شرایط استفاده نیروی انتظامی از نیروی بسیج

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بانک ص. ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی شماره ... هیأت حل اختلاف نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست از آنجائی که اجرای رأی معترض عنه سبب ورود خساراتی می گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر بوده و از طرفی ضرورت و فوریت موضوع محرز و مسلم است. بنابراین به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی شماره ... هیأت حل اختلاف صادر و اعلام می نماید. یادآوری می گردد مطابق تبصره ماده 35 قانون یاد شده دستور موقت صادره تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد. این قرار قطعی است. رئیس شعبه 39 دیوان عدالت اداری توکلی دهاقانی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک ص.ایران به طرفیت اداره تعاون کار رفاه اجتماعی استان خوزستان – اهواز بخواسته رای شماره ... هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست از آنجایی که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم آورد اقامه و ابراز ننموده و ابلاغ رسمی مبنی بر معرفی کارگر شاکی از سوی نیروی انتظامی به بانک ارائه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 164 قانون مذکور بعمل آمده، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 2 و 3 و 148و 165 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 39 دیوان عدالت اداری توکلی دهاقانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. برابر تبصره 2 ماده 23 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 این نیرو برای اجرای ماموریت های قانونی خود در مواقع ضروری و به مدت محدود می تواند از بسیجیان به صورت مامور استفاده کند که نحوه بکارگیری و وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان نیز تابع دستورالعمل مربوط خواهد بود. همچنین بند (د) ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 بسیجیان را در زمره پرسنل سپاه محسوب و ماده 169 همان قانون پرداخت حقوق و مزایای آنها را به سپاه پاسداران واگذار نموده است. مضافاً ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است. به علاوه در مکاتبه شماره ... که توسط شورای هماهنگی بانکها با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در زمینه حفاظت از شعب بانکها صورت گرفته با تاکید بر صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع امنیت و حفاظت بانکها مقرر گردیده که صرفاً به منظور همکاری با مامورین که از طرف نیروی مذکور برای تامین امنیت بانکها معرفی می شوند بانکها بخشی از هزینه های آنان را تقبل نمایند، ولیکن این پرداختی به هیچ وجه حقوق به مفهوم مندرج در قوانین و مقررات تلقی نمی گردد. از طرفی مامور یاد شده هیچ گونه قرارداد یا توافق کاری در قالب ماده 7 قانون کار با بانک ت. ن. خ. نداشته تا در تعریف ماده 2 همان قانون بگنجد. بنابراین با اوصاف یاد شده رای هیات حل اختلاف مخدوش بوده و در اجرای مواد 14 و 15 و 16 آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/30 هیات وزیران نیازمند بازنگری در مدارک و مستندات ارائه شده و انجام تحقیق پیرامون وجود یا عدم رابطه کاری فی مابین نامبردگان با لحاظ جهات مورد اشاره م. ب.. بدین سبب هیات شعبه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 71 همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع رای هیات حل اختلاف رسیدگی مجدد را به هیات مربوطه محول می نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط استفاده نیروی انتظامی از نیروی بسیج در تاریخ 17 آبان 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از بانک‌ها، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای هیات حل اختلاف صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید و به علت احتمال ورود خسارات جبران‌ناپذیر در آینده، فوریت موضوع تایید شد. <br>پس از آن، شکایت بانک در خصوص رای هیات حل اختلاف رد گردید، چرا که شاکی نتوانست دلایل موجهی برای نقض رای ارائه دهد و همچنین ابلاغ رسمی معرفی کارگر از سوی نیروی انتظامی ارائه نشد. بنابراین، بر اساس مواد 2، 3، 148 و 165 قانون کار، رای به رد شکایت صادر و امکان تجدیدنظر در مهلت بیست روزه پیش‌بینی شد.<br>شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 23 قانون استخدامی نیروی انتظامی و سایر مقررات، رای هیات حل اختلاف را مخدوش تشخیص داد و به دلیل عدم وجود رابطه کاری میان طرفین، رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نیروی انتظامی می‌تواند برای اجرای ماموریت های قانونی خود در مواقع ضروری به صورت محدود از بسیجیان به عنوان مامور استفاده کند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بانک صادرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره... هیات حل اختلاف نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست از آنجائی که اجرای رای معترض عنه سبب ورود خساراتی می‌گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر بوده و از طرفی ضرورت و فوریت موضوع محرز و مسلم است. بنابراین به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره... هیات حل اختلاف صادر و اعلام می‌نماید. یادآوری می‌گردد مطابق تبصره ماده 35 قانون یاد شده دستور موقت صادره تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد. این قرار قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت اداره تعاون کار رفاه اجتماعی استان خوزستان - اهواز به خواسته رای شماره... هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست از آنجایی که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم آورد اقامه و ابراز ننموده و ابلاغ رسمی مبنی بر معرفی کارگر شاکی از سوی نیروی انتظامی به بانک ارائه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین‌نامه اجرایی ماده 164 قانون مذکور به عمل آمده، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 2 و 3 و 148 و 165 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. برابر تبصره 2 ماده 23 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 این نیرو برای اجرای ماموریت های قانونی خود در مواقع ضروری و به مدت محدود می‌تواند از بسیجیان به صورت مامور استفاده کند که نحوه بکارگیری و وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان نیز تابع دستورالعمل مربوط خواهد بود. همچنین بند (د) ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 بسیجیان را در زمره پرسنل سپاه محسوب و ماده 169 همان قانون پرداخت حقوق و مزایای آنها را به سپاه پاسداران واگذار نموده است. مضافا ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است. به علاوه در مکاتبه شماره... که توسط شورای هماهنگی بانک‌ها با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در زمینه حفاظت از شعب بانک‌ها صورت گرفته با تاکید بر صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع امنیت و حفاظت بانک‌ها مقرر گردیده که صرفا به منظور همکاری با مامورین که از طرف نیروی مذکور برای تامین امنیت بانک‌ها معرفی می‌شوند بانک‌ها بخشی از هزینه های آنان را تقبل نمایند، ولیکن این پرداختی به هیچ وجه حقوق به مفهوم مندرج در قوانین و مقررات تلقی نمی گردد. از طرفی مامور یاد شده هیچ گونه قرارداد یا توافق کاری در قالب ماده 7 قانون کار با بانک ت. ن. خ. نداشته تا در تعریف ماده 2 همان قانون بگنجد. بنابراین با اوصاف یاد شده رای هیات حل اختلاف مخدوش بوده و در اجرای مواد 14 و 15 و 16 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/30 هیات وزیران نیازمند بازنگری در مدارک و مستندات ارائه شده و انجام تحقیق پیرامون وجود یا عدم رابطه کاری فی مابین نامبردگان با لحاظ جهات مورد اشاره م. ب.. بدین سبب هیات شعبه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 71 همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع رای هیات حل اختلاف رسیدگی مجدد را به هیات مربوطه محول می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری