شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص تقاضای ورود شکایت و احراز استحقاق موکلین به دریافت زمین معوض و تحویل آن معادل هزار متر مربع خالص مسکونی از پلاک تملک شده یا پلاکهای مجاور و احراز وقوع تخلف] ملک مورد ادعا حسب مفاد دادخواست تقدیمی تملک گردیده و شاکی خواستار معوض آن شده، لذا ب. ت. ب. اینکه برابر رأی شماره 412-1386/6/11 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان تملک، اداره طرف شکایت به وظیفه خویش در قبال مالکین موضوع حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک عمل نموده، بنابراین در قبال اشخاص که بعد از تاریخ تملک، اسناد عادی آنان مورد تنفیذ واقع می شود، مسئولیتی ندارد. لذا در اجرای بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای م.ب. به وکالت از تجدید نظر خ. ه. از دادنامه شماره ... صادره از شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن، قرار رد شکایت صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید، ارائه نگردیده و عمده مطالب بیان شده نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است، لذا مستنداً به ماده 7 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی در تاریخ 16 خرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به درخواست دریافت زمین معوض به مساحت هزار متر مربع از پلاک‌های تملک شده رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که ملک مورد نظر تملک شده و خواستار معوض آن گردید. دیوان با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که اداره مربوطه به وظایف خود در قبال مالکین عمل کرده و مسئولیتی نسبت به اشخاصی که پس از تاریخ تملک، اسناد عادی آنان تنفیذ شده، ندارد. بنابراین، قرار رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه و موثر برای نقض دادنامه و تکراری بودن مطالب، دادنامه بدوی تایید و استواری آن اعلام گردید. رای صادره قطعی است و این تصمیمات مستند به ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف شهرداری مبنی بر ارائه زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده، محدود به اشخاصی است که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک بوده اند و در قبال اشخاصی که بعد از آن، اسناد عادیشان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته، مسئولیتی ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص تقاضای ورود شکایت و احراز استحقاق موکلین به دریافت زمین معوض و تحویل آن معادل هزار متر مربع خالص مسکونی از پلاک تملک شده یا پلاکهای مجاور و احراز وقوع تخلف] ملک مورد ادعا حسب مفاد دادخواست تقدیمی تملک گردیده و شاکی خواستار معوض آن شده، لذا ب. ت. ب. اینکه برابر رای شماره --- - 1386/06/11 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان تملک، اداره طرف شکایت به وظیفه خویش در قبال مالکین موضوع حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک عمل نموده، بنابراین در قبال اشخاص که بعد از تاریخ تملک، اسناد عادی آنان مورد تنفیذ واقع می‌شود، مسئولیتی ندارد. لذا در اجرای بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای م.ب. به وکالت از تجدید نظر خ. ه. از دادنامه شماره... صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن، قرار رد شکایت صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید، ارائه نگردیده و عمده مطالب بیان شده نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است، لذا مستندا به ماده 7 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره قطعی است. در تاریخ 23 تیرماه 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، شاکی به منظور تصدیق ورود خسارت به املاک خود، علیه شهرداری منطقه 19 تهران اقامه دعوی کرده بود. در مرحله بدوی، دیوان به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع شکایت را صادر نمود، زیرا خواسته شاکی با مقررات قانونی مطابقت نداشت. با این حال، شعبه تجدیدنظر در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که بر اساس مواد قانونی، از جمله ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، خسارت وارده به اشخاص باید در دادگاه عمومی تعیین شود و احراز تخلف از سوی دیوان عدالت اداری ضروری است. بنابراین، شعبه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده نمود. رای صادره قطعی و قابل اجرا بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 پیام: نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تادیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده، پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، و توجها به اینکه خواسته مطروحه شاکی منطبق با تبصره فوق الذکر نبوده، بنابراین قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست الف. ش. و، به وکالت از م.الف.الف و غیره، به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران، به خواسته فوق الاشعار [تصدیق ورود خسارت نسبت به املاک موکلین]، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، ن. ب. ا. اولا مطابق مقررات قانونی نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص، بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهای ملک مورد تملک، مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی، عملی غاصبانه و من غیر حق بوده، و طرف شکایت مسئول جبران خسارت وارده به مالک ناشی از تصرف اراضی می‌باشد، ثانیا مطابق رای وحدت رویه شماره 4 مورخه 1389/01/23 ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است، ثالثا مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، حقوق صاحبان املاک مشمول طرحهای مختلف که توسط شهرداری و دولت تملک می‌شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه گردد، رابعا مستفاد از ماده 32 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قائده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، دستگاههای مجری طرح های عمومی عمرانی، نمی توانند بدون ترتیبات مقرر در قانون، مبادرت به تملک املاک نمایند، خامسا ب. ت. ب. احراز مالکیت شکات در پلاک های... بخش --- تهران مستند به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت پیوست دادخواست و اعلام آمادگی طرف شکایت (شهرداری) طی لایحه تقدیمی مورخه... و پرداخت خسارت در بنای تملک و تصرف اراضی موصوف، خواسته شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه، مستندا به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به تصدیق خسارت وارده در ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می دارد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی محل م. ب.. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک رسیدگی می‌باشد، با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385 )، قانون زمان تقدیم دادخواست، و تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 ، تعیین میزان خسارت وارده به اشخاص با دادگاه عمومی م. ب. و تعیین میزان خسارت (با تصدیق ورود خسارت و یا احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی)، ملازمه رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود، و تصدیق خسارت در قانون قبلی، و احراز وقوع تخلف قانون فعلی دیوان عدالت اداری، تفاوت ماهیتی در نوع خواسته نداشته، چرا که ب. ت. ب. نظر مقنن، مستلزم تعیین میزان خسارت از سوی دادگاه عمومی، مستلزم رسیدگی دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از مقررات قانونی حاکم به موضوع از سوی مراجع طرف شکایت خواهد بود. با این تصدیق خسارت و احراز وقوع تخلف، نتیجتا ملازمه احراز تخلف از سوی دیوان است، و تقاضای تصدیق خسارت موجبات صدور قرار عدم استماع به لحاظ خواسته مطروحه به موجب قانون جدید دیوان را فراهم نخواهد کرد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری، از شعبه --- دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور قرار عدم استماع شکایت مطروحه، منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به موضوع شکایت شاکی، به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی یک دادخواست پرداخت و با استناد به تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اقدام به صدور قرار رد درخواست تخلیه ملک نمود. دیوان اعلام کرد که دلایل ارائه‌شده نتوانسته‌اند خسارت ناشی از اجرای دستور تخلیه را اثبات کنند. همچنین، در تاریخ 22 اردیبهشت 1394، در خصوص شکایت از اقدامات تملیکی یک شرکت مادر تخصصی، دیوان با استناد به مواد 1، 2، 4، 5 و 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، حکم به رد شکایت صادر کرد و تاکید نمود که تمامی مراحل قانونی و مقرراتی در تملک ملک رعایت شده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر عدم ارائه دلیل قانع‌کننده و عدم وجود تخلف در اقدامات تملیکی، رای بدوی را تایید و ابرام نمود. تصمیمات صادره بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 پیام: هرگاه برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت به اراضی و ابنیه و مستحدثات متعلق به اشخاص نیاز داشته باشد و اعتبار آن قبلا به وسیله دستگاههای اجرایی تامین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند اراضی مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند تملک نماید. با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی از سوی وکلای شاکی و مستندات و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای دستور تخلیه ملک پلاک... به نحوی که جبران آن در آتیه متعسرباشد نبوده و فوریت و ضرورت آن احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده وبه همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر واعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه ن. ب. ا. به موجب مواد 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب هرگاه برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت به اراضی و ابنیه و مستحدثات متعلق به اشخاص نیاز داشته باشد و اعتبار آن قبلا وسیله دستگاههای اجرایی تامین شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند املاک مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند تملک نماید و برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجراء به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و در خصوص تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک توافق نشود. بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفرکارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. یک نفر از طرف دستگاه یک نفر از طرف مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالح محل وقوع ملک انتخاب می‌شود و رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجراء است و ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات واقع درحوزه عملیات طرح بدون درنظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها همچنین درمواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه باشد، علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی م. ب. با دستگاه اجرایی است و در صورت بروزاختلاف تشخیص نهایی با دادگاه محل وقوع ملک م. ب. و به موجب ماده 8 ماده واحده استنادی تصرف اراضی و ابنیه و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد. مگر آنکه در موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله دراین صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تاخیر در اجرای طرح چنانچه مالک ظرف یک ماه ازتاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر درتبصره 2 ماده 4 (ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل) برای انجام معامله مراجعه نکند یا ازانجام معامله به نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقریبی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان مساحت مورد ملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و چون مطابق مدارک و مستندات و پیوستهای تقدیمی از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرحی که گذشت کلیه اقدامات به عمل امده از سوی شرکت مذکور وفق مقررات مندرج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358/11/17 انجام پذیرفته است و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شکات شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروحه به طرفیت مشتکی عنه و خ. ر. ا. غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادرو اعلام می‌گردد و در خصوص طرح شکایت به طرفیت خ. ر. د. ن. ب. ا. اقدامات تملکی انجام پذیرفته از سوی شرکت مذکور انجام نپذیرفته بلکه اقدامات مذکور به وسیله خ. ر. ا. انجام پذیرفته است. علی هذا دعوای مطروحه متوجه شرکت عمران و مسکن استان گیلان نبوده و مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اقدامات انجام گرفته در رابطه با تملک پلاک مطروحه از قبیل لزوم اجرای طرح (عمرانی) و آگهی و کارشناسی و تامین اعتبار و سایر ضوابط مربوطه بر اساس قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و مواد 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک و... مصوب 58/11/17 صورت گرفته و از سوی وکلای قبلی و فعلی ت. ن. خ. دلیل و مستندی در حد ابطال اقدامات تملکی ارائه نگردیده و اینکه ت. ن. خ. ردیف اول حق تملک و واگذاری آن به ت. ن. خ. ردیف 2 را نداشته بدون دلیل اعلام گردیده و ادعای وکیل اخیر مبنی بر اینکه متراژ ملک 514/19 م م بوده که 485 م م تعیین شده و اینکه هر متر مربع 17/500/000 ریال از سوی کارشناسان تقویم گردیده در صورتی که قیمت چندین برابر بوده بدون دلیل و موثر در ابطال اقدامات تملکی نیست و با وصف مذکور تخلفی از مقررات در انجام اقدامات مشهود و محرز نمی‌باشد. علی هذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تایید و ابرام می‌گردد. صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه