اکراه در قوانین موضوعه جزایی

در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این مورد آمده است: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. ۱- ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی سابق: هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبار کننده، به مجازات آن جرم محکوم می شود. ۲- <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-dav_a_10527">ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی</a> در جرایم قابل تعزیر، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه مجازت نخواهد شد در این مورد اجبار کنده شرب خمر دارا بودن اختیار از جمله ی شرایط تحقق حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ عاقل مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. سرقت و ادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسؤولیت کیفری است. بنابراین اگر سارق با تهدید و اختیار مرتکب سرقت شده باشد، سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی شود. ب. ت. ب. بند ( ۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. ۴- قتل: قانونگذار اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان، اکراه را مجوز قتل ندانسته است. بنابراین اگر کسی و ادار به قتل دیگری شود قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می شوند ب. ت. ب. تبصره (۱) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاس است. همچنین ب. ت. ب. تبصره (۲) ممیز باشد نباید قصاص شود؛ بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. ب - عادتاً قابل تحمل نبودن اکراه تنها شرطی است که قانونگذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی برای اکراه بیان داشته است. برای احراز این شرط موقعیت مکانی و زمانی وقوع جرم سن متهم جنسیت او و نحوه ارتکاب جرم باید از سوی قاضی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. اگرچه در متن ماده مذکور صرفاً به شرط غیر قابل تحمل نبودن اکراه اشاره شده است؛ ب. ت. ب. موازین فقهی این اقدام قانونگذار به این معنا نیست که سایر شرایط مربوط به اکراه از جمله رفتار تهدید آمیز نامشروع بودن تهدید و... برای رفع مسؤولیت کیفری مرتکب جرم، لازم نباشد.