شرایط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23 ن. ب. ا. اولاًـ مستفاد از تبصره‌های 1 و 2 و 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، رأی تخریب در هر موردی، در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری، محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، مجاز به تخریب بنا م. ب.. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول می‌داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور، بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چراکه سبب اقوی از مباشر می‌باشد، خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور، مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود نموده است، سادساًـ کلمه می‌تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‌فیه، مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری موضوع این پرونده به بررسی تصمیم کمیسیون مربوط به تخریب بنا تحت قانون شهرداری اختصاص دارد. شاکی مدعی است که این تخریب بدون نظر کارشناس رسمی صورت گرفته و بر اساس تبصره‌های 1 تا 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، تخریب تنها در صورت تجویز کارشناس یا عدم پرداخت جریمه مجاز است. همچنین، شاکی به سهل‌انگاری در نظارت بر ساخت و سازها توسط شهرداری اشاره کرده و خواستار رسیدگی مجدد کمیسیون شده است. &lt;br&gt;در رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، درخواست شاکی تایید و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی محتوای پرونده، بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای بدوی را تایید و ابرام کرد و اعلام نمود که رای صادر شده قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور رای به تخریب نسبت به تخلفات ساختمانی، منوط به عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و تجویز تخریب توسط کارشناس رسمی، یا عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- مورخ: 1392/10/23 ن. ب. ا. اولا- مستفاد از تبصره‌های 1 و 2 و 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، رای تخریب در هر موردی، در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری، محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، مجاز به تخریب بنا م. ب.. ثالثا- در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول می‌داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه‌نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعا- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور، بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چراکه سبب اقوی از مباشر می‌باشد، خامسا- تبصره 7 ماده مذکور، مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود نموده است، سادسا- کلمه می‌تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‌فیه، مفید اختیار کمیسیون در صدور رای به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصرا مکلف به تخریب نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، با رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترض‌عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادر شده قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 27 شهریور 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و اعلام نمود که این دستور قطعی است. در این رای تصریح شده است که بر اساس تبصره‌های 1 تا 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، تخریب بنا تنها در صورتی مجاز است که کارشناس مربوطه تجویز نماید یا جریمه متخلف پرداخت نشود. همچنین، تخریب بنا باید با نظر کارشناس رسمی و کمیسیون ماده 100 انجام گیرد و در صورت وجود نظر مخالف از مهندس … به هیات کارشناسان دادگستری الزامی است. در ادامه، رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به نقض رای کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و عدم اخذ نظر کارشناسی در خصوص استحکام بنا منجر گردید و تاکید شد که شهرداری موظف است پرونده را مجدداً در کمیسیون ماده 100 بررسی نماید. رای تجدیدنظر بر اساس مواد 10، 11، 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و تایید گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27 پیام: صدرو راِی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورتی جایز است که 1 - کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، 2 - تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی واقع شده باشد. ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن ن. ب. ا. فعل/ترک فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسراست این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این دستور قطعی است. ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رای تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری م. ب. و کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود،شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت. چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب..لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. رای معترض عنه کمیسیون ماده صد شهرداری متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهر سازی است لیکن از آنجایی که به موجب مقررات موضوعا می‌بایست ضرورت قلع و تخریب منجز و مستندا به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها با بررسی جامع (اخذ نظر کارشناسی در باب عدم استحکام بنا) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رای معترض عنه کمیسیون ماده صد این امر رعایت نگردیده و مفاد آن نیز بیانگر توجه به این تکلیف قانونی ندراد. لذا با عنایت به موارد مذکور رای معرتض عنه کمیسیون ماده صد شهرداری به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و نقض مقررات مخدوش و مستندا به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 مخدوش و درخور نقض م. ب.. علی هذا با عنایت به موارد مذکور و بررسی محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و نقض رای کمیسیون ماده صد مربوطه وفق مقررات قانونی حکم بر موضوع بوده و منطبق با اصل حاکمیت قانون م. ب. علیهذا با عدم پذیرش تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر حکم به ورود شکایت اولیه شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون ماده صد و الزام شهرداری به طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صدور سیدگی مرجع مذکور با رعایت مفاد این دادنامه مستندا به مواد 10 و 11 و 63 و 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی صادر گردیده عینا تایید واستوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیون عدالت اداری - مستشار شعبه