شرط تحقق انفساخ قراردادی

شرط تحقق انفساخ قراردادی خ. م.: در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به استرداد مال و دریافت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ 51 میلیون ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک، عین معین (یک دستگاه بیل مکانیکی) به خوانده واگذار شده و خوانده از پرداخت اقساط خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به تبصره‌های قرارداد و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان برای اعمال انفساخ قرارداد، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد پذیرش قرار نگرفت و دادگاه با تاکید بر عدم ارائه اسناد و دلایل موجه از سوی ت. ن. خ. و انطباق رای بدوی با موازین قانونی، رای بدوی را تایید و اصلاح نمود و به جای بطلان دعوی، حکم به رد دعوی صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط تحقق انفساخ قراردادی، ارسال اظهارنامه و یا اعلام اراده مبنی بر انفساخ است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت س. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خوانده آقای ع. ح.پ. به خواسته استرداد مال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه م. ب. 51 میلیون ریال، خلاصه دعوی وکیل خ. ا. ا. که به موجب قرارداد شماره 89037 مورخ 9 - 3 - 1389 اجاره به شرط تملیک یک دستگاه بیل مکانیکی به‌ عنوان عین معین از سوی خواهان به خوانده به‌ عنوان مستاجر واگذار شده و علیرغم ایفاء تعهدات از سوی موجر مبنی بر تحویل عین موضوع قرارداد موصوف، خوانده از ایفاء تعهدات در پرداخت اقساط معین خودداری نموده لذا وفق تبصره یک ماده 5 قرارداد که برگشت خوردن حتی یک فقره از چک‌های مستاجر به‌ عنوان مال الاجاره را موجب انفساخ قرارداد دانسته و مفاد تبصره 3 ماده 5 که انفساخ قرارداد به صورت شرط فاسخ قهری مورد قبول و توافق طرفین قرار گرفته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، دادگاه صرف‌نظر از اینکه موارد مطرح در بند 7 ماده 6 (اقدام به فسخ قرارداد) و مفاد ماده 5 همان قرارداد (انفساخ قراردادی) از جهت حقوقی قابل جمع نبوده و با یکدیگر متغایر م. ب. ن. ب. ا. نسبت به اعمال بند 7 ماده 6 قرارداد هیچگونه اقدامی در راستای فسخ قرارداد انجام نشده و نسبت به انفساخ قراردادی موضوع ماده 5 قرارداد نیز هیچگونه اظهارنامه ای یا اعلامی بر اعمال اراده انفساخ قراردادی در پرونده استنادی ملاحظه نگردیده و خواهان نیز دلیلی بر اعمال چنین اراده ای ابراز نداشته لذا مطالبه استرداد مال (مبیع) در وضعیت حاضر قابلیت اجابت نداشته مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران - رضوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. با وکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/17 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به استرداد مال و خسارت تاخیر تادیه به شرح رای بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه توجها به اینکه ت. ن. خ. موجبات فسخ یا تحقق انفساخ قرارداد را ارایه نکرده است رای صادره خالی از اشکال م. ب.. منتهی حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی اصلاح می‌گردد. به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمد علی افشار