سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به شرح گزارش مورخ ۱۱ /۱/ ۹۹ این شعبه است.وکیل خواهان م. م. به طرفیت سازمان *رهگشا ، سازمان *گرگان و س. م. ت. ت. ازهی به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی طرح و شرح داده است.که حسب مبایعه نامه مورخ ۸۹/۶/۲۹ پژو پارس مدل ۸۵ را از خوانده سوم خریداری نموده و به م. ج. ت. در ۸۹/۷/۵ فروخته بعد مشخص شده که خودرو سرقتی بوده است.و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده است.و خودرو توقیف شده و م. ج. ت. دعوی مطالبه ثمن را طرح که حکم به محکومیت موکل صادر شده است.لهذا به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۳ و تبصره ۳ ایین نامه اجرایی ان که مکلف به بازرسی و احراز اصالت وسیله است.در اثر بی مبالاتی موجب خسارت شده است.و تقاضای رسیدگی نموده و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده پس از انضمام و دعوت احد از خواندگان از طریق نشر اگهی در جراید و تشکیل جلسه در وقت مقرر ۹۲/۱۱/۲۸ نهایتا طی دادنامه شماره *دعوی اقای م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. بطرفیت خواندگان ۱ سازمان *رهگشا ۲ سازمان *گرگان ۳ س. م. ت. ت. فرزند ق. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ ۲۰۰ ( دویست میلیون ریال ) با احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدورحکم و اجرای ان و کلیه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی م. قولنامه مورخ ۲۹/۶/۸۹ ، کپی م. مبایعه نامه مورخ ۵/۷/۸۹ ، استشهادیه مدرکیه غیر م. در مورخ ۱۹ /۷/ ۸۹ مربوط به سازمان *رهگشا ، تاییدیه راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو مورخ ۱۹ /۷/ ۸۹ م. ب.. وکیل خواهان خواسته موکل خویش را چنین توجیه نموده است: موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۹ /۸/ ۸۹ یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل ۸۵ با مشخصات مندرج در ان را از خوانده ردیف سوم خریداری پس از ان در مورخ ۵ /۷/ ۸۹ مجددا اتومبیل مذکور را به اقای م. ج. ت. فروخته پس از ان جهت انتقال رسمی سند و تعویض پلاک به راهنمایی سازمان *و سازمان *مراجعه نموده و در انجه نیز جهت نقل و انتقال خودروی مزبور مجوز صادر شده است. ( البته تمامی مدارک و اوراق و همچنین شناسنامه خودرو و کارت ان بنام اقای م. ج. ت. صادر گردیده است ) اتومبیل مزبور بعلاوه اتومبیل های دیگر ، سرقتی بوده و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده به همین دلیل اتومبیل مذکور توسط اداره اگاهی توقیف و سپس اقای م. ج. ت. در پرونده استنادی شعبه *به کلاسه ۸۱۷ /۹۰ /۱۰ ح بطرفیت موکل دعوی مطالبه ثمن معامله را طرح نموده حکم به محکومیت موکل صادر و ایشان ناچارا ثمن معامله را به اقای ج. ت. مسترد می نماید. حال ب. ت. ب. مراتب معنونه و اینکه خ. ر. ا. و دوم مکلف به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه شده اند و همچنین در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری خواندگان ضرر و زیان به موکل وارد گردیده و در واقع انها از تکلیف قانونی خود تخلطی و تجاوز نموده اند و همچنین امر زمینه و مقدمه ضرر را فراهم نموده و درواقع نوعی تقصیر محسوب می شود. به طوری که اگر این تقصیر نبوده ، خسارت و زیانی وارد نمی شد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته را دارم. ، دادگاه با التفات به مراتب فوق الاشعار منجمله و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان و ایضا ملاحظه محتویات پرونده کلاسه ۸۱۷ /۹۰ /۱۰ ح که موید صحت اظهارات و ادعای مطروحه از ناحیه وکیل خواهان بوده و از طرفی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ( که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است ) اقدام نماید. و تعویض پلاک بنام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور م. ب..و ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه فراهم نموده و از باب قاعده تسبیب موظف به جبران خسارات وارده م. ب.. لذا در راستای اینکه از ناحیه خواندگان جهات وادله ردی در وضعیت فعلی ارائه واقامه نگردیده دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه مقرون به صحت تلقی در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳ و تبصره ۳ از ایین اجرایی ماده ۲۹ قانون مذکور و همچنین ماده ۳۲۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ ۲۰۰ ( دویست میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ ۴ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی اعلام که با واخواهی و تشکیل جلسه در تاریخ ۹۳/۴/۱۸ نماینده حقوقی نیروی انتظامی اظهار نموده که مباشرت در جعل توسط س. م. ت. ازهی واضح است.و ضامن است.و عدم اصالت متعلق به فعل مجرمانه وی است.… … ( ۵۷ ) و با ادامه رسیدگی دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۷/۳۰ در خصوص واخواهی ۱ فرماندهی انتظامی سازمان *۲ سازمان *شعبه سازمان *با نمایندگی قضایی اقای م. ر. ن. به طرفیت واخواندگان ۱ م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. ۲ س. م. ت. ت. ازهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۲۹ /۱۱/ ۱۳۹۲ اصداری از شعبه این دادگاه ، دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی ارائه شده اینکه اولا: درمفاد دادنامه بدوی خ. ر. د. راهنمایی سازمان *گرگان طرف خطاب و حکم به محکومیت اداره مذکور صادر گردیده در حالیکه واخواه فرماندهی انتظامی سازمان *به کیفیتی که در دعوا و دادنامه اشاره شده سمتی نداشته تا اقدام به واخواهی نماید. ثانیا: همانظور که وکیل واخوانده نیز بدرستی بدان اشاره نموده است.خ. ر. د. و ایضا سازمان *هریک دارای شخصیت مستقل بوده و مستلزم ارائه دادخواست واخواهی قالب مجزا و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی به صورت مستقل بوده که در مانحن فیه چنین امری از ناحیه واخواهان صورت نپذیرفته ثالثا: مقررات مربوط رعایت تشریفات دادرسی از قواعد امره بوده که تکلیف محاکم و اصحاب دعوی م. ب.. لذا به کیفیت مطروحه دادخواست واخواهی واخواهان به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی قابلیت استماع نداشته قرار رد واخواهی را صادر ( ۷۴ ) با تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی انتظامی سازمان *با نمایندگی سرهنگ ح. و سازمان *شعبه سازمان *نسبت به دادنامه شماره۶۹۴ مورخه ۳۰ /۷/ ۹۳ صادره از شعبه *در پرونده کلاسه ۷۲۰ /۹۲ که مشعر است.بر صدور قرار رد واخواهی ایشان از دادنامه شماره *دادگاه با امعان نظر در جامع محتویات پرونده اولا:ن. ب. ا. دادخواست واخواهی سازمان *از ناحیه اقای سرهنگ ا. ا. ر. تقدیم که مدارک و ارائه شده از ناحیه ایشان پس از اخطار رفع مثبت سمت نمایندگی قانونی ایشان نمی باشد. زیرا برابر بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه اختیار طرح هر گونه دعوی و تعقیب ان از وظایف هییت مدیره موسسه م. ب.. که ب. ت. ب. مفاد ماده ۴۴ اساسنامه می تواند انرا به مدیرعامل تفویض نماید. که دلیلی بر تفویض اختیار هییت مدیره در این خصوص به مدیرعامل ارائه نشده و نیز با فرض تفویض چنین اختیاری به مدیرعامل نامه شماره ۳۹۱۷ /۱۰۷ /۲۸ / ۴۶ ۵ /۱۲/ ۹۳ راجع به معرفی اقای ا. ا. ر. به عنوان نماینده حقوقی ( که ب. ت. ب. شخصیت حقوقی موسسه محل تامل م. ب.. ) موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی م. ب.. لذا ب. ت. ب. عدم احراز سمت قانونی دادخواست دهنده مستندا به مواد ۳۵۶ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان *صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در مورد اعتراض فرماندهی نیروی انتظامی ن. ب. ا. سازمان *گرگان جزی پلیس راهور م. ب.. که یکی از معاونتهای نیروی انتظامی و به تعبیر دیگر زیرمجموعه شخصیت حقوقی نیروی انتظامی محسوب می گردد. لذا استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص فقدان سمت ایشان به عنوان ت. ن. خ. مخدوش و باستناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده اعاده شده و شعبه بدوی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۴/۸/۲۵ در خصوص وا خواهی واخواه اقای م. ن. به نمایندگی ازفرماندهی انتظامی سازمان *بطرفیت ۱م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. ن. ۲سیدم. ت. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۲۹ /۱۱/ ۹۲ صادره ازاین دادگاه ازتوجه به مفاددادخواست واخواهی مطروحه وتوضیحات مندرج دراوراق ولایحه پیوست وهمچنین توضیحات نماینده حقوقی به شرح مذکوردرصورتجلسات وپاسخ ارائه شده ازناحیه وکیل واخوانده وملاحظه مجددمدارک و طرفین ن. ب. ا. از سوی واخواه دلیل موجه و موثری بر رد دادنامه موردواخواسته ابراز و ارائه نشده تا موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید. و دادنامه یاد شده نیز وفق مقررات اصدار یافته است ، لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه ، دادنامه مذکور را تایید که با تجدیدنظرخواهی شعبه چهارم طی دادنامه شماره *به لحاظ خارج از موعد بودن اعاده نموده است.نهایتا در مورد تجدیدنظرخواهی نیروی انتظامی طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی نیروی انتظامی سازمان *با نمایندگی اقا م. ر. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۶ /۳/ ۹۵ صادره از شعبه *که مشعر است.بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره * /۸/ ۹۴ به لحاظ انقضای مهلت مقرر قانونی؛ ن. ب. ا. از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم اورد بعمل نیامده است.و رای صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و موازین قانونی مواجه با اشکال عمده قانونی نبوده ، بنا به مراتب فوق ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی مستندا به مقررات ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تاییدکه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: نتیجه رسیدگی های بدوی ، واخواهی و تجدیدنظر به نحو مذکور در شرح گزارش صدور حکم له خواهان م. م. در حدود مذکور در دادنامه *شده است.و اقای رییس کل سازمان *نسبت به ان اعلام اشتباه نموده است.و عدم وجود دلیل بر تقصیر سازمان *رهگشا از این حیث که انچه که در موسسه انجام می شود. تطبیق هویت مالک بانک و دارنده پلاک با اسناد هویتی است.که در این مورد ایرادی وجود نداشته است.و تطبیق اصالت شماره پلاک و خودرو و با اسناد مالکیت وظیفه مامور انتظامی است.و لزوم تعیین میزان مسئولیت با فرض انتساب مسئولیت و اینکه دادنامه محکومیت خواهان ضمیمه نشده است.و مشخص نبودن مبلغ پرداختی به توتازهی و تفاوت امضای س. م. ت. ازهی با امضای م. ج. ت. و دارای اشکال بودن محکومیت از حیث مبلغ از جمله جهات نقض بیان شده است.لهذا پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا: ۱ با تشکیل جلسه ایرادات مطروحه مورد بررسی قرار گرفته و دفاعیات خواندگان استماع و اظهارات خواهان بدوی شنیده شود.۲ پرونده استنادی خواهان دایر به پرداخت مبلغ به م. ج. ت. مطالبه و ماحصل ان انعکاس یابد از م. ج. ت. نیز به عنوان مطلع تحقق شود.۳ نقش سازمان *و نیروی انتظامی هر یک در مراحل تعویض پلاک و مسئولیت انان از حیث انطباق اوراق هویتی با متقاضی یا مالک و خریدار و نیز با وسیله نقلیه موضوع تعویض پلاک یا فروش مورد بررسی واقع شود. ۴ با ارجاع امر به کارشناسی حدود مسئولیت هر یک در انجام کارها و انتساب موضوع خواسته مطروحه نسبت به انان و خسارات وارده به خواهان را اظهار نمایند. سپس با جری تشریفات پرونده به این شعبه اعاده شود.که پس از ارسال و یک سلسله اقدامات از جمله تشکیل جلسه مورخ ۱۵ /۴/ ۱۴۰۰ و استماع اظهارات ( ۲۳۷ ) مطالبه پرونده استنادیو انعکاس ماحصل ( ۲۳۹ ) و ادامه رسیدگی ( ۲۶۸ ) با ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر ( ۲۸۰ ) پرونده اعاده و تحت نظر قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه شعبه *که عهده دار رسیدگی به دعوی خواهان م. م. شده است.طی دادنامه شماره *با این استدلال که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ( که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است ) اقدام نمایند و تعویض پلاک بنام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور م. ب.. و اینکه ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه را فراهم نموده در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳ و تبصره ۳ از ایین اجرایی ماده ۲۹ قانون مذکور و همچنین ماده ۳۲۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف ( ۱ سازمان *رهگشا ۲ سازمان *گرگان ۳ س. م. ت. ت. ازهی ) را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ ۲۰۰ ( دویست میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/ ۴ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی محکوم نموده است.و رای صادره غیابی اعلام و اعتراضات بعدی نیز مردود اعلام شده است.و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و با ملاحظه اوراق پرونده از جمله اظهارات خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ ۱۴ /۹/ ۹۹ و ۱۵ /۴/ ۱۴۰۰ دادگاه که متعاقب دادنامه مورخ ۱۱ /۱/ ۹۹ این شعبه استماع شده است.و ماحصل پرونده استنادی که طی ان خواهان این پرونده به به پرداخت مبلغ *تومان به عنوان ثمن معامله به انضمام خسارات از جمله خسارت تاخیر د. ح. م. ج. ت. محکومیت یافته است.و نیز تصویر مستند ابرازی در صفحه ۲۴۲ پرونده که پس از بررسی مدارک از سوی مسئول بررسی مدارک و رییس واحد شماره گذاری تاییده مورخ ۱۹ /۷/ ۹۸ پلیس راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو صادر شده است.و تصویر دادنامه شماره *که طی ان حکم به محکومیت م. م. به پرداخت مبالغ موضوع ان د. ح. م. ج. ت. صادر شده است.و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ ۲۰ /۳/ ۹۲ شعبه *تایید شده است. نیز نظریه کارشناس که گرچه با اعتراض مواجه شده است.اما ن. ب. ا. خواهان بر مبنای مسولیت مدنی طرح دعوی نموده است.و سازمان *و مراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو دراین گونه موارد هستند و در مانحن فیه اقدام خواندگان موجب ورود زیان به خواهان این پرونده شده است.و چون دادگاه بر مبنای قانون مسئولیت مدنی انشای رای نموده و از شمول ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز خارج است.و به علاوه اشکالات و ایرادات مطروحه از ناحیه اقایان رییس کل سازمان *و مشاوران قضایی نیز مرتفع شده است.و ضمن اغماض از اینکه نواقص تحقیقاتی از جمله جهات منطبق با ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد. و نیز با اغماض از اینکه پرونده با درخواست نیروی انتظامی در جریان رسیدگی به ماده ۴۷۷ قانون مذکور واقع شده که با ایراد طرف پرونده مواجه شده است.مع الوصف قیودات ماده اخیرالذکر فراهم نشده است.و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *: ع. م. ا. م. مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی