سکونت زوجه در منزل پدرشوهر

سکونت زوجه در منزل پدرشوهر خ. م.: در تاریخ 26 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوای الزام به تمکین رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک کافی از سوی خ. د. خ. پرداخت نفقه و نبود محل سکونت مشترک متناسب با نیازهای زوجه، این دعوی رد گردید. دادگاه بدوی استدلال کرد که حقوق و تکالیف زناشویی بر اساس سند نکاحیه ایجاد می‌شود و طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان وارد و ثابت نشد. پس از آن، در دادنامه تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده و استناد به اصل تمکین و عدم وجود موانع مشروع برای سکونت زوجه در منزل شوهر، حکم به نقض دادنامه بدوی و الزام زوجه به تمکین صادر کرد. این تصمیم بر اساس مواد 358، 1102، 1103، 1105 و 1114 قانون مدنی اتخاذ و به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف سکونت زوجه در منزل والدین شوهر و عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. الف. فرزند الف. به طرفیت م. گ. فرزند الف. با وکالت آقای …. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته: 1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد.لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این در حالیست که در مانحن و فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده ،حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان)به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره م. ب. عمل ننموده. 2 - گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف)از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب.. 3 - حال آنکه در خصوص موضوع ،زوج نفقه مقرر قانونی را د. ح. زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) محمدحسین نوری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/06 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309980200101548 متضمن حکم به رد دعوی تمکین ب. ت. ب. بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض ت. ن. خ. را وارد دانسته زیرا اولا در روابط فیمابین زوجین اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف اصل ثابت شود ثانیا از اینکه ت. ن. خ. (زوجه) به موجب لایحه شماره 356 مورخ 1394/02/29 اعلام نموده است که حاضر به سکونت در منزل پدر ت. ن. خ. نمی‌باشد وجاهتی ندارد زیرا زن به بهانه اینکه در خانه پدر و یا مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع تمکین مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1108-a_0815110236765">ماده 1108 قانون مدنی</a> نیست ثالثا نتیجه تحقیقات مددکار اجتماعی به شماره..... مورخ 1394/02/20 مضبوط در پرونده دلالت بر فراهم بودن موجبات تمکین دارد بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون صدرالذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ‌علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی