Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. سوابق ومدارک موجود ن. ب. ا. اجرای رأی موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی صرفاً در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد . دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250- 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمی باشد ن. ب. ا. اولا ً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب. و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی بنحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضائی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی ( که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 ,63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ( که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد ( بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، ن. ب. ا. این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تأمین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تأیید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر ، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 2190 مورخه 94/8/9 تأیید و ابرام می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری و رامین مرادی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط حکم به تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری در تاریخ 3 تیر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده، این شعبه دستور موقت به توقف عملیات اجرایی احکام تخریب صادر کرد. همچنین، دیوان با استناد به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تخلفات ساختمانی را تایید و حکم به نقض برخی از بخش‌های رای معترضه صادر و پرونده را به کمیسیون صادرکننده رای برای رسیدگی مجدد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. در ادامه، در تاریخ 15 شهریور 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان با تایید رای بدوی، به این نتیجه رسید که تخلفات ساختمانی منجر به کسری پارکینگ و نقض اصول و مقررات شهرسازی شده است و ایرادات مطرح‌شده در تجدیدنظرخواهی را موثر ندانست. بنابراین، رای بدوی را تایید و ابرام کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون مذکور، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. سوابق ومدارک موجود ن. ب. ا. اجرای رای موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی صرفا در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250 - 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمی‌باشد ن. ب. ا. اولا ً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب. و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی به نحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضایی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی (که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 , 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد (بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، ن. ب. ا. این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تامین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تایید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ: 1395/06/15 - 09 : 35 تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- مورخه 94/8/9 تایید و ابرام می‌گردد.رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین