شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان: شرکت م. ل. ک. م. با وکالت اقای م. ص. ن. م. فرزند ص. و خانم ت. ک. س. فرزند ج. به طرفیت خوانده: ک. ن. م. با وکالت اقای م. ص. ه. فرزند ع. به خواسته: درخواست حکم ورشکستگی خوانده با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و امعان به اینکه در توقف از پرداخت دین بررسی دو رکن مورد توجه است. ۱ توقف ۲ شرایط دین ، در بحث شرایط دین ، دینی موجب توقف می شود. که اولا مسلم و محقق باشد. بنابراین با تصور به وحود بدهی بدون ان که مسلم شده باشد. از جمله شرایط ورشکستگی نیست ثانیا قابل مطالبه و حال باشد. ثالثا لازم نیست دین حتما تجاری باشد. رابعا دین وجه نقد باشد. در صورت وصول هر چهار شرط همین که تاجر ولو با یک دین قادر به تادیه نباشد. کفایت می کند توجها به اظهارات طرفین و مدارک و مستندات منضم در پرونده خواهان هنوز ادله ای که حکایت از طلب مسلمی از خوانده باشد. را ارائه نداده و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه اسناد عادی کافی نبوده بلکه طلب ادعای خواهان می باست در محکمه محرز و اثبات شود. تا خواهان به عنوان طلبکار و در صورت عدم ادای دین از سوی بدهکار بتواند ادعای ورشکستگی خوانده را بنماید. و از سوی دیگر اظهارات وکیل خ. م. ب. اینکه حساب های شرکت به علت مدیون بودن به دیگران مسدود م. ب.. نیز مثبت عدم کفایت دارایی خوانده در پرداخت دیون نمی باشد. و طلبکاران محکوم له نیز چنین ادعایی را مطرح ننموده اند لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. ع. ا. م. دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی در خصوص دعوی ورشکستگی مطرح شده، دادگاه بدوی به بررسی مستندات و ادعاهای طرفین پرداخته است. خواسته اصلی، صدور حکم ورشکستگی به استناد توقف در پرداخت دیون بوده است. دادگاه به شرایط لازم برای احراز ورشکستگی اشاره کرد و بر چهار شرط اساسی تاکید نمود: 1) وجود دین مسلم و محقق، 2) قابل مطالبه و حال بودن دین، 3) عدم نیاز به تجاری بودن دین، و 4) دین باید به صورت وجه نقد باشد. <br>پس از بررسی اظهارات و مدارک ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که ادله کافی برای اثبات طلب از سوی خواهان ارائه نشده و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه اسناد عادی نمی‌تواند به تنهایی مبنای محکمی برای اثبات ادعا باشد. همچنین، ادعای مسدود بودن حساب‌های شرکت به دلیل بدهی به دیگران، به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر عدم کفایت دارایی خوانده برای پرداخت دیون محسوب شود. <br>در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر نمود. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر خواهد بود.