شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ….ج. به اتهام مشارکت در سرقت حدی به اتفاق سایر متهمین پرونده تحت تعقیب قرارگرفته شعبه ... دادگاه عمومی شیراز به موضوع رسیدگی نمود و طی دادنامه شماره ....- 31/05/91 با استناد به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و اقاریر متهمین در مرحله تحقیقات و شکایت شکات و با تصریح به گذشت تعدادی از شکات تحقق شرایط 16گانه مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی درباره جمعی از متهمین ازجمله متهم مزبور رأی به قطع ید صادر نموده که طی دادنامه شماره .... - 19/01/92 به تأیید شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیده است که مطابق گزارشات موجود در پرونده درخواست اعاده دادرسی نسبت به محیطی از محکوم علیهم پذیرفته شد و در مرحله تالی دادگاه نیز شرایط قانونی و شرعی اجرای حد قطع ید را محقق ندانسته و رأی به محکومیت تعزیری صادر کرده است. د. ا. م. نیز وکلای م. ع. مزبور با ادعای گذشت از کلیه شکات و عدم تحقق شرایط حد خواستار تجویز اعاده دادرسی شدند پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای ر. و ملاحظه نظریه آقای ح. نماینده دادستان کل کشور مبنی بر عدم اجتماع شرایط سرقت و قبول اعاده دادرسی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد . رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که دادگاه محترم علی رغم تصریح به اعلام گذشت جمعی از شکات و بدون ذکر نام آنان تنها به حصول شرایط شانزده گانه منعکس در ماده 198 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است و یکی از شروط اصلی که بر اساس فتوای فقهای عظام ازجمله حضرت امام ره که فرموده اند «لم یقطع حتی مطالبه المسروق منه»; اشاره نکرده است ضمن آن که در خصوص اجتماع شرط هتک حرز و اخراج مال توسط م. ع. مزبور به طور شفاف و مستدل اظهارنظر نکرده است، لذا مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در وضعیت فعلی با درخواست اعاده دادرسی آقای …. نسبت به دادنامه شماره ... - 19/01/92 صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان فارس موافقت می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار فاضل ـ رزاقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی در پرونده‌ای مربوط به سرقت طلاجات از یک مغازه، متهم به جرم سرقت 3371 گرم طلا محکوم گردید. این محکومیت در ابتدا به قطع چهار انگشت دست راست و دو سال اقامت اجباری برای متهم منجر شد. پس از آن، متهم درخواست فرجام‌خواهی به دلیل ادعای توبه ارائه کرد که به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر با رد ادعای توبه و انکار م. ن. ب. کسری طلاجات، حکم قبلی را تایید نمود. <br>در مراحل بعدی، مشاوران کمیسیون مربوطه با بررسی مستندات و اظهارات متعارض، به وجود شبهات جدی در خصوص میزان طلاهای مسروقه و ادعای شاکی اشاره کردند و درخواست اعاده دادرسی نمودند. در نهایت، دادگاه بدوی با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قطع ید را نقض کرده و متهم را به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم نمود. همچنین به دلیل عدم وجود ادله قانع‌کننده در خصوص مازاد بر طلاهای مکشوفه، حکم برائت وی صادر شد. این رای به موجب ماده 477 قانون مذکور قطعی اعلام گردید. در پرونده پیش رو شرح ماوقع وگردشکار مشروحا درگزارش ونظریه شماره 4262/20/99 مورخ 1400/02/01 مشاوران کمیسیون شماره 3 سازمان* خطاب به معاونت مذکور امده ونیازمند بازنویسی وتکرار نیست اجمالا اینکه س. ح. ژ. ص. (د.) برابر دادنامه شماره 00521 مورخ 97/12/25 شعبه 3 سازمان* *رضوی در اوراق 679- 685 پرونده به جرم یک فقره سرقت طلا جات از مغازه شاکی س. م. ر. ص. فرزند س. ح. به مقدار 3371 گرم با استناد به اقرار صریح متهم درمورد طلاهی مکشوفه ودفاعیات بیوجه وی نسبت به مازاد بر ان علاوه بر رد کسری طلاجات مسروقه (مازاد بر انچه که کشف شده است) د. ح. شاکی حدا به قطع چهار انگشت دست راست وتکمیلا وتتمیما به دو سال اقامت اجباری در *و دو سال منع اقامت در شهرستان محل وقوع جرم (*) محکوم این رای مورد فرجام خواهی علیه قرار گرفته و برابر دادنامه شماره 00345 مورخ 98/5/28 سازمان* در اوراق 710- 716 با این استدلال که م. ع. ووکیل وی در اخرین مراحل دادرسی مدعی توبه شده در حالی که دادگاه دراین باره اظهار نظر ننموده به دلیل نقص تحقیقات نقض ورسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.دادرسان دادگاه ت. د. ا. م. با این استدلال که متهم سرقت بسیاری از طلاها را (کسری طلاهای مکشوفه را) انکار کرده وتوبه بعد از اقرار باید باشد. و بعد از انکار جایگاهی ندارد. و اصلاح و ندامت متهم احراز نمی گردد. ضمن مردود دانستن ادعای توبه م. ع. مجددا علاوه بر محکومیت د. به رد کسری طلاجات مکشوفه وی را حدا به قطع چهار انگشت دست راست و تکمیلا و تتمیما به دو سال اقامت اجباری در *محکوم نموده‌اند (دادنامه شماره 0322مورخ 98/8/16 شعبه 3 سازمان* خراسان رضوی در اوراق 725- 729 ضمن اینکه رای فعلی را به تبع رای قبلی حضوری اعلام داشته اند این رای نیز مورد فرجامخواهی وکیل م. ع. قرار گرفته وطی دادنامه شماره 01360 مورخ 98/11/12 سازمان* در اوراق 749- 755 پرونده ابرام شده است. در مرحله اجرای پرونده در راستای در خواست معاون اول سازمان* به سازمان* ارجاع ومشاوران کمیسیون شماره 3 معاونت مذکور چنین نظر داده اند:پرونده در اجرای درخواست بررسی فرایند دادرسی وصحت عمل قضات ذیمدخل برای تنفیذ حکم از ناحیه حوزه سازمان* به این معاونت ارجاع و ب. ت. ب. گردشکار مذکور به شرح ذیل اظهار نظر میشود.اول در خصوص ادعای شاگرد مغازه و صاحب مغازه مبنی بر اینکه 1100 گرم طلا بعد از سرقت در گاو صندوق موجود ان، صرفا یک ادعا است.ودرزمان حضور مامورین تجسس پلیس کلانتری محل در خصوص طلای باقی مانده صورتجلسه تنظیم نشده است. این درحالی بوده که ضابطین در اجرای وظایف قانونی موظف بوده اند اثار بجا مانده از سرقت از جمله طلاجات موجود و نوع ان ووزن هریک از قطعات طلاها را واثار سوختگی اوراق که مورد اجماع سارقین بوده و اتش سوزی در نتیجه قطعه های مذاب فولادی که در زمان بکارگیری دستگاه هوا برش ایجاد شده و به داخل گاوصندوق افتاده و وموجبات اتش سوزی اوراق کاغذی که معمولا اسناد خرید و فاکتورها و اوراق مرتبط با شغل طلافروشی دران نگهداری میشود.، شده است.وهمچنین تخلیه محتویات سرور دستگاه دوربین که حاوی اطلاعات حضور شاگرد مغازه در ایام تعطیلات وروز حادثه بوده را صورتجلسه میشد که این مهم اتفاق نیفتاده و اساس اعلام موجودی طلاها بعد از سرقت به میزان 1049گرم مستند نمیباشد. چه بسا بیشتر بوده باشد.هیچگاه این خلای مورد توجه قرار نگرفته که مستند این مقدار چه بوده است؟ دوم: ب. ت. ب. ادعای سارقین مبنی بر اینکه سوراخهای ایجاد شده در گاو صندوق کوچک بود وامکان دسترسی به بخش های از گاو صندوق میسور نبود، ضرورت داشت نسبت به بازسازی صحنه جرم و قرار دادن چیدمان قاب طلاجات، مشابه انچه در دوربین های مدار بسته رویت شده و نحوه خروج طلاجات با دست و سیم مفتول مکشوفه از صحنه جرم اقدام مقتضی صورت میگرفت حتی یک بازسازی صحنه جرم در پرونده ملاحظه نمیشود.: سوم: اظهارات شاگرد (ب. ص.) وصاحب مغازه (ص.) وشاگرد دیگر (پ.) در جزییات روز کشف سرقت تعارضاتی به شرح مفاد گردشکار پرونده ملاحظه میشود. از جمله اینکه در ایام تعطیلات صمیمی روز 95/1/1 را روز حضور اعلام میکند ومحتویات دوریین مدار بسته نیز موید ان است.درحالی که صاحب مغازه یکبار گفته 95/1/3 بوده یکبار گفته 95/1/2 بوده وشاهدیکه ان روز طلا خریداری کرده عنوان داشته روز 95/1/2 بوده. این درحالی است.که طلا با فاکتور فروخته میشود. و از مشتری برای احراز روز حضور فاکتور مطالبه نشده است. همچنین در خصوص تماس با صاحب طلا فروشی در بعد از ظهر مورخه 1395/01/05 تعارضات اشکاری که اقتضای بررسی داشت و ملاحظه میشود. انجا که پ. میگوید با خ. تماس گرفتیم گفتیم تو بگو جریان سرقت را به ص. ودر جای دیگر میگوید هم به خ. گفتم بگو وهمزمان هم خودم گفتم یا در خصوص تحویل کلید مغازه به صمیمی اظهارات متعارضی بین اشخاص مذکور ملاحظه میشود.علیرغم درخواست وکیل متهمین واهمیت پرونده مبنی بر استعلام مکالمات و … اجابت صورت نگرفته است. چهارم: در خصوص حضور کارگر مغازه ر صبح 95/1/5 وادعای قطع شدن لحظاتی از ضبط دوربین مدار بسته ودرخواست ارجاع بکارشناسی رسمی ذیربط، در این خصوص به منظور بررسی کارشناسی نحوه عمل دوربین وضبط وقایع و احراز ادعای وکلای متهمین، اجابتی صورت نگرفته و به اظهارات ضابطین اکتفای شده است.در حالی که برای احراز عملکرد دوربین واحتمالا دستکاری دوربین و تقطیع شدن فیلم و … کارشناس رسمی سازمان* در این رشته وجود دارد. واحراز موارد ادعایی، اقتضای ارجاع به کارشناس ذیصلاح را داشت. پنجم: با وجود کارشناسان با صلاحیت حوزه جغرافیایی کشوری ارجاع به کارشناس خبره محلی وان هم به صنف ذیربط و از طرف به اشخاصی که قبلا در موضوع صریحا اظهار نظر کرده اند به شرح متن گزارش وعدم رعایت موارد رد کارشناس، گزارش هیات کارشناسان 5 نفره که مستند حکم حد سرقت قرار گرفته، حداقل دو نفر از انها از موارد رد بوده اند و مخدوش م. ب.. ششم: ب. ت. ب. قاعده فقهی درا (تدریالحدود بالشبهات) با وجود شبهات اساسی در میزان طلای مسروقه و باقی مانده در ید سارقین (ادعای شاکی) قاعده مذکور جاری وحد ساقط میشود. انچه درپرونده قدر متیقن است.ب. ت. ب. فقدان دلیل بر خلاف ان همان میزانی است.که توسط سارقین به مالباخته معرفی وتحویل شده است. هفتم: حسب اظهار وکیل متهمین، شاکی دارای بیمه اموال بوده وانگیزه کافی برای اضافه اعلام کردن میزان طلا به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه گر وجود داشته، این انگیزه که می‌تواند منجر به برخی فعل و انفعالات در جابجا ی طلای باقی مانده از سرقت باشد.، مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت داشت تا میزان سقف بیمه طلاها وتطبیق ان با میزان اعلامی شاکی در سرقت، بررسی و استعلام صورت می گرفت. هشتم: ب. ت. ب. فقدان سابقه متهمین وصداقت در اظهارات از اول بازجویی وبدون مقاومت انان تا مراحل پایانی رسیدگی وانطباق داشتن اظهارات با واقعیات پرونده محاکماتی وفرصت کوتاه زمان سرقت تا کشف ان و تعطیلی ایام نوروز وعدم امکان فروش اموال مسروقه در مدت مذکور و تمرکز طلاجات مسروقه در منزل مادر ا. از سارقین وسایر موارد به شرح پیش گفته، جملگی دلالت دارد. که مازاد بر طلای تحویل شده به مالک، نیاز به دلیل دارد. که ب. ت. ب. غیر مستند بودن وابهام در میزان طلای باقی مانده در کف گاو صندوق، ادعای مالباخته در مازاد بر میزان کشف شده، تردید و شبهه جدی وجود دارد. وچون اموال مسروقه قبل از اثبات سرقت حدی به مالک مسترد شده و از طرفی هتک حرز حسب محتویان پرونده توسط دونفر انجام ومحقق شده و یا حداقل ب. ت. ب. انکار بعدی یکی از متهمین، شبهه ایجاد شده، لذا بندهای 3 و 7 و12 و از ماده 266 ق.م.ا سرقت مشمول حد محرز نمیباشد. بنا بمراتب مذکور، اساس دادنامه بدلایل مارالبیان و مفاد گردشکار پرونده، مخدوش و اعمال مقررات ماده 477 ق.ا.د.ک باعتبار خلاف بین شرع و قانون پیشنهاد میشود. پرونده نظارتی به کلاسه 4263/20/99 به پیوست پرونده محاکماتی کلاسه ی 00501- 97 شعبه سوم سازمان* ویژه اطفال و نوجوانان *در خصوص دادنامه شماره 1360مورخ 98/11/12 سازمان* که متضمن تایید و ابرام دادنامه شماره 980322 مورخ 98/8/16 شعبه سوم سازمان* *م. ب.. و همچنین نظریه جناب اقای س. (همکار محترم) مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. ب. ت. ب. این که محکوم علیهم با اقرار به سرقت و توضیح چگونگی ان اموال و طلا و جواهرات سرقت شده به میزان اقرار خود را مسترد نموده‌اند و اقای س. ح. ژ. ص. و وکیل محترم ایشان با تمسک به اقرار در تحقیقات مقدماتی وتحویل طلاجات ادعای توبه نموده‌اند وادله اثباتی متقن در تحقق سرقت بیش از مقدار طلا وجواهرات مکشوفه ارایه نشده زیرا نافی را نفی کافی است.و این شاکی خصوصی است.که ادله قابل اعتناو محکمه پسندی نسبت به مازاد طلا وجواهرات مکشوفه و سایر اقلام ارایه نماید. وتوجها به قاعده درا و این که دررای شعبه محترم دیوان که متضمن تایید دادنامه فرجام خواسته م. ب.. اسباب موجهه مقتضی ذکر نشده و به نظر مستدل نمی‌باشد. لذا بنده نیز با اجرای حد سرقت (قطع ید م. ع.) مخالفت عقیده داشته و با اعمال مقررات ماده 477 ق.ا.د.ک به تجویز اعاده دادرسی و ضرورت رسیدگی ماهوی شعبه دیگر سازمان* اظهار عقیده دارم. 1400/02/05 مشاور دیگر معاونت مذکور که نام وی در ذیل نظریه او دقیقا قابل خواندن نیست در خطی تقریبا ناخوانا در تاریخ 1400/03/17چنین نظر داده استکه: ب. ت. ب. فقد ادله قانع کننده نسبت به جواهرات مازاد بر انچه که کشف گردیده ولحاظ قاعده درا واینکه مجازات حد قطع ید مستلزم تنجیزیت بزهکاری وقطعیت واقناع وجدانی م. ب.. و این مهم احراز نگردیده اعمال ماده 477 ق.ا.د.ک موجه است. به روایت نامه شماره 3564/00/62 مورخ 1400/04/20معاون قضایی سازمان* خطاب به رئیس سازمان* رئیس سازمان* اعاده دادرسی موضوع مواد 477 و478 ق.ا.د.ک را تجویز ورسیدگی به این شعبه ارجاع وپس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. وقرائت ان ومشاوره پیرامون موضوع به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می‌گردد. استدلالات و استنادات مشاوران سازمان* در کمیسیون شماره 3 معاونت مذکور به شماره 4262/20/99 مورخ 1400/02/01 و مورخ 1400/02/05 و1400/03/17 که متن نظریات انان عینا در گزارش بالا اورده شد. مورد تایید قرار گرفت مازاد بر طلاجاتی که کشف گردید.و به مال باخته س. م. ر. ص. از سوی متهم س. ح. ژ. ص. مسترد گردیده مورد شبهه و تردید جدی است.زیرا وی در تمام مراحل دادرسی منکر سرقت مازاد است.ودلیل ومستند قاطع وبینی بر سرقت مازاد بر طلاهای مکشوفه در میان نیست واصل برایت ودست کم قاعده درا نسبت به سرقت طلاهای مازاد حاکم است.ودلیل قاطعی که این اصل و این قاعده حاکم را از کاربیندازد اقامه و ابراز وارایه نشده است.واز طرفی طلا وجواهرات مسروقه نیز پیش از اثبات جرم در نزد مقام قضایی با راهنمایی متهم کشف وبه مالباخته مسترد شده وافزون بر ان قراین وامارات قویه حکایت از ندامت واصلاح وتوبه متهم پیش از اثبات جرم دارد. و بنا به مراتب مذکور اولا سرقت مازاد بر اموال مکشوفه توسط د. ثابت نیست ثانیا: اموال مکشوفه نیز پیش از اثبات سرقت در نزد قاضی تحت ید مالک قرار گرفته وشرط موضوع بند (ر) ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392برای قطع ید محقق نگردیده وحتی در فرضی هم که توبه احراز نگردد، عدم تحقق این شرط مانع صدور حکم بر قطع دست سارق یاد شده خواهد بود ثالثا: بنابر انچه که در فوق گفته شد ندامت واصلاح و توبه متهم پیش از اثبات جرم وی ثابت است.وحتی در صورتی هم که تمام شرایط سرقت استجماع داشته باشند که ندارند بنا بر نص صریح ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 حد ساقط می‌گردد. علیهذا رفتار متهم در مورد طلاها واموال مکشوفه از عنوان سرقت موجب ومستلزم قطع دست خارج و بزهکاری وی نسبت به مازاد بر اموال مکشوفه نیز ثابت نیست، حاصل انکه دادنامه شماره 00322 مورخ 98/8/16 شعبه 3 سازمان* خراسان رضوی دراوراق 725- 729 مشعر بر محکومیت س. ح. ژ. ص. به رد مازاد بر طلاها وجواهرات مکشوفه ومسترد شده به شاکی س. م. ر. ص. وقطع چهار انگشت دست راست متهم و دو سال اقامت اجباری در *و به تبع ان دادنامه شماره 01360 مورخ 98/11/12 سازمان* در برگهای 749- 755 که درابرام رای بدوی یاد شده صادر شده است.هر دو با استناد به ماده 477ق.ا.د.ک 1392 لازم الاجرای از تاریخ 94/4/1 نقض وکان لم یکن و متهم یاد شده بابت سرقت تعزیری در شب با استناد به بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 ولحاظ این معنی که سرقت در شب و با هتک حرز واقع شده متهم و استحقاق تخفیف در کیفر را ندارد. به تحمل سه سال زندان و هفتاد و چهار ضربه تازیانه با احتساب مدت بازداشت قبلی محکوم ومستندابه ماده 4 ق.ا.د.ک رای بر برایت وی از سرقت طلا وجواهرات مورد ادعای شاکی مازاد بر انچه که کشف شده ومسترد گردیده صادر واعلام می‌گردد. این رای به تصریح ماده 477 ق.ا.د.ک قطعی است.م/ا شعبه پنجاه و یکم سازمان* ع. ر. - رئیس م. ح. - مستشار م. ع. ق. -عضو معاون در تاریخ 9 مهر 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع اتهام مشارکت در سرقت حدی رسیدگی نمود. متهم به همراه سایر افراد تحت تعقیب قرار گرفت و در دادگاه عمومی شیراز، بر اساس گزارش نیروی انتظامی و اظهارات متهمان و شکات، حکمی مبنی بر قطع ید صادر گردید که این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. با این حال، پس از درخواست اعاده دادرسی و بررسی شرایط قانونی و شرعی، دادگاه به صدور حکم محکومیت تعزیری اقدام کرد. وکلای متهم با استناد به گذشت شکات و عدم تحقق شرایط حد، درخواست اعاده دادرسی نمودند. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم ذکر نام شکات و عدم اظهارنظر شفاف در خصوص شرایط سرقت، به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - اجتماع هتک حرز و خارج کردن مال توسط سارق، شرط تحقق بزه سرقت حدی است. 2 - شرط اجرای مجازات حد سرقت، مطالبه مال باخته است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….ج. به اتهام مشارکت در سرقت حدی به اتفاق سایر متهمین پرونده تحت تعقیب قرارگرفته شعبه... دادگاه عمومی شیراز به موضوع رسیدگی نمود و طی دادنامه شماره....- 31/05/91 با استناد به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و اقاریر متهمین در مرحله تحقیقات و شکایت شکات و با تصریح به گذشت تعدادی از شکات تحقق شرایط 16 گانه مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی درباره جمعی از متهمین ازجمله متهم مزبور رای به قطع ید صادر نموده که طی دادنامه شماره.... - 19/01/92 به تایید شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیده است که مطابق گزارشات موجود در پرونده درخواست اعاده دادرسی نسبت به محیطی از محکوم علیهم پذیرفته شد و در مرحله تالی دادگاه نیز شرایط قانونی و شرعی اجرای حد قطع ید را محقق ندانسته و رای به محکومیت تعزیری صادر کرده است. د. ا. م. نیز وکلای م. ع. مزبور با ادعای گذشت از کلیه شکات و عدم تحقق شرایط حد خواستار تجویز اعاده دادرسی شدند پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای ر. و ملاحظه نظریه آقای ح. نماینده دادستان کل کشور مبنی بر عدم اجتماع شرایط سرقت و قبول اعاده دادرسی به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور - مستشار