شرط استرداد طلا توسط زوج

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ح. پ.ن. بطرفیت ف. ف.خ. بخواسته استرداد مال منقول طلا خریداری شده طبق فاکتورهای موجود در پرونده باستناد خسارت دادرسی با توجه بشرح دادخواست و فاکتورهای ارائه شده در پرونده توسط خواهان و اظهارات طرفین و دفاعیات خوانده که تمام طلاهایی که در عقد به من داده است مثل حلقه عقد و خورده طلاها که قبلا اینها فروخته شده است و با اجازه ایشان بوده و گفت سکه ها را من می برم و طلاها را بفروش که من فروختم و بحساب فرزندم گذاشتم و خ. ا. د. طلاها را نمی دانم که فروخته یا نخ و من هم نگفتم که بفروشد و به حساب فرزندم هم چیزی قرار داده نشده و من طلاها را خریدم و فاکتور گرفته ام و به وی گفتم که من بعدا از تو می گیرم و اظهارات طرفین حکایت از اخذ طلاها توسط خوانده را دارد ولی خوانده دلیل موجهی جهت رد طلاها یا به اذن وی این فروش و پرداخت هایی که اعلام کرده را انجام داده به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه باستناد ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به استرداد طلاجاتی که فاکتور آنها ارائه شده بجز یک مورد النگو مورخه 80/10/9 مغازه طلای شیوا که بنام خواهان صادر نگردیده را د. ح. خ. بانضمام هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس دادگاه شعبه117حقوقی تهران- رمضان حسینی سعیداوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ف.خ. بطرفیت آقای ح. پ.ن. نسبت به دادنامه شماره 1232 مورخه 92/9/28 صادره از شعبه 117 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به استرداد طلاجات د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده بنظر دادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه اگر طلائی هم زوج برای زوجه خریده باشد نمی تواند آنرا مسترد نماید مگر اینکه یا ثابت نماند بعنوان هبه بوده و در صورت بقاء عین اموال هبه شده می تواند مسترد نماید و یا هدایائی را که در دوران نامزدی تهیه کرده باشد که آنرا هم در دوران نامزدی با استناد ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای این دو موضوع طرح نشد و زوجین هم دوران نامزدی را نمی گذارند و سالها از شروع زندگی آنها می گذرد و صاحب فرزند هستند و با تقاضای زوج حکم طلاق هم صادر شد و ت. ن. خ. بعد از صدور حکم دادگاه در لایحه تقدیمی اعلام کرده که طلاجات را به رسم امانت به زوجه دادم که اولا باید امانی بودن ثابت شود چرا که متعارف و مرسوم بین زن و شوهر چنین چیزی نیست و ثانیا خواسته نیز در دعوی چنین موضوعی مطرح نشده بود و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر قرار رد دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی