شرایط احراز نشوز زوجه

شرایط احراز نشوز زوجه خ. م.: در تاریخ 18 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان رسیدگی کرد که خواسته وی شامل مطالبه نفقه از تاریخ 1 تیر 1393 تا زمان صدور حکم بود. دادگاه با استناد به مواد 1102، 1106، 1107، 1108 و 1111 قانون مدنی، رابطه زوجیت را احراز و حق خواهان به دریافت نفقه را تایید نمود. دفاعیات خ. م. ب. عدم تمکین خواهان و استناد به حکم تمکین، موثر تشخیص داده نشد. در نهایت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه به میزان ماهیانه سه میلیون و نهصد هزار ریال از تاریخ 1 تیر 1393 تا پایان سال و چهار میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1 فروردین 1394 تا صدور حکم، به همراه هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ت. ن. خ. را رد و حکم بدوی را تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجراییه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می‌شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم گ. م. با وکالت آقایان ر. ز.ص. و م. الف.ه. به طرفیت آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. د.ه. ب. ت. ب. توضیحات وکلای خ. ب. ش. صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/14 به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 93/4/1 تا زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس بااحتساب خسارات دادرسی،با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 29938 - 86/3/5 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3 همدان، ن. ب. ا. به موجب مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1108 و 1111 قانون مدنی زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج مستحق نفقه م. ب. مگراینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند که در این صورت استحقاق دریافت نفقه را ندارد، ن. ب. ا. وکیل خوانده با استناد به اظهارنامه و حکم تمکین شماره 0001671 - 93/11/27 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران دفاع کرده که خواهان ملزم به تمکین گردیده و به لحاظ عدم تمکین مستحق نفقه نیست موثر در مقام نیست چه اینکه نشوز زوجه با صدور حکم تمکین و قطعیت آن و صدور اجراییه و گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می‌شود و صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین آن هم خواهان آمادگی تمکین خود را اعلام داشته است به تنهایی کافی برای احراز نشوز وی به نظر نمی رسد و ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی بر پرداخت نفقه و یا بطلان دعوی به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه،قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه طی نظریه ثبت شده شماره 1452 - 94/4/22 مقدار آن را برآورد کرده است که ایراد و اعتراض موجه و مستدللی که تجدیدکارشناسی را ایجاب نماید از سوی طرفین به عمل نیامده است و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال محقق قضیه مباینتی ندارد لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظریه کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه بر مبنای محاسبه کارشناس بدین قرار:از تاریخ 93/4/1 تا پایان همان سال ماهیانه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال و از تاریخ 94/1/1 تا زمان صدور حکم ( 94/5/19 )ماهیانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود.اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند.این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدمهدی مطلبی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. درویشی ها به طرفیت خانم گ. م. با وکالت آقای ر. ز.ص. از دادنامه شماره --- - 94/5/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی ت. ن. خ. در مورد پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ 93/4/1 تاپایان همان سال ماهیانه سه میلیون ونهصد هزار ریال و ازتاریخ 94/1/1 تا زمان صدور حکم 94/5/19 ماهیانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. د. ح. خ. بدوی (ت. ن. خ.) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی