رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اتهام: خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره سریال *عهده بانک سپه
" رای دادگاه"
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. م. با وکالت اقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت اقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب ان حکم بر برایت متهم از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره * مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) صادر گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان ، مفاد دادنامه معترض عنه ، مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران ، مفاد اظهارات متناقض شاکی ، عدم تایید اظهارات شاکی توسط اقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی ، اظهارات و دفاعیات متهم ، مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه ، عدم ارایه ی از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات اقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است ، عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم ن. ب. ا. اقدامات متهم مبتنی براینست که به لحاظ پرداخت مطالبات اقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک م. ب.. ، لذا موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد. و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید. ، ارایه نشده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. ، لذا اعتراض ت. ن. خ. قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
س. ح. ح. م. ولایی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
در تاریخ 12 بهمن 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاجات، متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای این حکم را به مدت دو سال معلق نمود. شاکی ادعا کرده بود که متهم طلاجاتی را که به امانت دریافت کرده، به نفع خود تصاحب کرده است و این ادعا با شهادت شهود تایید شد. دادگاه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، حکم صادر کرد و به شاکی حق تجدیدنظرخواهی در مدت 20 روز اعطا نمود. در مرحله تجدیدنظر، به عدم احراز ید امانی و عدم ارائه دلیل معتبر از سوی شاکی اشاره شد و درخواست نقض حکم اولیه مطرح گردید. با استناد به بند ب ماده 257 و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رابطه امانی در صورتی محقق میشود که تحویل و استیلای ید امین بر مال احراز گردد.
در خصوص اتهام آقای ح.ر. فرزند م. با وکالت ح.پ. دایر بر خیانت در امانت (طلاجات) موضوع شکایت خانم ک.ن. فرزند ن.، به این بیان که طلاجات خریداری شده توسط فرزند شاکیه برای مادرش را که در اثر درگیری واقعه بین نامبردگان فوق متهم حسب بیان احراز گواهان به شرح مندرج در پرونده از وی اخذ تا پس از مصالحه به وی مسترد نماید لکن حسب شکایت شاکی به وی مسترد ننموده و به نفع خود تصاحب کرده است که مفاد کیفرخواست موید بزه واقعه میباشد، لذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید لکن حسب مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق مینماید چنانچه م. ع. ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از ح.ر. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال به اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای مورد ادعای ت. ن. خ. ((همسرش)) ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و جرح به عمل آمده نسبت به شهود که موجه و مقرون به صحت بوده و ب. ت. ب. عدم وجود و احراز ید امانی ((تحویل و استیلاء ید ت. ن. خ. بر اموال که موید امانی بودن آن باشد)) و ب. ت. ب. حاکمیت اصاله البرائه و این که ت. ن. خ. در اثبات بزه دلیل متقنی ابراز نداشته و مستند به بند ب ماده 257 و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت وی صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - شفیعی خورشیدی
در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مرتبط با اتهام خیانت در امانت ناشی از یک فقره چک، دادگاه تجدیدنظر به بررسی مستندات و ادله ارائهشده پرداخت. در این پرونده، دادنامه اولیه از یک شعبه دادگاه کیفری، متهم را از اتهام مذکور تبرئه کرده بود. در فرآیند رسیدگی، دادگاه به اظهارات متناقض شاکی، عدم تایید اظهارات وی توسط شاهدان، و دفاعیات متهم توجه نمود. همچنین، عدم ارائه مدارک دال بر پرداخت مطالبات شاکی و اثبات عدم سپردن چک به متهم از سوی شاکی به عنوان دلایل عدم وجود وصف کیفری در این موضوع مطرح گردید. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 443 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه اولیه را تایید کرد. رای صادره قطعی و نهایی است.
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. م. با وکالت اقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت اقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره 1400381 مورخ 1400/09/29 صادره از شعبه 1037 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب ان حکم بر برایت متهم از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره * مورخ 97/12/9 عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (در وجه حامل) صادر گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان، مفاد دادنامه معترض عنه، مفاد قرار منع تعقیب مورخ 1398/04/24 صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران، مفاد اظهارات متناقض شاکی، عدم تایید اظهارات شاکی توسط اقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی، اظهارات و دفاعیات متهم، مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه، عدم ارایه ی از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات اقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رئیس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است، عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم ن. ب. ا. اقدامات متهم مبتنی براینست که به لحاظ پرداخت مطالبات اقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک م. ب..، لذا موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمیباشد. و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید.، ارایه نشده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.، لذا اعتراض ت. ن. خ. قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری نمیباشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد 443 و 455 از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علی هذا دادگاه آن را مردود ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از تخفیف
ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مستندا به بند الف ماده 455 از قان
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده و ضمن اصلاح ماده استنادی به ماده
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و موجبات نقض و بی اعتباری رای صادره
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از طرف این دادگاه وقت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ترک انفاق
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لیکن با توجه به اینکه در ر
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (ب
-
رأی
هماستناد
پاره کردن چک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه یا ارش به نحو کلی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال ق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
پیش فروش ملک مرهونه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از گوشی تلفن دیگری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسید
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا مستندا به ماده 455 قانون مارالذک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظ
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی با نامحرم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
