شرایط ابطال معامله به‌قصد فرار از دین

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 24/1/92 آقایان ع.ه. و الف.ح. به وکالت از بانک م. اداره امور شعب استان سمنان د. ب. ط. 1 آقایان غ.ه. 2 ع.الف. 3 خانم م.ح. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال 1504 مورخ 3/5/84 دفتر . . . دامغان بین ه. و الف. م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال و نیز سند رسمی انتقالی 1624 مورخ 26/5/84 دفتر دامغان بین الف. و خانم ح. تقدیم دادگاه نموده با استناد به دلایل و مدارک استنادی در ستون دادخواست و متن آن توضیح داده خوانده ردیف یک آقای ه. استفاده کننده از تسهیلات و همچنین به عنوان ضامن به شرح نامه های بانک م. به شماره های الف 304/255/73907-15/12/91 برابر ردیف های 2 و 3 به ترتیب مبالغ 769/570/738 ریال و 900/038/542 ریال ب 315-16/12/91 به شرح ردیف های 1، 2، 3 و 5 به ترتیب مبالغ 000/720/558 ریال و 000/587/492 ریال 000/008/579 ریال و 000/774/279/1 ریال مجموعاً بالغ بر . . . با دیگر ضامن ها بدهکار می باشند ضمناً در سال 1381 از تسهیلات استفاده شده توضیح داده می شود اولاً به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات توسط مدیون یا ضامن ها بانک برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و نیز اقامه دعوی اقدام در این خصوص به عرض می رساند 1 برابر پرونده 27 هـ اجرای ثبت اسناد اجرائیه تحت شماره سریال 64607 مورخه 12/8/81 علیه آقای غ.ه. و غیره صادرشده و مبلغ آن هشتاد میلیون ریال م. ب. 2 برابر دادنامه شماره 1003-14/12/85 در پرونده کلاسه 376/85 شعبه اول حقوقی دامغان شرکت چینی ن. به عنوان مدیون و ضامن ها به اسامی غ.ه. و . . . تضامنی به پرداخت هشت صد و سی میلیون ریال بابت اصل بدهکاری و . . . ریال با . . . . محکوم شده اند 3 برابر دادنامه شماره 732-22/9/85 پرونده 599/85 غ.ه. و . . . . متضامناً به پرداخت سیصد و بیست میلیون ریال به اضافه . . . محکوم شده اند 4 برابر دادنامه های 1213 و 1205-7/10/85 پرونده های 364/85 و 952/85 شعبه دوم آقای غ.ه. و . . . . متضامناً به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال به اضافه . . . . محکوم شده اند ثانیاً شش دانگ رقبه /11/7/2062 بخش یک استان بنام م.ش. بوده و نامبرده آن را طی سند رسمی 83723-10/2/83 دفتر رسمی . . . دامغان به غ.ه. به فروش رسیده و آقای ه. به عنوان مالک همین رقبه را به آقای ع.الف. فروخته و آقای ع.الف. آن را طی سند 1504-3/5/84 دفتر . . . دامغان به م.ح. فروخته سوابق در پرونده ثبتی دامغان موجود است ثالثاً بانک م. در سال 87 علیه غ.ه. شکایت کیفری نموده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین پیرو شکایت اولیه لایحه ای مشتمل بر شش صفحه تسلیم و در صفحه های 1 و 2 و 3 و 4 وضعیت دیون آقای غ.ه. و خریداری و فروش رقبات و نیز اقدام بانک م. برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و اقامه دعوی مدنی و . . . مطرح پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 102 جزایی دامغان ارجاع به کلاسه 843/87 -101 ثبت دادگاه با در نظر گرفتن استفاده از تسهیلات بانکی و ضمانت ها و خریدوفروش املاک توسط آقای ه. و عدم پرداخت بدهکاری ها به بانک و . . . بزه انتسابی را وارد دانسته به شرح دادنامه شماره 117-28/8/88 به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 وی به 18 ماه حبس محکوم شده پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه 89401502-28/12/88 شعبه 4 تجدیدنظر سمنان با تأیید بزه انتسابی مجازات وی به سه ماه و ده روز تقلیل یافته است نکته مهم اینکه در پرونده کیفری تصاویر بیع نامه های عادی تنظیمی بین آقای ه. به عنوان خریدار یا فروشنده با دیگر اشخاص ازجمله انتقال رسمی پلاک 11/7/2062 بخش یک موضوع دعوی در صفحه سوم لایحه تقدیمی به دادسرا مطرح شده و این انتقال رسمی مورد تأیید آقای ه. قرارگرفته بنا به مراتب به ویژه دادنامه کیفری استنادی اقدام آقای ه. به فروش رقبات متعدد ازجمله پلاک ثبتی مذکور به قصد فرار از دین ثابت گردیده و جزائاً به حبس محکوم گردیده . . . . اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد بدین ترتیب چون عین موجود است و موجبات استیفاء از رقبات فوق فراهم م. ب. لذا به استناد ماده 4 استنادی از پرونده کیفری و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صدور رأی مبنی بر استیفاء از رقبه مذکور به نفع دائن (خواهان) و پرداخت کلیه خسارات قانونی موردتقاضا است ضمناً برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> و نیز ب. ت. ب. گواهینامه 13/12/91 پنج درصد از مالیات و سهم کانون وکلا و صندوق حمایت از طریق بانک م. پرداخت می شود پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی دامغان ارجاع به کلاسه 920053 بایگانی ثبت شده وقت رسیدگی برای 1/3/92 تعیین شده دادگاه قبل از حصول وقت رسیدگی وضعیت ثبتی را از اداره ثبت دامغان استعلام نموده در جلسه مذکور وکیل خواهان عرایض را به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 400450-1/3/92 اعلام ضمن آن ب. ش. د. و دلایل استنادی و به مضمون ب. ش. د. مطالبی عنوان نموده اضافه نموده معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه کرد در معامله صوری اصولاً قصد انشای معامله که سازنده و خالق عقد است وجود ندارد به همین جهت معامله ای باطل است همچنین معامله به انگیزه فرار از دین یک معامله واقعی است که طرفین آن دارای قصد انشاء هستند لیکن قصد و اراده انگیزه شخص انتقال دهنده آن است که واقعاً مال را از مالکیت خود خارج سازد تا طلبکار نتواند آن را در برابر طلب خویش بازداشت و طلب خود را وصول نماید 2 شرایط برای تحقق معامله به انگیزه فرار از دین الف - تحقق معامله با دارا بودن شرایط مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> ب - نیت فرار از دین معامله مدیون در صورتی غیر نافذ است که به انگیزه فرار از دین باشد ج - عدم امکان استیفای طلب از دارایی مدیون که آقای ه. از سال 81 تاکنون بدهکاری های خود را پرداخت ننموده است د- وجود دین پیش از معامله یعنی فرار از دین هنگامی عرفاً صدق می کند که مدیون بخواهد به وسیله ای جلو وصول دین موجود خود را بگیرد نکته مهم ن. ب. ا. شرایط مذکور برای دادگاه محترم ثابت و مسلم بوده به همین علت مشارٌالیه جزائاً محکوم شده چون این گونه معاملات جرم بوده و طرف هم محکوم شده این معامله باطل م. ب. با استناد به اصل 40 قانون اساسی و مواد 65 و 227 و 365 و 366 و 424 قانون مدنی ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند دعوی طلبکار قرار گیرد همه جا قصد فرار از دین باعث اضرار به دیان با پنهان نمودن اراده و هدف واقعی ازجمله قصد فرار از دین و عیوب و . . . عدم نفوذ معامله آمده است به همین لحاظ برای جبران ضرر طلبکار عدم نفوذ (بطلان) معامله مقررشده است ایضاً در قسمت اخیر ماده 4 مذکور چنین مقررشده . . . در این صورت اگر مال در ملکیت گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد . . . . آقای ع.الف. خوانده ردیف 2 اظهار داشت من کارم خریدوفروش ملک است آقای غ.ه. در سال 1384 به من شش میلیون تومان طلب داشتم که مابقی آن را از من طلبکار گردیده و با وی معامله کردم و در حدود هشت میلیون تومان به خانم ح. فروختم همان موقع که معامله کردیم سند زدیم هشت سال قبل معامله شده یادم نیست مبایعه نامه عادی داریم یا خیر گفتم دو تا کارشناس بیار تا قیمت کند که قیمت کردند من همان موقع فروختم به دیگری من حدود شش میلیون و چهارصد و . . . خریدم حدود 8 میلیون فروختم قانونی بوده است اگر بانک وام داده بعد از 8 سال چرا اقدام کردند ما چه تقصیری داریم خانم م.ح. اظهار داشت سال 84 مبلغ حدود هشت میلیون خریدم و الآن بنام خودم م. ب. وکلای خ. ه. د. پاسخ اظهار داشتند طلب وی (آقای ع.الف.) باید ثابت شود و دلیل ارائه نماید نامبرده اظهار داشت من پول داده بودم به قرض به آقای غ.ه. یادم نیست نقدی بود یا چک داده بودم در جلسه بعدی 17/4/92 وکلای خ. ل. ا. ارسال با پیوست نمودن نظرات مختلف حقوقی و استفتاء به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) و بیان مطالب تکراری تقاضای صدور رأی به شرح خواسته نموده خوانده آقای غ.ه. در این جلسه اظهار داشت ملک مورد فروش که مغازه ای بوده بابت شش میلیون تومان بدهی که به آقای …. داشتم به وی فروختم حدود 000/400/6 تومان پول دستی و قرض از وی گرفته بودم چون در خانه کارگر داشتم از وی پول گرفتم قرار بود حدود دو ماه بعد به وی برگردانم چون نتوانستم برگردانم و پول نداشتم مجبور شدم مغازه را به وی بفروشم 23/5/84 خریده بودم 30/5/84 به آقای …. فروختم در 23/5/84، 000/500/4 تومان خریده بودم حدود یک میلیون تومان هم خرج مغازه کرده ام من از م.ش. خریده بودم و وجه آن را به وی داده بودم اجرائیه صادره هم در سال 84 بوده است آقای ع.الف. اظهار داشت بانک از آقای ه. شاکی است ما به ناحق چیزی را کسب نکرده ایم چرا بانک بعد از 8 سال اقدام کرده است معامله 30/5/84 گفتند انجام شده اولین اجرائیه 5/12/84 بوده پس معامله نادرست بوده است اگر یک معامله چندین میلیون بود حال من باید چکار می کردم خانم م.ح. اظهار داشت من حرف خاصی ندارم مغازه را از آقای …. خریدم بدون اینکه اطلاعی از جریانات داشته باشم حدود هشت میلیون تومان خریده بودم وکلای خ. ا. د. اجرائیه 26/11/84 بوده آقای غ.ه. دلیلی مبنی بر بدهکاری خود به آقای …. ارائه نداده دوم اینکه با در نظر گرفتن تاریخ خریداری غ.ه. از آقای ش. 10/2/83 و فروش آن به آقای …. در تاریخ 3/5/84 در دفتر . . . دادگاه چنانچه آقای ه. به آقای …. بدهکاری داشته به جای خریداری ملک از آقای ش. اقدام به ادای دین خود به آقای …. می کرد نکته مهم اینکه برابر سند انتقال بین آقای ه. و آقای …. به شماره 1504-2/5/84 تحت عنوان بیع قطعی معامله و انتقال انجام شده است چنانچه این انتقال به واقع برای ادای بدهکاری بوده نقل وانتقال تحت عنوان بیع نباید تنظیم می گردید چون سند انتقالی بیع م. ب. و سند رسمی است دلالتی بر ادای دین ندارد نکته دیگر اینکه آقای ه. شخصاً از تسهیلات بانکی استفاده و یا در دیگر تسهیلات ضامن به صورت تضامن بوده و سررسید بدهکاری ها از سال 83 یا 82 شروع نشده و گزارش های بانک مبنی بر بدهکاری وی به عنوان مدیون و ضامن پس از شکایت کیفری به عنوان معامله به قصد فرار از دین به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ثابت و به حبس محکوم شده سپس آقای غ.ه. در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشت من مدرکی دال بر دریافت پول ندارم شاید خود آقای …. داشته باشد این پول را دو سه ماه قبل از تنظیم سند با آقای …. از وی گرفتم من قبل از قرض گرفتن پول از آقای …. مغازه را خریده بودم سند در سال 84 بنام آقای …. زده شده و رسید پول هایی که به بانک ها داده را ارائه می نمایم اسناد پرداخت را دارم در لایحه تقدیمی آقای ه. اعلام داشت حتی در معامله به قصد فرار از دین که قانون گذار آن را جرم اعلام نموده خواهان باید اثبات نماید باقیمانده اموال شخص بدهکار جهت پرداخت بدهی وی کافی نیست ب. ت. ب. لیست اموال بازداشت شده و مزایده و مدارک پرداخت وجه که بالغ بر 14 فقره م. ب. تا بانک م. بابت 175 میلیون تومان سه برابر وجه نقد واریزشده و کل املاک و کارخانه و پلاک های ثبتی مربوطه به آن و خودم را مزایده گذاشته تا سال 23/11/84 و بعد هم به دنبال پرداخت دیون بودم اجرائیه من از بانک م. طبق استعلام 5/12/84 استعلام ثبت بود وکیل بانک در دادنامه با علم داشتن جهت تغییر مسیر دادگاه تاریخ را زودتر نوشته لطفاً اجرائیه 275 از ثبت استعلام شود پاسخ ثبت حاکی است (تصویر پاسخ) ثبت به دادسرا در مورد پلاک مدعا به) شش دانگ پلاک 11/7/206 م. ا. به موجب سند قطعی شماره 83723-10/2/82 دفتر . . . دامغان و انتقالی از آقای م.ش. بنام آقای غ.ه. صادر و تسلیم شده برابر سند قطعی 1504-3/5/84 دفتر . . . دامغان به آقای ع.الف. انتقال قطعی سپس برابر سند قطعی 1624-26/5/84 دفتر . . . دامغان به خانم م.ح. منتقل شده است آنگاه دادگاه خلاصه پرونده کیفری را در صورت جلسه 24/4/92 منعکس نموده به شرح آن شاکی بانک م. 2 بانک ت. 3 م.م. مشتکی عنه غ.ه. اتهام معامله به قصد فرار از دین در صفحه 131 پرونده قرارداد عادی بیع بین م.ش. فروشنده و غ.ه. (خریدار) مورد معامله یک باب مغازه با ثمن 4500000 تومان که پانصد هزار تومان نقداً مابقی هنگام تنظیم سند موکول شده تاریخ قرارداد 3/2/83 م. ب. در صفحه 187 اجرائیه اداره ثبت بین بانک ت. و ح.ه. و غیره که آقای غ.ه. به عنوان ضامن بوده است تاریخ صدور اجرائیه 23/3/85 م. ب. صفحه 261 پرونده کیفری استعلام اداره ثبت مبنی بر انتقال بین م.ش. و غ.ه. و استعلامات دیگر که آخرین مالک پلاک یعنی خانم م.ح. م. ب. در صفحه 267 پرونده حسب اظهار وکیل متهم پلاک مذکور بابت چک آقای ع.الف. برابر انتقال 1504-3/5/84 به نامبرده واگذارشده که برگ اجرائیه بانک م. صفحه 348 به شماره 114-87 موضوع دادنامه شماره 1002-14/12/85 شعبه 3 حقوقی دامغان به طرفیت شرکت چینی ن. و غیره صفحه 442 نامه بانک ت. به ریاست شعبه 101 جزایی که شامل 6 فقره پرداخت نقدی و ابطال سپرده متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی 104 795/463-6/3/89 که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی 104/795/463-6/3/89 که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. 574896246/1 ریال صفحه 543 صورت پرداخت متهم به بانک م. پرینت حساب بانکی و رونوشت چک بانک صفحه 544 رونوشت حساب بابت واریز به حساب بانک م. صفحه 545 نامه بانک م. به درخواست م. م. ب. تأیید مبالغ واریزی شامل ردیف 217525000 و 347942614/1 ریال جمع کل 1565467614 ریال به بانک م. پرداخت شده صفحات 556 و 557 و 558 صورت پرداخت متهم به بانک م. صفحه 106 برگ بازجویی از متهم نامبرده در سطر 6 عنوان نموده که از پول بانک املاکی خریداری نمودم و املاکی که ایشان مدعی هستند در رهن بانک بوده و بانک اجرائیه صادر کرده است و یا در حال حاضر به فروش رسانده و در سال فروش این اموال است تصویر اسناد و مدارک پیوست پرونده شده سرانجام ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 400300-31/4/92 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با این استدلال ن. ب. ا. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است چه آنکه در معامله صوری اساساً قصد وجود ندارد 2- به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی در صورتی جرم است که باقی مانده اموال م. ع. برای پرداخت بدهی او کافی نباشد ثانیاً در صورتی عین مال یا قسمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین توقیف می شود که انتقال گیرنده علم به موضوع داشته و مال نیز در مالکیت وی باقی باشد درصورتی که در مانحن فیه اولاً علم انتقال گیرنده (خ. ر. د.) به موضوع مذکور به اثبات نرسیده ثانیاً مال از مالکیت وی خارج و به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است 3 حسب محتویات پرونده کیفری استنادی شماره 900432 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب دامغان صرف نظر از اینکه در تاریخ انتقال و معامله وجوهی قابل توجه در حساب خ. ر. ا. بوده صرفاً وی به اتهام معامله با قصد فرار از دین محکوم شده لیکن نسبت به سایر خواندگان حکمی صادر نشده است لذا دادگاه به استناد مواد قانونی مذکور حکم به بی حقی خ. ه. و ردّ درخواست صدور دستور موقت صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ 29/5/92 به وکلای خ. ا. ش. در تاریخ 6/7/92 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده و دلایل و مدارک استنادی تکرار و به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی طی لوایح تقدیمی و اظهارات منعکس شده در صورت جلسه دادگاه م. ب. از فرجام خواندگان پاسخی مشاهده نشده لایحه ف. خ. ب. هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ف. خ. ابطال سند شماره 1504-3/5/84 دفتر . . . دامغان انتقالی از سوی آقای غ.ه. به آقای ع.الف. و ابطال سند 1624-26/5/84 دفتر . . . دامغان انتقالی از سوی آقای ع.الف. به خانم م.ح. است نظر به خواسته فوق گرچه آقای غ.ه. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومیت کیفری حبس محکوم گردیده اما درباره انتقال گیرنده خ. ر. د. و نیز خوانده ردیف سوم در راستای ماده 4 قانون مرقوم به اتهام شریک جرم محکومیت پیدا نکرده به خصوص اینکه انتقال گیرنده یا انتقال گیرندگان بایستی علم به قصد فرار از دین انتقال گیرنده داشته باشند در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی بر علم انتقال گیرندگان به قصد فرار از دین انتقال دهنده به نظر نرسیده بنا به مراتب در فرض اینکه انتقال دهنده قاصد به انجام معامله به منظور فرار از دین باشد در صورتی آثار و ضمانت اجرای ماده چهار مورد استناد ف. خ. از حیث ابطال اسناد رسمی قابل اعمال م. ب. که علم انتقال گیرنده به قصد فرار از دین انتقال دهنده محقق و ثابت باشد به عبارت دیگر زوال آثار معامله به قصد فرار از دین در راستای ماده مذکور محتاج به جمع دو عنصر قصد فرار از دین معامل و عنصر علم متقابل به قصد معامل دارد در مانحن فیه دلیلی بر علم متقابل به قصد فرار از دین معامل مشاهده نشده با این بیان اعتراض وکلای ف. خ. ب. کیفیتی نیست نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید از حیث رعایت اصول و مبانی دادرسی نیز اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد با ردّ فرجام خواهی ف. خ. مستنداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبداله پورـ میر مجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین در تاریخ 24 فروردین 1392، دادخواستی به منظور ابطال اسناد رسمی انتقال املاک به دلیل ادعای فرار از دین ارائه گردید. خ. ب. ا. به عدم پرداخت تسهیلات بانکی و وجود بدهی‌های متعدد از سوی خواندگان، به مستندات مختلفی از جمله دادنامه‌های قبلی و شکایت‌های کیفری اشاره کرد. خواندگان نیز ادعا نمودند که معاملات انجام شده قانونی بوده و به دلیل بدهی‌های قبلی صورت گرفته‌اند و از علم به قصد فرار از دین بی‌خبر بودند. &lt;br&gt;دادگاه با استناد به مواد 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و 218 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی مبنی بر علم خواندگان به قصد فرار از دین وجود ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال اسناد را رد کرد. این رای به فرجام‌خواهی رسید و دیوان عالی کشور نیز با تایید حکم اولیه، فرجام‌خواهی را رد کرده و بر عدم وجود علم خواندگان به قصد فرار از دین تاکید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جهت استناد به معامله به قصد فرار از دین در راستای قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی دو عنصر باید احراز شود: قصد فرار از دین معامل و علم انتقال گیرنده به قصد معامل. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 24/1/92 آقایان ع.ه. و الف.ح. به وکالت از بانک م. اداره امور شعب استان سمنان د. ب. ط. 1 آقایان غ.ه. 2 ع.الف. 3 خانم م.ح. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال 1504 مورخ 3/5/84 دفتر... دامغان بین ه. و الف. م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال و نیز سند رسمی انتقالی 1624 مورخ 26/5/84 دفتر دامغان بین الف. و خانم ح. تقدیم دادگاه نموده با استناد به دلایل و مدارک استنادی در ستون دادخواست و متن آن توضیح داده خوانده ردیف یک آقای ه. استفاده کننده از تسهیلات و همچنین به عنوان ضامن به شرح نامه های بانک م. به شماره های الف 304/255/73907 - 15/12/91 برابر ردیف های 2 و 3 به ترتیب مبالغ 769/570/738 ریال و 900/038/542 ریال ب 315 - 16/12/91 به شرح ردیف های 1 ، 2 ، 3 و 5 به ترتیب مبالغ 558/720/000 ریال و 492/587/000 ریال 579/008/000 ریال و 279/774/000/1 ریال مجموعا بالغ بر... با دیگر ضامن ها بدهکار می‌باشند ضمنا در سال 1381 از تسهیلات استفاده شده توضیح داده می‌شود اولا به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات توسط مدیون یا ضامن ها بانک برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و نیز اقامه دعوی اقدام در این خصوص به عرض می رساند 1 برابر پرونده 27 ه- اجرای ثبت اسناد اجراییه تحت شماره سریال 64607 مورخه 12/8/81 علیه آقای غ.ه. و غیره صادرشده و مبلغ آن هشتاد میلیون ریال م. ب. 2 برابر دادنامه شماره --- - 14/12/85 در پرونده کلاسه --- شعبه اول حقوقی دامغان شرکت چینی ن. به عنوان مدیون و ضامن ها به اسامی غ.ه. و... تضامنی به پرداخت هشت صد و سی میلیون ریال بابت اصل بدهکاری و... ریال با.... محکوم شده اند 3 برابر دادنامه شماره --- - 22/9/85 پرونده 599/85 غ.ه. و.... متضامنا به پرداخت سیصد و بیست میلیون ریال به اضافه... محکوم شده اند 4 برابر دادنامه های 1213 و 1205 - 7/10/85 پرونده های 364/85 و 952/85 شعبه دوم آقای غ.ه. و.... متضامنا به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال به اضافه.... محکوم شده اند ثانیا شش دانگ رقبه / 11/7/2062 بخش یک استان به نام م.ش. بوده و نامبرده آن را طی سند رسمی 83723 - 10/2/83 دفتر رسمی... دامغان به غ.ه. به فروش رسیده و آقای ه. به عنوان مالک همین رقبه را به آقای ع.الف. فروخته و آقای ع.الف. آن را طی سند 1504 - 3/5/84 دفتر... دامغان به م.ح. فروخته سوابق در پرونده ثبتی دامغان موجود است ثالثا بانک م. در سال 87 علیه غ.ه. شکایت کیفری نموده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین پیرو شکایت اولیه لایحه ای مشتمل بر شش صفحه تسلیم و در صفحه های 1 و 2 و 3 و 4 وضعیت دیون آقای غ.ه. و خریداری و فروش رقبات و نیز اقدام بانک م. برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و اقامه دعوی مدنی و... مطرح پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه --- جزایی دامغان ارجاع به کلاسه --- - 101 ثبت دادگاه با در نظر گرفتن استفاده از تسهیلات بانکی و ضمانت ها و خریدوفروش املاک توسط آقای ه. و عدم پرداخت بدهکاری ها به بانک و... بزه انتسابی را وارد دانسته به شرح دادنامه شماره --- - 28/8/88 به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 وی به 18 ماه حبس محکوم شده پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه --- - 28/12/88 شعبه --- تجدیدنظر سمنان با تایید بزه انتسابی مجازات وی به سه ماه و ده روز تقلیل یافته است نکته مهم اینکه در پرونده کیفری تصاویر بیع نامه های عادی تنظیمی بین آقای ه. به عنوان خریدار یا فروشنده با دیگر اشخاص ازجمله انتقال رسمی پلاک --- /2062 بخش یک موضوع دعوی در صفحه سوم لایحه تقدیمی به دادسرا مطرح شده و این انتقال رسمی مورد تایید آقای ه. قرارگرفته بنا به مراتب به ویژه دادنامه کیفری استنادی اقدام آقای ه. به فروش رقبات متعدد ازجمله پلاک ثبتی مذکور به قصد فرار از دین ثابت گردیده و جزائا به حبس محکوم گردیده.... اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد بدین ترتیب چون عین موجود است و موجبات استیفاء از رقبات فوق فراهم م. ب. لذا به استناد ماده 4 استنادی از پرونده کیفری و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای مبنی بر استیفاء از رقبه مذکور به نفع دائن (خواهان) و پرداخت کلیه خسارات قانونی موردتقاضا است ضمنا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> و نیز ب. ت. ب. گواهینامه 13/12/91 پنج درصد از مالیات و سهم کانون وکلا و صندوق حمایت از طریق بانک م. پرداخت می‌شود پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی دامغان ارجاع به کلاسه --- بایگانی ثبت شده وقت رسیدگی برای 1/3/92 تعیین شده دادگاه قبل از حصول وقت رسیدگی وضعیت ثبتی را از اداره ثبت دامغان استعلام نموده در جلسه مذکور وکیل خواهان عرایض را به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 400450 - 1/3/92 اعلام ضمن آن ب. ش. د. و دلایل استنادی و به مضمون ب. ش. د. مطالبی عنوان نموده اضافه نموده معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه کرد در معامله صوری اصولا قصد انشای معامله که سازنده و خالق عقد است وجود ندارد به همین جهت معامله ای باطل است همچنین معامله به انگیزه فرار از دین یک معامله واقعی است که طرفین آن دارای قصد انشاء هستند لیکن قصد و اراده انگیزه شخص انتقال دهنده آن است که واقعا مال را از مالکیت خود خارج سازد تا طلبکار نتواند آن را در برابر طلب خویش بازداشت و طلب خود را وصول نماید 2 شرایط برای تحقق معامله به انگیزه فرار از دین الف - تحقق معامله با دارا بودن شرایط مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> ب - نیت فرار از دین معامله مدیون در صورتی غیر نافذ است که به انگیزه فرار از دین باشد ج - عدم امکان استیفای طلب از دارایی مدیون که آقای ه. از سال 81 تاکنون بدهکاری های خود را پرداخت ننموده است د- وجود دین پیش از معامله یعنی فرار از دین هنگامی عرفا صدق می کند که مدیون بخواهد به وسیله ای جلو وصول دین موجود خود را بگیرد نکته مهم ن. ب. ا. شرایط مذکور برای دادگاه محترم ثابت و مسلم بوده به همین علت مشارٌالیه جزائا محکوم شده چون این گونه معاملات جرم بوده و طرف هم محکوم شده این معامله باطل م. ب. با استناد به اصل 40 قانون اساسی و مواد 65 و 227 و 365 و 366 و 424 قانون مدنی ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند دعوی طلبکار قرار گیرد همه جا قصد فرار از دین باعث اضرار به دیان با پنهان نمودن اراده و هدف واقعی ازجمله قصد فرار از دین و عیوب و... عدم نفوذ معامله آمده است به همین لحاظ برای جبران ضرر طلبکار عدم نفوذ (بطلان) معامله مقررشده است ایضا در قسمت اخیر ماده 4 مذکور چنین مقررشده... در این صورت اگر مال در ملکیت گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.... آقای ع.الف. خوانده ردیف 2 اظهار داشت من کارم خریدوفروش ملک است آقای غ.ه. در سال 1384 به من شش میلیون تومان طلب داشتم که مابقی آن را از من طلبکار گردیده و با وی معامله کردم و در حدود هشت میلیون تومان به خانم ح. فروختم همان موقع که معامله کردیم سند زدیم هشت سال قبل معامله شده یادم نیست مبایعه نامه عادی داریم یا خیر گفتم دو تا کارشناس بیار تا قیمت کند که قیمت کردند من همان موقع فروختم به دیگری من حدود شش میلیون و چهارصد و... خریدم حدود 8 میلیون فروختم قانونی بوده است اگر بانک وام داده بعد از 8 سال چرا اقدام کردند ما چه تقصیری داریم خانم م.ح. اظهار داشت سال 84 مبلغ حدود هشت میلیون خریدم و الان به نام خودم م. ب. وکلای خ. ه. د. پاسخ اظهار داشتند طلب وی (آقای ع.الف.) باید ثابت شود و دلیل ارائه نماید نامبرده اظهار داشت من پول داده بودم به قرض به آقای غ.ه. یادم نیست نقدی بود یا چک داده بودم در جلسه بعدی 17/4/92 وکلای خ. ل. ا. ارسال با پیوست نمودن نظرات مختلف حقوقی و استفتاء به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) و بیان مطالب تکراری تقاضای صدور رای به شرح خواسته نموده خوانده آقای غ.ه. در این جلسه اظهار داشت ملک مورد فروش که مغازه ای بوده بابت شش میلیون تومان بدهی که به آقای …. داشتم به وی فروختم حدود 6/400/000 تومان پول دستی و قرض از وی گرفته بودم چون در خانه کارگر داشتم از وی پول گرفتم قرار بود حدود دو ماه بعد به وی برگردانم چون نتوانستم برگردانم و پول نداشتم مجبور شدم مغازه را به وی بفروشم 23/5/84 خریده بودم 30/5/84 به آقای …. فروختم در 23/5/84 ، 4/500/000 تومان خریده بودم حدود یک میلیون تومان هم خرج مغازه کرده ام من از م.ش. خریده بودم و وجه آن را به وی داده بودم اجراییه صادره هم در سال 84 بوده است آقای ع.الف. اظهار داشت بانک از آقای ه. شاکی است ما به ناحق چیزی را کسب نکرده ایم چرا بانک بعد از 8 سال اقدام کرده است معامله 30/5/84 گفتند انجام شده اولین اجراییه 5/12/84 بوده پس معامله نادرست بوده است اگر یک معامله چندین میلیون بود حال من باید چکار می کردم خانم م.ح. اظهار داشت من حرف خاصی ندارم مغازه را از آقای …. خریدم بدون اینکه اطلاعی از جریانات داشته باشم حدود هشت میلیون تومان خریده بودم وکلای خ. ا. د. اجراییه 26/11/84 بوده آقای غ.ه. دلیلی مبنی بر بدهکاری خود به آقای …. ارائه نداده دوم اینکه با در نظر گرفتن تاریخ خریداری غ.ه. از آقای ش. 10/2/83 و فروش آن به آقای …. در تاریخ 3/5/84 در دفتر... دادگاه چنانچه آقای ه. به آقای …. بدهکاری داشته به جای خریداری ملک از آقای ش. اقدام به ادای دین خود به آقای …. می کرد نکته مهم اینکه برابر سند انتقال بین آقای ه. و آقای …. به شماره 1504 - 2/5/84 تحت عنوان بیع قطعی معامله و انتقال انجام شده است چنانچه این انتقال به واقع برای ادای بدهکاری بوده نقل وانتقال تحت عنوان بیع نباید تنظیم می گردید چون سند انتقالی بیع م. ب. و سند رسمی است دلالتی بر ادای دین ندارد نکته دیگر اینکه آقای ه. شخصا از تسهیلات بانکی استفاده و یا در دیگر تسهیلات ضامن به صورت تضامن بوده و سررسید بدهکاری ها از سال 83 یا 82 شروع نشده و گزارش های بانک مبنی بر بدهکاری وی به عنوان مدیون و ضامن پس از شکایت کیفری به عنوان معامله به قصد فرار از دین به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ثابت و به حبس محکوم شده سپس آقای غ.ه. در پاسخ به سوال دادگاه اظهار داشت من مدرکی دال بر دریافت پول ندارم شاید خود آقای …. داشته باشد این پول را دو سه ماه قبل از تنظیم سند با آقای …. از وی گرفتم من قبل از قرض گرفتن پول از آقای …. مغازه را خریده بودم سند در سال 84 به نام آقای …. زده شده و رسید پول هایی که به بانک ها داده را ارائه می نمایم اسناد پرداخت را دارم در لایحه تقدیمی آقای ه. اعلام داشت حتی در معامله به قصد فرار از دین که قانون گذار آن را جرم اعلام نموده خواهان باید اثبات نماید باقیمانده اموال شخص بدهکار جهت پرداخت بدهی وی کافی نیست ب. ت. ب. لیست اموال بازداشت شده و مزایده و مدارک پرداخت وجه که بالغ بر 14 فقره م. ب. تا بانک م. بابت 175 میلیون تومان سه برابر وجه نقد واریزشده و کل املاک و کارخانه و پلاک های ثبتی مربوطه به آن و خودم را مزایده گذاشته تا سال 23/11/84 و بعد هم به دنبال پرداخت دیون بودم اجراییه من از بانک م. طبق استعلام 5/12/84 استعلام ثبت بود وکیل بانک در دادنامه با علم داشتن جهت تغییر مسیر دادگاه تاریخ را زودتر نوشته لطفا اجراییه 275 از ثبت استعلام شود پاسخ ثبت حاکی است (تصویر پاسخ) ثبت به دادسرا در مورد پلاک مدعا به) شش دانگ پلاک --- /206 م. ا. به موجب سند قطعی شماره 83723 - 10/2/82 دفتر... دامغان و انتقالی از آقای م.ش. به نام آقای غ.ه. صادر و تسلیم شده برابر سند قطعی 1504 - 3/5/84 دفتر... دامغان به آقای ع.الف. انتقال قطعی سپس برابر سند قطعی 1624 - 26/5/84 دفتر... دامغان به خانم م.ح. منتقل شده است آنگاه دادگاه خلاصه پرونده کیفری را در صورت جلسه 24/4/92 منعکس نموده به شرح آن شاکی بانک م. 2 بانک ت. 3 م.م. مشتکی عنه غ.ه. اتهام معامله به قصد فرار از دین در صفحه 131 پرونده قرارداد عادی بیع بین م.ش. فروشنده و غ.ه. (خریدار) مورد معامله یک باب مغازه با ثمن 4500000 تومان که پانصد هزار تومان نقدا مابقی هنگام تنظیم سند موکول شده تاریخ قرارداد 3/2/83 م. ب. در صفحه 187 اجراییه اداره ثبت بین بانک ت. و ح.ه. و غیره که آقای غ.ه. به عنوان ضامن بوده است تاریخ صدور اجراییه 23/3/85 م. ب. صفحه 261 پرونده کیفری استعلام اداره ثبت مبنی بر انتقال بین م.ش. و غ.ه. و استعلامات دیگر که آخرین مالک پلاک یعنی خانم م.ح. م. ب. در صفحه 267 پرونده حسب اظهار وکیل متهم پلاک مذکور بابت چک آقای ع.الف. برابر انتقال 1504 - 3/5/84 به نامبرده واگذارشده که برگ اجراییه بانک م. صفحه 348 به شماره 114 - 87 موضوع دادنامه شماره --- - 14/12/85 شعبه --- حقوقی دامغان به طرفیت شرکت چینی ن. و غیره صفحه 442 نامه بانک ت. به ریاست شعبه --- جزایی که شامل 6 فقره پرداخت نقدی و ابطال سپرده متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی --- 795/463 - 6/3/89 که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی --- /463 - 6/3/89 که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. 574896246/1 ریال صفحه 543 صورت پرداخت متهم به بانک م. پرینت حساب بانکی و رونوشت چک بانک صفحه 544 رونوشت حساب بابت واریز به حساب بانک م. صفحه 545 نامه بانک م. به درخواست م. م. ب. تایید مبالغ واریزی شامل ردیف 217525000 و 347942614/1 ریال جمع کل 1565467614 ریال به بانک م. پرداخت شده صفحات 556 و 557 و 558 صورت پرداخت متهم به بانک م. صفحه 106 برگ بازجویی از متهم نامبرده در سطر 6 عنوان نموده که از پول بانک املاکی خریداری نمودم و املاکی که ایشان مدعی هستند در رهن بانک بوده و بانک اجراییه صادر کرده است و یا در حال حاضر به فروش رسانده و در سال فروش این اموال است تصویر اسناد و مدارک پیوست پرونده شده سرانجام ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 31/4/92 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با این استدلال ن. ب. ا. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است چه آنکه در معامله صوری اساسا قصد وجود ندارد 2 - به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی در صورتی جرم است که باقی مانده اموال م. ع. برای پرداخت بدهی او کافی نباشد ثانیا در صورتی عین مال یا قسمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین توقیف می‌شود که انتقال گیرنده علم به موضوع داشته و مال نیز در مالکیت وی باقی باشد در صورتی که در مانحن فیه اولا علم انتقال گیرنده (خ. ر. د.) به موضوع مذکور به اثبات نرسیده ثانیا مال از مالکیت وی خارج و به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است 3 حسب محتویات پرونده کیفری استنادی شماره 900432 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب دامغان صرف نظر از اینکه در تاریخ انتقال و معامله وجوهی قابل توجه در حساب خ. ر. ا. بوده صرفا وی به اتهام معامله با قصد فرار از دین محکوم شده لیکن نسبت به سایر خواندگان حکمی صادر نشده است لذا دادگاه به استناد مواد قانونی مذکور حکم به بی حقی خ. ه. و ردّ درخواست صدور دستور موقت صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 29/5/92 به وکلای خ. ا. ش. در تاریخ 6/7/92 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده و دلایل و مدارک استنادی تکرار و به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی طی لوایح تقدیمی و اظهارات منعکس شده در صورت جلسه دادگاه م. ب. از فرجام خواندگان پاسخی مشاهده نشده لایحه ف. خ. ب. هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ف. خ. ابطال سند شماره 1504 - 3/5/84 دفتر... دامغان انتقالی از سوی آقای غ.ه. به آقای ع.الف. و ابطال سند 1624 - 26/5/84 دفتر... دامغان انتقالی از سوی آقای ع.الف. به خانم م.ح. است نظر به خواسته فوق گرچه آقای غ.ه. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومیت کیفری حبس محکوم گردیده اما درباره انتقال گیرنده خ. ر. د. و نیز خوانده ردیف سوم در راستای ماده 4 قانون مرقوم به اتهام شریک جرم محکومیت پیدا نکرده به خصوص اینکه انتقال گیرنده یا انتقال گیرندگان بایستی علم به قصد فرار از دین انتقال گیرنده داشته باشند در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی بر علم انتقال گیرندگان به قصد فرار از دین انتقال دهنده به نظر نرسیده بنا به مراتب در فرض اینکه انتقال دهنده قاصد به انجام معامله به منظور فرار از دین باشد در صورتی آثار و ضمانت اجرای ماده چهار مورد استناد ف. خ. از حیث ابطال اسناد رسمی قابل اعمال م. ب. که علم انتقال گیرنده به قصد فرار از دین انتقال دهنده محقق و ثابت باشد به عبارت دیگر زوال آثار معامله به قصد فرار از دین در راستای ماده مذکور محتاج به جمع دو عنصر قصد فرار از دین معامل و عنصر علم متقابل به قصد معامل دارد در مانحن فیه دلیلی بر علم متقابل به قصد فرار از دین معامل مشاهده نشده با این بیان اعتراض وکلای ف. خ. ب. کیفیتی نیست نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید از حیث رعایت اصول و مبانی دادرسی نیز اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی‌باشد با ردّ فرجام خواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور- میر مجیدی در تاریخ 21 دی‌ماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با موضوع اعلام بطلان معامله ملکی به دلیل صوری بودن و قصد فرار از دین رسیدگی کرد و رای به بطلان دعوی صادر نمود. دادگاه با استناد به مواد 218 و 223 قانون مدنی، اعلام کرد که در زمان انتقال ملک، هیچ‌گونه دین قابل مطالبه‌ای وجود نداشته و دلایل کافی برای اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین ارائه نشده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعای وجود اموال متعدد از سوی خوانده، اعلام کرد که ادله‌ای برای اثبات قصد فرار از دین ارائه نشده و خواهان نتوانسته است به جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کند. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض، دادنامه دادگاه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21 پیام: معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که با مطالبه دائن و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله، دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد. در خصوص دعوی خانم ن.ع. به طرفیت آقای ح.ع. و خانم ح.ع. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله ملک پلاک ثبتی --- به لحاظ صوری بودن معامله و به قصد فرار از دین توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارت طرفین در جلسه دادگاه و ن. ب. ا. اولا هرچند ملک پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به نام خ. ر. ا. بوده و به موجب سند شماره 16820 - 29/3/92 به خ. ر. د. انتقال داده است اما در زمان انتقال سند هنوز خواهان مهریه خود را از خ. ر. ا. مطالبه نکرده و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> مناط در فرار از دین وجود دین در موقع انجام معامله است که در آن زمان هنوز دینی وجود نداشته است ثانیا مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدنی</a> اصل بر صحت معاملات است مگر اینکه مفاد آن معلوم شود که در مانحن فیه از ناحیه خواهان دلایل و مدارکی که دلالت بر صوری بودن معامله و انتقال سند به نام خ. ر. د. از ناحیه خ. ر. ا. باشد ارائه نشده و در پرونده وجود ندارد ونیز دلایلی که حاکی از انتقال به قصد فرار از دین باشد هم ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای ح.ع. و خانم ح.ع. نسبت به دادنامه --- - 30/6/92 شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. به خواسته اعلام بطلان معامله پلاک ثبتی --- به لحاظ صوری بودن و به قصد فرار از دین صادرشده است قطع نظر از این ت. ن. خ. دلیلی ارائه ننموده که پس از مطالبه یا درخواست اجراییه ت. ن. خ. مبادرت به انتقال ملک نموده باشد اساسا معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که با مطالبه دائن و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد و در مانحن فیه ت. ن. خ. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود مدعی شده ت. ن. خ. ردیف اول دارای اموال متعدد است لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی باجهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ازلحاظ رعایت تشریفات و موازین قانونی و اصول و مقررات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - غفوری گوراب