رأی
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمان 1- آقای ح. ط.، فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل 2 خانم م. ز. فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل، دایر به رابطه نامشروع دون زنا، موضوع شکایت آقای س. م. ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده ن. ب. ا. شاکی، هیچ گونه ادله اثبات قانونی بر وقوع جرم رابطه نامشروع همسرش با متهم موصوف را ارائه نداده و متهمان در تمامی مراحل تحقیقات و جلسات دادرسی نیز شدیدا منکر هرگونه رابطه نامشروع می باشند و مدارک موجود در پرونده ( پرینت حسابها ی بانکی ) حکایت از روابط مالی فی مابین متهمان حکایت دارد و نظر به دفاعیات موجه وکیل متهمه واینکه شاکی صرفا به پرینت مکالمات تلفنی و تعدادی عکس از گوشی تلفن همراه حاوی پیامکهای رد و بدل شده در شبکه تلگرام استناد نموده که ب. ت. ب. انکار شدید متهمان در ارسال آنها و عدم احراز انتساب آن به متهمان ، با عنایت به اینکه بموجب مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده وعلاوه بر آن وفق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 7/3880مورخ 1381/4/19 صرف مکالمات تلفنی نیز از مصادیق رابطه نامشروع نمی باشد فلذا ب. ت. ب. فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده ١٢٠قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ رأی بر برائت متهمان یاد شده از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران- علی اکبر ملاتبار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره 950246 مورخ 95/02/27 صادره از شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن 1. خانم م. ز. 2. آقای ح. ط. از بابت بزه رابطه نامشروع حکم بر برائت آنان اصدار یافته است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه معنونه را فراهم آورد ارائه ننموده و رای نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون صادر گردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تائید و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید . رای صادر قطعی است.
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
در تاریخ 23 آذر 1395، دادگاه بدوی به اتهام ایجاد رابطه نامشروع میان دو نفر، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر یک از متهمان را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم نمود. این حکم بر اساس شکایت شاکی و مستندات ارائهشده، از جمله صورتجلسه مرجع انتظامی و مدارک تصویری دال بر رابطه نامشروع، صادر گردید. دفاعیات متهمان غیر موثر تشخیص داده شد و رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به درخواست تجدیدنظر شاکی در خصوص میزان مجازات یکی از متهمان، با استناد به عدم انطباق با شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست را مردود اعلام کرده و رای صادره را قطعی دانست.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، همسر متهم به عنوان شاکی حق طرح شکایت دارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان بهارستان تاریخ: 1395/06/23 - 11 : 43 قاضی: حسین عرب میستانی
در خصوص اتهام 1 - آقای و. ح. فرزند علی,ایرانی, 24 ساله,اهل و ساکن شهریار,دارای شغل آزاد,شیعه,مجرد و فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با خانم ر. کشاورز قلعه نوعی فرزند و.الف.
2 - خانم ر. کشاورز قلعه نوعی فرزند و.الف. , 37 ساله, دارای شغل آزاد, باسواد, شیعه, ایرانی اهل تهران, ساکن پردیس, متاهل و دارای دو فرزند و فاقد یشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با آقای و. ح. فرزند علی موضوع شکایت آقای س.الف. م. فرزند ابوطالب و گزارش مرجع انتظامی؛دادگاه ب. ت. ب. صورت جلسه مورخه 95/6/22 مرجع انتظامی,شکایت شاکی,عکس های متعدد ارائه شده از سوی شاکی که همگی مبین و نشانگر رابطه نامشروع و غیر قانونی و غیر شرعی متهمان با یکدیگر م. ب.,اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هریک از متهمان را بر تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
حسین عرب میستانیدادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/09/23 - 08 : 27 قاضی: محمدتقی سلیمی قاضی: سید علی اصغر کمالی
در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی بدوی آقای س.الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/6/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بهارستان که متضمن محکومیت آقای و. ح. و خانم … نویی به تحمل 99 ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع م. ب. وی به میزان مجازات همسرش معترض شده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام مینماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -محمد تقی سلیمیسید علی اصغر کمالی
در تاریخ 23 آبان 1395، دادگاه بدوی به اتهام رابطه نامشروع رسیدگی نمود. شاکی، به نمایندگی از همسر خود، ادعای وجود چنین رابطهای را مطرح کرد. با این حال، پس از بررسی مستندات پرونده و دفاعیات متهمان، دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی هیچ مدرک قانونی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده و متهمان نیز بهطور قاطع هرگونه رابطه را انکار کردند. همچنین، مدارک مالی موجود در پرونده نشاندهنده روابط مالی میان متهمان بود. بر اساس ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل فقدان ادله اثبات و اصل برائت، حکم بر برائت متهمان صادر شد. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نتوانست مدارکی برای نقض رای بدوی ارائه کند و دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را تایید و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23
پیام: همسر متهم به عنوان شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا حق طرح شکایت کیفری دارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
در خصوص اتهام متهمان 1 - آقای ح. ط. 41 ساله متاهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل 2 خانم م. ز. 44 ساله متاهل و فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل، دایر به رابطه نامشروع دون زنا، موضوع شکایت آقای س. م.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده ن. ب. ا. شاکی، هیچ گونه ادله اثبات قانونی بر وقوع جرم رابطه نامشروع همسرش با متهم موصوف را ارائه نداده و متهمان در تمامی مراحل تحقیقات و جلسات دادرسی نیز شدیدا منکر هرگونه رابطه نامشروع میباشند و مدارک موجود در پرونده (پرینت حسابها ی بانکی) حکایت از روابط مالی فی مابین متهمان حکایت دارد و نظر به دفاعیات موجه وکیل متهمه واینکه شاکی صرفا به پرینت مکالمات تلفنی و تعدادی عکس از گوشی تلفن همراه حاوی پیامکهای رد و بدل شده در شبکه تلگرام استناد نموده که ب. ت. ب. انکار شدید متهمان در ارسال آنها و عدم احراز انتساب آن به متهمان، با عنایت به اینکه به موجب مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده وعلاوه بر آن وفق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3880 مورخ 1381/04/19 صرف مکالمات تلفنی نیز از مصادیق رابطه نامشروع نمیباشد فلذا ب. ت. ب. فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رای بر برائت متهمان یاد شده از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- علی اکبر ملاتبار
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/23
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/02/27 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن 1 . خانم م. ز. 2 . آقای ح. ط. از بابت بزه رابطه نامشروع حکم بر برائت آنان اصدار یافته است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه معنونه را فراهم آورد ارائه ننموده و رای نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون صادر گردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تائید و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
در تاریخ 25 آبان 1395، دادگاه بدوی به شکایت یک شاکی خصوصی نسبت به متهمان به اتهام برقراری رابطه نامشروع رسیدگی نمود. با استناد به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست، بزهکاری متهمان محرز گردید و متهم اول به تحمل 99 ضربه شلاق و متهم دوم به تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شدند. ب. ت. ب. وضعیت خاص متهم دوم و عدم سابقه کیفری، اجرای مجازات وی به مدت دو سال معلق گردید. همچنین، متهم اول از اتهام ورود به عنف تبرئه گردید. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل شاکی و متهمه به حکم بدوی اعتراض کردند و ادعا نمودند که رابطه متهمان فراتر از رابطه نامشروع بوده و اتهامات دیگری نیز وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و شواهد، حکم بدوی را در خصوص رابطه نامشروع تایید کرد و تعلیق مجازات متهمه را بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه عفت عمومی را شامل میشود، غیرقانونی دانست و آن را لغو نمود. در خصوص سایر اتهامات، دادگاه اعلام کرد که حکمی صادر نشده و بنابراین قابل رسیدگی نیست. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25
پیام: زوج میتواند به عنوان شاکی علیه همسر خود، طرح دعوای رابطه نامشروع تعزیری نماید.
در خصوص شکایت آقای ….ش. علیه آقای م. م. و خانم ح.ن. دائر بر برقراری رابطه نامشروع در حدّ خلوت کردن با نامحرم، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر ضمنی متهمین در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهمین موصوف محرز و مسلم است. لذا مستندا به مواد 637 از قانون مجازات اسلامی، م. ر. ا. را به تحمل 99 ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را به تحمل سی ضربه شلاق محکوم مینماید. علیهذا ن. ب. ا. دادگاه به لحاظ وضعیت خاصّ و وضع اجتماعی متهم ردیف دوم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری موثر م. ب. و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده است اجرای مجازات شلاق متهم ردیف دوم را د. ح. متهم مناسب نمی داند. لذا مستندا به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق متهم مذکور را به مدت دو سال معلق مینماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرائم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رای تعلیقی نیز د. ح. نامبرده اجرا خواهد شد. در خصوص اتهام م. ر. ا. دائر بر ورود به عنف، ن. ب. ا. متهم با اجازه ی متهم ردیف دوم وارد منزل شده است لذا وقوع بزهی احراز نشده و مستندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برئت متهم در این خصوص صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- کیفری دو دماوندسیدروح الله مصطفی نژاد موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.م. به وکالت از شاکی آقای …. ش. و همچنین تجدیدنظرخواهی متهمه خانم ح. ن.نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 940700845 تاریخ 94/7/21 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو دماوند که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر تحمل 99 ضربه شلاق برای متهم آقای م. م.ز. و سی ضربه شلاق برای متهمه ح.ن. و تعلیق اجرای مجازات مذکور به مدت دو سال در اتهام انتسابی به متهمین دائر بر برقراری رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با متهم و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد 46 و 54 و 55 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبرئه متهم م. م.ز. از اتهام دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی و به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد و وکیل ت. ن. خ. توضیح داده رابطه متهمین فراتر از رابطه نامشروع بلکه ارتکاب به فعل زنا بوده و از طرفی متهم بدون رضایت موکل به منزل وی وارد و در رابطه با اتهام دیگر م. م. ب. ایجاد مزاحمت تلفنی نفیا یا اثباتا حکمی صادر نگردیده و افزون بر آن صدور حکم برائت متهم مزبور در اتهام تهدید با چاقو فاقد توجیه قانونی است و از طرف دیگر تعلیق اجرای مجازات شلاق متهمه ح.ن. خلاف قانون و شرع است. متهمه نیز در لایحه اعتراضیه بیان کرده هیچگونه رابطه نامشروع در پرونده واقع نگردیده و آقای م. م.ز. به قصد مذاکره با دختری که می خواست با وی ازدواج نماید به منزل وارد و شوهرش به قصد عدم پرداخت مهریه ایشان و به خاطر خلاصی از پرداخت آن این برنامه را درست کرده است و مبری از گناه بوده و خواستار صدور حکم برائت م. ب. علی ای حال، با امعان نظر در اوراق پرونده، گزارش و تحقیقات ضابطین و نحوه دستگیری متهمین و مکان آن و بازخوانی پیامک های رد و بدل شده از سوی متهمین به شرح ورقه 35 پرونده توسط مامور نیروی انتظامی که دلالت بر چگونگی ورود متهم م. م.ز. به منزل شاکی با راهنمایی متهمه و همسر وی را دارد و اینکه در پرونده ادنی دلیل بر وقوع بزه زنا مشهود و ملحوظ نیست علیهذا، دادگاه اتهام انتسابی به متهمین را در حد رابطه نامشروع که شرط تحقق آن عدم علقه زوجیت بوده ثابت و محرز دانسته و ن. ب. ا. در این بخش ،رای تجدیدنظرخواسته از حیث احراز دلایل بزهکاری، انتساب آن به متهمین و تطبیق عمل با قانون و همچنین تبرئه متهم از اتهام ورود به عنف خالی از منقصت قانونی است مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با مردود دانستن اعتراضات به عمل آمده مآلا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید. و اما در مورد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی به شرح مذکور در فوق مبنی بر خلاف شرع و قانون بودن تعلیق مجازات شلاق مورد حکم در مورد متهمه اعتراض از این جهت وارد است چه آنکه مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی یکی از جرائمی که صدور حکم و اجرای مجازات در آن قابل تعویق و تعلیق نیست (جرائم علیه عفت عمومی) موضوع بند پ آن م. ب. و ن. ب. ا. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در ذیل عنوان و باب جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی بیان و تعریف شده بر این اساس، دادگاه حکم الغای تعلیق مجازات را صادر مینماید و همینطور در مورد تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. در بخش مربوط به عدم صدور رای از دادگاه نخستین در اتهامات ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید با چاقو ن. ب. ا. دادگاه محترم در چارچوب کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا و با رعایت ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری (موارد طرح مستقیم در دادگاه) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و از طرفی ب. ت. ب. ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده باشد رسیدگی مینماید و لاغیر و اینکه در این قسمت از دادگاه بدوی حکمی صادر و انشاء نگردیده است این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رای صادره توجها به ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 443 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 241 — قانون مجازات اسلامی
ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورت نبود ادله اثبات قانونی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق با قانون صادر گردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تائید و پرونده را ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 120قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رای بر برائت متهمان یاد شده از
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — یکی دیگر از وظایف قانونی دادسراها و
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
