شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. با وکالت آقای ف.ج. به‬ طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1248-1392/12/24 صادره از سوی این شعبه، که در جلسه دادرسی آقایان 1-ح.الف. 2- م.الف. به وکالت از واخوانده وارد دعوی شده‌اند و ماحصل ادعای واخواه این است که 1-طبق ماده 15 قرارداد فی‬مابین اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال به وسیله داور واحد مرضی ‬الطرفین با داشتن اختیار صلح و سازش حل و فصل خواهد شد 2-تحویل آپارتمان منوط به ایفاء تعهدات متقاضی تا زمان تحویل بوده است و مبلغ قرارداد قطعی نبوده و دارای نوسان طبق ماده 5 قرارداد م. ب. 3- چنانچه خوانده به تعهد خ. ن. ب. پرداخت اقساط اقدام ننماید طبق ماده 8 قرارداد منفسخ و موکل طبق ماده 8 طی اظهارنامه مراتب انفساخ قرارداد اعلام نموده است دادگاه نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکلای محترم واخوانده، قطع نظراز اینکه در قرارداد داور مرضی ‬الطرفین مشخص نشده و مقرر بوده که بعد از حدوث اختلاف داور مرضی ‬الطرفین مشخص شود و مراجعه عضو به دادگاه به منزله عدم تراضی داور می‬ باشد، توجهاً به اینکه در ذیل ماده 15 قرارداد عدم پرداخت اقساط و فسخ قرارداد متصرف از موارد ارجاع امر به داوری م. ب. و واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی بر مطالبه اقساط ارائه ننموده‌اند و ارسال اظهارنامه آن بعد از چندین سال از تاریخ انقضاء مدت از تحویل موضوع قرارداد دلالت بر انحلال قرارداد ندارد لذا دادگاه ن. ب. ا. دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی از سوی واخواه و وکیل ایشان ارائه نشده است و مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تأیید و ابرام دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ج. به وکالت از شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 393 مورخه 1393/5/5 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 1248 مورخه 1392/12/24 همان دادگاه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به ایفاء تعهد و تکمیل و تحویل یک‬دستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج متر مربع صادر گردیده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید شده است دادگاه در خصوص ایراد وکیل ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه و موضوع دادرسی نظر به این‌که حسب تصریح قسمت ذیل ماده 15 قرارداد اختلاف مربوط به تعهدات موضوع ماده 3 قرارداد از شمول رجوع به داوری مستثنی شده و حسب تصریح مقرر در تبصره 2 تحویل آپارتمان جزء تعهداتی بوده که خارج از شمول ارجاعی ماده 15 م. ب. ایراد وکیل ت. ن. خ. در این خصوص مردود اعلام و صرف‬نظر از ادعای وکیل ت. ن. خ. در خصوص فسخ قرارداد اساساً الزام بایع به تحویل مبیع ناشی از قرارداد و انتقال مالکیت به لحاظ تحقق عقد بیع م. ب. و در وصفی که ب. ت. ب. مقررات مواد 9 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آگهی شماره 1326 ثبت اموال غیرمنقول در شهر تهران از تاریخ 1309/1/1 اجباری گردیده و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزام ‬آور اعلام و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراء آن را مقرر داشته نظر به این‌که الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و انجام تکلیف مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک یعنی ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن از جمله انتقال مالکیت و مالک شناختن مدعی الزام بدون تغییر مندرجات دفتر املاک و بر خلاف حکم مقرر در ماده 48 قانون ثبت و اصدار حکم در تعارض با مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. و ن. ب. ا. حکم دادگاه نمی ‬تواند در تعارض با حکم مقرر در مقررات قانونی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض م. ب. مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. آقای م.ک. را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن – شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول در تاریخ 26 آبان 1393، دادگاه بدوی به بررسی واخواهی یک شرکت تعاونی پرداخت. این واخواهی به دلیل صدور دادنامه‌ای بود که بر اساس آن، این شرکت به ایفای تعهد و تحویل یک دستگاه آپارتمان محکوم شده بود. واخواه ادعا کرد که طبق ماده 15 قرارداد، اختلافات باید از طریق داوری حل و فصل شوند و تحویل آپارتمان مشروط به ایفای تعهدات بوده و قرارداد مبلغ قطعی ندارد. همچنین، واخواه بیان داشت که در صورت عدم پرداخت اقساط، قرارداد منفسخ می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی را رد و دادنامه غیابی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل ت. ن. خ. ایراداتی به صلاحیت دادگاه و موضوع دادرسی مطرح کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده 15 قرارداد و مواد 9 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک، این ایرادات را مردود اعلام کرد و به این نتیجه رسید که الزام به تحویل مبیع بدون تنظیم سند رسمی انتقال، بر خلاف مقررات قانونی است. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی نخستین صادر گردید که این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است. در خصوص واخواهی شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. با وکالت آقای ف.ج. به‌ طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/12/24 صادره از سوی این شعبه، که در جلسه دادرسی آقایان 1 - ح.الف. 2 - م.الف. به وکالت از واخوانده وارد دعوی شده‌اند و ماحصل ادعای واخواه این است که 1 - طبق ماده 15 قرارداد فی‌مابین اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال به وسیله داور واحد مرضی ‌الطرفین با داشتن اختیار صلح و سازش حل و فصل خواهد شد 2 - تحویل آپارتمان منوط به ایفاء تعهدات متقاضی تا زمان تحویل بوده است و مبلغ قرارداد قطعی نبوده و دارای نوسان طبق ماده 5 قرارداد م. ب. 3 - چنانچه خوانده به تعهد خ. ن. ب. پرداخت اقساط اقدام ننماید طبق ماده 8 قرارداد منفسخ و موکل طبق ماده 8 طی اظهارنامه مراتب انفساخ قرارداد اعلام نموده است دادگاه نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکلای محترم واخوانده، قطع نظراز اینکه در قرارداد داور مرضی ‌الطرفین مشخص نشده و مقرر بوده که بعد از حدوث اختلاف داور مرضی ‌الطرفین مشخص شود و مراجعه عضو به دادگاه به منزله عدم تراضی داور می‌ باشد، توجها به اینکه در ذیل ماده 15 قرارداد عدم پرداخت اقساط و فسخ قرارداد متصرف از موارد ارجاع امر به داوری م. ب. و واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی بر مطالبه اقساط ارائه ننموده‌اند و ارسال اظهارنامه آن بعد از چندین سال از تاریخ انقضاء مدت از تحویل موضوع قرارداد دلالت بر انحلال قرارداد ندارد لذا دادگاه ن. ب. ا. دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی از سوی واخواه و وکیل ایشان ارائه نشده است و مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ج. به وکالت از شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/24 همان دادگاه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به ایفاء تعهد و تکمیل و تحویل یک‌دستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج متر مربع صادر گردیده رد و دادنامه اخیرالذکر تایید شده است دادگاه در خصوص ایراد وکیل ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه و موضوع دادرسی نظر به این‌که حسب تصریح قسمت ذیل ماده 15 قرارداد اختلاف مربوط به تعهدات موضوع ماده 3 قرارداد از شمول رجوع به داوری مستثنی شده و حسب تصریح مقرر در تبصره 2 تحویل آپارتمان جزء تعهداتی بوده که خارج از شمول ارجاعی ماده 15 م. ب. ایراد وکیل ت. ن. خ. در این خصوص مردود اعلام و صرف‌نظر از ادعای وکیل ت. ن. خ. در خصوص فسخ قرارداد اساسا الزام بایع به تحویل مبیع ناشی از قرارداد و انتقال مالکیت به لحاظ تحقق عقد بیع م. ب. و در وصفی که ب. ت. ب. مقررات مواد 9 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آگهی شماره 1326 ثبت اموال غیرمنقول در شهر تهران از تاریخ 1309/01/01 اجباری گردیده و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزام ‌آور اعلام و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراء آن را مقرر داشته نظر به این‌که الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و انجام تکلیف مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک یعنی ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن از جمله انتقال مالکیت و مالک شناختن مدعی الزام بدون تغییر مندرجات دفتر املاک و بر خلاف حکم مقرر در ماده 48 قانون ثبت و اصدار حکم در تعارض با مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. و ن. ب. ا. حکم دادگاه نمی ‌تواند در تعارض با حکم مقرر در مقررات قانونی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض م. ب. مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. آقای م.ک. را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران