شرایط خیار تأخیر ثمن

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 00935 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری آقای س.ب. به وکالت از آقای ن.ن. د. ب. ط. آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله (بیع) موضوع قرارداد مورخ 2/11/86 مبنی بر فروش حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی سهم‌الارث پدری و مادری موکل به خ. ب. ش. مندرج در قرارداد مذکور م. ب. 11500000 ریال و پرداخت خسارت وارده به موکل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ 2/11/86 قراردادی فیمابین موکل و خوانده تنظیم می‌شود که در آن عقد بیع راجع به حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی بقدر سهم‌الارث پدری و مادری با موکل انجام می‌شود که شامل سهم‌الارث موکل از شش دانگ هر یک از پلاک‌های ثبتی شماره 672 و 673 فرعی از سه اصلی واقع در بخش 12 تهران .... و سایر موارد مذکور در بندهای سه گانه قرارداد م. ب. در قسمت ثمن معامله مذکور در صفحه دو قرارداد کل مبلغ ثمن هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است از سی درصد مبلغ مذکور مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال طی یک‌فقره چک شماره 549518- 2/11/86 تحویل فروشنده گردیده مقرر شد مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ 21/11/86 در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم و امضاء سند وکالت‌نامه پرداخت شود و همچنین اضافه شده که پنجاه درصد ثمن معامله به موجب چک هایی که شماره آن درج نگردیده تحویل فروشنده گردید که در این خصوص اقدام نشده است همچنین مقرر بوده که بیست درصد ثمن معامله هم در تاریخ 25/4/87 پرداخت گردد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته و از تاریخ تنظیم قرارداد تاکنون خوانده مراجعه‌ای به موکل نداشته و هیچ‌گونه وجهی نیز پرداخت نکرده و چکی هم تحویل ننموده و مبیع هم در تصرف وی درنیامده که مصداق تسلیم مبیع بوده باشد و از بدو قبول وکالت، موکل تاکنون نیز تلاش‌های اینجانب برای دسترسی به خوانده و حل مسالمت آمیز موضوع میسر نشده است بنابراین ب. ت. ب. عدم تسلیم مبیع و صرفنظر از اینکه نحوه نگارش قرارداد بدون درج شماره چک‌ها به عنوان ثمن معامله و همچنین کلی بودن عناوین مبیع که اصل صحت بیع را مواجه با اشکال می‌نماید ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 394 قانون مدنی، مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و نیز طبق ماده 391 همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ نماید، استدعای صدور حکم به فسخ قرارداد بیع موصوف و با استناد [به] ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب، حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده به موکل اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله د. ح. موکل صادر فرمایند. وقت رسیدگی برای 15/12/90 تعیین شده به وکیل خواهان طبق ماده 68 از قانون آیین دادرسی مدنی و به خوانده طبق ماده 70 از همان قانون ابلاغ شده، در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشت، مطالب ب. ش. د. تقدیمی است عرض دیگری ندارم، خوانده حاضر نشده. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 801074 - 16/12/90 چنین رأی می‌دهد، در خصوص دعوی آقای ن.ن. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای م.ق. به‌خواسته فسخ معامله مورخ 2/11/86 و مطالبه خسارت دادرسی، وکیل خ. ت. د. که موکل وی سهم‌الارث خود از پلاکهای ثبتی 672 و 673 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دوازده تهران را به خوانده به موجب قرارداد فوق‌الذکر فروخته چون خوانده در مهلت تعیین شده ثمن معامله را پرداخت نکرده به علت تأخیر در پرداخت مابقی ثمن تقاضای صدور حکم به فسخ عقد بیع نموده است. ن. ب. ا. از تاریخ وقوع معامله حدود چهارسال سپری شده و در این مدت خواهان اقدامی در خصوص فسخ عقد بیع نکرده و عدم اقدام خواهان برای فسخ بیع، حکایت از رضایت فعلی وی به وقوع بیع بوده از این‌رو دادگاه مستنداً به ماده 404 قانون مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید این رأی در تاریخ 24/12/1390 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 28/1/91 از رأی مزبور فرجام‌خواهی می‌نماید [و] ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ 2/11/86 به لحاظ ابتلاء به بیماری قلبی و مشکلات مادی و معنوی با تنظیم قراردادی کلی مبادرت به واگذاری کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره سهم‌الارث پدری و مادری خود اعم از عرصه و اعیان و منافع آن به فرجام‌خوانده نموده با وصف تعیین ثمن معامله مبلغ 17000000000 ریال فقط معادل سی درصد آن به مبلغ 26250000000 ریال را طی چک شماره 549518- 3/11/86 دریافت داشته و به شرح مذکور در صفحه 2 قرارداد مقرر بوده که ف. خ. 26250000000 ریال دیگر را در دفترخانه اسناد رسمی و هنگام تنظیم وامضاء سند وکالت‌نامه پرداخت نماید و در ادامه قید شده پنجاه درصد دیگر بصورت چک تحویل شود ولی تحویل چک و پرداخت مابقی ثمن انجام نشده و مبیع نیز به تصرف فرجام‌خوانده در نیامده. استشهادیه پیوست و گواهی متخصص قلب و عروق مؤید مراتب معروضه است و تلاش انجام شده برای حل مشکل به نتیجه نرسیده. ب. ت. ب. اینکه دعوی مصون از ایراد مانده حکم به بطلان دعوی در کمال تعجب صادر نموده لذا اولاً به شرح مذکور در متن دادخواست بدوی با تأکید مواد 394 و 395 قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید [و] اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند. عنایت میفرمائید در مواد مذکور هیچگونه زمان خاصی و محدودیت مهلتی برای بایع جهت درخواست فسخ قرارداد تعیین نکرده است تا استدلال دادگاه صحیح باشد و در ثانی موکل با وصف بیماری قلبی که حتی مجبور به [انجام] عمل قلب شده‌اند در این مدت نه تنها سکوت نکرده بلکه از طریق افراد مختلف اعتراض خود را در مورد عملکرد فرجام‌خوانده اعلام داشته و واسطه‌ای جهت حل مشکل و تعیین تکلیف داشته که مفاد استشهادیه مؤید مراتب یاد شده است نیز م. ب. ثالثاً ف. خ. د. جلسه دادگاه با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده، چنین ادعایی که در رأی آمده، نکرده، لذا حکم موصوف بر خلاف اصل 66 قانون اساسی و بدیهیات قانونی م. ب. تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را داریم. پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح و ابلاغ به فرجام‌خوانده طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع‌نظر از اینکه قرارداد مورخ 2/11/86 مفاداً عقد صلح می‌باشد، هر چند در بیان عناوین رعایت اصطلاح حقوقی قید مصالح و متصالح نگردیده، با وصف صلح اعم از معوض یا غیرمعوض مستفاد از ماده 456 قانون مدنی خیار تأخیر ثمن مخصوص بیع م. ب. و در عقد صلح جاری نمی‌شود. ایضاً قطع‌نظر از اینکه حسب استشهادیه پیوست و نحوه ابلاغ به فرجام خوانده، وی مجهول‌المکان م. ب. و امر رسیدگی، اقتضای دعوت از طریق انتشار آگهی موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی را داشته که رعایت نگردیده، بنابه‌مراتب قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان اقرار به وصول قسمتی از ثمن معامله نموده، در صورتی‌که بین طرفین عقد بیع واقع شده باشد موضوع منصرف از ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن موجل باشد و در موعد ثمن تأدیه نشود، در این‌صورت مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن لازم‌الرعایه می-باشد در مانحن‌فیه با وصف پرداخت بخشی از ثمن معامله و پرداخت مابقی به وعده، از مصادیق مواد استنادی خارج است. با این نظر رأی فرجام‌خواسته نتیجتاً صحیح صادر گردیده، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه، دادنامه فرجامخواسته را ابرام می‌نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور - میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی