شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ….ج. با وکالت آقای ….م. به طرفیت خانم م.ع. با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره های 140625 و 140626 جمعاً م. ب. /000/000/200 ریال و مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های شرح دادخواست جمعاً م. ب. /000/000/116 ریال و مطالبه وجه به موجب سند عادی فاکتور م. ب. /000/000/130 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی، ..... بدین توضیح که موکل به موجب دو طغری سفته صادره از خوانده طلبکار م. ب.. ایضاً به دنبال بدهی های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال چهار فقره چک به شماره های 255 بانک ملی 261 بانک ملی 427926 صادرات 427930 صادرات نموده که متاسفانه به عدم پرداخت انجامید، .... ایضاً به موجب قرارداد کاری نیز مبلغ /000/000/130 ریال نیز خوانده بدهکار بوده که فعلاً فاکتور های رسید آن در وقت م. ب.. فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق الوکاله و سایر هزینه های دعوی را به نفع موکل خواستارم،....)) ، ... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله دو فقره سفته به شماره های 0140626 و 0140625 به میزان هر یک یک صد میلیون ریال (مجموعاً دویست میلیون ریال) با سر رسید 30/6/89 و 30/8/89 در وجه مدعی، و چک های شماره 000255 مورخ 25/10/88 به میزان ده میلیون ریال و 000261 مورخ 30/11/88 به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و 427930 مورخ 26/9/88 به میزان /000/000/66 ریال و 427926 مورخ 26/8/88 به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه های عدم تأدیه به ترتیب به تاریخ های 1/11/88 و 1/12/88 و 26/9/88 و 30/7/88 و فاکتور شماره 001442 مورخ 29/5/88 به میزان /000/400/16 ریال و 001430 مورخ 7/5/88 به میزان /000/700/67 ریال و 00145 مورخ 27/6/88 به میزان /000/127/12 ریال و 001513 مورخ 10/10/88 به میزان /000/500/7 ریال و 001409 مورخ 17/4/88 به میزان /000/000/17 ریال، .... و توجه به آنکه اولاً: در خصوص سفته های مستند دعوی به مشخصات صدرالذکر، وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مزبور و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و ب. ت. ب. چگونگی صدور و تحریر متن سفته ها از سوی متعهد، وفق مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و به رغم آنکه در قبال مدافعات مدعیً علیها در ذکر امانی بودن اسناد مذکور و تمسک مشارالیها به شهادت شهود، که دادگاه موافق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه دادرسی 7/4/90 با استناد به مقررات مواد 199 و 229 به بعد قانون آ.د.م. قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام داشته است، اولاً: بر خلاف مقررات ماده 230 قانون آ.د.م. در چگونگی مؤثر بودن و دلیل اثبات دعوا با گواهی گواهان، و بند ب مقرر در آن، که اثبات ادعا را با گواهی دو مرد و یک مرد و دو زن یا گواهی مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند، .... خوانده صرفاً یک شاهد به دادگاه تعرفه نموده است. و ثانیاً: گواهی شاهد تعرفه شده وفق برگ بازجویی مورخ 4/7/90 به نحو کلی و حسب اظهار نامبرده بنا بر گفته های اصحاب دعوا بوده که به رغم ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین و نه به طور شک و تردید و مطابق بودن آن با دعوی وفق مواد 1315 و 1316 قانون مدنی، .... بدون قطعیت و یقین قطعی و بدون ذکر دقیق اسناد موضوع دعوا صورت پذیرفته که بدین ترتیب ب. ت. ب. مقررات ماده 241 قانون ا.د.م. که تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است، گواهی مزبور فاقد ارزش و غیر قابل تاثیر در عدم استحقاق خواهان شناخته می گردد ..... و نیز توجه به آنکه دلیلی از سوی خوانده به نحوی که موجبات اثبات عدم استحقاق خواهان احراز گردد، ارایه نگردیده است، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2، 194، 198، 199، 229، 230، 241 ، 502، 503، 515 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1315 و 1316 و 1257 و 1258 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته ها و مبلغ /000/955/3 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. ثانیاً: در خصوص چک های مستند دعوی، ب. ت. ب. مسئولیت مدعی علیها به عنوان ظهر نویس به عنوان مصطلح کلمه و اینکه چک های صدرالذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد 249 و 310 قانون تجارت می باشد، و اینکه با ظهرنویسی چک و انتقال آن وفق ماده 312 قانون تجارت، به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد 2 و 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تأدیه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است، دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد 274 و 286 و 289 قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده 249 قانون مذکور م. ب.. آن چنانکه، اولاً: وفق قسمت دوم ماده 314 قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت، .... و ثانیاً: از سوی دیگر مطابق با رأی شماره 597 مورخ 12/2/74 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد، .... که در مانحن فیه مدعی علیها با ظهر نویس انتقالی چک های مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته است که بر همین منوال اقدام گشته است. و اینکه با تلقی خوانده به عنوان ظهرنویس و اینکه از تاریخ اعتراض و اخذ گواهینامه های عدم تأدیه چک ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (9/12/89). یک سال منقضی گردیده است، که به موجب آن با انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده بر ظهرنویس پذیرفته نخواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات ماده 2 و بند ب ماده 332 قانون آ.د.م. و مواد 249 و 286 و 289 و 314 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. و ثالثاً: در خصوص فاکتورهای مستند دعوی، صرف نظر از متکی نبودن فاکتور های مذکور به امضای مدعی علیها یا دلیلی که به موجب آن انتساب فاکتور ها به نامبرده احراز گردد، کلیه فاکتور ها به تصریح به صورت حساب «شرکت د.ر.س.»; می باشد، که این امر مورد انکار خوانده در تعلق و ارتباط فاکتورها به نامبرده قرار گرفته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2، 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م. به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیو سالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای م.ح. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ع.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای ….ج. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01021 مورخ 30/9/1391 شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره های خزانه داریکل 0140625 «هر دو سری ر»; و هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال (که هیچ یک مورد واخواست قرار نگرفته و صرفاً به عنوان سند عادی ذمه آور محسوب خواهد گردید) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته، ب. ت. ب. آنکه وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر ابرازی بلکه در لایحه مشروح اعتراضیه نیز دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعا و اعتراض بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و بسنده داشته که صرف نظراز آن نیز تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی صدرالذکر مطابقتی نداشته و لایحه مشروح اعتراضیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن عمدتاً تکرار اظهارات و مدافعات ماضی بوده که مؤثر در مقام نقض نمی باشد و به تکرار ادعاهای بلادلیل امانی بودن سفته ها و غیره پرداخته که قابلیت استناد و اتکاء نداشته، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و عمده استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی باشد و این بخش از دادنامه، مطابق موازین کلی و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه در بخش معترضٌ عنه تقدیم و ارائه نگردیده. بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با تقید این نکته که سفته های مرقوم به علت واخواست نشدن، صرفاً به عنوان اسناد عادی ذمه آور محسوب گردیده و رأی اصراری شماره 12853 ـ 31/1/1316 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نیز متضمن همین معناست لذا دادگاه با عدم قبول و عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس در تاریخ 30 دی 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خواهان، علیه خوانده رایی صادر نمود. این رای به منظور مطالبه مبلغ مربوط به دو فقره سفته، چهار فقره چک و یک فاکتور عادی صادر گردید. مبلغ خواسته شامل 200,000,000 ریال بابت سفته‌ها، 116,000,000 ریال بابت چک‌ها و 130,000,000 ریال بابت فاکتور بود. دادگاه با استناد به مواد 307، 308 و 309 قانون تجارت و ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات کافی از سوی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال و 3,955,000 ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. در خصوص چک‌ها، به دلیل انقضای مهلت قانونی برای اقامه دعوا، قرار عدم استماع صادر شد و در مورد فاکتورها، به دلیل عدم اثبات انتساب آنها به خوانده، دعوی رد گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای نقض حکم بدوی تایید و استوار گردید و تجدیدنظرخواهی رد شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست. در خصوص درخواست آقای ….ج. با وکالت آقای ….م. به طرفیت خانم م.ع. با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره های 140625 و 140626 جمعا م. ب. / 200/000/000 ریال و مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های شرح دادخواست جمعا م. ب. / 116/000/000 ریال و مطالبه وجه به موجب سند عادی فاکتور م. ب. / 130/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی،..... بدین توضیح که موکل به موجب دو طغری سفته صادره از خوانده طلبکار م. ب.. ایضا به دنبال بدهی های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال چهار فقره چک به شماره های 255 بانک ملی 261 بانک ملی 427926 صادرات 427930 صادرات نموده که متاسفانه به عدم پرداخت انجامید،.... ایضا به موجب قرارداد کاری نیز مبلغ / 130/000/000 ریال نیز خوانده بدهکار بوده که فعلا فاکتور های رسید آن در وقت م. ب.. فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق الوکاله و سایر هزینه های دعوی را به نفع موکل خواستارم،....)) ،... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله دو فقره سفته به شماره های 0140626 و 0140625 به میزان هر یک یک صد میلیون ریال (مجموعا دویست میلیون ریال) با سر رسید 30/6/89 و 30/8/89 در وجه مدعی، و چک های شماره 000255 مورخ 25/10/88 به میزان ده میلیون ریال و 000261 مورخ 30/11/88 به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و 427930 مورخ 26/9/88 به میزان / 66/000/000 ریال و 427926 مورخ 26/8/88 به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه های عدم تادیه به ترتیب به تاریخ های 1/11/88 و 1/12/88 و 26/9/88 و 30/7/88 و فاکتور شماره 001442 مورخ 29/5/88 به میزان / 16/400/000 ریال و 001430 مورخ 7/5/88 به میزان / 67/700/000 ریال و 00145 مورخ 27/6/88 به میزان / 12/127/000 ریال و 001513 مورخ 10/10/88 به میزان / 7/500/000 ریال و 001409 مورخ 17/4/88 به میزان / 17/000/000 ریال،.... و توجه به آنکه اولا: در خصوص سفته های مستند دعوی به مشخصات صدرالذکر، وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مزبور و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و ب. ت. ب. چگونگی صدور و تحریر متن سفته ها از سوی متعهد، وفق مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و به رغم آنکه در قبال مدافعات مدعیً علیها در ذکر امانی بودن اسناد مذکور و تمسک مشارالیها به شهادت شهود، که دادگاه موافق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه دادرسی 7/4/90 با استناد به مقررات مواد 199 و 229 به بعد قانون آ.د.م. قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام داشته است، اولا: بر خلاف مقررات ماده 230 قانون آ.د.م. در چگونگی موثر بودن و دلیل اثبات دعوا با گواهی گواهان، و بند ب مقرر در آن، که اثبات ادعا را با گواهی دو مرد و یک مرد و دو زن یا گواهی مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند،.... خوانده صرفا یک شاهد به دادگاه تعرفه نموده است. و ثانیا: گواهی شاهد تعرفه شده وفق برگ بازجویی مورخ 4/7/90 به نحو کلی و حسب اظهار نامبرده بنا بر گفته های اصحاب دعوا بوده که به رغم ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین و نه به طور شک و تردید و مطابق بودن آن با دعوی وفق مواد 1315 و 1316 قانون مدنی،.... بدون قطعیت و یقین قطعی و بدون ذکر دقیق اسناد موضوع دعوا صورت پذیرفته که بدین ترتیب ب. ت. ب. مقررات ماده 241 قانون ا.د.م. که تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است، گواهی مزبور فاقد ارزش و غیر قابل تاثیر در عدم استحقاق خواهان شناخته می‌گردد..... و نیز توجه به آنکه دلیلی از سوی خوانده به نحوی که موجبات اثبات عدم استحقاق خواهان احراز گردد، ارایه نگردیده است، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 ، 194 ، 198 ، 199 ، 229 ، 230 ، 241 ، 502 ، 503 ، 515 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1315 و 1316 و 1257 و 1258 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته ها و مبلغ / 3/955/000 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا: در خصوص چک های مستند دعوی، ب. ت. ب. مسئولیت مدعی علیها به عنوان ظهر نویس به عنوان مصطلح کلمه و اینکه چک های صدرالذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد 249 و 310 قانون تجارت می‌باشد، و اینکه با ظهرنویسی چک و انتقال آن وفق ماده 312 قانون تجارت، به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد 2 و 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تادیه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است، دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد 274 و 286 و 289 قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده 249 قانون مذکور م. ب.. آن چنانکه، اولا: وفق قسمت دوم ماده 314 قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت،.... و ثانیا: از سوی دیگر مطابق با رای شماره --- مورخ 12/2/74 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد،.... که در مانحن فیه مدعی علیها با ظهر نویس انتقالی چک های مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته است که بر همین منوال اقدام گشته است. و اینکه با تلقی خوانده به عنوان ظهرنویس و اینکه از تاریخ اعتراض و اخذ گواهینامه های عدم تادیه چک ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوا ( 9/12/89 ). یک سال منقضی گردیده است، که به موجب آن با انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده بر ظهرنویس پذیرفته نخواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات ماده 2 و بند ب ماده 332 قانون آ.د.م. و مواد 249 و 286 و 289 و 314 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. و ثالثا: در خصوص فاکتورهای مستند دعوی، صرف نظر از متکی نبودن فاکتور های مذکور به امضای مدعی علیها یا دلیلی که به موجب آن انتساب فاکتور ها به نامبرده احراز گردد، کلیه فاکتور ها به تصریح به صورت حساب «شرکت د.ر.س.»; می‌باشد، که این امر مورد انکار خوانده در تعلق و ارتباط فاکتورها به نامبرده قرار گرفته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 ، 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م. به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیو سالار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای م.ح. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ع.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای ….ج. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره های خزانه داریکل 0140625 «هر دو سری ر»; و هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال (که هیچ یک مورد واخواست قرار نگرفته و صرفا به عنوان سند عادی ذمه آور محسوب خواهد گردید) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته، ب. ت. ب. آنکه وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر ابرازی بلکه در لایحه مشروح اعتراضیه نیز دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعا و اعتراض بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و به سنده داشته که صرف نظراز آن نیز تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی صدرالذکر مطابقتی نداشته و لایحه مشروح اعتراضیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن عمدتا تکرار اظهارات و مدافعات ماضی بوده که موثر در مقام نقض نمی‌باشد و به تکرار ادعاهای بلادلیل امانی بودن سفته ها و غیره پرداخته که قابلیت استناد و اتکاء نداشته، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و عمده استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و این بخش از دادنامه، مطابق موازین کلی و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه در بخش معترضٌ عنه تقدیم و ارائه نگردیده. بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با تقید این نکته که سفته های مرقوم به علت واخواست نشدن، صرفا به عنوان اسناد عادی ذمه آور محسوب گردیده و رای اصراری شماره 12853 - 1316/01/31 هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نیز متضمن همین معناست لذا دادگاه با عدم قبول و عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران