شرایط اخذ سند مفروزی

شرایط اخذ سند مفروزی خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که در آن دعوی مربوط به ابطال رای کمیسیون طبق ماده 147 قانون ثبت و ابطال سند رسمی صادره رد شده بود. ت. ن. خ. به استناد مقررات حاکم بر املاک مشاعی و ماده 299 قانون آیین دادرسی، ادعا نمود که اخذ سند مفروزی بدون اجازه سایر شرکاء امکان‌پذیر نیست و دادگاه نخستین به صورت شکلی و بدون ورود به ماهیت، رای صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش لایحه اعتراضیه و استناد به ماده 358 قانون مذکور، دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. ط.م. با وکالت ح.ی. به‌خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی... ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رای مذکور اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا: ب. ت. ب. مقررات حاکم بر املاک مشاعی، هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه فی‌مابین شرکاء م. ب.. ثانیا: به‌ تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی م. ب.. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی