شرط تحقق محاربه

شرط تحقق محاربه خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1393، دادنامه‌ای در خصوص یک پرونده با دو متهم به اتهام محاربه از طریق 13 فقره سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری سلاح‌های جنگی غیرمجاز صادر گردید. متهمان با وجود داشتن سابقه کیفری، به ارتکاب سرقت‌ها اقرار کردند، اما در دادگاه ادعای عدم استفاده از سلاح را مطرح نمودند. دادگاه با استناد به اظهارات شاکیان و محتویات پرونده، اتهام محاربه را محرز دانسته و بر اساس مواد 281 و 279 قانون مجازات اسلامی، متهمان را به 15 سال حبس محکوم کرد. وکلای متهمان به این رای اعتراض کرده و استدلال نمودند که اعمال متهمان مصداق محاربه نبوده و رعب عمومی ایجاد نکرده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که انگیزه متهمان صرفاً سرقت اموال بوده و تعریف محاربه تحقق نمی‌یابد. بنابراین، بر اساس بند چهارم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض محول نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جهت تحقق جرم محاربه لازم است که استفاده متهم از سلاح به قصد ترساندن مردم باشد و اگر این قصد از عمل وی استنباط نگردد نمی توان وی را به محاربه محکوم نمود. رای خلاصه جریان پرونده برابر کیفرخواست صادره از دادسرای ویژه امور جنایی شیراز و محتویات اوراق پرونده آقایان ک.ز. فرزند م.، 29 ساله، دارای سابقه کیفری و ب.ز. فرزند ه.، 24 ساله، دارای سابقه کیفری، هر دو به اتهام محاربه از طریق 13 فقره سرقت مسلحانه جمعی شبانه و حمل و نگه داری سلاح های جنگی غیرمجاز به علاوه ردیف دوم خرید و فروش سلاح جنگی تحت پیگرد قرار گرفته اند. ک.ز. به شرح بازجویی مورخ 31/1/88 با استناد از یک قبضه اسلحه کلت کمری شاه کش که متعلق به ب.ز. بود با موتورسیکلت به درب منزل ع.ز.رفتیم از دیوار وارد منزل آن ها شدیم دیدم درب هال باز است وارد منزل شدم و اسلحه را به سمت دختر ایشان که در منزل بود کشیدم و گفتم من دنبال پول هستم و کاری به شما ندارم در این هنگام مادر او به نام ف.چ. که لباس راحتی به تن داشت و فقط روسری داشت به سمت من آمد و گفت چه می خواهی گفتم پول می خواهم گفت پول داخل کیف است من مبلغ چهل هزار تومان پول و گوشی موبایل اریکسون او را برداشتم و از منزل خارج شده و متواری شدم متهم به شرح اوراق 21 - 24 ده فقره سرقت مسلحانه را ب.ز. مشروحا ذکر نموده است. هم چنین نزد بازپرس محترم شعبه --- دادسرای جنایی شیراز به ارتکاب سرقت های مسلحانه اقرار نموده‌اند (ص 34 ). ب.ز. نیز همانند ک.ز. به سرقت های مسلحانه مورد اشاره ک.ز. اقرار دارد (ص 48 ). ب.ز. باز به شرح اوراق 60 - 63 به 13 فقره سرقت اقرار کرده که مورد تایید و امضای ک.ز. واقع شده است. شکات به شرح اوراق پرونده تقاضای رسیدگی نموده اند. با صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز و انجام تشریفات مورخ 21/10/91 دادگاه مرجوع الیه با حضور متهمان و وکلای آنان و نماینده دادستان ک.ز. پس از تفهیم اتهام اظهار داشته: قبول ندارم چون سرقت های ما مسلحانه نبوده است یک اسلحه خرابی داشتیم. ب.ز. نیز اظهار داشته: قبول ندارم ما از اسلحه استفاده نکردیم. ک.ز. مجددا اظهار داشته: سرقت مسلحانه از منزل ع.ز. را قبول دارم. ب.ز. مجددا اظهار داشته: ما چند سرقت عادی انجام دادیم که شاکی ها آمدند در آگاهی وسایلشان را تحویل گرفتند. دادگاه پس از استماع مدافعات متهمین و اخذ آخرین دفاع از آنان با استناد به شکایت شکات و کیفرخواست صادره، گزارش واصله اقاریر و اظهارات متهمین در دادگاه و سایر محتویات و این که سرقت ها در روستای تفیهان و شهرک فدک انجام شده و موجب رعب و هراس و احساس ناامنی در منطقه مذکور گردیده است دادگاه اتهام محاربه از طریق سرقت های مسلحانه و حمل و نگه داری سلاح های جنگی غیرمجاز را محرز دانسته و مستندا به ماده 281 ناظر بر ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 164 - 168 - 172 - 211 قانون مرقوم و نیز بند ت ماده 282 و ماده 285 قانون مرقوم آقایان ک.ز. و ب.ز. را به نفی بلد به مدت 15 سال در زندان آذربایجان غربی محکوم نموده است. دادنامه مورخ 2/5/92 به وکیل ب.ز. آقای ر.ز. ابلاغ و وکیل محکوم مورخ 7/5/92 با تقدیم لایحه ای نسبت به رای اعتراض و در لایحه خود عمل محرمانه موکل را محاربه نمی داند چون رعب و هراس عمومی موجود نیامده تا محاربه صدق کند و در پایان تقاضای نقص دادنامه را نموده و هم چنین وکیل ک.ز. مورخ 22/12/92 رای به وی ابلاغ و مورخ 28/12/92 با تقدیم لایحه ای نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر دارد. طی تشریفات پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر است. رای شعبه دیوان عالی کشور با بررسی اوراق پرونده و محتویات آن و مدافعات متهمین و نحوه سرقت های انجام یافته از سوی سارقین و قرائن دیگر قصد و انگیزه ایجاد رعب در بین مردم احراز نمی گردد بلکه انگیزه و قصد سارقین سرقت اموال بوده است و تجرید سلاح لاخافه الناس که تعریف محاربه است را صدق نمی کند، علی هذا مستندا به بند چهارم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار جعفری - طباطبایی