رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. سوابق ومدارک موجود ن. ب. ا. اجرای رأی موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی صرفاً در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد . دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250- 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمی باشد ن. ب. ا. اولا ً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب. و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی بنحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضائی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی ( که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 ,63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ( که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد ( بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، ن. ب. ا. این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تأمین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تأیید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر ، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 2190 مورخه 94/8/9 تأیید و ابرام می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری و رامین مرادی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
شرایط حکم به تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری
در تاریخ 3 تیر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. ب. ت. ب. مستندات ارائهشده، این شعبه دستور موقت به توقف عملیات اجرایی احکام تخریب صادر کرد. همچنین، دیوان با استناد به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تخلفات ساختمانی را تایید و حکم به نقض برخی از بخشهای رای معترضه صادر و پرونده را به کمیسیون صادرکننده رای برای رسیدگی مجدد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. در ادامه، در تاریخ 15 شهریور 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان با تایید رای بدوی، به این نتیجه رسید که تخلفات ساختمانی منجر به کسری پارکینگ و نقض اصول و مقررات شهرسازی شده است و ایرادات مطرحشده در تجدیدنظرخواهی را موثر ندانست. بنابراین، رای بدوی را تایید و ابرام کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون مذکور، قابل تجدیدنظر نمیباشد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب..
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. سوابق ومدارک موجود ن. ب. ا. اجرای رای موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی صرفا در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250 - 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمیباشد ن. ب. ا. اولا ً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است م. ب. و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی به نحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضایی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی (که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 , 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد (بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، ن. ب. ا. این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تامین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تایید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ: 1395/06/15 - 09 : 35
تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- مورخه 94/8/9 تایید و ابرام میگردد.رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقص تحقیقات هیأت گزینش
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقهی « نهی النبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1630 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را قابل توجیه می ن
-
رأی
هماستناد
اعتراض به انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و صدور دستور موقت
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
(1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و بدین وسیله
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرج صالح رسیدگی به دعوای الزام تحویل خودرو
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشمولین افزایش مرخصی زایمان
مواد 34 ، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخ
-
رأی
هماستناد
چگونگی تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم
مواد 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم را به شرح خواسته تقاضا دارد و قب
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان کارکنان غیر رسمی دولت
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مستعمل بودن کالا و خرید طبق فاکتور
ماده 34 از قانون دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسموع نمی باشد
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف استخدام نیروی ذخیره
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تایید رای بدوی دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر بهدلیل عدم ارائه مستندات کافی و نقض رای بر مبنای قانون حمایت از مصرفکنندگان
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مهلت تجدیدنظر از آرا کمیسیون ماده ی 100 شهرداریها
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور م
-
رأی
هماستناد
واگذاری خانه های سازمانی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 توقف ع
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
مواد 34 ، 35 ، 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخ
-
رأی
هماستناد
بیمه تأمین اجتماعی و افراد دارای بیمه روستایی و عشایری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه شورای عالی ثبت و صلاحیت دیوان
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
حدود تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور
-
رأی
هماستناد
زمان درخواست صدور دستور موقت
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
انتقال بانوان شاغل به محل سکونت شوهر
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور موق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعطای مجوز و تشخیص تغییر کاربری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای
-
رأی
هماستناد
وظیفه دیوان و مراجع اختصاصی در پرونده های واجد جنبه تخصصی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبن
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21
مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
