شرایط ضبط ضمانت‌نامه توسط کارفرما

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ماشین های ب. (سهامی خاص) با وکالت م.ح. و س.پ.به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخه 22/4/90 که حسب متن دادخواست و صورت جلسه انعکاسی خ. ا. د. که خرید اجناس موضوع قرارداد که در تعهد خواهان بوده می بایست از کشور کانادا خریداری و تأمین می گردید و مدت قرارداد هم پایان یافته به علت وجود تحریم اقتصادی امکان انجام تعهد وجود ندارد و قرارداد هم از طرف خوانده فسخ نشده و استرداد وجه ضمانت نامه را درخواست کرده، خوانده نیز به شرح لوایح و صورت جلسات دفاعی اعلام نموده که قرارداد پابرجاست و خوانده در انجام تعهد تعلل کرده و ضبط ضمانت نامه طبق مقررات قراردادی بوده. دادگاه ضمن استماع اظهارات متداعین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد فیمابین و اینکه موضوع تعهد و خرید کالا و موضوع تعهد کاملاً از طرف خواهان انجام نپذیرفته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ عنه بوده چراکه استدلال خ. د. خ. وجود تحریم اقتصادی ب. ت. ب. اینکه وجود تحریم برعلیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و تازه ای نبوده بلکه کشور ایران از شروع انقلاب اسلامی نوعاً در تحریم بوده و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاها مربوط به ساخت کشور منحصربه فردی بوده، خواهان می توانست همان کالای منحصربه فرد خود را از طریق کشور دیگری مورد ابتیاع قرارداد و در تأمین و انجام موضوع تعهد قرارداد اقدام می نمود و تحریم اقتصادی مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده چراکه در تشخیص وجود فورس ماژور و یا قوه قاهره می بایست غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بود اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در صورتیکه موضوع بحث این گونه نبوده بلکه ناشی از تغییر اوضاع واحوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی بوده که در قرارداد هم موضوع اخیر جزو مواد مشروط نبوده و از طرفی حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب خواهان با توسل به ماده مزبور تقاضای تأخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم از ناحیه خواهان صورت نگرفته و از طرفی قرارداد هم مورد انفساخ یا تفاسخ واقع نشد و طرفین کماکان تابع قرارداد بوده بنابراین به تجویز ماده 6 همان قرارداد استرداد ضمانت نامه مخالف با صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت تشخیص داده نشد و حکم بر بی حقی خواهان در وضعیت فعلی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ماشین های ب. با وکالت آقای م.ح. و س.پ. به طرفیت س. از دادنامه شماره 1232 مورخه 27/12/1392 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. نسبت به خواسته مطالبه مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخ 22/4/1390 م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با شرایط مندرج در قرارداد خصوصی فی مابین و مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده 3 قرارداد شماره1903/4805 مورخه 16/6/1390 تنظیمی فی مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد مذکور بوده از منطوق ماده یادشده چنین استنباط می گردد در شروع قرارداد یاد شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مبلغ 000/320/354 ریال از ناحیه ت. ن. خ. به ت. ن. خ. بوده که در این راستا از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ارائه نشده بر همین اساس هنوز قرارداد شروع نشده تا ت. ن. خ. مکلف به انجام تعهدات قراردادی باشد بر همین مبنا ت. ن. خ. تا قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد یاد شده که مبدأ شروع قرارداد م. ب. و تا انقضاء مدت یادشده حق دخل و تصرف در تضمین مربوطه به حسن انجام تعهدات را نداشته به عبارت دیگر شروع انجام تعهدات ت. ن. خ. منوط به انجام اولین تعهد ت. ن. خ. موضوع ماده 5 قرارداد بوده که در مانحن فیه دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ملاحظه نمی گردد که امر مذکور مبین تخلف ت. ن. خ. از انجام تعهدات قراردادی است لذا مشارالیه حق استفاده از ضمانت نامه موضوع خواسته را در مقطعی که قرارداد هنوز شروع نشده نداشته و اقدام ایشان از مصادیق دارا شدن ناعادلانه م. ب. دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر محکومیت خوانده پرونده نخستین به استرداد وجه ضمانت نامه موضوع خواسته د. ح. خ. پرونده نخستین صادر و اعلام می نماید واحد اجرای احکام مکلف است با وصول مبلغ یادشده و در راستای شرایط اولیه و تعهدات قراردادی وجه یادشده را در قالب ضمانت نامه بانکی مربوطه به قرارداد یاد شده تبدیل نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فی مابین ضمانت نامه بانکی یادشده به کیفیت مذکور باقی خواهد ماند. رأی صادره حضوری و قطعی است . رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما در تاریخ 30 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت خصوصی علیه طرف مقابل رسیدگی کرد. خواسته این دعوی محکومیت طرف مقابل به استرداد مبلغ 177,160,000 ریال بابت ضمانت‌نامه‌ای خاص بود. خواهان ادعا کرد که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، امکان تامین کالاهای موضوع قرارداد وجود ندارد و قرارداد فسخ نشده است. در مقابل، طرف مقابل مدعی شد که قرارداد همچنان برقرار است و خواهان در انجام تعهدات خود تعلل کرده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و قرارداد، اعلام کرد که تحریم‌ها قوه قاهره محسوب نمی‌شوند و خواهان باید می‌توانست کالاها را از کشورهای دیگر تامین کند. لذا، رای به بی‌حقی خواهان صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد مدارک، دادنامه بدوی را به دلیل مغایرت با شرایط قرارداد نقض کرد و اعلام نمود که قرارداد هنوز آغاز نشده است، زیرا طرف مقابل پیش‌پرداختی به خواهان نکرده است. بنابراین، طرف مقابل حق استفاده از ضمانت‌نامه را نداشت و اقدام او مصداق دارا شدن ناعادلانه محسوب می‌شود. بر این اساس، حکم به محکومیت طرف مقابل به استرداد وجه ضمانت‌نامه صادر شد و اعلام گردید که تا تعیین تکلیف قرارداد، ضمانت‌نامه باقی خواهد ماند. این رای قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضبط ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تادیه پیش پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست. در خصوص دعوی شرکت ماشین های ب. (سهامی خاص) با وکالت م.ح. و س.پ.به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 177/160/000 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخه 22/4/90 که حسب متن دادخواست و صورت جلسه انعکاسی خ. ا. د. که خرید اجناس موضوع قرارداد که در تعهد خواهان بوده می‌بایست از کشور کانادا خریداری و تامین می گردید و مدت قرارداد هم پایان یافته به علت وجود تحریم اقتصادی امکان انجام تعهد وجود ندارد و قرارداد هم از طرف خوانده فسخ نشده و استرداد وجه ضمانت نامه را درخواست کرده، خوانده نیز به شرح لوایح و صورت جلسات دفاعی اعلام نموده که قرارداد پابرجاست و خوانده در انجام تعهد تعلل کرده و ضبط ضمانت نامه طبق مقررات قراردادی بوده. دادگاه ضمن استماع اظهارات متداعین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد فیمابین و اینکه موضوع تعهد و خرید کالا و موضوع تعهد کاملا از طرف خواهان انجام نپذیرفته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ عنه بوده چراکه استدلال خ. د. خ. وجود تحریم اقتصادی ب. ت. ب. اینکه وجود تحریم برعلیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و تازه ای نبوده بلکه کشور ایران از شروع انقلاب اسلامی نوعا در تحریم بوده و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاها مربوط به ساخت کشور منحصربه فردی بوده، خواهان می توانست همان کالای منحصربه فرد خود را از طریق کشور دیگری مورد ابتیاع قرارداد و در تامین و انجام موضوع تعهد قرارداد اقدام می نمود و تحریم اقتصادی موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده چراکه در تشخیص وجود فورس ماژور و یا قوه قاهره می‌بایست غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بود اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در صورتی که موضوع بحث این گونه نبوده بلکه ناشی از تغییر اوضاع واحوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی بوده که در قرارداد هم موضوع اخیر جزو مواد مشروط نبوده و از طرفی حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب خواهان با توسل به ماده مزبور تقاضای تاخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم از ناحیه خواهان صورت نگرفته و از طرفی قرارداد هم مورد انفساخ یا تفاسخ واقع نشد و طرفین کماکان تابع قرارداد بوده بنابراین به تجویز ماده 6 همان قرارداد استرداد ضمانت نامه مخالف با صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت تشخیص داده نشد و حکم بر بی حقی خواهان در وضعیت فعلی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ماشین های ب. با وکالت آقای م.ح. و س.پ. به طرفیت س. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. نسبت به خواسته مطالبه مبلغ 177/160/000 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخ 1390/04/22 م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با شرایط مندرج در قرارداد خصوصی فی مابین و مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده 3 قرارداد شماره 1903/4805 مورخه 1390/06/16 تنظیمی فی مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد مذکور بوده از منطوق ماده یادشده چنین استنباط می‌گردد در شروع قرارداد یاد شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مبلغ 354/320/000 ریال از ناحیه ت. ن. خ. به ت. ن. خ. بوده که در این راستا از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ارائه نشده بر همین اساس هنوز قرارداد شروع نشده تا ت. ن. خ. مکلف به انجام تعهدات قراردادی باشد بر همین مبنا ت. ن. خ. تا قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد یاد شده که مبدا شروع قرارداد م. ب. و تا انقضاء مدت یادشده حق دخل و تصرف در تضمین مربوطه به حسن انجام تعهدات را نداشته به عبارت دیگر شروع انجام تعهدات ت. ن. خ. منوط به انجام اولین تعهد ت. ن. خ. موضوع ماده 5 قرارداد بوده که در مانحن فیه دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ملاحظه نمی گردد که امر مذکور مبین تخلف ت. ن. خ. از انجام تعهدات قراردادی است لذا مشارالیه حق استفاده از ضمانت نامه موضوع خواسته را در مقطعی که قرارداد هنوز شروع نشده نداشته و اقدام ایشان از مصادیق دارا شدن ناعادلانه م. ب. دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر محکومیت خوانده پرونده نخستین به استرداد وجه ضمانت نامه موضوع خواسته د. ح. خ. پرونده نخستین صادر و اعلام می‌نماید واحد اجرای احکام مکلف است با وصول مبلغ یادشده و در راستای شرایط اولیه و تعهدات قراردادی وجه یادشده را در قالب ضمانت نامه بانکی مربوطه به قرارداد یاد شده تبدیل نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فی مابین ضمانت نامه بانکی یادشده به کیفیت مذکور باقی خواهد ماند. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه