شرط استماع شهادت بر اعسار

شرط استماع شهادت بر اعسار خ. م.: در تاریخ 15 آذر 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به یک دادخواست علیه بانک ملی، به منظور تعدیل تقسیط محکوم به، با استناد به مواد 8، 11 و تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به درخواست خ. م. ب. کاهش پیش‌قسط و اقساط ماهیانه پاسخ مثبت داده و حکمی صادر کرد. بر اساس این حکم، خواهان ملزم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان پیش‌قسط و اقساط ماهیانه بیست میلیون ریال گردید. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض حکم بدوی، اعلام کرد که خواهان به دلیل تحصیل وجوه از طریق اقدامات مجرمانه، باید ناتوانی مالی خود را اثبات کند و مدارک و گواهی‌های ارائه شده در این زمینه کافی نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بدوی را نقض و دعوی را رد کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شهادت بر اعسار، در صورتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهودله حشر و نشر داشته و از جزئیات زندگی او آگاه باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. ب. به طرفیت بانک ملی به خواسته تعدیل تقسیط محکوم دادنامه شماره --- ، بدین توضیح که خواهان در اظهارات خود بیان داشتند ب. ت. ب. دادنامه اعسار به تقسیط محکوم به و میزان پیش پرداخت اقساط آن و از آنجا که هیچگونه توان مالی در جهت پرداخت اقساط با شرایط بنده وجود ندارد تقاضا دارم ب. ت. ب. وضعیت بنده و خانواده نسبت به تقلیل و تعدیل میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه اقدام نماید، حال دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و پس از جری تشریفات قانونی و دادرسی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از جانب مشارالیه و همچنین ملاحظه تقدیمی خوانده که عینا ثبت و ضم پرونده م. ب. دعوای خواهان را مورد پذیرش قرارداده و با در نظر گرفتن میزان محکوم به و توان و قدرت مالی خواهان در پرداخت اقساط و مستندا به مواد 8 ، 11 و تبصره 2 ماده 11 حکم به تعدیل اقساط و پیش قسط تعیین شده در دادنامه شماره --- به قرار پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان پیش قسط و الباقی به قرار ماهیانه بیست میلیون ریال به سررسید اول هر ماه تا استیفای کامل محکوم به صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. حیدری- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت رای دادگاه تجدیدنظر استان بر حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 95000336 مورخ 95/4/28 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر تعدیل میزان تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 95/2/28 صادره از آن شعبه له ت. ن. خ. آقای س. ب. از قرار پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال در بدایت امر و مابقی بیست میلیون ریال ماهیانه تا ختم بدهی به طرفیت بانک ملی ایران و به استناد مواد 8 و 11 و تبصره 2 ماده 11 (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ) دارد ایراد وارد است چه آنکه در رابطه با مدعیان اعسار دو گونه اشخاص متصور اند: 1 ) کسانی که دعوی اعسار آنها مسبوق به مال نیست یعنی مال یا وجهی تحصیل نکرده اند بلکه در نتیجه اموری مانند واقعه حقوقی اتلاف و ایراد صدمه به جسم یا مال دیگران ملزم به پرداخت مال یا وجهی گشته اند 2 ) کسانی که دعوی آنها مسبوق به مال است یعنی اموال و وجوهی را تحصیل کرده اند لیکن به هنگام مطالبه مدعی بی چیزی و ناداری شده اند، بدیهی است بخلاف گروه نخست، دسته اخیر چون حالت سابقه نسبت به آنها تمکن و یسار است لاجرم می‌بایست به وجه اطمینان آوری عدم توانایی مالی خود را اثبات نمایند و ن. ب. ا. درمانحن فیه به حکایت محتویات پرونده مفروض این است که ت. ن. خ. در نتیجه اقدامات مجرمانه (اختلاس) مبالغ معتنابهی از وجوه بانک را تحصیل نموده است بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و به دستور ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌بایست ناداری خود را مدلل نماید والا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی خواهد بود و ن. ب. ا. در موضوع شهادت بر اعسار بنا به قول فقهای خاصه و عامه شهادت وقتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهود له حشر و نشر داشته و به جزئیات زندگی او احاطه کرده باشد، چه آنکه اعساراز امور خفیه است و به سهولت دانسته نمیشود و ن. ب. ا. در پرونده امر از مودای گواهی گواهان این معنا مستفاد نمیگردد گو اینکه اساسا بر تلف مال نیز گواهی نداده اند و ن. ب. ا. محبوس بودن ت. ن. خ. به لحاظ جنبه عمومی و محکومیت کیفری حاصله نیز نمی تواند به عنوان قرینه حالیه در کنار سایر قرائن مقالیه دلیلی بر عسرت و بی چیزی وی به حساب آید بر این منوال دادگاه توجها به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه مورد نظر برد دعوی اصدار رای می‌نماید.این رای قطعی است. محمدعلی بیک وردی- ولی الله فتاحیرئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه