شرایط طرح دعوای تقسیط جزای نقدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای م. د. به طرفیت دادستان محترم تهران از دادنامه شماره 01445 مورخ 94/12/26 شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی موضوع دادنامه قطعی شماره 1894 مورخ 90/7/17 این شعبه به میزان 4/814/170/000 ریال از آن جایی که در جهت شناسایی اموال م. ع. ت. ن. خ. اقدامی انجام نشده و بر خلاف اظهارات وی در برگ 106 پرونده مبنی بر آمادگی پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی ، مبلغ مذکور پرداخت نشده است حکم به رد دعوی خواهان بدوی ( ت. ن. خ. ) صادر می شود دادگاه ب. ت. ب. مرقومه 00556 مورخ 95/3/11 ریاست محترم شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران و عنایت به تصمیم شماره 00577 مورخ 95/4/30 این دادگاه و پاسخ 95/5/26 ریاست محترم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن مواد 529، 530، 531، 539 و تبصره ماده 530 مرقوم از قانون آئین دادرسی کیفری 1) به اعتقاد این دادگاه نیز دعوای تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار است و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. و رای در این خصوص با هر میزان جزای نقدی قابل تجدیدنظر خواهی است و دعوا نیز به طرفیت دادستان و شاکی خصوصی ( که در موضوع این پرونده و دادنامه اصلی ، شاکی خصوصی نیست) مطرح می شود 2) همان طور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته ذکر شده ( دادگاه بدوی می بایستی مقررات مذکور در مبحث سوم فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری را در صدور رای رعایت می نمود) لازم است مدعی اعسار و تقسیط صورت کلیه اموال و دلیل ادعایی خود را بیان نماید و دادگاه با استعلام از مراجع ذی ربط یا به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. ( ت. ن. خ. ) اقدام کند در ضمن مطابق برگ 106 پرونده و امکان پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از جزای نقدی توسط م. ع. ( ت. ن. خ.) ،در پرونده مشخص نیست، بر همین اساس علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما با وضع حاضر اقتضای صدور قرار را دارد از این رو به استناد مواد 531 و 532 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی ( ت. ن. خ.) صادر و اعلام می شود این رای قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط طرح دعوای تقسیط جزای نقدی در تاریخ 16 شهریور 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده‌ای رسیدگی نمود که موضوع آن تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای از شعبه‌ای در دادگاه کیفری دو تهران بود. در این دادنامه، دعوای اعسار و درخواست تقسیط جزای نقدی به مبلغ 4,814,170,000 ریال رد شده بود. ت. ن. خ. ادعا کرده بود که آمادگی پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی را دارد، اما این مبلغ پرداخت نشده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 529، 530، 531، 539 و تبصره ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرد که دعوای تقسیط جزای نقدی وابسته به اعسار است و باید با رعایت اصول و تشریفات قانونی مطرح گردد. همچنین، دادگاه بدوی موظف به بررسی وضعیت مالی م. ع. بود. در نهایت، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه برای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار بوده و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/16 در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای م. د. به طرفیت دادستان محترم تهران از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/26 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی موضوع دادنامه قطعی شماره 1894 مورخ 90/7/17 این شعبه به میزان 4/814/170/000 ریال از آن جایی که در جهت شناسایی اموال م. ع. ت. ن. خ. اقدامی انجام نشده و بر خلاف اظهارات وی در برگ 106 پرونده مبنی بر آمادگی پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی، مبلغ مذکور پرداخت نشده است حکم به رد دعوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) صادر می‌شود دادگاه ب. ت. ب. مرقومه 00556 مورخ 95/3/11 ریاست محترم شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و عنایت به تصمیم شماره 00577 مورخ 95/4/30 این دادگاه و پاسخ 95/5/26 ریاست محترم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن مواد 529 ، 530 ، 531 ، 539 و تبصره ماده 530 مرقوم از قانون آیین دادرسی کیفری 1 ) به اعتقاد این دادگاه نیز دعوای تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار است و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. و رای در این خصوص با هر میزان جزای نقدی قابل تجدیدنظر خواهی است و دعوا نیز به طرفیت دادستان و شاکی خصوصی (که در موضوع این پرونده و دادنامه اصلی، شاکی خصوصی نیست) مطرح می‌شود 2 ) همان طور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته ذکر شده (دادگاه بدوی می بایستی مقررات مذکور در مبحث سوم فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری را در صدور رای رعایت می نمود) لازم است مدعی اعسار و تقسیط صورت کلیه اموال و دلیل ادعایی خود را بیان نماید و دادگاه با استعلام از مراجع ذی ربط یا به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. (ت. ن. خ.) اقدام کند در ضمن مطابق برگ 106 پرونده و امکان پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از جزای نقدی توسط م. ع. (ت. ن. خ.) ،در پرونده مشخص نیست، بر همین اساس علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما با وضع حاضر اقتضای صدور قرار را دارد از این رو به استناد مواد 531 و 532 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار