شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 93000151 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان م. و ع. هر دو د. د. ب. ط. آقای 1- م.ح. 2- خانم ز.پ. 3- پ.ش. 4- م.ح. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه (مال غیرمنقول) م. ب. 51000000 ریال به ارزش منطقه‌ای ملک 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خ. ه. از خوانده ردیف یک و چهار طبق احکام صادره پیوست به‌عنوان خیانت در امانت نسبت به 5 فقره چک هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان شکایت نموده که به‌موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی آنان صادر شده و در تاریخ 1389/3/10 اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر استرداد 5 فقره چک در صورت تعذر پرداخت وجه آن‌ها به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان نمودیم که دادنامه بدوی هم در تاریخ 1390/10/11 در پرونده کلاسه 890145 شعبه 14 دادگاه عمومی صادر گردید در فاصله رسیدگی دادگاه، ت. ن. خ. ردیف یک سرقفلی پلاک 2483 و 2494 بخش ثبت تهران را برخلاف ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 و ماده 218 قانون مدنی به قصد فرار از ادای دین طبق دادخواست تقدیمی خواندگان ردیف 1 و 3 و برابر مبایعه‌نامه عادی 1392/11/23 به آن‌ها واگذار نموده است ب. ت. ب. موارد اعلام شده قانونی روشن است که این معامله صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و جالب است که ثمن معامله هم پنجاه درصد قیمت واقعی سرقفلی پلاک‌های مذکور م. ب. که صرفاً به‌منظور محروم کردن اینجانبان از حقوق قانونی‌مان م. ب. تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده‌های استنادی و صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه ارائه شده و کلیه خسارات قانونی را دارم. وقت رسیدگی برای 1393/6/11 تعیین شده، در این جلسه خ. ه. و وکیل آنان و وکیل دو نفر از خواندگان به اسامی ز.پ. و پ.ش. و نیز خوانده ردیف چهار حضور یافتند خ. ر. ا. با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده است، وکیل خ. ه. ا. داشت دعوی خ. ر. ب. طرفیت خوانده چهارم آقای م.ح. مسترد می‌دارم آقای م.ر. وکیل دو نفر از خواندگان ذکرشده در فوق در پاسخ به دعوی وکیل خ. ه. ا. داشت اولاً خ. ه. د. پرونده کلاسه 1393/19 ب 230 شعبه 19 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال‌ غیر برای فرار از ادای دین نموده‌اند که قرار منع پیگرد صادر شده، پس از آن خواهان‌های پرونده حاضر به آن قرار اعتراض نمودند اعتراض نامبردگان در شعبه 1018 دادگاه عمومی جزائی تهران در پرونده کلاسه 930220 رسیدگی شده به‌موجب دادنامه شماره 93800241 مورخه 1393/3/28 تأیید شده کپی دادنامه‌ها پیوست است ثانیاً در خصوص انتقال سرقفلی یک باب مغازه توسط آقای م.ح. به عرض می‌رساند آقای م.ح. به آقایان م.د. و ع.د. بدهکار بوده است بابت این بدهکاری در زندان بوده لیکن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می‌نماید و خواهان پرونده حاضر در پرونده کلاسه 900548 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران صراحتاً اعلام می‌نماید که پدر خواهان (م.ح.) مغازه‌ای دارد و می‌تواند با فروش مغازه مذکور بدهی فرزندش را پرداخت نماید که این مطلب صراحتاً در دادنامه 9081309 مورخه 1390/12/6 شعبه 13 دادگاه حقوقی تهران قید گردید که کپی دادنامه مذکور پیوست است حال با عنایت به اینکه پس از اعلام خواهان در پرونده شعبه 13 حقوقی تهران آقای م.ح. مغازه را بابت پرداخت بدهی فرزندش به آقایان ع. و م.د. به موکلین اینجانب می‌فروشد و مبلغ دریافتی بابت بدهی فرزندش به آقایان د. پرداخت می‌نماید لذا ادعای خواهان‌های دعوی حاضر به جهت اینکه فروش مغازه‌ها بنا به درخواست خودشان صورت گرفته برخلاف واقع بوده و محکوم به رد است با عنایت به اینکه تمامی شرایط صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی قید گردیده است و بین موکل و آقای م.ح. رعایت گردیده و ب. ت. ب. قرار منع به علت پیش‌‌گفته تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خ. ه. د. پاسخ اظهار داشت در مورد قرار صادره بازپرسی استدلال بازپرس این بوده که محکومیت مشتکی‌عنه 1391/11/23 تاریخ انتقال 1391/11/23 بوده یعنی قبل از قطعیت حکم بوده لذا قرار منع پیگرد صادر نموده و در دادگاه هم تأیید گردیده لذا این قرار ارتباطی به این پرونده که ابطال مبایعه‌نامه 1391/1/23 به لحاظ صوری بودن مطرح گردیده تبعیت از رأی کیفری نمی‌نماید 2- از طرف وکیل محترم دو نفر از خواندگان اعلام شده که در رأی صادره 90200813 مورخ 1390/12/6 موکلین در دادگاه اعلام نمودند که پدر خواهان؛ مدعی اعسار، آپارتمان دارد و می‌تواند بفروشد و بدهی نامبردگان را پرداخت نماید و توضیح دادند که آقای م.ح. این کار را کرده درحالی‌که پرونده مذکور هیچ ارتباطی به پرونده فعلی ندارد و مستند دعوی آن‌هم تفاوت داشته و در همان زمان موکلین مال دیگری معرفی نمودند که طبق کارشناسی که تصویر آن تقدیم می‌گردد مال دیگر توقیف و به فروش رسیده موکلین طلب خود را وصول نمودند که تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه را دارم به‌علاوه مندرجات دادنامه اشاره شده وکیل محترم درنتیجه رأی اشاره نشده بلکه حکم اعسار صادر گردیده فلذا این موضوع هم منتفی است 3- در خصوص شرایط صحت معامله که صحبت کرده‌اند و به ماده 190 قانون مدنی اشاره نمودند به عرض می‌رساند طبق ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود را بعد از صدور حکم و قطعیت رأی و صدور برگ اجرائیه به فروش برساند فلذا اگر هم تمام شرایط صحت معامله وجود داشته باشد این معامله به لحاظ اینکه حقوق شخص ثالث تضییع می‌گردد قانونی نمی‌باشد که با ارائه اجرائیه 91400183 مورخ 1391/8/28 مربوط به خوانده م.ح. م. ب. ایشان به هردلیل اجازه انتقال اموال خود را نداشته درحالی‌که در 1391/11/23 معامله انجام داده و آن‌هم به نصف قیمت آن مغازه در روز معامله، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 1393/6/11 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 93000574- 1394/6/23 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه‌ای از اظهارات وکیل خ. ه. و اظهارات وکیل خواندگان ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خ. ه. هیچ‌گونه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده توجهاً به قاعده فقهی اصاله‌الصحه و ماده 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 1393/7/23 به آقای ع.الف. ایضاً در تاریخ 1393/8/4 در دو ابلاغ‌نامه مستقل ابلاغ شده در تاریخ 1393/8/4 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده، پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل ف. خ. ب. دیوان‌عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. ب. کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا در مورد صوری بودن معامله که اجتماع دو رکن اساسی غیرمشروع بودن معامله ضروری م. ب. یعنی اول بایع قصد فرار از دین داشته باشد در ثانی صوری معامله کرده باشد در مانحن‌فیه حداقل صوری بودن معامله هیچ‌گونه دلیلی ارائه نشده که بین بایع آقای م.ح. با انتقال‌گیرندگان (آقای پ.ش. و خانم ز.پ.) به طور صوری و بدون قصد معامله شده باشد اما در مورد دیگر معامله به قصد فرار از دین ملازمه با علم انتقال‌گیرنده به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه دارد در مانحن‌فیه نه‌تنها محکومیت کیفری در مورد هیچ‌یک از طرفین معامله انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرندگان برابر ماده 4 استنادی صادر نشده بلکه در مورد علم و اطلاع انتقال‌گیرندگان ابراز و ارائه نشده تا موجبات قانونی و شرعی ابطال و مبایعه‌نامه (بطلان بیع) فراهم باشد بنا به‌مراتب قطع‌نظر از کیفیت استدلال دادگاه با رد فرجام‌خواهی وکیل ف. خ. مستنداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نتیجتاً ابرام می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان‌عالی کشور عبداله‌پور- میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین در یک پرونده حقوقی، گروهی از خ. ه. ب. منظور ابطال یک مبایعه‌نامه به ارزش 51,000,000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، علیه چند خوانده اقامه دعوی کردند. ادعای آنان مبتنی بر این بود که خوانده‌ها به منظور فرار از تعهدات مالی خود، اقدام به انتقال مال غیرمنقول نموده و این معامله را صوری معرفی کردند. در دفاعیات، خوانده‌ها به وجود قرار منع پیگرد در پرونده کیفری و صحت معامله طبق مواد 190 و 218 قانون مدنی اشاره کردند و ادعا کردند که خ. ه. از فروش اموال خود مطلع بوده‌اند. پس از بررسی شواهد و مستندات، دادگاه به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. ه. و با استناد به قاعده فقهی «اصاله‌الصحه»، حکم به رد دعوی صادر نمود. این رای در تاریخ معین به خ. ه. ابلاغ شد و پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد، به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رای را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجراییه ملازمه دارد. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان م. و ع. هر دو د. د. ب. ط. آقای 1 - م.ح. 2 - خانم ز.پ. 3 - پ.ش. 4 - م.ح. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه (مال غیرمنقول) م. ب. 51000000 ریال به ارزش منطقه‌ای ملک 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خ. ه. از خوانده ردیف یک و چهار طبق احکام صادره پیوست به‌عنوان خیانت در امانت نسبت به 5 فقره چک هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان شکایت نموده که به‌موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی آنان صادر شده و در تاریخ 1389/03/10 اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر استرداد 5 فقره چک در صورت تعذر پرداخت وجه آن‌ها به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان نمودیم که دادنامه بدوی هم در تاریخ 1390/10/11 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی صادر گردید در فاصله رسیدگی دادگاه، ت. ن. خ. ردیف یک سرقفلی پلاک --- و 2494 بخش ثبت تهران را برخلاف ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/08/10 و ماده 218 قانون مدنی به قصد فرار از ادای دین طبق دادخواست تقدیمی خواندگان ردیف 1 و 3 و برابر مبایعه‌نامه عادی 1392/11/23 به آن‌ها واگذار نموده است ب. ت. ب. موارد اعلام شده قانونی روشن است که این معامله صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و جالب است که ثمن معامله هم پنجاه درصد قیمت واقعی سرقفلی پلاک‌های مذکور م. ب. که صرفا به‌منظور محروم کردن اینجانبان از حقوق قانونی‌مان م. ب. تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده‌های استنادی و صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه ارائه شده و کلیه خسارات قانونی را دارم. وقت رسیدگی برای 1393/06/11 تعیین شده، در این جلسه خ. ه. و وکیل آنان و وکیل دو نفر از خواندگان به اسامی ز.پ. و پ.ش. و نیز خوانده ردیف چهار حضور یافتند خ. ر. ا. با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده است، وکیل خ. ه. ا. داشت دعوی خ. ر. ب. طرفیت خوانده چهارم آقای م.ح. مسترد می‌دارم آقای م.ر. وکیل دو نفر از خواندگان ذکرشده در فوق در پاسخ به دعوی وکیل خ. ه. ا. داشت اولا خ. ه. د. پرونده کلاسه --- ب 230 شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال‌ غیر برای فرار از ادای دین نموده‌اند که قرار منع پیگرد صادر شده، پس از آن خواهان‌های پرونده حاضر به آن قرار اعتراض نمودند اعتراض نامبردگان در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه --- رسیدگی شده به‌موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/28 تایید شده کپی دادنامه‌ها پیوست است ثانیا در خصوص انتقال سرقفلی یک باب مغازه توسط آقای م.ح. به عرض می‌رساند آقای م.ح. به آقایان م.د. و ع.د. بدهکار بوده است بابت این بدهکاری در زندان بوده لیکن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می‌نماید و خواهان پرونده حاضر در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صراحتا اعلام می‌نماید که پدر خواهان (م.ح.) مغازه‌ای دارد و می‌تواند با فروش مغازه مذکور بدهی فرزندش را پرداخت نماید که این مطلب صراحتا در دادنامه --- مورخه 1390/12/06 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران قید گردید که کپی دادنامه مذکور پیوست است حال با عنایت به اینکه پس از اعلام خواهان در پرونده شعبه --- حقوقی تهران آقای م.ح. مغازه را بابت پرداخت بدهی فرزندش به آقایان ع. و م.د. به موکلین اینجانب می‌فروشد و مبلغ دریافتی بابت بدهی فرزندش به آقایان د. پرداخت می‌نماید لذا ادعای خواهان‌های دعوی حاضر به جهت اینکه فروش مغازه‌ها بنا به درخواست خودشان صورت گرفته برخلاف واقع بوده و محکوم به رد است با عنایت به اینکه تمامی شرایط صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی قید گردیده است و بین موکل و آقای م.ح. رعایت گردیده و ب. ت. ب. قرار منع به علت پیش‌گفته تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خ. ه. د. پاسخ اظهار داشت در مورد قرار صادره بازپرسی استدلال بازپرس این بوده که محکومیت مشتکی‌عنه 1391/11/23 تاریخ انتقال 1391/11/23 بوده یعنی قبل از قطعیت حکم بوده لذا قرار منع پیگرد صادر نموده و در دادگاه هم تایید گردیده لذا این قرار ارتباطی به این پرونده که ابطال مبایعه‌نامه 1391/01/23 به لحاظ صوری بودن مطرح گردیده تبعیت از رای کیفری نمی‌نماید 2 - از طرف وکیل محترم دو نفر از خواندگان اعلام شده که در رای صادره 90200813 مورخ 1390/12/06 موکلین در دادگاه اعلام نمودند که پدر خواهان؛ مدعی اعسار، آپارتمان دارد و می‌تواند بفروشد و بدهی نامبردگان را پرداخت نماید و توضیح دادند که آقای م.ح. این کار را کرده درحالی‌که پرونده مذکور هیچ ارتباطی به پرونده فعلی ندارد و مستند دعوی آن‌هم تفاوت داشته و در همان زمان موکلین مال دیگری معرفی نمودند که طبق کارشناسی که تصویر آن تقدیم می‌گردد مال دیگر توقیف و به فروش رسیده موکلین طلب خود را وصول نمودند که تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه را دارم به‌علاوه مندرجات دادنامه اشاره شده وکیل محترم درنتیجه رای اشاره نشده بلکه حکم اعسار صادر گردیده فلذا این موضوع هم منتفی است 3 - در خصوص شرایط صحت معامله که صحبت کرده‌اند و به ماده 190 قانون مدنی اشاره نمودند به عرض می‌رساند طبق ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود را بعد از صدور حکم و قطعیت رای و صدور برگ اجراییه به فروش برساند فلذا اگر هم تمام شرایط صحت معامله وجود داشته باشد این معامله به لحاظ اینکه حقوق شخص ثالث تضییع می‌گردد قانونی نمی‌باشد که با ارائه اجراییه 91400183 مورخ 1391/08/28 مربوط به خوانده م.ح. م. ب. ایشان به هردلیل اجازه انتقال اموال خود را نداشته درحالی‌که در 1391/11/23 معامله انجام داده و آن‌هم به نصف قیمت آن مغازه در روز معامله، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 1393/06/11 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1394/06/23 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه‌ای از اظهارات وکیل خ. ه. و اظهارات وکیل خواندگان ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خ. ه. هیچ‌گونه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده توجها به قاعده فقهی اصاله‌الصحه و ماده 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/07/23 به آقای ع.الف. ایضا در تاریخ 1393/08/04 در دو ابلاغ‌نامه مستقل ابلاغ شده در تاریخ 1393/08/04 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده، پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل ف. خ. ب. دیوان‌عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. ب. کیفیتی نیست که نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا در مورد صوری بودن معامله که اجتماع دو رکن اساسی غیرمشروع بودن معامله ضروری م. ب. یعنی اول بایع قصد فرار از دین داشته باشد در ثانی صوری معامله کرده باشد در مانحن‌فیه حداقل صوری بودن معامله هیچ‌گونه دلیلی ارائه نشده که بین بایع آقای م.ح. با انتقال‌گیرندگان (آقای پ.ش. و خانم ز.پ.) به طور صوری و بدون قصد معامله شده باشد اما در مورد دیگر معامله به قصد فرار از دین ملازمه با علم انتقال‌گیرنده به موضوع محکومیت مالی و اجراییه دارد در مانحن‌فیه نه‌تنها محکومیت کیفری در مورد هیچ‌یک از طرفین معامله انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرندگان برابر ماده 4 استنادی صادر نشده بلکه در مورد علم و اطلاع انتقال‌گیرندگان ابراز و ارائه نشده تا موجبات قانونی و شرعی ابطال و مبایعه‌نامه (بطلان بیع) فراهم باشد بنا به‌مراتب قطع‌نظر از کیفیت استدلال دادگاه با رد فرجام‌خواهی وکیل ف. خ. مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته را نتیجتا ابرام می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور در تاریخ 28 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه مربوطه در دادگاه عمومی جزایی تهران رسیدگی کرد. در این دادنامه، ت. ن. خ. از اتهام معامله به قصد فرار از دین برائت حاصل کرده بود. ت. ن. خ. به این رای اعتراض و درخواست استعلام از بانک‌های بستانکار را مطرح نمود. پس از بررسی مستندات، دادگاه از دو بانک استعلام کرده و پاسخ‌های دریافتی را ارزیابی کرد. دادگاه تجدیدنظر با اشاره به منطقی بودن استدلال دادگاه بدوی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی ت. ن. خ. برای نقض رای، به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه معترضٌ عنه را تایید کرد. رای صادره به‌صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/28 پیام: در معامله به قصد فرار از دین، معامله باید حتما صوری و قابل ابطال باشد و بزه دیده نباید از اتخاذ اقدام مقتضی در استیفای حق خود کوتاهی نموده باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- - 16/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. آقای ه.ک. فرزند ح. از اتهام معامله به قصد فرار از دین برائت حاصل نموده است که وکیل ت. ن. خ. به رای دادگاه بدوی اعتراض داشته که جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارجاع شد و با وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین که در تاریخ 26/1/91 طرفین به اتفاق وکیل خود به دادگاه حضور پیدا کرده اند و هر یک در اثبات ادعا و رد اتهام مطالبی بیان کرده اند و از جهتی تقاضای استعلام از بانک های بستانکار را داشته اند که دادگاه از بانک ت. شعبه... کد... و بانک م. شعبه... استعلام نموده و پاسخ استعلام و اصل و میزان بدهی و توقیف بودن و اصل وام دریافتی و فرع آن را بیان کرده اند و از جهتی استدلال دادگاه بدوی منطقی و منطبق با واقعیت ادعا شده م. ب. [و] وکیل ت. ن. خ. هم دلایلی برای نقض رای بدوی ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضائی - شفیعی خورشیدی