شرایط شکلی تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در جرایم تعزیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- د. ا. ۲- س. م. ۳- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۲ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضویت و عضو گیری در شرکت هرمی هر یک به تحمل دوازدهه/۱۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مال بالسویه د. ح. شکات صادر گردیده است. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی ن. ب. ا. اولا: در ماهیت امر ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید.ه ، بعمل نیامده است. ثانیا: با لحاظ این امر که مطابق با ماده استنادی دادگاه محترم ( تبصره ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ناظر بر بند ز ماده یک ان قانون ) مجازات مقرر برای ارتکاب بزه مذکور بین شش ماه تا سه سال تعیین و مقرر شده است. با این وصف و با لحاظ استناد دادگاه محترم بدوی به تبصره ذیل ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ضرورت رعایت حداقلی مجازات ) و عدم اعلام جهت یا جهات تعیین مجازات فراتر از حداقل ان ، تعیین مجازات فراتر از حداقل مجازات مقرر قانونی ( صرفنظر از درجه بندی ) محمول بر اشتباه بوده است.که از این حیث به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود. از سوی دیگر ب. ت. ب. توفیق تجدیدنظر خ. ه. ب. تحصیل رضایت و گذشت شکات ( بعد از صدور رای ) ، استحقاق در برخورداری از نهادهای ارفاقی را دارند. در نتیجه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری و رعایت بند الف ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مجازات حبس هر یک از تجدیدنظر خ. ه. از یکسال مقرر در دادنامه مذکور به تحمل پنج و نیم ماه حبس تعزیری و مجازات جزای نقدی نیز هر یک به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ( با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی ) تقلیل و تخفیف و اصلاح و نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات مذکور تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. دادیار دیوان عالی کشور مامور در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه * م. ز. ب. س. م. ح. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط شکلی تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در جرایم تعزیری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره، به بررسی محکومیت ت. ن. خ. به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضویت و عضوگیری در شرکت هرمی پرداخته است. محکومیت شامل دوازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال جزای نقدی بوده است. پس از بررسی مستندات و لایحه تجدیدنظرخواهی، دادگاه به این نتیجه رسید که ایراد و اعتراض موثری از جانب ت. ن. خ. ارائه نشده و مجازات تعیین‌شده فراتر از حداقل مجازات قانونی است. با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و ب. ت. ب. تحصیل رضایت و گذشت شاکیان، مجازات حبس به پنج و نیم ماه و جزای نقدی به دویست میلیون ریال تقلیل یافت. در نهایت، دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکور تایید و استوار نمود. رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی 1- د. ا. 2- س. م. 3- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/08/22 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضویت و عضو گیری در شرکت هرمی هر یک به تحمل دوازدهه/12 ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مال بالسویه د. ح. شکات صادر گردیده است. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی ن. ب. ا. اولا: در ماهیت امر ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید.ه، به عمل نیامده است. ثانیا: با لحاظ این امر که مطابق با ماده استنادی دادگاه محترم (تبصره ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ناظر بر بند ز ماده یک ان قانون) مجازات مقرر برای ارتکاب بزه مذکور بین شش ماه تا سه سال تعیین و مقرر شده است. با این وصف و با لحاظ استناد دادگاه محترم بدوی به تبصره ذیل ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ضرورت رعایت حداقلی مجازات) و عدم اعلام جهت یا جهات تعیین مجازات فراتر از حداقل ان، تعیین مجازات فراتر از حداقل مجازات مقرر قانونی (صرفنظر از درجه بندی) محمول بر اشتباه بوده است.که از این حیث به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود. از سوی دیگر ب. ت. ب. توفیق تجدیدنظر خ. ه. ب. تحصیل رضایت و گذشت شکات (بعد از صدور رای)، استحقاق در برخورداری از نهادهای ارفاقی را دارند. در نتیجه با اجازه حاصله از ماده 457 و 459 قانون ایین دادرسی کیفری و رعایت بند الف ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات حبس هر یک از تجدیدنظر خ. ه. از یک سال مقرر در دادنامه مذکور به تحمل پنج و نیم ماه حبس تعزیری و مجازات جزای نقدی نیز هر یک به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل و تخفیف و اصلاح و نتیجتا به استناد بند الف ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات مذکور تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.