شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده، پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، و توجهاً به اینکه خواسته مطروحه شاکی منطبق با تبصره فوق الذکر نبوده، بنابراین قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970902803163 تاریخ : 1394/11/25 رأی دیوان در خصوص درخواست الف. ش. و، به وکالت از م.الف.الف و غیره، به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران، به خواسته فوق الاشعار [تصدیق ورود خسارت نسبت به املاک موکلین]، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، ن. ب. ا. اولاً مطابق مقررات قانونی نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، اقدام وزارتخانه یا مؤسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص، بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهای ملک مورد تملک، مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی، عملی غاصبانه و من غیر حق بوده، و طرف شکایت مسئول جبران خسارت وارده به مالک ناشی از تصرف اراضی می باشد، ثانیاً مطابق رأی وحدت رویه شماره 4 مورخه 1389/1/23، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است، ثالثاً مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، حقوق صاحبان املاک مشمول طرحهای مختلف که توسط شهرداری و دولت تملک می شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تأدیه گردد، رابعاً مستفاد از ماده 32 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قائده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، دستگاههای مجری طرح های عمومی عمرانی، نمی توانند بدون ترتیبات مقرر در قانون، مبادرت به تملک املاک نمایند، خامساً ب. ت. ب. احراز مالکیت شکات در پلاک های... بخش 12 تهران مستند به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت پیوست دادخواست و اعلام آمادگی طرف شکایت (شهرداری) طی لایحه تقدیمی مورخه ... و پرداخت خسارت در بنای تملک و تصرف اراضی موصوف، خواسته شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه، مستنداً به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به تصدیق خسارت وارده در ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می دارد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی محل م. ب.. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - فرح پور رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک رسیدگی می باشد، با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385)، قانون زمان تقدیم دادخواست، و تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392، تعیین میزان خسارت وارده به اشخاص با دادگاه عمومی م. ب. و تعیین میزان خسارت (با تصدیق ورود خسارت و یا احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی)، ملازمه رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود، و تصدیق خسارت در قانون قبلی، و احراز وقوع تخلف قانون فعلی دیوان عدالت اداری، تفاوت ماهیتی در نوع خواسته نداشته، چرا که ب. ت. ب. نظر مقنن، مستلزم تعیین میزان خسارت از سوی دادگاه عمومی، مستلزم رسیدگی دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از مقررات قانونی حاکم به موضوع از سوی مراجع طرف شکایت خواهد بود. با این تصدیق خسارت و احراز وقوع تخلف، نتیجتاً ملازمه احراز تخلف از سوی دیوان است، و تقاضای تصدیق خسارت موجبات صدور قرار عدم استماع به لحاظ خواسته مطروحه به موجب قانون جدید دیوان را فراهم نخواهد کرد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری، از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور قرار عدم استماع شکایت مطروحه، منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به موضوع شکایت شاکی، به شعبه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی