلاق لحاظ شود تبیین نموده و از جمله درخصوص اجرت المثل مرقوم داشته موکل به دستور زوج و به قصد عدم تبرع اقدام به انجام کارهایی نموده که وظیفه اش نبوده و ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق الزحمه کارهای مذکور را خواستار شده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره 989 - 94 مورخ 94/11/20 کرده و مرقوم داشته آن قسمت از لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. درخصوص عدم اجرای شرط تنصیف در مورد خودروی وانت پیکان ن. ب. ا. در زمان صدور حکم دادگاه بدوی این خودرو منتقل گردیده لذا مشمول تنصیف نمی گردد در مورد ادعای تحویل 83 گرم طلا توسط زوجه به همسرش برای خرید منزل چون استحقاق زوجه در مالکیت اموال تا نصف است و دادگاه بدوی می توانست یک سوم یا یک چهارم منزل را در نظر بگیرد که با در نظر گرفتن نصف در واقع 83 گرم طلا را در نظر گرفته لذا این ادعا قابل اعتنا نمی باشد درخصوص استرداد جهیزیه همان طور که در دادنامه و در جلسه اوّل دادرسی اقرار شده جهیزیه توسط زوج فراهم شده لذا زوجه مالکیتی در جهیزیه ندارد علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. پس از ابلاغ دادنامه مذکور هر دو طرف پرونده نسبت به رأی صادره فرجام خواهی نموده اند آقای س.م. ح. وکیل ز. د. ل. فرجامی خود جهات اعتراضی را که عمدتاً ناظر به عدم تأمین حقوق مالی زوجه به نحو کامل است تبیین نموده و خانم ش. الف.و. وکیل زوج هم در لایحه فرجامی با قید اینکه رأی فرجام خواسته در آن قسمت که رأی بر محکومیت زوج به پرداخت نصف قیمت یا انتقال سه دانگ یا شش دانگ یک باب منزل مسکونی به فرجام خوانده مقرر کرده خلاف اصول و قاعده تنصیف بوده و درخور نقض است در ادامه لایحه به سوء رفتار زوجه پرداخته و اعلام داشته به دلیل مذکور زوجه استحقاق اعمال شرط و دریافت نصف قیمت ساختمان را ندارد. هر دو پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه دیوان عالی کشور با تهیه و انعکاس خلاصه جریان پرونده که ضمیمه سابقه امر است مبادرت به صدور دادنامه شماره های 205 - 95 و 206 - 95 مورخ 95/5/31 کرده و طی آن به لحاظ نقص تحقیقات درخصوص تعیین اجرت المثل ادعایی زوجه در طول زندگی مشترک و استحقاق وی دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی راجع به مورد مذکور به شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه (دادگاه صادر کننده رأی) ارجاع داده است. موارد نقص تحقیقاتی که باید انجام شود بدین شرح در رأی این شعبه احصاء گردیده است. با وصف اینکه وکیل زوجه در مراحل دادرسی اعلام داشته موکل به دستور زوج و به قصد عدم تبرع اقدام به انجام کارهایی نموده که وظیفه اش نبوده ... و در دادخواست تجدیدنظرخواهی به شهادت شهود هم استناد جسته است اقتضاء دارد دادگاه محترم پاسخ زوج را در زمینه ادعای مذکور استماع و در پرونده منعکس نموده و با انجام تحقیقات مقتضی و تحقیق از شهود در این خصوص رفع ابهام نموده و در صورت استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل دوران زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان اجرت المثل اقدام نموده و سپس تصمیم شایسته اتخاذ نمایند بدیهی است در صورت احراز استحقاق اجرت المثل تعیین نحله نیز منتفی خواهد بود فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی شایسته در این قسمت به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد و حسب مورد در صورت اعتراض به رأی اخیر پرونده (اعتراض جدید) به دیوان عالی کشور ارسال تا ب. ت. ب. فرجام خواهی زوج تصمیم واحد اتخاذ گردد. در همین راستا شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با تبیین وقت طرفین را جهت رسیدگی به موضوع اجرت المثل دوران زندگی مشترک دعوت نموده است. آقای س.م. ح. وکیل ز. ب. ت. لایحه ای اعلام داشته... از آنجا که نحله به مبلغ مقرر جزو حقوق مالی زوجه در نظر گرفته شده است ضمن پذیرش میزان نحله تعیین شده به استناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی موضوع اعتراض صرفاً درخصوص تعیین اجرت المثل را مسترد نموده تقاضای رسیدگی و صدور قرار مقتضی را دارد. (صفحه 101 پرونده) در جلسه دادرسی مورخ 95/9/3 زوجین و وکلای آنان حاضر شده اند وکیل زوجه با اشاره به لایحه تقدیمی اعلام داشته اعتراض صرفاً نسبت به مطالبه اجرت المثل مسترد می گردد وکیل زوج نیز اظهار داشته تقاضا دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته درخصوص اعتراض موکل به تنصیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد مشارالیها لایحه ای نیز تقدیم داشته و طی آن اعلام نموده چون درخواست طلاق به لحاظ توهین و سوء رفتار زوجه بوده عادلانه نیست که حقوق زوج در ایام زندگی مشترک تضییع گردد در خاتمه جلسه مذکور دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 797 - 95 مورخ 95/9/7 کرده و طی آن با اشاره به اینکه دادنامه قبلی صادره از آن دادگاه در قسمت تعیین اجرت المثل زوجه خانم م. الف. به لحاظ نقص تحقیقات نقض گردیده و وکیل ت. ن. خ. در جلسه مورخ 95/9/3 اعتراض خود را در این قسمت مسترد نموده است. مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست ف. خ. (ت. ن. خ.) در این موضوع صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است. حسب اوراق پرونده اعتراض به رأی مذکور به عمل نیامده است. سپس دادگاه تجدیدنظر مرقوم داشته پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی وکیل زوج در مورد شرط تا نصف دارایی مجدداً به دیوان عالی کشور عودت گردد. در همین راستا پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارسال و ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اوّلاً ن. ب. ا. آقای س.م. ح. وکیل زوجه خانم م. الف. دادخواست تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. دادنامه شماره 1011 - 94 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در آن قسمت که ناظر به عدم تعیین اجرت المثل دوران زندگی مشترک در قبال طلاق برای زوجه بود مسترد کرده و به همین لحاظ شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره 797 - 95 مورخ 1395/9/7 قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. در آن قسمت که ناظر به عدم استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل بود صادر کرده و رأی مذکور قطعیت یافته است بنابراین موردی برای ورود دیوان عالی کشور در این قسمت از دادنامه فرجام خواسته نیست ثانیاً درخصوص فرجام خواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره 989 - 94 مورخ 94/11/20 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه راجع به عدم تأمین حقوق مالی موکل، در قبال طلاق به نحو کامل در سایر مواردی که در دادنامه بدوی منعکس گردیده و در رأی فرجام خواسته تأیید شده است توجهاً به اینکه از ناحیه وکیل ف. خ. ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد. ثالثاً درخصوص فرجام خواهی خانم ش. الف.و. به وکالت از آقای ص. س. نسبت به دادنامه مذکور به این جهت که چون درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوجه بوده و در این فرض شرط مندرج در سند رسمی ازدواج محقق نشده و فرجام خوانده استحقاق اعمال شرط مذکور و تنصیف دارایی به نحوی که در دادنامه بدوی منعکس است نداشته ن. ب. ا. سوء معاشرت زوجه توأم با حسن عملکرد زوج به نحوی که باعث طرح دعوی طلاق و اسقاط شرط تنصیف دارایی گردد ثابت نبوده و زوجه در قبال درخواست طلاق از ناحیه زوج استحقاق اعمال شرط مذکور را داشته و آرای بدوی و فرجام خواسته که بر این مبنا انشاء شده صائب و بدون ایراد و اشکال مؤثر شرعی و قانونی تشخیص می گردد و فرجام خواهی نیز منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد این رأی قطعی است. شعبه سی ام دیوان عالی کشور رئیس: محمدعلی کریم پور عضو معاون: غلامرضا شاکری رأی شعبه دیوان عالی کشور اوّلاً ن. ب. ا. آقای س.م. ح. وکیل زوجه خانم م. الف. دادخواست تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. دادنامه شماره 1011 - 94 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در آن قسمت که ناظر به عدم تعیین اجرت المثل دوران زندگی مشترک در قبال طلاق برای زوجه بود مسترد کرده و به همین لحاظ شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره 797 - 95 مورخ 1395/9/7 قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. در آن قسمت که ناظر به عدم استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل بود صادر کرده و رأی مذکور قطعیت یافته است بنابراین موردی برای ورود دیوان عالی کشور در این قسمت از دادنامه فرجام خواسته نیست ثانیاً درخصوص فرجام خواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره 989 - 94 مورخ 94/11/20 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه راجع به عدم تأمین حقوق مالی موکل، در قبال طلاق به نحو کامل در سایر مواردی که در دادنامه بدوی منعکس گردیده و در رأی فرجام خواسته تأیید شده است توجهاً به اینکه از ناحیه وکیل ف. خ. ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد. ثالثاً درخصوص فرجام خواهی خانم ش. الف.و. به وکالت از آقای ص. س. نسبت به دادنامه مذکور به این جهت که چون درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوجه بوده و در این فرض شرط مندرج در سند رسمی ازدواج محقق نشده و فرجام خوانده استحقاق اعمال شرط مذکور و تنصیف دارایی به نحوی که در دادنامه بدوی منعکس است نداشته ن. ب. ا. سوء معاشرت زوجه توأم با حسن عملکرد زوج به نحوی که باعث طرح دعوی طلاق و اسقاط شرط تنصیف دارایی گردد ثابت نبوده و زوجه در قبال درخواست طلاق از ناحیه زوج استحقاق اعمال شرط مذکور را داشته و آرای بدوی و فرجام خواسته که بر این مبنا انشاء شده صائب و بدون ایراد و اشکال مؤثر شرعی و قانونی تشخیص می گردد و فرجام خواهی نیز منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد این رأی قطعی است. شعبه سی ام دیوان عالی کشور رئیس: محمدعلی کریم پور عضو معاون: غلامرضا شاکری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی سقوط شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج در تاریخ 31 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد توجه قرار گرفت. در دادنامه اولیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به مسائل مرتبط با طلاق و حقوق مالی زوجه پرداخته شد و درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم تامین حقوق مالی زوجه، به ویژه در خصوص اجرت المثل و تنصیف دارایی، مطرح گردید. شعبه تجدیدنظر به برخی ادعاها از جمله عدم استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل و مالکیت جهیزیه پاسخ داده و دادنامه اولیه را تایید نمود. پس از فرجام‌خواهی از سوی هر دو طرف، دیوان عالی کشور به نقص تحقیقات در خصوص اجرت المثل زوجه اشاره کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد. در ادامه، وکیل زوجه اعتراض خود را نسبت به اجرت المثل مسترد کرد و دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر در این خصوص را صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با رد اعتراضات و تایید صحت آرای بدوی و تجدیدنظر، حکم به ابرام دادنامه‌های قبلی صادر نمود. این رای قطعی و بر اساس مواد 370 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جهت سقوط شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، لازم است سوء معاشرت زوجه توام با حسن عملکرد زوج به اثبات برسد؛ در غیراین صورت زوجه استحقاق اعمال این شرط را خواهد داشت. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی ام دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/11/18 - 11 : 42 قاضی: غلامرضا شاکری قاضی: محمدعلی کریم پور پیرو گزارش قبلی این شعبه اوراق پرونده حاکی است مطابق دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با پذیرش درخواست زوج آقای ص. س. گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای ایقاع طلاق صادر گردیده و طی آن راجع به متفرعات امر طلاق و حقوق مالی زوجه اتخاذ تصمیم شده و در یازده بند احصاء گردیده که در متن دادنامه مندرج است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای س.م. ح. وکیل ز. ب. ت. دادخواست تجدیدنظرخواهی به رای صادره اعتراض کرده و در لایحه اعتراضی خود حقوق مالی مورد ادعای موکل خود را که باید در قبال طلاق لحاظ شود تبیین نموده و از جمله در خصوص اجرت المثل مرقوم داشته موکل به دستور زوج و به قصد عدم تبرع اقدام به انجام کارهایی نموده که وظیفه اش نبوده و ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق الزحمه کارهای مذکور را خواستار شده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/20 کرده و مرقوم داشته آن قسمت از لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. در خصوص عدم اجرای شرط تنصیف در مورد خودروی وانت پیکان ن. ب. ا. در زمان صدور حکم دادگاه بدوی این خودرو منتقل گردیده لذا مشمول تنصیف نمی گردد در مورد ادعای تحویل 83 گرم طلا توسط زوجه به همسرش برای خرید منزل چون استحقاق زوجه در مالکیت اموال تا نصف است و دادگاه بدوی می توانست یک سوم یا یک چهارم منزل را در نظر بگیرد که با در نظر گرفتن نصف در واقع 83 گرم طلا را در نظر گرفته لذا این ادعا قابل اعتنا نمی‌باشد در خصوص استرداد جهیزیه همان طور که در دادنامه و در جلسه اوّل دادرسی اقرار شده جهیزیه توسط زوج فراهم شده لذا زوجه مالکیتی در جهیزیه ندارد علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. پس از ابلاغ دادنامه مذکور هر دو طرف پرونده نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده‌اند آقای س.م. ح. وکیل ز. د. ل. فرجامی خود جهات اعتراضی را که عمدتا ناظر به عدم تامین حقوق مالی زوجه به نحو کامل است تبیین نموده و خانم ش. الف.و. وکیل زوج هم در لایحه فرجامی با قید اینکه رای فرجام خواسته در آن قسمت که رای بر محکومیت زوج به پرداخت نصف قیمت یا انتقال سه دانگ یا شش دانگ یک باب منزل مسکونی به فرجام خوانده مقرر کرده خلاف اصول و قاعده تنصیف بوده و درخور نقض است در ادامه لایحه به سوء رفتار زوجه پرداخته و اعلام داشته به دلیل مذکور زوجه استحقاق اعمال شرط و دریافت نصف قیمت ساختمان را ندارد. هر دو پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه دیوان عالی کشور با تهیه و انعکاس خلاصه جریان پرونده که ضمیمه سابقه امر است مبادرت به صدور دادنامه شماره های 205 - 95 و 206 - 95 مورخ 95/5/31 کرده و طی آن به لحاظ نقص تحقیقات در خصوص تعیین اجرت المثل ادعایی زوجه در طول زندگی مشترک و استحقاق وی دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی راجع به مورد مذکور به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه (دادگاه صادر کننده رای) ارجاع داده است. موارد نقص تحقیقاتی که باید انجام شود بدین شرح در رای این شعبه احصاء گردیده است. با وصف اینکه وکیل زوجه در مراحل دادرسی اعلام داشته موکل به دستور زوج و به قصد عدم تبرع اقدام به انجام کارهایی نموده که وظیفه اش نبوده... و در دادخواست تجدیدنظرخواهی به شهادت شهود هم استناد جسته است اقتضاء دارد دادگاه محترم پاسخ زوج را در زمینه ادعای مذکور استماع و در پرونده منعکس نموده و با انجام تحقیقات مقتضی و تحقیق از شهود در این خصوص رفع ابهام نموده و در صورت استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل دوران زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان اجرت المثل اقدام نموده و سپس تصمیم شایسته اتخاذ نمایند بدیهی است در صورت احراز استحقاق اجرت المثل تعیین نحله نیز منتفی خواهد بود فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور رای شایسته در این قسمت به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد و حسب مورد در صورت اعتراض به رای اخیر پرونده (اعتراض جدید) به دیوان عالی کشور ارسال تا ب. ت. ب. فرجام خواهی زوج تصمیم واحد اتخاذ گردد. در همین راستا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با تبیین وقت طرفین را جهت رسیدگی به موضوع اجرت المثل دوران زندگی مشترک دعوت نموده است. آقای س.م. ح. وکیل ز. ب. ت. لایحه ای اعلام داشته... از آنجا که نحله به مبلغ مقرر جزو حقوق مالی زوجه در نظر گرفته شده است ضمن پذیرش میزان نحله تعیین شده به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع اعتراض صرفا در خصوص تعیین اجرت المثل را مسترد نموده تقاضای رسیدگی و صدور قرار مقتضی را دارد. (صفحه 101 پرونده) در جلسه دادرسی مورخ 95/9/3 زوجین و وکلای آنان حاضر شده اند وکیل زوجه با اشاره به لایحه تقدیمی اعلام داشته اعتراض صرفا نسبت به مطالبه اجرت المثل مسترد می‌گردد وکیل زوج نیز اظهار داشته تقاضا دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص اعتراض موکل به تنصیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد مشارالیها لایحه ای نیز تقدیم داشته و طی آن اعلام نموده چون درخواست طلاق به لحاظ توهین و سوء رفتار زوجه بوده عادلانه نیست که حقوق زوج در ایام زندگی مشترک تضییع گردد در خاتمه جلسه مذکور دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 95 مورخ 95/9/7 کرده و طی آن با اشاره به اینکه دادنامه قبلی صادره از آن دادگاه در قسمت تعیین اجرت المثل زوجه خانم م. الف. به لحاظ نقص تحقیقات نقض گردیده و وکیل ت. ن. خ. در جلسه مورخ 95/9/3 اعتراض خود را در این قسمت مسترد نموده است. مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست ف. خ. (ت. ن. خ.) در این موضوع صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. حسب اوراق پرونده اعتراض به رای مذکور به عمل نیامده است. سپس دادگاه تجدیدنظر مرقوم داشته پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی وکیل زوج در مورد شرط تا نصف دارایی مجددا به دیوان عالی کشور عودت گردد. در همین راستا پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارسال و ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد. اوّلا ن. ب. ا. آقای س.م. ح. وکیل زوجه خانم م. الف. دادخواست تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در آن قسمت که ناظر به عدم تعیین اجرت المثل دوران زندگی مشترک در قبال طلاق برای زوجه بود مسترد کرده و به همین لحاظ شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/09/07 قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. در آن قسمت که ناظر به عدم استحقاق زوجه در دریافت اجرت المثل بود صادر کرده و رای مذکور قطعیت یافته است بنابراین موردی برای ورود دیوان عالی کشور در این قسمت از دادنامه فرجام خواسته نیست ثانیا در خصوص فرجام خواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه راجع به عدم تامین حقوق مالی موکل، در قبال طلاق به نحو کامل در سایر مواردی که در دادنامه بدوی منعکس گردیده و در رای فرجام خواسته تایید شده است توجها به اینکه از ناحیه وکیل ف. خ. ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می‌گردد. ثالثا در خصوص فرجام خواهی خانم ش. الف.و. به وکالت از آقای ص. س. نسبت به دادنامه مذکور به این جهت که چون درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوجه بوده و در این فرض شرط مندرج در سند رسمی ازدواج محقق نشده و فرجام خوانده استحقاق اعمال شرط مذکور و تنصیف دارایی به نحوی که در دادنامه بدوی منعکس است نداشته ن. ب. ا. سوء معاشرت زوجه توام با حسن عملکرد زوج به نحوی که باعث طرح دعوی طلاق و اسقاط شرط تنصیف دارایی گردد ثابت نبوده و زوجه در قبال درخواست طلاق از ناحیه زوج استحقاق اعمال شرط مذکور را داشته و آرای بدوی و فرجام خواسته که بر این مبنا انشاء شده صائب و بدون ایراد و اشکال موثر شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد و فرجام خواهی نیز منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض وکیل ف. خ. دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد این رای قطعی است.