شرایط حاصل از تحریم‌ها برای تحقق فورس‌ماژور

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 19/9/90 آقای ل.ق. به وکالت از ش. د. ب. ط. ش. به خواسته استرداد مبلغ 750/518/558/1ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 6/9/89 بانک ص. شعبه... با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تأیید قرار نگرفته که شرکت موکل ب. ت. ب. بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس ب. ت. ب. مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. شرکت خ. د. م. دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 5/4/89 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 13/5/89 و ارائه ضمانت نامه در تاریخ 6/9/89 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان ب. ت. ب. عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه ب. ت. ب. دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است ن. ب. ا. هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی باشد لیکن ب. ت. ب. مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده اند اقدام به ضبط ضمانت نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشأ جایگاه وصول و ضبط ضمانت نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش بینی آن توسط متعهد می بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم م. ب. و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی های مبتنی بر ارتباط های خاص و غیر متعارف نمی تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیرقابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می نماید با وصف مراتب فوق ب. ت. ب. اینکه دفاع خوانده نیز مؤید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانت نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10ـ219 ـ223 ـ224ـ227ـ229ـ231ـ1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 ـ503ـ 515 ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 712/423/66 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 941 ـ1/10/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به استرداد مبلغ 75/518/558/1 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89ـ6/9/89 بانک ص. شعبه... به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست د. ا. م. از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط حاصل از تحریم ها برای تحقق فورس ماژور موضوع این پرونده به درخواست استرداد مبلغ 750,518,558 ریال به عنوان وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات مرتبط م. ب.. درخواست‌کننده ادعا کرده است که به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا، قادر به تامین ماده شیمیایی مورد نظر نبوده و ضبط ضمانت نامه توسط طرف مقابل را غیرقانونی دانسته است. در مقابل، طرف مقابل با استناد به بند 9 مناقصه و انجام تعهدات خود، ادعا کرده است که درخواست‌کننده با علم به تحریم‌ها در مناقصه شرکت کرده و عدم تحویل کالا را تخلف از سوی درخواست‌کننده تلقی کرده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مکاتبات و شرایط قرارداد، به این نتیجه رسید که ضبط ضمانت نامه به دلیل عدم توانایی واقعی درخواست‌کننده غیرقانونی است و بر اساس مواد مختلف قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به استرداد مبلغ خواسته و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی فاقد دلیل و مدرک معتبر برای نقض حکم است و لذا درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می‌تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود (مشخصا در مورد تامین مواد از آن کشورها). تامین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می‌گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود. به تاریخ 19/9/90 آقای ل.ق. به وکالت از ش. د. ب. ط. ش. به خواسته استرداد مبلغ 750/518/558/1 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 6/9/89 بانک ص. شعبه... با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تامین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تایید قرار نگرفته که شرکت موکل ب. ت. ب. بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس ب. ت. ب. مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. شرکت خ. د. م. دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 5/4/89 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 13/5/89 و ارائه ضمانت نامه در تاریخ 6/9/89 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت های دیگر تامین نموده است و تخلف خواهان ب. ت. ب. عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه ب. ت. ب. دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است ن. ب. ا. هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی‌باشد لیکن ب. ت. ب. مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده اند اقدام به ضبط ضمانت نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشا جایگاه وصول و ضبط ضمانت نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش بینی آن توسط متعهد می‌بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم م. ب. و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی های مبتنی بر ارتباط های خاص و غیر متعارف نمی تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیرقابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می‌نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می‌نماید با وصف مراتب فوق ب. ت. ب. اینکه دفاع خوانده نیز موید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانت نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10 - 219 - 223 - 224 - 227 - 229 - 231 - 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 712/423/66 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به استرداد مبلغ 75/518/558/1 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 - 6/9/89 بانک ص. شعبه... به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست د. ا. م. از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه