شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. به طرفیت آقای ح.ص. و آقای ع.ص. با ولایت آقای م.ص. هر دو خوانده با وکالت خانم م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره .... دفتر اسناد رسمی شماره ... موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور که خواسته اصلی به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم شده است خلاصه ادعا این است که بر اساس قرارداد مورخ 1384/10/16 سه دانگ ملک موصوف در تضمین بدهی خ. ر. ا. به خواهان قرار گرفته و مقرر شده که چنانچه تا تاریخ 1386/10/16 خوانده مزبور دیون مذکور در قرارداد را به خواهان پرداخت ننماید ملک به مالکیت خواهان درآید که با عدم پرداخت دین از نظر خواهان انتقال انجام شده و لذا انتقال قطعی انجام شده طی سند رسمی فوق‌الذکر به خ. ر. د. با حقوق خواهان در تعارض بوده و لذا خواستار ابطال آن شده است وکیل خواندگان با حضور در جلسات دادرسی و نیز تقدیم لوایح متعدد دفاعیاتی اعلام که اهم آن بدین شرح است 1- امضاء منتسب به خ. ر. ا. انکار شده و به علاوه ادعا شده که سفید امضاء نیز م. ب. 2- از نظر ماهوی وکیل خوانده مدعی صوری بودن قرارداد مورخ 1384/10/16 به جهت عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی خواهان به خوانده شده است دادگاه برای بررسی صحت و سقم ادعاهای وکیل خواندگان موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی، هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره اصالت امضاء منتسب به خ. ر. ا. را تأیید نموده‌اند مع‬ الوصف صرفاً هیأت سه نفره قرارداد را نسبت امضاء به خوانده مزبور سفید امضاء اعلام ولی کارشناسان دیگر و از جمله هیأت پنج نفره این ادعا را مردود دانسته‌اند دادگاه با تقاضای وکلای خواهان از مسجلین ذیل قرارداد که شامل اولاد مشترک طرفین و نیز داور فی‬مابین طرفین است تحقیق نمود که اظهارات ایشان نیز مؤید تقدم مندرجات قرارداد بر امضائات آن و از جمله امضاء آقای ح.ص. م. ب. در مورد ادعای عدم پرداخت وجه نیز قدر متیقن از اظهارات شخص خواهان و سایر مسجلین ذیل قرارداد این است که سابقاً بین خواهان و آقای ح.ص. رابطه زوجیت برقرار بوده که مشارالیها ب. ت. ب. تمکن مالی پدرش از خودش و طلاهایش و مانند آن برای زندگی مشترک خرج نموده و نیز برای درمان مجروحیت خوانده خرج کرده که بعد از فروش ملک 145 میلیون تومان نزد آقای ص. بوده که قرار شده وی مطالبات خواهان را بدهد که با تنظیم قرارداد مورخ 1384/10/16 مقرر نموده‌اند که آن پول مال خواهان باشد و خوانده مزبور با آن کار کند و سودش را طبق قرارداد بدهد ودر واقع پول از ابتدا نزد آقای ص. بوده است دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق اولاً- ب. ت. ب. عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان در مورد دستور موقت به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌نماید ثانیاً - در باب اصل خواسته ب. ت. ب. عدم احراز سفید امضاء بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضاء خ. ر. ا. در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضوراً از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد مؤید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان م. ب. و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ 1392/5/26 این دادگاه حضور یافته‌اند مؤید این موضوع است. لذا ب. ت. ب. معتبر بودن قرارداد مزبور بین طرفین آن و اینکه با عدم پرداخت دیون از سوی آقای ص. به خواهان تا تاریخ 1386/10/26 سه دانگ سهمی وی از ملک موصوف به ملکیت خواهان در آمده است لذا صلح انجام شده طی سند رسمی موضوع خواسته در واقع معامله فضولی بوده که با طرح دعوی حاضر از سوی خواهان مشارالیها عدم رضایت خود را نسبت به آن و رد عملی آن را اعلام نموده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 247 و251 قانون مدنی و مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره ..... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، هفده میلیون ریال بابت هزینه کارشناس بدوی و هیأت پنج نفره کارشناسان و نیز حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. به نحو تساوی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ….ه. و م.ص. به وکالت از آقای ح.ص. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 414 مورخه 1392/5/29 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به ابطال سند صلح قطعی شماره ...مورخه 1388/1/22 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفده میلیون ریال بابت حق‬ الزحمه کارشناسان به عنوان خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده دادگاه ن. ب. ا. آنچه وکلا ت. ن. خ. با استناد به مواد 22، 46، 47، 48، 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک ایراد به عدم قابلیت استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ سند مربوط به مستند دعوی و اعتبار سند رسمی موضوع دعوی و مسئولیت انتظامی اعتبار ندادن به آن بیان داشته ‬اند قابلیت انطباق با مقررات مذکور را ندارد زیرا مقنن در مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسنادواملاک در مقام اضافه نمودن شرطی به شرایط اختصاصی این‬گونه قراردادها و تشریفاتی نمودن آن نبوده و آنچه در ماده 48 قانون ثبت بیان گردیده دلالت بر بی‬ اعتباری و بطلان اینگونه قراردادها نداشته بلکه مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضائی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و به همین اعتبار بوده که از اصصلاح عدم پذیرش سند استفاده نموده و قیدی از بطلان و بی اعتباری معامله ننموده مضافاً اینکه موکول نمودن اعتبار چنین اسنادی به تنفیذ آن بوسیله حکم دادگاه قطع نظر از اینکه با معنی اصصلاحی تنفیذ انطباقی نداشته نمی‌توان هم با برداشت غیرصحیح از مقررات ثبت نفی آن را مطلق از عمل حقوقی و هم اثر عمل حقوقی مورد نفی را موکول و محتاج به تنفیذ آن به وسیله حکم قطعی دادگاه نمود و آنچه در مقررات مواد72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک در خصوص اعتبار سند رسمی ومسئولیت عدم ترتیب اثردادن به اینگونه اسناد بیان شده زمانی می باشدکه به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گیرند و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند و مقررات مذکور دلالت بر منع استماع دعوی در خصوص اسناد رسمی را نداشته و فرض ممنوعیت استماع دعوی نسبت به اسناد رسمی یا اعتبار مطلق و غیرقابل خدشه بودن این‬گونه اسناد ب. ت. ب. مقررات ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قابلیت توجیه و پذیرش را ندارد و صرف ارسال اظهارنامه از ناحیه ت. ن. خ. برای ت. ن. خ. و بیان ادعا خود مبنی بر سفید امضاء دانستن اوراقی در نزد وی دلیل محسوب نمی‬گردد تا عدم توجه به آن دردادرسی نخستین از جهات خدشه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب گردد و آنچه موردگواهی گواهان قرار گرفته توافق ت. ن. خ. و ت. ن. خ. موضوع سند عادی مورخه 1384/10/16 بوده و عدم بیان وگواهی در خصوص روابط اولیه‌ای که منجر به توافق مذکور شده نمی‬تواند از موجبات خدشه بر گواهی گواهان باشد و درخصوص موضوع عدم توجه به اعتراض به نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی توسط دادگاه محترم نخستین و عدم ارجاع موضوع به هیأت هفت نفره کارشناسی قطع نظر از اینکه ابتدائاً اصل امضاء مورد انکار بوده و سپس موضوع ادعا سفید امضاء مطرح گردیده و اینکه موضوع سفید امضاء بودن سند چه میزان مبتنی بر معیارهای فنی و تجهیزاتی می‬باشد یا حدسی و نه قطعی و یقینی اساساً عدم ترتیب اثر دادن یک نظریه کارشناسی یا هیأت کارشناسی و نتیجتاً ارجاع به هیأت یا هیأت دیگرکارشناسی ب. ت. ب. مقررات ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ملازمه با عدم مطابقت نظرکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دارد و در مانحن‬ فیه ب. ت. ب. مؤدای گواهان مغایرتی احراز نشده و نمی‬شود و درخصوص فرض توصیفی توافق قید شده در سند به معامله با حق استرداد و سند استقراضی و معاملات موضوع مواد 33 و 34 و 39 قانون ثبت اسنادواملاک توسط وکلا ت. ن. خ. ن. ب. ا. عقود وثیقه‬ ای که مشتمل بر رهن و معاملات با حق استرداد می‬باشدکه خود دارای شرایط و ارکانی می‬باشد که در توصیف قرارداد موضوع سند مورخه 1384/10/16 نمی‌توان به این شرایط و ارکان توجه نداشت و در مانحن‬ فیه حق استیفاء دین از محل فروش ملک پس از سررسید دین و یا ایجاد حق فسخ قرارداد برای مدت معین و با مبلغ عوض قرارداد نشده تا توافق مندرج در سند مذکور قابلیت توصیف با عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد را داشته باشد بلکه عبارت قید شده در سند مذکور که اعلام داشته که سه دانگ فوق پس از انقضای 1386/10/16 متعلق به خانم ح.خ. می‬باشد و صیغه آن جاری گردید قابلیت توصیف با عقد معلقی را داشته که با انشاء عقد اثر آن معلق به عدم تأدیه مبلغ یکصدوچهل و پنج تومان قبل از تاریخ 1386/10/16 گردیده و قید تضمین در سند ماهیت مورد توافق را تغییر نمی‬دهد کمااین‬که برای موکول نمودن اثر عقد به عدم پرداخت مبلغ مذکور در موعد تعیین شده از قید تضمین استفاده شد که قید مذکور نه تنها این قابلیت را نداشته که بتوان توافق مذکور را با عقد رهن یا معامله با حق استرداد مورد ادعا وکلا ت. ن. خ. توصیف نمود چیزی که وکلا ت. ن. خ. جزم در ادعا نداشته ‬اند لهذا بنابرمراتب مذکور و ن. ب. ا. از ناحیه وکلا ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‬نماید رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن - شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی موضوع این دعوی، ابطال سند صلح قطعی است که به درخواست خواهان علیه خواندگان مطرح گردیده است. خواسته اصلی شامل ابطال سند و درخواست جبران خسارات ناشی از دادرسی و کارشناسی م. ب.. خواهان ادعا کرده است که بر اساس قراردادی که در تاریخ مشخصی منعقد شده، سه دانگ از ملک به عنوان وثیقه بدهی یکی از خواندگان به وی قرار داده شده است و در صورت عدم پرداخت دیون تا تاریخ معین، ملک به مالکیت خواهان منتقل خواهد شد. خواندگان در دفاعیات خود به انکار امضا نسبت به یکی از خواندگان و ادعای صوری بودن قرارداد اشاره کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، اصالت امضا را تایید و وجود سفید امضا در قرارداد را رد کرده و حکم به ابطال سند صلح صادر نموده و خواندگان را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و کارشناسی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهان به ایرادات قانونی و عدم قابلیت استماع دعوی استناد کردند. دادگاه تجدیدنظر با رد این ایرادات و تایید حکم بدوی، اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی انطباق ندارد و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی‌دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند. در مورد دعوی خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. به طرفیت آقای ح.ص. و آقای ع.ص. با ولایت آقای م.ص. هر دو خوانده با وکالت خانم م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره.... دفتر اسناد رسمی شماره... موضوع پلاک ثبتی... فرعی از پلاک... اصلی با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور که خواسته اصلی به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم شده است خلاصه ادعا این است که بر اساس قرارداد مورخ 1384/10/16 سه دانگ ملک موصوف در تضمین بدهی خ. ر. ا. به خواهان قرار گرفته و مقرر شده که چنانچه تا تاریخ 1386/10/16 خوانده مزبور دیون مذکور در قرارداد را به خواهان پرداخت ننماید ملک به مالکیت خواهان درآید که با عدم پرداخت دین از نظر خواهان انتقال انجام شده و لذا انتقال قطعی انجام شده طی سند رسمی فوق‌الذکر به خ. ر. د. با حقوق خواهان در تعارض بوده و لذا خواستار ابطال آن شده است وکیل خواندگان با حضور در جلسات دادرسی و نیز تقدیم لوایح متعدد دفاعیاتی اعلام که اهم آن بدین شرح است 1 - امضا منتسب به خ. ر. ا. انکار شده و به علاوه ادعا شده که سفید امضا نیز م. ب. 2 - از نظر ماهوی وکیل خوانده مدعی صوری بودن قرارداد مورخ 1384/10/16 به جهت عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی خواهان به خوانده شده است دادگاه برای بررسی صحت و سقم ادعاهای وکیل خواندگان موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی، هیات سه نفره و هیات پنج نفره اصالت امضا منتسب به خ. ر. ا. را تایید نموده‌اند مع‌ الوصف صرفا هیات سه نفره قرارداد را نسبت امضا به خوانده مزبور سفید امضا اعلام ولی کارشناسان دیگر و از جمله هیات پنج نفره این ادعا را مردود دانسته‌اند دادگاه با تقاضای وکلای خواهان از مسجلین ذیل قرارداد که شامل اولاد مشترک طرفین و نیز داور فی‌مابین طرفین است تحقیق نمود که اظهارات ایشان نیز موید تقدم مندرجات قرارداد بر امضائات آن و از جمله امضا آقای ح.ص. م. ب. در مورد ادعای عدم پرداخت وجه نیز قدر متیقن از اظهارات شخص خواهان و سایر مسجلین ذیل قرارداد این است که سابقا بین خواهان و آقای ح.ص. رابطه زوجیت برقرار بوده که مشارالیها ب. ت. ب. تمکن مالی پدرش از خودش و طلاهایش و مانند آن برای زندگی مشترک خرج نموده و نیز برای درمان مجروحیت خوانده خرج کرده که بعد از فروش ملک 145 میلیون تومان نزد آقای ص. بوده که قرار شده وی مطالبات خواهان را بدهد که با تنظیم قرارداد مورخ 1384/10/16 مقرر نموده‌اند که آن پول مال خواهان باشد و خوانده مزبور با آن کار کند و سودش را طبق قرارداد بدهد ودر واقع پول از ابتدا نزد آقای ص. بوده است دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق اولا- ب. ت. ب. عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان در مورد دستور موقت به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌نماید ثانیا - در باب اصل خواسته ب. ت. ب. عدم احراز سفید امضا بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضا خ. ر. ا. در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضورا از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد موید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان م. ب. و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ 1392/05/26 این دادگاه حضور یافته‌اند موید این موضوع است. لذا ب. ت. ب. معتبر بودن قرارداد مزبور بین طرفین آن و اینکه با عدم پرداخت دیون از سوی آقای ص. به خواهان تا تاریخ 1386/10/26 سه دانگ سهمی وی از ملک موصوف به ملکیت خواهان در آمده است لذا صلح انجام شده طی سند رسمی موضوع خواسته در واقع معامله فضولی بوده که با طرح دعوی حاضر از سوی خواهان مشارالیها عدم رضایت خود را نسبت به آن و رد عملی آن را اعلام نموده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 247 و 251 قانون مدنی و مواد 198 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره..... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، هفده میلیون ریال بابت هزینه کارشناس بدوی و هیات پنج نفره کارشناسان و نیز حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. به نحو تساوی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ….ه. و م.ص. به وکالت از آقای ح.ص. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/05/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به ابطال سند صلح قطعی شماره...مورخه 1388/01/22 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفده میلیون ریال بابت حق‌ الزحمه کارشناسان به عنوان خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده دادگاه ن. ب. ا. آنچه وکلا ت. ن. خ. با استناد به مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 ، 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک ایراد به عدم قابلیت استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ سند مربوط به مستند دعوی و اعتبار سند رسمی موضوع دعوی و مسئولیت انتظامی اعتبار ندادن به آن بیان داشته ‌اند قابلیت انطباق با مقررات مذکور را ندارد زیرا مقنن در مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسنادواملاک در مقام اضافه نمودن شرطی به شرایط اختصاصی این‌گونه قراردادها و تشریفاتی نمودن آن نبوده و آنچه در ماده 48 قانون ثبت بیان گردیده دلالت بر بی‌ اعتباری و بطلان اینگونه قراردادها نداشته بلکه مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضایی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و به همین اعتبار بوده که از اصصلاح عدم پذیرش سند استفاده نموده و قیدی از بطلان و بی اعتباری معامله ننموده مضافا اینکه موکول نمودن اعتبار چنین اسنادی به تنفیذ آن به وسیله حکم دادگاه قطع نظر از اینکه با معنی اصصلاحی تنفیذ انطباقی نداشته نمی‌توان هم با برداشت غیرصحیح از مقررات ثبت نفی آن را مطلق از عمل حقوقی و هم اثر عمل حقوقی مورد نفی را موکول و محتاج به تنفیذ آن به وسیله حکم قطعی دادگاه نمود و آنچه در مقررات مواد 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک در خصوص اعتبار سند رسمی ومسئولیت عدم ترتیب اثردادن به اینگونه اسناد بیان شده زمانی می‌باشدکه به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گیرند و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند و مقررات مذکور دلالت بر منع استماع دعوی در خصوص اسناد رسمی را نداشته و فرض ممنوعیت استماع دعوی نسبت به اسناد رسمی یا اعتبار مطلق و غیرقابل خدشه بودن این‌گونه اسناد ب. ت. ب. مقررات ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قابلیت توجیه و پذیرش را ندارد و صرف ارسال اظهارنامه از ناحیه ت. ن. خ. برای ت. ن. خ. و بیان ادعا خود مبنی بر سفید امضا دانستن اوراقی در نزد وی دلیل محسوب نمی‌گردد تا عدم توجه به آن دردادرسی نخستین از جهات خدشه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب گردد و آنچه موردگواهی گواهان قرار گرفته توافق ت. ن. خ. و ت. ن. خ. موضوع سند عادی مورخه 1384/10/16 بوده و عدم بیان وگواهی در خصوص روابط اولیه‌ای که منجر به توافق مذکور شده نمی‌تواند از موجبات خدشه بر گواهی گواهان باشد و در خصوص موضوع عدم توجه به اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی توسط دادگاه محترم نخستین و عدم ارجاع موضوع به هیات هفت نفره کارشناسی قطع نظر از اینکه ابتدائا اصل امضا مورد انکار بوده و سپس موضوع ادعا سفید امضا مطرح گردیده و اینکه موضوع سفید امضا بودن سند چه میزان مبتنی بر معیارهای فنی و تجهیزاتی م. ب. یا حدسی و نه قطعی و یقینی اساسا عدم ترتیب اثر دادن یک نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی و نتیجتا ارجاع به هیات یا هیات دیگرکارشناسی ب. ت. ب. مقررات ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ملازمه با عدم مطابقت نظرکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دارد و در مانحن‌ فیه ب. ت. ب. مودای گواهان مغایرتی احراز نشده و نمی‌شود و در خصوص فرض توصیفی توافق قید شده در سند به معامله با حق استرداد و سند استقراضی و معاملات موضوع مواد 33 و 34 و 39 قانون ثبت اسنادواملاک توسط وکلا ت. ن. خ. ن. ب. ا. عقود وثیقه‌ ای که مشتمل بر رهن و معاملات با حق استرداد می‌باشدکه خود دارای شرایط و ارکانی م. ب. که در توصیف قرارداد موضوع سند مورخه 1384/10/16 نمی‌توان به این شرایط و ارکان توجه نداشت و در مانحن‌ فیه حق استیفاء دین از محل فروش ملک پس از سررسید دین و یا ایجاد حق فسخ قرارداد برای مدت معین و با مبلغ عوض قرارداد نشده تا توافق مندرج در سند مذکور قابلیت توصیف با عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد را داشته باشد بلکه عبارت قید شده در سند مذکور که اعلام داشته که سه دانگ فوق پس از انقضای 1386/10/16 متعلق به خانم ح.خ. م. ب. و صیغه آن جاری گردید قابلیت توصیف با عقد معلقی را داشته که با انشاء عقد اثر آن معلق به عدم تادیه مبلغ یکصدوچهل و پنج تومان قبل از تاریخ 1386/10/16 گردیده و قید تضمین در سند ماهیت مورد توافق را تغییر نمی‌دهد کمااین‌که برای موکول نمودن اثر عقد به عدم پرداخت مبلغ مذکور در موعد تعیین شده از قید تضمین استفاده شد که قید مذکور نه تنها این قابلیت را نداشته که بتوان توافق مذکور را با عقد رهن یا معامله با حق استرداد مورد ادعا وکلا ت. ن. خ. توصیف نمود چیزی که وکلا ت. ن. خ. جزم در ادعا نداشته ‌اند لهذا بنابرمراتب مذکور و ن. ب. ا. از ناحیه وکلا ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 7 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن درخواست ابطال دستور ممنوع‌الخروجی فردی به دلیل اجراییه‌ای خاص مطرح شده بود. شاکی ادعا کرد که این دستور غیرقانونی است و خواستار رسیدگی به آن گردید. با بررسی محتویات پرونده و لایحه پاسخ، دیوان به استناد ماده 2 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322، اعلام کرد که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت‌دار محلی است. بدین ترتیب، دیوان عدالت اداری از صلاحیت خارج و موضوع به محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. بر این اساس، و با استناد به ماده 21 آیین دادرسی و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی صادر و اعلام گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/07 پیام: دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا داده شده و دیوان در این مورد صلاحیت رسیدگی ندارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنه تقاضای رسیدگی و ابطال دستور مورخ... مبنی بر ممنوع الخروجی آقای (م.خ.) به موجب اجراییه شماره... صادره از طرف شکایت را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره... و ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی م. ب.. لذا به استناد ماده 21 آیین دادرسی و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه قاسم زاده - حسینیان