سلب عضویت دائم از شورای شهر و ممنوعیت ثبت‌نام

رأی شعبه دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی از هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه هیأت مرکزی در باب سلب عضویت دائم از شورا]، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه در وضعیت کنونی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و امری که فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را ایجاب نماید، در وضعیت کنونی احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. مستشاران شعبه 1 دیوان عدالت اداری کریمی ـ مولابیگی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی سلب عضویت دائم از شورای شهر و ممنوعیت ثبت نام موضوع این دادنامه، شکایت از هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی است که درخواست صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای مصوبه هیات مرکزی در خصوص سلب عضویت دائم از شورا مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که اجرای این مصوبه موجب ورود خسارت غیرقابل جبران خواهد شد. با این حال، دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که دلایل مذکور به اندازه کافی قوی نیستند تا اثبات کنند که اجرای مصوبه منجر به خسارت خواهد شد و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نشده است. بنابراین، بر اساس ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر گردیده و اعلام می‌شود که رسیدگی به اصل خواسته در آینده ادامه خواهد یافت. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف اجرای تصمیم هیات مرکزی حل اختلاف مبنی بر سلب عضویت دائم فرد از شورای اسلامی و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی از هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه هیات مرکزی در باب سلب عضویت دائم از شورا]، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه در وضعیت کنونی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و امری که فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را ایجاب نماید، در وضعیت کنونی احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته رسیدگی و مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد گردید. مستشاران شعبه --- دیوان عدالت اداری